اجتماع امر ونهی-اضطرار به محرم

التنبیه الاول هو فی مورد الاضطرار الی فعل الحرام. مثلا ادخل فی البیت جبرا او دخل باختیاره فلابد ان یخرج لانه تصرف فی مال الغیر هل یقدم النهی او یقدم الامر؟ فیه اقوال خمسه او سته.

الانسان الی اضطر الی ارتکاب الحرام کأن یضطر الی غصب دار الغیر... هذا الاضطرار علی قسمین. تاره هذا الاضطرار لا بسوء الاختیار. یعنی مجبر. کالمحبوس فی دار الغیر. و اخری الاضطرار بسوء الاختیار یعنی هو دخل باختیاره و اضطر الی الخروج فی الصورتین. هنا یقع الکلام فی مقامین.

اما المقام الاول هو الاضطرار لا بسوء الاختیار.

هذا المضطر الذی أدخل فی ملک الغیر یرید ان یصلی مثلا. کیف یصلی؟ عن جماعه أن الصلاه صحیحه لکن بشرط أن لایستلزم هذا الصلاه تصرف زائد فی الغصب بأن یأتی بها ایماء. و بعضهم قالوا یجب علیه الاتیان بالصلاه بالکیفیه التی جاءوا به قائما او جالسا بل لایجوز له الانتقال الی حاله اخری فی غیر الصلاه لان الانتقال من الجلوس الی القیام تصرف و... لکن البعض یقول صلاته مستثنی یعنی یصلی مختارا.

قال صاحب الجواهر لم یتفطن هذا القائل انه عامل هذا المظلوم المحبوس قهرا بأشد ما عامله الظالم و حبس هذا القائل حبسا ما حبسه احد... و قد صرح بعض هولاء الفقهاء أنه لیس له حرکه اجفان عیونه زائدا علی ما یحتاج الیه و لیس له ان یحرک اعضائه... کل ذلک ناش عن عدم التأمل و أنف عن الرجوع اعاذ الله الفقه من هذه الخرافات.

المکارم یعلق تأییدا لصاحب الجواهر و یورد علی القائل اشکالین.

الاول ان القیام و القعود هذا کله هو السکون و الکون الحرام. یعنی لا فرق بین انه تحرک او لم یتحرک. المهم هو التحیز و حال القیام لایکون تحیزه اکثر من الجلوس. یعنی حتی اذا کان ساکنا فهو تحیز المکان و کل تحیز حرام. ان شئت قلت هل العرف یری الانتقال من حال الی حال مثلا الانتقال من الرکوع الی السجود و... تصرفا زائدا علی تصرف الاول؟