48/06/01
كتاب الصوم.
الموضوع: كتاب الصوم.
القول: فيما يجب الامساك عنه.
العاشر: تعمد القئ وإن كان للضرورة دون ما كان منه بلا عمد، والمدار على صدق مسماه، ولو ابتلع فى الليل ما يجب عليه رده ويكون القئ فى النهار مقدمة له صح صومه لو ترك القئ عصيانا ولو انحصر إخراجه به، نعم لو فرض ابتلاع ما حكم الشارع بقيئه بعنوانه ففى الصحة والبطلان تردد، والصحة أشبه[1] .
أما قضية مفطرية القيء وإن كان للضرورة فيدل عليه الروايات المعتبرة ومنها:
صحيحة الحلبي:
-(محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، وأن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه)[2] .
موثقة سماعة:
-(محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن القيء في رمضان؟ فقال: إن كان شيء يبدره فلا بأس، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء ..)[3] .
وأما قوله (قده) في صحيح عبد الله بن ميمون:
-(عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن عبدالله بن ميمون، عن أبي عبدالله، عن أبيه (عليهما السلام) قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة)[4] .
فَيُمْكِنُ حَمْلُهُ (بَعْدَ عَدَمِ رَدِّهَا لِعَدَمِ عَمَلِ الْمَشْهُورِ بِهَا) عَلَى مَا إِذَا تَقَيَّأَ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ ثُمَّ تَفَلَهُ وَلَمْ يَبْلَعْهُ، أَوْ بِتَقْيِيدِ إِطْلَاقِهَا الشَّامِلِ لِصُورَةِ غَيْرِ الْعَامِدِ، مِمَّا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْخَاصَّةِ بِصُورَةِ الْعَمْدِيَّةِ، فَيَكُونُ مِنْ بَابِ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ.
أَوْ بِتَرْجِيحِ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ عَلَى الْأَخِيرَةِ الْمُعَارِضَةِ ظَاهِرًا، لِكَوْنِ الشُّهْرَةِ هِيَ أَوَّلَ الْمُرَجِّحَاتِ كَمَا فِي الْخَبَرِ، جَمْعًا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الطَّائِفَةِ الْأُولَى مِنَ الرِّوَايَاتِ السَّابِقَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، وَقَدْ عَمِلَ بِهَا الْمَشْهُورُ كَمَا فِي مختلف الشيعة:
حيث قال: (احتجّ السيد المرتضى بأنّ الصوم هو الإمساك عمّا يدخل الى الجوف، ولا ينافي ذلك ما يخرج منها. وما رواه عبد اللّه بن ميمون في الصحيح، عن أبي عبد اللّه، عن أبيه- عليهما السلام- قال: ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. وحديث محمد بن مسلم الصحيح، عن الباقر- عليه السلام- انّه قال: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل والشرب، والنساء، والارتماس في الماء والجواب عن الأوّل: المنع من تحقّق الإمساك، فإنّه كما ينافي الإدخال كذا ينافي الإخراج. ولأنّه نوع من الاجتهاد، فلا يعارض ما تلوناه من الأحاديث، ونحن نقول بموجب الرواية الأولى؛ لأنّ القيء كما يقرن بالعمد كذا يقرن بالنسيان، وليس في الحديث دلالة على التعميم، فيحمل على الثاني جمعا بين الأخبار .وعن الحديث الثاني: انّه عام وأحاديثنا خاصة، فتكون مقدمة جمعا بين الأدلّة)[5]
جواهر الكلام:
حيث قال: (السادس تعمد القيء والسادس تعمد القيء على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة بل إجماع من المتأخرين، بل في الخلاف وظاهر الغنية والمحكي عن المنتهى الإجماع عليه، وقد رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) كالصحيح المروي عن كتاب على بن جعفر وأرسله ابن بكير أيضا عن بعض أصحابنا عنه (عليه السلام) وأضمره سماعة في الموثق إلى غير ذلك من النصوص المقتصرة في مقام البيان على بيان القضاء خاصة، بل في بعضها بعد الأمر بالإعادة التعرض لاثمه، وانه إن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له، وهو كالصريح في عدم الكفارة التي يفزع إليها في تكفير الذنب، وإطلاق الصحيح في أحد طريقيه الإفطار منزل على ما في غيره