اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی هذا التنبیه ادله ترجیح جانب النهی علی جانب الامر فی بحث اجتماع الامر و النهی. قالوا بتقدیم جانب النهی و استدلوا بدلیل اثباتی و دلیل ثبوتی.

الدلیل الثالث و هو الاستقراء. یعنی یظهر من تتبع کثیر من موارد اجتماع الامر و النهی أن الشارع قدم جانب النهی علی الامر. و أن الشارع راعی جانب النهی لا جانب الامر. و هذا یکشف عن أن مذاق الشارع هو تقدیم جانب النهی علی الامر.

من المعاصرین الاخوند تعرض لهذا البحث و الاجابه عن هذا الاستدلال و تبعه عده بمن فیهم الخوئی.

الامثله: حرمه الصلاه ایام الاستظهار. المرأه عادتها سبعه ایام مثلا و لم ینقطع الدم بعد السبعه. ما هو الحکم فی هذه الایام؟ قالوا بحرمه الصلاه فی هذه الایام.

المثال الثانی: المرأه المبتدئه تتربص الی ثلاثه ایام فان انقطع فی الیوم الثانی یستکشف ان هذا لیس بحیض... خلال هذه الایام لاتصلی المرأه. فیقدم جانب النهی.

المثال الثالث: فی الانائین المشتبهین بالنجاسه یقول الشارع باجتناب الانائین و عدم جواز الوضوء من الانائین...

اجاب الآخوند: و فیه

اولا لا دلیل علی اعتبار الاستقراء ما لم یفد القطع و العلم و هذا العلم لایحصل عن استقراء الناقص. و لم سلم أن الاستقراء الناقص یکفی و یعتبر لکن لایکاد یثبت هذا الاستقراء الظنی بهذا المقدار من الامثله. و لو سلم کفایه ثلاثه امثله لاثبات قاعده کلیه ظنیه لکن حرمه الصلاه فی تلک الایام هل لاجل أن الشارع یقدم جانب النهی؟ او لاجل امر آخر و هو وجود اصل موضوعی فی المثال الاول لانه بعد الیوم السابع نقول بحرمه الصلاه من باب استصحاب الحیض لا لاجل قاعده دفع المفسده اولی من جلب المنفعه. اما بالنسبه الی المبتدئه فلاجل قاعده الامکان (کل ما یمکن الحکم علی الحیض) یقدم جانب التحریم علی جانب الوجوب.

هذا و الکلام فی تعارض الوجوبی الذاتی مع الحرمه الذاتی لکن فی المقام ما عندنا حرمه ذاتیه. بل الحرام هو التشریع لا الاتیان بالصلاه برجاء المطلوبیه. یعنی هذه المرأه اذا اتت بالصلاه بدعوی التشریع فحرام. اما اذا اتی بالصلاه برجاء المطلوبیه فلا حرمه. التحریم هنا لیس ذاتیا. فلا یحصل التعارض.