ملخّص المحاضرة: ج69 ـ أصول الفقه (المدخل التأسيسي لمباحث العام والخاص: أصل وضع صيغ العموم ودلالة «كلّ» و«جميع»)

الموضوع الرئيس: الشروع في مباحث «العام والخاص»، والتركيز على المسألة التأسيسية الأولى: «هل للعموم صيغة لغوية تخصّه موضوعة له بإزاء الخصوص (كنحو “كلّ” و"جميع") أم أن هذه الألفاظ موضوعة للخصوص؟»، مع استعراض أدلة القولين وبداية تفكيك الشبهات المثارة حول دلالتها.

أهم المحاور والنقاط المطروحة:

1. أدلة القول بأن للعموم صيغاً موضوعة له حقيقةً:

أقام الأصوليون عدة وجوه لإثبات أن ألفاظ العموم (مثل «كلّ» و«جميع») موضوعة بالوضع اللفظي لإفادة الشمول والاستيعاب:

    • علامة التبادر: يتبادر إلى ذهن العرف بمجرد سماع هذه الألفاظ معنى الشمول واستيعاب جميع أفراد الماهية من غير حاجة إلى قرينة، والتبادر علامة الحقيقة.

    • حكمة الوضع ودواعي التفهيم: دعت الحاجة العقلائية في مقام التخاطب والتشريع إلى وضع ألفاظ تدل بذاتها على استيعاب جميع الأفراد دفعة واحدة؛ فلو لم تكن موضوعة للعموم لتعذّر على المتكلم التعبير عن الاستيعاب الشامل إلا بقرائن مجهدة.

    • طبيعة العلاقة بين العام والخاص: العام بطبيعته متقدم دلالياً؛ فدائرة العام أوسع، والخاص إنما يتحدد ويُعرف بإخراجه من هذا النطاق الواسع (نحو: «أكرم العلماء إلا الشعراء»)، فما لم يكن للعام أصل شمول متقرر وضعاً، لم يصح إخراج الخاص منه.

2. استعراض إشكالات القائلين بوضع ألفاظ العموم للخصوص:

طرح القائلون بأن «كلّ» موضوعة للخصوص شبهتين رئيستين تمهيداً لردهما:

    • الشبهة الأولى (القدر المتيقن في الإرادة):

    • دعوى أن إرادة الخاص (كالبعض المتيقن) مقطوعة في أغلب الموارد، بينما إرادة استيعاب الجميع محتملة ومشكوك فيها؛ والواضع الحكيم يضع للقطعي لا للمحتمل.

    • ملاحظة الرد: هذا خلط بين كون الخاص متيقناً في مقام الإرادة الخارجية وبين مسألة الوضع اللغوي التفهيمي.

    • الشبهة الثانية (غلبة التخصيص «ما من عام إلا وقد خُصّ»):

    • دعوى أن استعمال العمومات في إرادة بعض الأفراد شائع وغالب جداً، فيكون اللفظ حقيقة في المعنى الأكثر استعمالاً (الخصوص) ومجازاً في الأقل (العموم).

    • ملاحظة الرد: هذا الاستدلال مصادرة على المطلوب؛ إذ يتوقف على إثبات «هل التخصيص يوجب المجازية في الباقي أم لا؟» وهو ما سيتضح بطلانه في الأبحاث القادمة.

النتيجة الأصولية للدرس:

    • التأسيس الأصولي لثبوت وضع صيغ العموم (مثل «كلّ» و«جميع») للشمول والاستيعاب وضعاً لغوياً حقيقياً بالتبادر والحاجة التفهيمية.

    • فتح الباب لمناقشة مفصلة حول علاقة التخصيص بالظهور، وكيف أن إرادة الخاص خارجاً لا تقدح في الظهور الوضعي للكلام.