اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی الاستقراء و هو الدلیل الثالث علی القول بتقدیم جانب النهی و الحرمه علی الامر و الوجوب فی مورد الاجتماع و قلنا انهم للاستقراء اتوا بامثله فی المبتدئه و الحائض ذات عدد و عدم جواز الوضوء بمائین مشتبهین بل یهریقهما.

الخوئی فی مقام الجواب یقول

اولا عدم جواز الوضوء بالمائین المشتبهین لیس من باب ترجیح جانب النهی بل من ناحیه النص الذی ورد فی الامر بالاهراق و التیمم. و الا لولا النص فمقتضی القاعده هو الاحتیاط بتکرار الوضوء و الصلاه مع کل وضوء حیث ان المکلف بتکراره للوضوء و الصلاه یحصل له الیقین و القطع بانه قد صلی مع طهاره مائیه.

ثانیا الکلام فی الحرمه الذاتیه لا الحرمه التشریعیه. یعنی الکلام فی أن هذا الفعل ذاتا هو حرام. لکن فی المقام هل التوضوء بالماء المشتبه حرام ذاتا؟ حرمه التوضوء من المائین لیست ذاتیه بل حرمتها تشریعیه. و هی خارجه عن موضوع القاعده لان موضوع القاعده هو الدوران بین الوجوب و الحرمه الذاتیه. اما الحرمه التشریعیه تابعه لقصد المکلف. فکیف کان فلا اصل لهذه القاعده اصلا. لا بالدلیل الاول و لا الثانی و لا بالاستقراء. لحد الآن قد تبین انه لایرجع شیء من الوجوه التی ذکروها لترجیح جانب الحرمه. فالصحیح ان المسأله علی القول بالامتناع و أن المجمع واحد فی مورد الاجتماع و تعدد العنوان لایوثر تدخل فی کبری التعارض بین وجوب فعل الصلاه و حرمه فعل الصلاه. و نرجع الی المرجحات السندیه و الدلالیه و الداخلیه و الخارجیه ان کانت و الا تساقطا و نرجع الی الاصول العملیه.

الخوئی یوافق مع تقدیم جانب النهی فی بعض المواقع لکن لا استنادا الی قاعده ترجیج جانب النهی. یقول نعم فی بعض الموارد خصوصیه تقتضی تقدم الحرمه علی الوجوب و ان کان شمول کل من الدلیلین لمورد الاجتماع مستفاد من الاطلاق. یحرم الغصب و من مصادیقه الغصب الصلاتی. فاطلاق یحرم الغصب یشمله. و یجب الصلاه ایضا یشمل الصلاه الغصبی. لکن فی المقام عنوان الغصب للصلاه عنوان ثانوی و مقتضی الجمع العرفی بین الحرمه و جواز الفعل حمل الجواز علی الجواز فی نفسه و بطبعه و لاتنافی حرمتها الفعلیه بالعنوان الثانوی و انها مصداق للغصب.