48/05/08
كتاب الصوم.
الموضوع: كتاب الصوم.
القول: فيما يجب الامساك عنه.
تابع2 السابع: رمس الرأس فى الماء على الاحوط ولو مع خروج البدن، ولا يلحق المضاف بالمطلق، نعم لا يترك الاحتياط فى مثل الجلاب خصوصا مع ذهاب رائحته، ولا بأس بالافاضة ونحوها مما لا يسمى رمسا وإن كثر الماء، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ولا بغمس التمام على التعاقب بأن غمس نصفه ثم أخرجه وغمس نصفه الاخر[1] .
تابع رَمْسُ الرَّأْسِ فِي الْمَاءِ.
وَكَذَلِكَ بِمَا وَرَدَ فِي وَسَائِلِ الشِّيعَةِ، أَبْوَابِ مَا يُمْسِكُ عَنْهُ الصَّائِمُ، كصحيحة ابن مسلم:
-(محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، وبإسناده عن علي بن مهزيار جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء)[2] ..
مُضَافًا إِلَى (مرفوعة الخصال) مُرْسَلَاتِ الْفَضْلِ، الْوَارِدَةِ فِي وَسَائِلِ الشِّيعَةِ:
-(وفي (الخصال) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، رفعه إلى أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خمسة أشياء تفطر الصائم: الاكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله وعلى رسوله وعلى الائمة (عليهم السلام))[3] .
وَهَذَا كُلُّهُ مَبْنِيٌّ عَلَى ظُهُورِ النَّهْيِ فِي الْإِرْشَادِ إِلَى الْفَسَادِ.
وَأَمَّا الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْمُفْطِرِيَّةِ، فَيَرَوْنَ أَنَّ الرِّوَايَاتِ يُفْهَمُ مِنْهَا النَّهْيُ التَّكْلِيفِيُّ، لَا الْوَضْعِيُّ، وَهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ:
فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْحُرْمَةِ، وَمِنْهُمْ أَصْحَابُ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ، حيث قال:
(الأول ما يجب الإمساك عنه:
يجب الإمساك عن كل مأكول معتادا كان كالخبز والفواكه أو غير معتاد كالحصى والبرد وعن كل مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنهار وعصارة الأشجار وعن الجماع في القبل إجماعا وفي دبر المرأة على الأظهر ويفسد صوم المرأة وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم وكذا القول في فساد صوم الموطوء والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل وعن الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة (ع) وهل يفسد الصوم بذلك قيل نعم وقيل لا وهو الأشبه وعن الارتماس وقيل لا يحرم بل يكره والأول أظهر وهل يفسد بفعله الأشبه لا وفي إيصال الغبار إلى الحلق خلاف الأظهر التحريم وفساد الصوم وعن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر)[4] ..
وَمُخْتَلَفُ الشِّيعَةِ، حيث قال:
(مسألة: وفي الارتماس في الماء أقوال ثلاثة: طرفان وواسطة. قال الشيخ في النهاية والجمل والاقتصاد والمبسوط والخلاف انّه يوجب القضاء والكفارة، وهو قول المفيد، وابن البراج، ورواه ابن بابويه في كتابه، واختاره السيد المرتضى في الانتصار. وجعله في المبسوط انّه الأظهر في الروايات قال: وفي أصحابنا من قال: لا يفطر. ونقل ذلك عن السيد المرتضى في الخلاف.
وقال في الاستبصار- حيث جمع بين الأخبار-: يجوز الحمل على التقية، أو انّه يختص بإسقاط القضاء والكفارة وان كان الفعل محظورا؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا لا يجوز ارتكابه وان لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء وقال السيد المرتضى: لا يجب به قضاء ولا كفارة، واختاره ابن إدريس وهو مذهب أبي عقيل)[5] .
وَمَسَالِكُ الْأَفْهَامِ حيث قال:
-(المراد بالارتماس غمس الرأس في الماء دفعة واحدة عرفية وان بقي البدن. وأصح الأقوال تحريمه من دون أن يفسد الصوم)[6] .
