اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی الاستدلال الثالث علی تقدیم جانب النهی و الحرمه علی الامر و الوجوب فی مورد التزاحم. الاستدلال و المناقشه من الاخوند. و تبعه من بعده کالخوئی و المکارم و...

الدلیل الثالث هو الاستقراء و تتبع الموارد فی أن الشارع قدم النهی علی الامر. موردین فی الحیض و مورد فی الانائین المشتبهین.

حاصل الجواب أن الاستقراء ناقص و هذا المقدار لایکفی و ثانیا المورد لیس من مصادیق تقدیم النهی علی الامر لاجل القاعده. لان البحث فی تعارض الامر و النهی الذاتی و فی المقام لایوجد نهی ذاتی. هل یحرم الصلاه ذاتا علی المبتدئه؟ لا بل یحرم تعبدا. و لذا اتیان الصلاه بداعی رجاء المطلوبیه لایحرم و یجوز لها ان تصلی. و فی مثال المبتدئه لنا قاعده الامکان. المرأه قبل البلوغ و بعد الیأس اذا رأت الدم لایحکم علی الحیض اما اذا رأت بعد البلوغ و قبل الیأس اذا امکن ان یکون حیضا فهو حیض. فالبنت التی تری الدم لاول مره بعد البلوغ فیمکن ان یکون حیضا فیحکم بالحیض و اذا حکم بالحیض فیحرم الصلاه لکن لا لاجل تقدیم جانب النهی علی الامر بل لاجل تحقق الموضوع. ثم عندنا بحث مبنائی و هو هل هذه القاعده یعنی قاعده الامکان مقبوله؟ الشیخ المکارم لایرتضی بهذه القاعده فلابد ان یجیب بجواب آخر.

الاخوند یقول اتضح ان ترک الوضوء من الانائین لیس من محل الکلام. نعم یترک الوضوء من الانائین المشتبهین لکن لاجل ان الشارع مذاقه تقدیم جانب النهی. فأن حرمه الوضوء من الماء النجس لیس الا تشریعیا.