هل یدل النهی علی الفساد او لا

هل یدل النهی علی الفساد او لا؟

یری البعض أن الاقوال فی المسأله قد تناهض العشره. و قد تعرض المکارم لاربعه منها و الاخوند رأیه أنه لیس بمهم أن الاقوال عشره او تسعه... کما أن تفصیل الاقوال فی الدلاله علی الفساد و عدمها التی تزید علی العشره علی ما قیل. و المهم بیان ما هو الحق.

و لابد من تحقیق الحق علی نحو یظهر الحال فی الاقوال من بسط المقال فی مقامین.

المقال الاول فی العبادات.

یقول الاخوند إن النهی المتعلق بالعباده بنفسها... و لو کانت جزء للعباده و شرط العباده مقتض للفساد لدلالته علی حرمتها ذاتا و لایکاد یمکن اجتماع الصحه سواء کان بمعنی موافقه الامر او کان بمعنی سقوط العاعاده مع الحرمه.

المروج یوضح کلام الاخوند و یقول النهی المتعلق بالعباده سواء کان المنهی عنه عباده مستقله ام جزء للعباده ام کان شرط العباده یقتضی الفساد فإن العباده بوصف العبادیه لا فرق فی فسادها بالنهی المتعلق بها بین هذه الاقسام الثلاثه. لوجود ملاک الفساد و هو دلاله النهی بطبعه مجردا عن القرینه علی الحرمه الذاتیه الملازمه للفساد. لان النهی و الحرمه تکشف عن المبغوضیه المضاده للمحبوبیه التی تکون قوام العباده بها و لاتجتمع المحبوبیه و المبغوضیه فی شیء واحد فیکون النهی رافعا للامر فیفسد المنهی عنه علی التفاصیل الثلاثه. غایه الامر أن سرایه فساد الجزء او فساد الشرط الی نفس العباده منوط بالاکتفاء و عدم التدارک.

الاخوند قال لایکاد یمکن اجتماع الصحه مع الحرمه علی المبنیین.

المروج یبین و یقول هذا تقریب ملازمه الحرمه للفساد... اما الصحه عند المتکلم فلانه مع الحرمه لا أمر حتی یتحقق موافقه الامر. ضروره ان الاتیان بالحرام الذاتی معصیه فیکف یکون المأتی به موافقا للامر. و اما الصحه علی مبنی الفقهاء لان الصحه مبنیه علی امرین الاول اتیان العمل بقصد القربه اذ بدون قصد القربه لاتصح العباده . و ثانیا کون العمل صالحا ان یقرب العبد الی الله. فالصحه عند الفقهاء مبتنیه علی هذین الامرین فان لم یکن کذلک فلایصلح للمقربیه و ان فرض تمشی القربه.

الآخوند یکمل کلامه و یقول و لایتأتی قصدها من الملتفت الی حرمتها کما لایخفی...

ان قلت النهی لایکون دالا علی الحرمه الذاتیه لامتناع اتصاف العباده بالحرمه الذاتیه لانه ان اتی بالعمل بدون قصد القربه کصلاته الحائض لتمرین الصبی فلایتصف بالحرمه لان المحرم هو العباده التی تتقوم بقصد القربه و بدون قصد القربه لم یکن العمل عباده. و ان اتی مع قصد القربه کان مشرعا اذ لا امر لهذا الصلاه فیکون قصد القربه من باب التشریع فلایقدر علی نیه القربه الا بتشریعه امره و حینئذ العمل یحرم لکن لا للنهی بل للتشریع.