ملخّص المحاضرة: ج71 ـ أصول الفقه (المدخل التمهيدي: وضع صيغ العموم ولفظ «كلّ»، ودفع شبهة القدر المتيقن وكثرة التخصيص)

الموضوع الرئيس: تحرير مسألة «وضع صيغ العموم، وبالأخص لفظ (كلّ)»؛ هل هو موضوع للعموم حقيقة أم للخصوص؟ ودفع شبهة دعوى وضعها للخصوص استناداً إلى غلبة الاستعمال أو قاعدة «القدر المتيقن في مقام التخاطب»، مع التمييز بين الظهور اللفظي والمراد الخارجي.

أهم المحاور والنقاط المطروحة:

1. طرح الشبهة الأصولية (دعوى وضع «كلّ» للخصوص):

    • تقريب الشبهة: قيل إن استعمال لفظ «كلّ» في الموارد التي يُراد بها بعض الأفراد أو الخاص شائع وكثير جداً، وبما أن الخاص هو «القدر المتيقن» من المراد في كل استعمال، فقد يُدّعى أن لفظ «كلّ» موضوع في الأصل للخصوص، أو أنه لا ينعقد له ظهور في الاستيعاب والعموم إلا بقرينة خاصة تنفي إرادة الخصوص.

2. تحقيق ومناقشة السيد الخوئي (رد الشبهة):

ردّ السيد الخوئي هذا الاستدلال ببيان نكتة دلالية جوهرية:

    • الخلط بين مقام الثبوت/المراد الخارجي ومقام الإثبات/الظهور اللفظي:

    • إن كون الخاص متيقناً إرادته في الخارج لا يقتضي أبداً أن يكون اللفظ موضوعاً له وضعاً لغوياً. فالقدر المتيقن الخارجي مسألة تصديقية تطبيقية، والوضع مسألة تصورية لفظية.

    • كثرة الاستعمال لا تسقط الظهور الوضعي:

    • كثرة استعمال اللفظ في المعنى المخصص (أو المجازي) لا تسلب اللفظ ظهوره الأصلي في العموم؛ ولو فُتح هذا الباب واحتاج المتكلم إلى إقامة قرينة على العموم في كل مرة لمجرد وجود قدر متيقن، لانسد باب التمسك بأصالة العموم والظواهر اللفظية.

    • أثر الخاص على الظهور:

    • الخاص لا يهدم ظهور العام ولا يقلبه إلى وضع جديد، وإنما يقتصر أثره على كونه قرينة مانعة أو مخصصة للمراد الجدي في مورد وجوده فحسب، فإذا انعدم المخصص انعقد الظهور في العموم تلقائياً ببركة الوضع.

3. التأسيس والانتقال المنهجي:

    • أرسى الدرس قاعدة أساسية: لفظ «كلّ» موضوع بالوضع اللفظي للعموم والشمول، وظهوره فيه منعقدٌ بذاته.

    • يُعدّ هذا البحث الحجر الأساس الذي مهّد للدخول المنهجي في تفكيك أدوات العموم الأخرى (كالنكرة في سياق النفي، والجمع المحلّى باللام، والمفرد المحلّى باللام) والتي نوقشت في الجلسات اللاحقة (72 و73 و74).

النتيجة الأصولية للدرس:

    • ثبوت ظهور لفظ «كلّ» في العموم بالوضع، وبطلان توهم صرفه إلى الخصوص بدعوى كثرة التخصيص أو بدعوى وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب؛ إذ العبرة بالظهور الوضعي للكلام لا بالمراد الخارجي للمتكلمين.