الموضوع: كتاب الصيد والذباحة

(مسألة 22): لو صنع برجاً لتعشيش الحمام فعشّش فيه لم يملكه، خصوصاً لو كان الغرض حيازة ذرقه مثلًا، فيجوز لغيره صيده، ويملك ما صاده، بل لو أخذ حمامة من البرج ملكها؛ و إن أثم من جهة الدخول فيه بغير إذن صاحبه، وكذلك لو عشّش في بئر مملوكة ونحوها، فإنّه لا يملكه مالكها[1] .

إن من صنع برجًا لتعشيش الحمام في أي مكان كان، سواءً في عمامة الدار، أم عند حافة البئر، أم غير ذلك، فهذا البناء تارة يقصد بانيه الاستيلاء على الحمام وتملكه للاستفادة منه بما أمكن له من وجوه الاستفادة، وطورًا لا يقصد عن اختيار الاستيلاء عليه بما تقدم في الصورة الأولى، بل إنما بناه لدواع أخرى غير تملكها بذاتها، كما لو أراد من ذلك الاستمتاع بمنظرها وصوتها مثلًا، وهذه الصورة الأخيرة، مما لا اشكال فيه أن صانع البرج لا يملكها بذلك، وذلك لأن المباحات الاصلية لا تملك إلا بوضع اليد على نحو الاستيلاء والتملك عن قصدٍ واختيار، وعليه فيجوز لغيره أن يأخذها ويتملكها، لأصالة الاباحة، والتمسك بإطلاق وعموم أدلة الصيد.

نعم لو أخذها الصائد من البرج أو من الدار بغير أذن صاحب الدار او البرج فإنه يأثم لضرورة عدم جواز التصرف بملك الآخرين والدخول إلى ارضهم دون استئذان من مالكيه كما تقدم.

مسألة (23): الظاهر أنّه يكفي في تملّك النحل غير المملوكة أخذ أميرها، فمن أخذه من الجبال- مثلًا- واستولى عليه يملكه ويملك كلّ ما تتبعه من النحل؛ ممّا تسير بسيره وتقف بوقوفه، وتدخل الكنّ وتخرج منه بدخوله وخروجه[2] .

إنما يصح ذلك فيما لو تسالم العرف عليه، بأن تتحقق تبعية الجنود لقائدها، والرعية لأميرها دون تخلف أو تمرد.

فإنه يمكن القول بتحقق معنى الاستيلاء على افراد النحل بمجرد استيلائه على اميرها في المقام.