ملخّص المحاضرة: ج72 ـ أصول الفقه (المدخل التأسيسي لمباحث العام والخاص: دفع شبهة وضع العام للخاص، ودلالة أدوات العموم)

الموضوع الرئيس: افتتاح وتأسيس مباحث «العام والخاص»؛ دفع إشكال «أن كثرة التخصيص توجب وضع العام للخاص أو صيرورته مجازاً»، وتحرير الضابط المنهجي الفارق بين مبحثي «العام والخاص» و«المطلق والمقيّد»، مع الشروع الأولي في دلالة «النكرة في سياق النفي أو النهي».

أهم المحاور والنقاط المطروحة:

1. دفع شبهة أصولية حول وضع ألفاظ العموم:

    • الإشكال المطروح: قيل إن كثرة استعمال صيغ العموم في الخصوص والتخصيص (كما في قولنا: «أكرم العلماء» والمراد بعضهم) تكاد تبلغ حدّ الغلبة؛ فهل تقتضي هذه الكثرة هجران المعنى الحقيقي وصيرورة اللفظ موضوعاً للخاص، أو توقف دلالته على القرينة؟

    • تحقيق السيد الخوئي (وجواب الإشكال):

    • كثرة الاستعمال لا تستلزم نقل الوضع: كثرة استعمال اللفظ في المعنى المخصص أو المجازي لا تسلب اللفظ معناه الحقيقي ولا تُغيّر وضعه الأصلي للعموم.

    • التخصيص لا يعني استعمال العام في الخاص: عند قولنا «أكرم العلماء إلا الفساق»، لم يُستعمل لفظ «العلماء» في خصوص «العدول»، بل استُعمل في معناه الموضوع له (وهو كل العلماء)، والخاص إنما يحدد دائرة المراد الجدي؛ فظهور العام في العموم يبقى محفوظاً بحسب الإرادة الاستعمالية، ولا يحتاج العام إلى قرينة لإفادة العموم لمجرد كثرة التخصيص في الشريعة والعرف.

2. التمايز المنهجي بين باب «العام والخاص» وباب «المطلق والمقيد»:

حرر الدرس الفارق الجوهري والمنهجي بين البابين:

    • في باب العام: محط البحث هو دلالة الأدوات والصيغ اللفظية (مثل: النفي، «كل»، «أل») على شمول واستيعاب الأفراد.

    • في باب المطلق: محط البحث هو طبيعة المعنى والماهية من حيث اللابشرطية والاتساع وعدم التقييد، المستفادة عادةً من «مقدمات الحكمة».

    • لذا، فإن استيعاب الأفراد في العام قد يرتبط بالأداة، لكنه يظل مشروطاً بحال الماهية ومدخول تلك الأداة (هل هو مطلق أم مقيد؟).

3. التأسيس لدلالة «النكرة في سياق النفي أو النهي»:

    • طُرحت القاعدة المعروفة: «نفي الطبيعة لا يتحقق إلا بانتفاء جميع أفرادها عقلاً»؛ لأن وجود فرد واحد يحقق وجود الماهية.

    • قيد التحقيق: دلالة النفي على استيعاب الأفراد ليست مطلقة على عواهنها، بل هي منوطة بـ «مدخول الأداة»:

    1. إن كان المدخول مطلقاً (بمقدمات الحكمة)، ثبت استيعاب جميع الأفراد وسرى النفي لكافة المصاديق.

    2. إن كان مقيداً، اقتصر النفي عقلاً وعرفاً على دائرة الحصة المقيدة.

    3. إن كان مهملاً، فلا يُستفاد شمول جميع الأفراد بمجرد صيغة النفي، بل لا بد من إحراز الإطلاق أولاً.