اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

نرید ان نبین مقصود الخمینی من الحکم الکلی القانونی.

ما هو تفسیر الحکم القانونی الذی تبناه الخمینی و حل المشکل. ما هو حکم الخروج؟ الخمینی قال الخروج حرام شرعا نعم العقل یحکم بالوجوب. ان قلت کیف یکون الخروج حراما مع أنه مضطر الی الخروج؟ الشارع یدری هذا مضطر الی الخروج مع ذلک هذا الخروج یکون حراما؟ قلت هذا حکم کلی قانونی...

یقول الخمینی کل حکم کلی قانونی فهو خطاب واحد یتعلق بعامه المکلفین بلا تعدد و لا تکثر فی ناحیه الخطاب بل التعدد و التعلق فی ناحیه المتعلق و یشهد علیه وجدان الشخص فی خطاباته اذا دعا قومه لانجاز عمل فهو بخطاب واحد یدعو الجمیع لا انه یدعو کل واحد بخطاب مستقل مثلا اذا قال یا قوم اعینونی... طالما یکفی خطاب واحد لا احتیاج لخطابات متعدده لانه لغو و عبث و ما اشتهر من انحلال الخطاب الواحد الی الخطابات حسب عدد المکلفین غیر تام لان ملاک الانحلال فی الاخبار و الانشاء واحد. اذا کان الانحلال فی الانشاء ممکن و غیر عبث لابد ان یکون فی الاخبار کذلک. و اذا کان الخبر کذب مثلا النار بارده اذا قلنا بالانحلال یتعدد بتعدد النار و مع انه لایقول احد بهذا. و علیه یلزم القول بالانحلال فی الاخبار مع أنهم لایلتزمون بالانحلال فی الاخبار. فتحصل أنه لاینحل الخطاب الی الخطابات. و المیزان فی صحه الخطاب الکلی امکان انبعاث عده من المخاطبین لا انبعاث کل واحد منهم و السر فی ذلک ان أمر الآمر لداعی الانبعاث یصح الخطاب به مولویا عند العقلاء و لو قام بامتثاله طائفه.

فرغنا من المحور الاول

اما المحور الثانی

حکم الصلاه فی الارض المغصوبه حین الخروج

فی المقام فروعات کثیره اشیر الی بعضها. تاره نحن امتناعیون و اخری جوازیون. فهنا نأتی بصور.

اذا قلنا متعلق النهی شیء و متعلق الامر شیء آخر فالصلاه صحیحه...