وَمَدَارِكُ الْأَحْكَامِ حيث قال:
(اختلف الأصحاب في حكم الارتماس في الصوم، فذهب الأكثر ومنهم الشيخان في المقنعة والنهاية والمبسوط إلى أنه مفسد للصوم. وبه قطع المرتضى (رضي الله عنه) في الانتصار وادعى عليه إجماع الفرقة وقال ابن إدريس: إنه مكروه. وحكاه في المعتبر عن المرتضى أيضا في مسائل الخلاف. وقال الشيخ في الاستبصار: إنه محرم ولا يوجب قضاء ولا كفارة. وهو المعتمد. لنا)[7]
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالْكَرَاهَةِ، كَالسَّيِّدِ الْمُرْتَضَى فِي رَسَائِلِ الشَّرِيفِ الْمُرْتَضَى حيث قال:
-(وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء والكفارة اعتماد الكذب على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة (عليهم السلام)، والارتماس في الماء والحقنة، والتعمد للقئ، والسعوط، وبلع ما لا يؤكل كالحصى وغيره. وقال قوم: إن ذلك ينقض الصوم وإن لم يبطله، وهو أشبه)[8] ..
وَصَاحِبِ السَّرَائِرِ حيث قال:
(والذي يقوى في نفسي، وافتي به، واعتقد صحته، ما ذهب إليه المرتضى، إلا ما استثناه، لأنّ الأصل براءة الذمة، فمن علق عليها شيئا، يحتاج إلى دليل شرعي، وشيخنا أبو جعفر، رجع عما ذهب إليه في الارتماس، وقال في الاستبصار، قال: لأنّه لا يمتنع أن يكون الفعل محظورا، لا يجوز ارتكابه، وإن لم يوجب القضاء والكفارة، ولست أعرف حديثا في إيجاب القضاء والكفارة، أو إيجاب أحدهما على من ارتمس في الماء هذا قول الشيخ أبي جعفر في الاستبصار، وقال في مبسوطة، في وجوب القضاء والكفارة، والارتماس في الماء على أظهر الروايات وفي أصحابنا من قال إنّه لا يفطر)[9] .
وَقَدِ اسْتَدَلُّوا بِمَا وَرَدَ فِي وَسَائِلِ الشِّيعَةِ
-(محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن عمران بن موسى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل صائم ارتمس في الماء متعمداً، عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال: ليس عليه قضاؤه ولا يعودن)[10] .
-(عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله، عن عبدالله ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يكره للصائم أن يرتمس في الماء)[11] .
وَلَوْلَا هَذِهِ الْمُعَارَضَةُ بِالْمُوَثَّقَةِ وَبِخَبَرِ ابْنِ فَضَّالٍ، لَتَحَقَّقَ الْإِجْمَاعُ عَلَى مُفْطِرِيَّةِ رَمْسِ الرَّأْسِ فِي الْمَاءِ، مُضَافًا إِلَى مَا تَقَدَّمَ مِنَ الرِّوَايَاتِ الْمُعْتَبَرَةِ سَنَدًا، مَعَ عَدَمِ الْمُعَارِضِ.
وَلَكِنْ، حَيْثُ إِنَّ هُنَاكَ رِوَايَاتٍ مُعَارِضَةً، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْأَصْحَابُ فِيمَا تَقَدَّمَ.
وَقَدْ نَاقَشَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ الْأَوَّلِ، الْقَائِلُونَ بِالْمُفْطِرِيَّةِ، أَصْحَابَ الرَّأْيِ الثَّانِي بِمَا يَأْتِي:
أَوَّلًا: إِنَّ الْمُوَثَّقَةَ لَا تَنْهَضُ مُعَارِضًا لِلرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةِ.
