ملخّص المحاضرة: ج74 ـ أصول الفقه (تحقيق دلالة أدوات العموم على ضوء مباني الآخوند والخوئي)

الموضوع الرئيس: استعراض أدوات وصيغ العموم الثلاث، وتحرير الإشكال الأصولي في «منشأ دلالتها على الشمول: هل هي بالوضع اللفظي ذاتاً، أم متوقفة على إطلاق المدخول ومقدمات الحكمة؟»، ومناقشة مبنى صاحب الكفاية (المحقق الآخوند) على ضوء تقرير وتحقيقات المحقق الخوئي.

أهم المحاور والنقاط المطروحة:

1. حصر صيغ وأدوات العموم المبحوثة:

عقد الأستاذ البحث في ثلاث صيغ رئيسة:

    1. النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي (نحو: «لا أملك شيئاً»، «لا تشرب الخمر»، «لا ضرر ولا ضرار»).

    2. لفظ «كلّ» وما يرادفه (نحو: «أكرم كلّ عالم»).

    3. «أل» الداخلة على الجمع أو المفرد (نحو: «العلماء»، «الرجل»).

2. الإشكال الأصولي وضابطة المحقق الآخوند (أثر حال المدخول):

    • مبنى صاحب الكفاية (المحقق الآخوند):

    • قرر الآخوند ضابطة عامة مفادها: أن الأداة إنما تعمّم وتستوعب ما أُريد من المدخول؛ فدلالة الأداة تابعة لسعة المدخول وضيقها.

    • فإن كان المدخول مطلقاً ببركة «مقدمات الحكمة» سرى التعميم إلى جميع أفراده، وإن كان مهملاً أو مقيداً توقف العموم عند حدود ما أُريد منه؛ فلا تفيد الأداة عموماً زائداً على ما يسمح به مدخولها.

3. التحقيقات الأصولية وموقف السيد الخوئي:

ناقش المحقق الخوئي مسلك الآخوند وبيّن ضرورة التفكيك والتفصيل بين هذه الأدوات:

    • أولاً: النكرة في سياق النفي أو النهي:

    • وافق السيد الخوئيُّ الآخوندَ في أن النكرة لا تفيد استيعاب الأفراد إلا إذا أُحرز إطلاق المدخول بمقدمات الحكمة؛ لأن النفي مسلّط على الطبيعة، فإن لم تجرِ مقدمات الحكمة لنفي جميع الأفراد بقي نفي الطبيعة مهملاً.

    • ثانياً: لفظ «كلّ» ونظائره:

    • خالف السيد الخوئيُّ صاحبَ الكفاية؛ فذهب إلى أن لفظ «كلّ» موضوعٌ بالوضع اللفظي لإفادة العموم والاستيعاب بنفسه، فيقوم بتوسيع دائرة مدخوله ذاتاً دون حاجة إلى إجراء مقدمات الحكمة.

    • وتقييد المدخول (كالصنف أو النوع) لا ينافي ذلك، بل تدل «كلّ» على استيعاب جميع أفراد ذلك المقيد ببركة وضعها اللفظي.

    • ثالثاً: «أل» الداخلة على الجمع أو المفرد:

    • أحال المحقق الخوئي التحقيق التفصيلي فيها إلى مباحث «المطلق والمقيّد»، ولم يُفرد لها حكماً حاسماً في هذا الموضع.

النتيجة الأصولية للدرس:

    • لا تصح الضابطة الواحدة لجميع أدوات العموم؛ بل يُفرّق بين ما يتوقف شموله على مقدمات الحكمة في المدخول (كالنكرة في سياق النفي)، وبين ما يدل على العموم واستيعاب الأفراد بنفسه وضعاً من دون حاجة لمقدمات الحكمة (كلفظ «كلّ»).