كتاب الصوم.

الموضوع: كتاب الصوم.

القول: فيما يجب الامساك عنه.

مسألة: (14) لو ألقى نفسه فى الماء بتخيل عدم الرمس فحصل لم يبطل صومه إذا لم تقض العادة برمسه، وإلا فمع الالتفات فالاحوط إلحاقه بالعمد إلا مع القطع بعدمه [1] .

أما قضيةُ عدمِ بطلانِ الصومِ فيما ألقى نفسَه في الماءِ بتخيُّلِ عدمِ الرمسِ فحصلَ، فذلك لأجلِ عدمِ تحققِ القصدِ والعمدِ والاختيارِ كما هو واضحٌ.

وأما اشتراطُ ذلك بعدمِ جريانِ العادةِ برمتهِ، فذلك لظهورِ بعضِ الرواياتِ الواردةِ عنهم (عليهم السلام) في التفريقِ بين صورةِ الاعتيادِ وعدمِه، وهذه الرواياتُ وإن كانت وردتْ في قضيةِ وثوقِ المكلفِ بعدمِ سبقِ المنيِّ عند تقبيلِه زوجتَه وهو صائمٌ، كما وردَ في صحيحةِ.

-(عن فضالة، عن أبان، عن محمد بن مسلم وزرارة جميعا، عن أبي جعفر (عليه‌ السلام) أنه سئل: هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال: إني أخاف، عليه فليتنزه من ذلك إلا أن يثق أن لا يسبقه منيه)[2]

-)وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه‌ السلام): ما تقول في الصائم، يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس، وأما الشاب الشبق فلا، لانه لا يؤمن، والقبلة إحدى الشهوتين، قلت: فما ترى في مثلي يكون له الجارية فيلاعبها؟ فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم)[3] .

فأما صحيحُ زرارةَ، فإن سياقَ كلامِ الإمامِ (عليه السلام) (إلا أن يتيقنَ أن لا يسبقَه منيهُ) هو صورةُ اعتيادِ عدمِ السبقِ، وأما خبرُ ابنِ حازمٍ، فمن الواضحِ أن الشيخَ الكبيرَ معتادٌ لعدمِ سبقِ المنيِّ.

وغيرُه في نفسِ المضمونِ، مع الاختلافِ في المفرداتِ الدالةِ على نفسِ المعنى، مثلَ:

-(عن سماعة، أنه سأل أبا عبدالله (عليه‌ السلام) عن الرجل، يلصق بأهله في شهر رمضان؟ فقال: ما لم يخف على نفسه فلا بأس)[4] .

إلا أنه يُفهمُ منها التفريقُ في كلامِ الإمامِ (عليه السلام) بين صورةِ الاعتيادِ وعدمِه كما هو واضحٌ.

وهكذا الحكمُ بعدمِ البطلانِ بطريقِ أولى حالةَ ما لو سقطَ الصائمُ في الماءِ بغيرِ اختيارِه، أو ارتمسَ سهوًا أو قهرًا.

وذلك كلُّه لاشتراطِ القصدِ والعمدِ والاختيارِ في مُفطِّريةِ المُفطِّراتِ.