اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

کان الکلام فی حکم الخروج عن الارض المغصوبه اذا کان الغصب بسوء الاختیار. فما هو حکم الخروج بما أنه مقدمه للتخلص فهو واجب و بما أنه من مصادیق التصرف فهو غصب و حرام.

الخوئی و ما ینسب الی الاخوند ان الخروج یخلو من الوجوب و من الحرمه. یعنی الخروج لا واجب و لا حرام. نعم واجب عقلا من باب اقل المحذورین. مع العقاب. یعنی الشرع یعاقبه للنهی السابق الساقط.

الاستاذ یقول هذا القول مرجعه نقاط.

النقطه الاولی نفی الحرمه فعلا لسقوط النهی الفعلی للاضطرار الی الخروج. النقطه الثانیه نفی الوجوب المقدمی للخروج. الخروج مقدمه للتخلص من الغصب الذی هو حرام و مقدمه الواجب واجب. لکن لایوجد لنا وجوب مقدمه لانه ارتکب بسوء الاختیار. النقطه الثالثه حکم المعصیه جاریه علیه الان. یعنی الان هو عاصی بالنهی السابق و قد عصی النهی السابق بسوء اختیار. لانه قبل الدخول فی المکان الغصبی کان مکلفا بترک الغصب بجمیع مصادیقه حتی الخروج. فقد عصی هذا النهی فیستحق النهی.

لکن یرد علیه اولا ان الوجوب الشرعی الفعلی ثابت. لانه ما حکم به العقل حکم به الشرع. و ثانیا التحریم ایضا موجود. یعنی الخروج یکون حراما شرعا. الایه یقول فمن اضطر غیر باغ و لا عاد... و هذا المورد باغ و عاد. فلایشمله الاضطرار. فالنهی موجود.

یقول المکارم نعم القدر المتیقن من وجود النهی لیس الزجر بل العقوبه. یعنی الزجر ما موجود بل العقوبه موجود.

القول الرابع کون الخروج واجبا شرعا فقط و لیس بحرام. الشیخ الانصاری تبنی هذا الرأی. و دلیله وجوب رد المال المغصوب الی مالکه.

یورد علیه اشکالان.

الاول لابد أن نلتزم بترتب العقاب علی رد المال المغصوب ایضا. یعنی رد المال واجب لکنه یعاقب لانه کان بسوء الاختیار. زید یجعل نفسه عمدا فی الصحراء لا خبر و لا طعام و یضطر الی اکل الکلب. هذا یضطر فیجب علیه اکل لحم الکلب لکن مع ذلک یعاقب. لانه کان بسوء اختیاره.