اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

الکلام فی المقام الثانی و هو الاضطرار الی المحرم مع کونه بسوء الاختیار. یعنی هو دخل فی المکان المغصوب.ینقسم علی قسمین تاره حکم الخروج من المکان المغصوب و اخری الکلام فی الصلاه فیه.

اما حکم الخروج قلنا فیه اقوال خمسه او سته.

القول الاول أن الخروج واجب فعلا و حرام فعلا و هو رای صاحب القوانین.

اوردوا علیه بطلان هذا الرأی سواء علی مبنی الامتناع او علی مبنی الجواز. علی الامتناع تکلیف بالمحال و بما لایطاق. و علی الجواز لیس المتعلق واحد. متعلق النهی الغصب و متعلق الامر الخروج و الخروج عباره عن الغصب. سیما و لیس له مندوحه.

قد یقال أنه بسوء اختیاره فهنا یمتنع و تکلیف بما لایطاق لکن بسوء اختیاره. فیمکن ان یکون مأمورا به و منهی عنه معا فانه بمنزله المختار. اجیب بانه صحیح فی المقام یکون الامتناع بسوء الاختیار لکن لایمکن التکلیف بما لایطاق حتی اذا کان بسوء اختیاره.

لماذا تقولون انه مضطر و الاضطرار لایوجب التکلیف بالمحال حتی اذا کان الاضطرار بسوء اختیاره؟ بما ان اضطراره بسوء اختیاره فیکون مختارا.

هناک نزاع جار بین القائلین بالاجبار و القائلین بالاختیار. القائلون بالجبر ادعاهم أن الانسان مجبور فی الافعال لان الفعل لایخلو اما ان یکون له عله تامه فی الخارج او لایکون للفعل عاله تامه. اذا تحققت العله یجب تحقق الفعل و المعلول. و اذا وجب المعلول لا معنی لکونه مختارا. فلا معنی للامکان و التسویه بین الفعل و الترک. اما اذا لم تتحق العله فالعفل لایتحقق وجوبا. فالانسان علی ضوء هذا القاعده مجبر و لیس مختارا.

صحیح المعلول یحتاج الی العله لکن من جمله العلل هو الاختیار. یعنی الاراه تکون فی سلسله العله و جزء للعله. یعنی المکلف اذا اراد یتحقق و اذا لم یرد لم یتحقق. نقبل هذه القاعده لکن لاتنطبق علی المورد لان المورد فعلا مضطر الیه لایمکن له ترکه. فلایمکن ان یکون مأمورا و منهیا.

النهی حینما یصدر من جانب الشارع لاجل ای شیء؟ تاره للزجر و اخری لاجل العقاب. سلمنا جریان القاعده فی المقام لکن فی المقام لایجری لان النهی لایکون لاجل الزجر لانه مضطر الی الخروج و امر بالخروج. فالنهی لاجل العقاب.