1403/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم
کان الکلام فی دلاله النهی علی الفساد.
وصلنا الی کلام النائینی حیث یفرق بین دلاله النهی علی الفساد فی النهی التحریمی النفسی و بین التحریمی التنزیهی و المقدمی.
حاصل استدلاله فی التنزیهی أن متعلق الامر هو فی الواقع العموم الشمولی و متعلق النهی واحد من هذه الافراد فتعلق النهی به لایتنافی مع اطلاق الامر. یعنی لنا امر شمولی یشمل کل الافراد حتی هذا الفرد. فالنهی التنزیهی عن فرد لاینافی الرخصه الضمنیه التی تستفاد من اطلاق الامر. فلایکون بینهما معارضه حتی نضطر الی تقیید الاطلاق بهذا النهی و نقول بوجود الامر بالنسبه الی کل الافراد الا هذا الفرد. ثم یستدرک النائینی و یقول نعم أن شخص المأمور به اذا کان منهیا عنه یقع التعارض بین دلیلیهما فحینئذ لابد أن نقول بالفساد حتی اذا کان النهی تنزیهیا لانه حصل التعارض بین الدلیلین فاذا کان هکذا الصلاه باطله لان المدار فی الصحه وجود الامر او وجود الملاک و فی المقام لا امر و لا کاشف عن الملاک. لان الکاشف منحصر فی الامر فاذا لایوجد امر فلایوجد کاشف....
الخوئی یقول فی التنزیهی لانقول بالبطلان لانه موجود فی ترکه ترخیص اما فی التحریمی لا یوجد ترخیص.
المکارم یقول صحیح یا نائینی جعلتم موضوع البحث العام الشمولی و جعلتم موضوع النهی الحصه الخاصه فقلتم تعلق النهی بالحصه الخاصه لایتعارض فمع اطلاق الامر فلذا تعلق النهی بالفرد لایتعارض مع اطلاق الامر. هذا الکلام صحیح اذا لم نقل بالسرایه یعنی سرایه النهی و الامر من الطبیعی الی افراده. و الا اذا قلنا بالسرایه فهذه الصلاه الان مأمور بها و الآن منهیا عنها فیعود التعارض.
و اما فی المقدمی النائینی یقسم البحث الی قسمین
القسم الاول النهی الشرعی الاصلی. یعنی شرع یقول لاتصل فی الثوب المغصوب و فی ما لایوکل لحمه. مقصود هذا القسم لبیان اعتبار قید عدمی. یعنی عدم کون الصلاه فی الثوب المغصوب من شرائط صحه الصلاه.
و القسم الثانی هو النهی التبعی کما اذا قال الشارع لاتصل و ازل النجاسه.
فی القسم الاول: لا شک فی دلاله هذا النهی علی الفساد و بطلان الصلاه لان هذا النهی مسوغ لبیان المانعیه فاذا قارن بالغصبیه مثلا فباطل و فاسد قطعا کما فی سائر الاجزاء و الشروط. لها دلاله مطابقیه و دلاله التزامیه و هو بطلان الصلاه عند عدم وجود الشرط و الجزء. فلا بحث فی هذا القسم.
اما القسم الثانی:
