ملخّص المحاضرة: ج67 ـ أصول الفقه (دوران الأمر بين العموم الاستغراقي والمجموعي: تعيين الظهور اللفظي وحكم الدليل اللبي)

الموضوع الرئيس: مسألة دوران الأمر في دلالة العام بين «العموم الاستغراقي» و**«العموم المجموعي»**؛ كيفية تعيين أحدهما عند الإطلاق في الدليل اللفظي، وبيان الموقف الأصولي في حال كان الدليل لُبّياً (كالإجماع) مع مناقشة رأي المحقق النائيني.

أهم المحاور والنقاط المطروحة:

1. تحرير معنى الاستغراقي والمجموعي وأثرهما الفقهي:

    • العموم الاستغراقي: ينحلّ الحكم فيه إلى أحكام متعددة ومستقلة بعدد أفراد العام؛ فلكل فرد إطاعة وعصيان مستقلان (نحو: «أكرم كل عالم»).

    • العموم المجموعي: يتعلق الحكم بالأفراد بلحاظ كونهم وحدة واحدة وكلّاً مجموعياً؛ فلا يتحقق الامتثال إلا بإتيان الجميع، ويتحقق العصيان بمجرد ترك فرد واحد (كنحو صوم مجموع ساعات النهار).

2. تحقيق المسألة في الدليل اللفظي (مناقشة رأي النائيني):

    • مسلك المحقق النائيني: ذهب إلى ترجيح الحمل على الاستغراقي؛ بدعوى أن العموم المجموعي يحتاج إلى لحاظ وقيد إضافي زائد (وهو لحاظ الأفراد مجتمعة بوصفها كلاً واحداً)، بينما الاستغراقي لا يحتاج إلى ذلك الاعتبار الزائد.

    • مناقشة الأستاذ لرأي النائيني والرد عليه:

    1. من جهة الاعتبار العقلي: لا يسلّم الأستاذ بخلو الاستغراقي من الاعتبار؛ فالاستغراقية أيضاً تتضمن لحاظ انحلال الحكم وسريانه استقلالاً لكل فرد، فلا يكفي مجرد نفي المؤونة الزائدة لترجيح الاستغراقي عقلاً.

    2. من جهة الظهور العرفي واللغوي (الدليل المختار): الترجيح إنما يثبت بـ الظهور العرفي؛ حيث إن لفظ «كلّ» في الاستعمالات العرفية والقرآنية يتبادر منه الاستغراق عند الإطلاق. وببركة هذا الظهور، ينصرف اللفظ إلى العموم الاستغراقي ما لم تنصب قرينة خاصة على إرادة المجموعية.

3. حكم دوران الأمر في الدليل اللُّبّي (كالإجماع):

    • إذا كان مدرك الحكم دليلاً لُبّياً لم يتضمن لفظاً كاشفاً عن الظهور، ودار أمره بين الاستغراقي والمجموعي:

    • انتفاء الظهور: لعدم وجود صيغة لفظية يصح التمسك بأصالة الظهور فيها.

    • مناقشة القدر المتيقن والأصل العملي: لا يحرز في مثل هذه الموارد قدر متيقن يحسم نوع التكليف بين الاستقلال والانضمام؛ ولذلك يذهب التحقيق هنا إلى عدم جريان البراءة، بل مقتضى الأصل العملي هو أصالة الاشتغال والاحتياط، حتى يتحقق فراغ الذمة قطعاً.

النتيجة الأصولية للدرس:

    • في الدليل اللفظي: يُحمل العام (مثل «كلّ») عند الإطلاق على العموم الاستغراقي استناداً إلى غلبة الاستعمال والتبادر العرفي، لا لمجرد قلة المؤونة العقلية.

    • في الدليل اللُّبّي: يسقط التمسك بالظهور، ويتحول الموقف إلى مقتضى الأصول العملية، وهو الاحتياط والاشتغال لعدم تعين القدر المتيقن.