1403/08/08
بسم الله الرحمن الرحیم
اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم
کان الکلام فی رأی السید الخوئی فی مسأله تقدیم النهی علی الامر فی مورد التزاحم بین النهی و الامر. و قلنا اقاموا ادله لتقدیم جانب النهی منها دلیل ثبوتی و هو أن دفع المفسده اولی من جلب المنفعه.
الخوئی اورد اشکالات علی هذا الدلیل. من الاشکالات أنه لا ربط بین هذه القاعده و الاحکام الشریعه. علی فرض قبول القاعده و قبول الاولویه القطعیه لا ربط لها بالبحث و ذلک لامرین و وجهین.
الاول أن المصلحه لیس من سنخ المنفعه و لا المفسده من سنخ المضره. إن الاحکام الشرعیه تابعه للمصالح و المفاسد لا انها تابعه للمنافع و المضار. و لا یوجد تساوی بین المصلحه و المنفعه و بین المفسده و المضار. لذا قد یکون الشیء واجبا مع وجود المضرات کالجهاد و... و قد یکون الشیء حراما مع وجود المنافع کشرب الخمر. فالاوامر تابعه للمصالح لا للمنافع و النواهی تابعه للمفاسد لا المضرات. هذا اولا.
ثانیا العقل یحکم بأن وظیفه المکلف الاتیان بالواجب و الاجتناب عن المحرم بعد ثبوت التکلیف لکن هل یحکم العقل بأنه یجب ان تجتنب المفاسد بما هی مفاسد؟ لا. ثم یأتی بشاهد علی أن العقل فقط یحکم باتیان الواجب و اجتناب الحرام. مثلا لو علم المکلف وجود مصلحه فی فعل او وجود مفسده فی فعل آخر لکن ما عنده علم بثبوت التکلیف فعلا او ترکا هل یجب علیه شرعا الاستفیاء بالمصلحه؟ فلایرجح جانب الحرمه علی جانب الوجوب. فنرجع الی قواعد الاصول العملیه. تعارضا فتساقطا....
اورد القمی صاحب القوانین علی هذه القاعده بأنه طبقا لهذه القاعده لابد ان نترک الصلاه. کما ان فی الغصب مفسده کذلک فی ترک الصلاه ایضا مفسده؟ فتعارض المفسدتین.
الخوئی یقول من الغریب ما افاده القمی و أنه لایوجد فی ترک الواجب مفسده. المفسده فی فعل الحرام لا أنه مصلحه فی ترک الحرام. و الا یعنی اذا کان فی فعل الواجب مصلحه و فی ترک الواجب مفسده فکل حکم ینحل الی حکمین. احدهما متعلق بالفعل یعنی یجب الصلاه و الثانی متعلق بالترک یعنی یحرم ترک الصلاه. و هذا لایقول به احد.