مما أطلق فيه ذلك ثم عقب بما هو كالبيان للمراد منه من وجوب القضاء عليه، كل ذلك مضافا إلى صريح إجماع الخلاف وظاهر غيره المؤيد بالتتبع، بل لم نعرف القائل بوجوبهما معا عليه منا، وانما حكي عن المرتضى إرساله، كما أنه لا دليل عليه سوى إطلاق نصوص الكفارة فيمن أفطر عمدا الذي يجب الخروج عنه بما عرفت، بل قيل إن المتبادر من الإفطار الإفساد بالأكل والشرب، وأن إطلاق الوصف عليه في نصوص المقام أعم من الحقيقة والمجاز أولى من الاشتراك، وإن كانت المناقشة فيه واضحة حتى لو سلم تبادر الأكل من الإفطار في نصوص الكفارة، لكن التجوز بإطلاقه عليه هنا يقتضي الاشتراك في وجوه الشبه والمنزلة، اللهم إلا أن يدعى تبادر الإثم والقضاء منها خاصة، وفيه منع واضح، نعم قد يقال به في خصوص المقام لما عرفت، كوضوح منع مجازية إطلاق الإفطار عليه بعد وجوب القضاء به المتوقف على الفساد، ضرورة سقوطه بصحيح العبادة عند الفقهاء.)[6]
مستمسك العروة الوثقى:
حيث قال: (ومن ذلك يظهر ضعف ما عن الحلي: من أنه محرم غير مفطر، للأصل. ولعموم حصر المفطر في غيره. ولأن الصوم الإمساك عما يصل إلى الجوف، لا عما يخرج منه، فتحمل النصوص على الحرمة. ولصحيح عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال: « ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء، والاحتلام، والحجامة » فإن الأصل لا مجال له مع الدليل. والعموم مقيد بالدليل. وكون الصوم: الإمساك عما يدخل في الجوف اجتهاد في مقابل النص. وحمل النصوص على الحرمة خلاف صريحها. والصحيح مقيد بما سبق، فيحمل على غير صورة الاختيار. ومن الأخير يظهر ضعف ما عن السرائر: من أنه منقص للصوم غير مبطل له، جمعاً بين النصوص. إذ الجمع العرفي يقتضي التقييد كما عرفت لا حمل الإفطار على النقص)[7]
المستند في شرح العروة:
حيث قال: (المعروف والمشهور أنّ تعمّد القیء مفسد للصوم. وخالف فیه ابن إدریس فزعم أنّه حرامٌ تکلیفاً فقط وعن السیّد المرتضی (قدس سره): نسبة الکراهة إلی الفقهاء وأنّه ینقص الصوم. وهذان القولان لا نعرف لهما أیّ مستند، إذ لم یرد فی شیء من الأخبار حتّی الضعیفة النهی کی یُؤخذ بظاهره من التحریم أو یُحمَل علی الکراهة، بل الوارد فیها التصریح بالقضاء ونحوه ممّا هو صریح فی البطلان، فإمّا أن یُعمَل بهذه الأخبار ولا بدّ أن یُعمَل بها، فإنّها روایات مستفیضة فیها الصحیح والموثّق فلا بدّ من الحکم بالبطلان عندئذٍ، أو لا یُعمَل بها بزعم أنّها أخبار آحاد کما یراه ابن إدریس، فلا دلیل حینئذٍ علی الحرمة أو الکراهة أیضاً کما لا یخفی. وعلی الجملة: فلا ینبغی التأمل فی الحکم بالبطلان، لجملة من الروایات المعتبرة، التی منها صحیحة الحلبی: إذا تقیّأ الصائم فقد أفطر، وإن ذرعه من غیر أن یتقیّأ فلیتمّ صومه)[8] .
وقد ادّعى الإجماعَ عليه جمعٌ من الفقهاء (أعلى الله مقامهم)، ولم يخالف في ذلك سوى ما نُقِلَ عن السيد المرتضى (قده)، كما في رسائله:
حيث قال: (فصل (فيما يفسد الصوم وينقضه) من تعمد الأكل والشرب واستنزال الماء الدافق بجماع أو غيره أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة، ومن أتى ذلك ناسيا " فلا شئ عليه. وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام، والارتماس في الماء والحقنة، والتعمد للقئ، والسعوط، وبلع ما لا يؤكل كالحصى وغيره. وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله، وهو أشبه. وقالوا في اعتماد الحقنة أو ما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط واعتماد القئ وبلع الحصى: إنه يوجب القضاء من غير كفارة.)[9]
وكذا ما نُقِلَ عن ابن إدريس، حين ذهب إلى الحرمة التكليفية دون ثبوت الحرمة وضعًا. ولكن يمكن ردُّ قولهما بقوله (عليه السلام): «فقد أفطر»، وهو دالٌّ على المانعية والمفطرية كسائر المفطّرات، وهذا واضحٌ غيرُ قابلٍ للنقاش، وعليه، فلا وجه للقول بالحرمة التكليفية فقط دون الإفطار.