48/06/07
كتاب الصوم.
الموضوع: كتاب الصوم.
القول: فيما يجب الامساك عنه.
تابع العاشر: تعمد القئ وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد، والمدار على صدق مسماه، ولو ابتلع فى الليل ما يجب عليه رده ويكون القئ فى النهار مقدمة له صح صومه لو ترك القئ عصيانا ولو انحصر إخراجه به، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففى الصحة والبطلان تردد، والصحة أشبه[1] .
وقوله (قده): ولو ابتلع فى الليل ما يجب عليه رده ويكون القئ فى النهار مقدمة له صح صومه لو ترك القئ عصيانا ولو انحصر إخراجه به.
فذلك لعدم ثبوت موجب الإفطار، وهو أنّه لم يتقيّأ أصلًا، ولا علاقة للصوم بمخالفته للحكم الشرعي بعدم ردّ ما ابتلعه؛ وذلك لثبوت المعصية بعدم الردّ، فعليه الضمان لعدم ردّه، والعصيان لمخالفة الحكم الشرعي بوجوب ردّ ما ابتلعه للآخرين.
وأما قوله (قده): نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففى الصحة والبطلان تردد، والصحة أشبه.
ربما يكون سيدنا الأستاذ (قده) ناظرًا إلى العمل (بالترتّب) لصحّة الصوم في المفروض، وذلك بأن يكون الأمران، أحدهما مهمّ والآخر أهمّ، ويكون الأمر بالأهمّ مطلقًا، والأمر بالمهمّ معلّقًا على عصيانه وعدم العمل بالأهمّ.
وربما يقال بصحّة الصيام في المفروض، لا لأجل الترتّب، وأنّ الأهمّ مطلق والمهمّ مقيّد بعدم العمل بالأهمّ، بل بأنّ كلًّا من الأهمّ والمهمّ مطلقان، ولا يكون المهمّ مشروطًا بالعصيان.