اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی حکم الخروج من الارض المغصوبه اذا کان الغصب بسوء الاختیار. تعرضنا لبعض الاقوال فیها. قلنا ان فیها آراء.

الرأی الرابع ما تبناه الشیخ الانصاری و هو أن الخروج واجب و عدم کونه حراما. اما وجوب الخروج استنادا الی القاعده المعروف و هی وجوب رد المال المغصوب الی مالکه.

نوقش بنقاشین. نقاش وارد و نقاش غیر وارد. النقاش الوارد حاصله لابد ان نلتزم بترتب العقوبه لأن الغصب بسوء الاختیار. صحیح یجب علیه الخروج لکن بما انه تصرف بسوء اختیاره فیعاقب... فالشیخ الانصاری لابد ان یلتزم بوجود العقوبه ایضا.

و الاشکال الثانی هو أنه ممکن ان نقول بأن الخروج لیس بواجب. لأن وجوب الخروج متوقف علی کون الخروج مقدمه للکون فی الخارج. و الکون فی الخارج ضد للکون فی الداخل و مترتب علی أن احد الضدین مقدمه للضد الآخر. فعل احد الضدین مقدمه لترک الاخر لا التلازم. اذا کان هکذا یثبت کلام الشیخ الانصاری یعنی یجب الخروج. اما اذا قلنا یوجد التلازم بین ترک احد الضدین و فعل الضد الاخر یعنی احدهما مقدم علی الاخر. الاشکال علی الشیخ الانصاری وارد.

یقول المکارم مسأله المقدمیه تاره یوخذ بعین العرف و العقلاء و تاره توخذ بالدقه العقلیه. اذا اخذنا بالدقه العقلیه فالاشکال وارد اذ لا مقدمیه لترک احد الضدین بالنسبه الی فعل الضد الاخر و و اذا اخذنا بعین العرف فترک احد الضدین مقدمه لضد الاخر.

القول الخامس فی حکم الخروج هو مبنی الخمینی و هو یری الخروج حراما دون ان یکون واجبا و لیس بواجب. و دلیله أنه لیس عندنا ای دلیل علی وجوب الخروج من الارض المغصوبه بعنوانها. نعم فی بعض الروایات المغصوب کله مردود. لکن هذا لیس معناه یجب الرد. نعم لما کان الغصب حراما یرد المغصوب من باب التخلص عن الحرام عقلا.

نعم انما نقول بوجوب الخروج علی فرض مقدمتین.

المقدمه الاولی النهی عن الشیء (یعنی الغصب هنا) یقتضی الامر بضده العام (یعنی یقتضی الامر بترک التصرف). المقدمه الثانیه مقدمه الواجب واجب. فهنا یمکن ان نقول بوجوب الخروج من باب المقدمیه. یعنی التصرف فی مال الغیر اذا کان حراما فضده العام یعنی ترک التصرف واجب. ترک التصرف مقدمه لترک الغصب فالخروج واجب. لکن المقدمتان فاسدتان.