ثَانِيًا: إِنَّ الشُّهْرَةَ الْفَتْوَائِيَّةَ تُوَافِقُ الرَّأْيَ الْأَوَّلَ، الْقَائِلَ بِالْمُفْطِرِيَّةِ.
ثَالِثًا: الْإِجْمَاعُ عَلَى الرَّأْيِ الْأَوَّلِ، الْقَائِلِ بِالْمُفْطِرِيَّةِ.
وَيُمْكِنُ رَدُّ الْجَمِيعِ:
أَمَّا أَوَّلًا، فَلِمَا تَقَدَّمَ مِنَّا مِرَارًا وَتَكْرَارًا مِنْ أَنَّ الْمَنَاطَ وَالْمِعْيَارَ فِي حُجِّيَّةِ الْخَبَرِ وَالرَّاوِي هُوَ الْوَثَاقَةُ، وَهَذَا مُتَحَقِّقٌ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا.
وَأَمَّا ثَانِيًا، فَإِنَّ ادِّعَاءَ الشُّهْرَةِ لِلرَّأْيِ الْأَوَّلِ مَوْجُودٌ فِي الرَّأْيِ الثَّانِي أَيْضًا.
وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ، فَمِنَ الْوَاضِحِ أَنَّهُ إِجْمَاعٌ اجْتِهَادِيٌّ غَيْرُ تَعَبُّدِيٍّ، فَلَا حُجِّيَّةَ لَهُ،
فَإِذَا قُلْنَا بِاعْتِبَارِ الْمُوَثَّقَةِ، فَلَا سَبِيلَ إِلَى الْأَخْذِ بِمَدْلُولِ الْحَصْرِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ خَبَرِ ابْنِ مُسْلِمٍ، الْبَابِ الْوَاحِدِ، الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ الْمُتَقَدِّمِ، وَبِظُهُورِهِ فِي الْبُطْلَانِ.
وَأَمَّا حَمْلُ النَّوَاهِي عَلَى التَّحْرِيمِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُهُمْ ممن تقدم، فَهُوَ غَيْرُ تَامٍّ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الِارْتِمَاسَ فِي الصَّوْمِ غَيْرِ الْوَاجِبِ الْمُعَيَّنِ لَيْسَ بِحَرَامٍ قَطْعًا، وَلَا شَاهِدَ عَلَى حَمْلِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ.
وَكَذَلِكَ حَمْلُهَا عَلَى التَّنْزِيهِ غَيْرُ وَجِيهٍ؛ لِقَوْلِ الْإِمَامِ (عَلَيْهِ السَّلَامُ) فِي خَبَرِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ: «وَلَا يَعُودَنَّ»، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْعَوْدِ،
وَالْأَقْرَبُ بَعْدَ ذَلِكَ كُلِّهِ هُوَ الْقَوْلُ بِأَنَّ الِارْتِمَاسَ مُوجِبٌ لِلْمَنْقَصَةِ فِي مَرَاتِبِ الصَّوْمِ؛ فَهُوَ لَيْسَ إِرْشَادًا إِلَى الْفَسَادِ وَالْبُطْلَانِ، لِإِمْكَانِيَّةِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمُتَعَارِضَيْنِ، بَلْ هُوَ إِرْشَادٌ إِلَى النَّقْصِ فِي الْكَمَالِ، كَمَا فِي بَعْضِ مَوَارِدِ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ، كَالنَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْحَمَّامِ مَثَلًا، الدَّالِّ عَلَى نَقْصِ مَرَاتِبِ الْكَمَالِ.
وَذَلِكَ لِكَوْنِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ مُتَّحِدَيْنِ مِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ فِي الْمَقَامِ. وَعَلَيْهِ، يُمْكِنُ حَمْلُ النَّوَاهِي الْوَارِدَةِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَوَارِدِ عَلَى نَقْصِ مَرَاتِبِ الصَّوْمِ فِي الدَّرَجَاتِ وَالْمَعْنَوِيَّاتِ. وَاللَّهُ الْعَالِمُ