اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

اشکالات الخوئی علی الاستدلال الثالث.

استدلوا بالاستقراء ن ان الشارع قدم جانب النهی فی موارد مختلفه منها المبتدئه و ذات العدد و... الخوئی اورد اشکالات علی هذا الاستدلال. من اهم الاشکالات علی هذا الاستدلال هو أنه من قال بوجوب ترک الصلاه فی ایام الاستظهار و فی المبتدئه؟ بل فی المقام آراء.

الاخوند یقول یستحب ترک الصلاه لا یجب الترک. و آراء اخری بما فیها وجوب ترک یوم واحد او ترک ثلاثه ایام او ترک عشره ایام... علی هذا القول هل یمکن ان یقول بأن الشارع قدم جانب النهی؟ لا، لانه اذا کان ترک الصلاه من باب قاعده تقدیم جانب النهی لماذا یقولون بوجوب یوم واحد او ثلاثه ایام؟ القول الرابع و هو وجوب ترک الصلاه عشره ایام... یعنی الشارع یأمر المبتدئه بترک الصلاه عشره ایام. قد یقال هذا القول مطابق لقاعده تقدیم جانب النهی لان اکثر الحیض یکون عشره ایام.

اجاب الخوئی

اولا هذا توهم خاطی جدا لان مجرد مطابقه الروایات التی تقول بالتأخیر الی عشره ایام للقاعده لاتکشف عن ثبوت القاعده و لا تکشف عن ان هذه الفتوی مبتنی علی القاعده فلعله بملاک آخر کقاعده الامکان. فمن افتی بترک الصلاه الی عشره ایام لعل مستنده قاعده الامکان لا قاعده تقدیم جانب النهی.

و ثانیا القول الرابع ضعیف فی نفسه فکیف یجعل شاهدا علی القاعده. و ثالثا الاستشهاد یتوقف علی القول بحرمه العباده فی الحائض و النفساء حرمه ذاتیه. لیس الکلام فی تعارض الوجوب مع الحرمه تشریعا.

المثال الثالث عدم جواز الوضوء بمائین مشتبهین. الشارع یقول اترک المائین و یهریقهما و یتیمم.

الخوئی فی مقام الجواب یقول ظهر الجواب بهذا المثال بما تقدم. الجواب الاول نعم الشارع یقول یهریقهما لکن هذا من باب النص الخاص و التعبد لا من باب قاعده تقدیم جانب النهی. و الا فمقتضی القاعده هو الاحتیاط بتکرار الصلاه اذ بالتکرار المکلف یحرز ان احدی صلاتیه بالماء الطاهر.