ملخّص المحاضرة: ج70 ـ أصول الفقه (تحقيق وضع صيغ العموم: هل وُضعت للعموم أم للخصوص؟ ودفع استدلالات القائلين بالخصوص)

الموضوع الرئيس: بحث الأمر الأساس في صيغ العموم: «هل للعموم صيغة وألفاظ تخصّه موضوعة له وضعاً حقيقياً (كلفظ “كلّ” ونظائره) أم أنها موضوعة للخصوص؟»، مع استعراض أدلة القائلين بوضعها للخصوص وتفكيكها وردّها، والتمهيد لمسألة «حجية العام بعد التخصيص وهل يصير مجازاً في الباقي أم لا».

أهم المحاور والنقاط المطروحة:

1. تحرير محل النزاع:

    • المشهور بين الأصوليين أن هناك ألفاظاً وصيغاً مخصوصة (مثل لفظ «كلّ» في العربية، أو ما يقابله كـ «همه» في الفارسية) وُضعت بالوضع اللفظي لإفادة العموم والاستيعاب.

    • في المقابل، ذهب البعض إلى دعوى غريبة مفادها: أن هذه الألفاظ وُضعت في الأصل للخصوص لا للعموم، واستدلوا على ذلك بوجهين.

2. استعراض الوجهين على دعوى وضع «كلّ» للخصوص ومناقشتهما:

    • الوجه الأول: الاستدلال بالقطعية (القدر المتيقن):

    • تقريب الوجه: إذا قال المتكلم «أكرم كل العلماء»، فإن إرادة الخاص (مثلاً 15 عالماً معيناً) مقطوعٌ بها على كل حال، بينما إرادة العموم (جميع المئة عالم) مشكوكة ومحتملة. وحيث إن الواضع الحكيم يضع اللفظ للمعنى المقطوع لا المحتمل، فالأولى أن يكون اللفظ موضوعاً للخاص؛ فيكون حقيقة فيه ومجازاً في العموم.

    • ردّ الإشكال (تحقيق متين): هذا الاستدلال في غاية الضعف؛ لأنه يخلط خلطاً فاحشاً بين «إرادة المتكلم (المراد الخارجي/التصديقي)» وبين «الوضع اللفظي».

    • الوضع لا يتبع ما هو متيقن الإرادة في مورد خاص، بل يتبع «الحاجة التفهيمية العقلائية»؛ والحاجة ماسة لوضع لفظ يُعبّر به عن شمول جميع الأفراد دفعة واحدة عند إرادة التعميم، وهي متحققة بلفظ «كلّ».

    • الوجه الثاني: الاستدلال بقاعدة «ما من عام إلا وقد خُصّ» (غلبة الاستعمال):

    • تقريب الوجه: استعمال العام في إرادة الخاص (بعد التخصيص) أكثر بكثير من استعماله في تمام أفراده؛ وبما أن الوضع للأكثر أولى من الوضع للأقل، فينبغي أن يكون حقيقة في الخاص مجازاً في العموم.

    • ردّ الإشكال: كثرة التخصيص لا تقلب الوضع؛ وهذا الوجه مبني على مصادرة قبلية، وهي: «هل التخصيص يوجب صيرورة العام مجازاً في الباقي أم يبقى حقيقة؟»، وهو بحث مستقل يأتي تحقيقه مفصلاً (وسيتبين أن العام مستعمل في معناه الحقيقي، والتخصيص ناظر للمراد الجدي).

3. التأسيس اللغوي والأصولي:

    • إثبات أن لفظ «كلّ» موضوع للعموم بوضوح التبادر والحاجة اللغوية.

    • التأكيد على أن مجرد وجود قدر متيقن في الخارج لا يشكل قرينة صارفة عن الظهور الوضعي للكلام، ما لم تكن هناك قرينة لفظية متصلة تصرف اللفظ عن ظهوره الحقيقي (كنحو: «رأيت أسداً يرمي»).

النتيجة الأصولية للدرس:

    • ثبوت وضع لفظ «كلّ» وأدوات العموم للشمول والاستيعاب حقيقةً.

    • بطلان القول بوضعها للخصوص؛ لابتنائه على الخلط بين مقام الوضع ومقام الإرادة التصديقية للمتكلم، مع التمهيد المباشر لدراسة أثر التخصيص على حقيقة العام ومجازه.