< فهرست دروس

درس خارج اصول آیت‌الله جعفر سبحانی

1402/08/16

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: المقدّمة/اوامر سیزده گانه /صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في مكان مكروه - إجابة ثالثة عن الاستدلال

 

در جلسه ی قبل در ثَمَره ی بحث وضع الفاظ عبادات، دو جواب از سه جواب صحیحی ها به اعمّي ها را همراه با اشکالات آن عرض کردیم. در این جلسه به بیان جواب سوم و اشکال به آن و جواب چهارم و صحیح خواهیم پرداخت.

 

جواب سوم صحیحی ها به اعمي ها:

همان طور که ما نمی توانیم به اطلاق تمسّک کنیم، شما هم نمی توانید به اطلاق تمسّک کنید. هر چند از نظر «مُسَمّی» اعمّ است ولی در مقام واجب، شما هم نماز صحیح را گفته اید. پس «أقِم الصّلاة» یعنی نماز صحیح و نماز هم مقیّد به صحّت است. بنابراین اگر مکلّف شک کند که آیا «إسْتعاذة» جزء نماز است یا نه، شک در موضوع است. تنها فرق بین ما و شما در این است که شک شما در موضوع «مُسمّی» هست و شک ما در موضوع «مقام واجب» می باشد.

اشکال به جواب سوم صحیحی ها:

این جواب شما وارد نیست؛ زیرا فرق است بین این که بگوییم واجب «ذات الصحیح» است یا این که بگوییم واجب «مُقَیِّد بالصّحیح» است. اگر ذات صحیح باشد، «صحیحة» در اینجا «عنوان مُشیر» است. یعنی در واقع مولی ذات صحیح و أجْزاء را می خواهد و لذا موضوع مُحْرَز است. امّا اگر نماز مقیّد به صحّت باشد، صحّت قید است‌.

بنابراین اين سه جواب درست نیست.

جواب چهارم و صحیح:

مرحوم امام خمینی (ره): همان طور که شما اعمّي ها می توانید به اطلاق تمسّک کنید، ما هم می توانیم به اطلاق تمسّک کنیم. قبلاً عرض کردیم جامع و مُسمّى عبارت است از «هیئة الصّلاتيّة» به صورت «لابشرط» از حیث مادّة و هيئت. با این مبنا نمازهای دو رکعتی، سه رکعتی، چهار رکعتی و... هم نماز است. زيرا موضوع با این مبنا مُحْرَز است.

به عبارت دیگر ما به «حقیقت شرعیّة» قائل نشدیم بلکه به «حقیقت عُرفیّة» قائلیم. لذا عُرْفاً اگر صلاة باشد، صلاة است. بنابراین نماز «بدون استعاذة»، عُرْفاً صلاة محسوب می شود. و اگر شک کنیم که نماز «بدون استعاذة» صلاة است، به اطلاق ﴿أقيموا الصّلاة﴾[1] تمسّک می کنیم.

اشکال کلّی به این ثَمَرة: این ثَمَره، ثَمَره ی مسأله ی اصولی نیست؛ زیرا مسأله ی اصولی، عبارت است از کُبْرَیات که زمانی به صُغْرَيات ضميمه می شود، نتیجه ی کلّی می دهد.

 

ثَمَره ی دوم: «التّمسّک بالبراءة»

اعمّي: شک در وجوب «إستعاذة»، با مِقْراض «براءة شرعي» كه «رُفِعَ عن أُمّتي...»[2] می باشد قیچی می شود. امّا شما صحیحی ها چون موضوع را إحراز نکردید، نمی توانید برائت جاری کنید‌.

جواب صحیحی به أعمّي: ما نیز موضوع را إحراز کردیم؛ زیرا عرض کردیم صلاة، «حقيقت شرعيّة» ندارد بلکه «حقیقت عُرْفيّة» دارد.

 

ثَمَره ی سوم: «لو نَذَرَ أَحَدٌ أنْ يُعْطيَ دِرْهَماً للمُصَلّي»

اگر گفتیم الفاظ عبادات اسم است برای أعمّ از صحیح و فاسد، مکلّف با خواندن نماز فاسد و دادن دِرْهَم نیز به نَذْر خود عمل کرده. امّا اگر بگوییم «موضوع‌ٌ للصّحيح»، مکلّف حتماً باید به نماز گذار صحیح ‌دِرْهَم بدهد.

اشکال به این ثَمَره: نَذْر تابع‌ نیّت ناذِر است. لذا اگر نیّت ناذِر این باشد که مکلّف دِرْهَم را نماز‌ گذار صحیح بدهد، حتّی اگر أعمّي هم باشد، مُجْزي نيست؛ زيرا نيّتش اين است که به نماز صحیح بدهد.‌ و اگر نیّتش اعمّ از صحیح و فاسد باشد، به فاسد هم بدهد مُجْزي می باشد.

 

ثَمَره ی چهارم:

اگر زنی در حال نماز باشد و بعد مردی در مُحاذات او شروع به خواندن نماز کرد، اگر بگوییم مُحاذات مرد با زن مایه ی بُطلان نماز است، و الفاظ عبادات برای صحیح وضع شده، اگر نماز زن صحیح باشد (یعنی فاسد نباشد)، نماز مرد باطل است امّا اگر نماز زن فاسد باشد، نماز مرد صحیح است.

اشکال به این ثَمَره:

اوّلاً: این مسأله نتیجه ی اصولی نیست.

ثانیاً: روایت وارده در مورد مُحاذات نماز زن با نماز مرد، ناظر به جایی است که نماز زن صحیح باشد؛ یعنی فاسد نباشد. در این فرض نماز مرد باطل است.‌ لذا اعمّ نیست. فقط یک صورت است آن هم‌ این است که نماز زن فاسد نباشد که نتیجه بُطلان نماز مرد است. لذا دو صورت نیست.

مقام الثّاني: «هل الألفاظ المعاملات اسامیٍ للصحيح أو للأعمّ مِن الصحيح و الفاسد عند العّرْف»؟

مقدّمات بحث:

١. در عنوان بحث عبادات مسأله این بود که «هل الألفاظ العبادات اسامیٍ للصحيح أو للأعمّ مِن الصحيح و الفاسد عند الشّارع»؟

امّا در عنوان بحث معاملات، به جای قید اخیر (عند الشّارع)، قید «عند العُرْف» می باشد؛ زیرا معاملات قبل از شرع،‌ همیشه بوده و شرع فقط آن را امضاء كرده. لذا شرع مقدّس در معاملات، تصرّف و اصلاح نموده نه این که وضع کرده باشد. مثلاً نماز فاسد را قیچی کرده و صحیح را هم گاهی اضافه و کرده و گاهی هم کم کرده.

٢. «هل الالفاظ المعاملات اسمٌ للأسباب (بعتُ و إشتريْتُ) أو اسمٌ للمُسبّببات (حصول المِلْكيّة)»؟

نزاع روی مسبّبات جاری نمی شود ولی روی اسباب جاری می شود بلکه روی اسباب جاری می شود.

دلیل: «مسبّبات أمْرٌ بسيطٌ يَدور أمرُه بين الوجود و العدم».

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo