درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اطلاق جزئیت و شرطیت نسبت به ناسی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در جزئیت و شرطیت در حال نسیان بود. در جلسه گذشته بیان شد: مرحوم شیخ خطاب ناسی را معقول ندانسته و مرحوم آخوند با دو توجیه آن را متصور می داند. مرحوم آخوند در ادامه با تمسک به حدیث رفع، جزئیت و شرطیت را در حال نسیان رفع می کند. برخی از محشین کلام مرحوم آخوند در نفی جزئیت وشرطیت در ظرف نسیان را به تمسک به فقره ما لا یعلمون تفسیر کرده اند که مطابق این تفسیر، اشکال مرحوم شیخ پاسخ داده نمی شود.

در این جلسه تفسیر دومی از کلام مرحوم آخوند بیان می شود که ایشان به فقره رفع النسیان تمسک کرده است و کیفیت اثبات این مطلب و ثمرات مترتب بر آن بیان می شود.

مرحوم آخوند در فرض شک در جزئیت و شرطیت در حال نسیان می فرماید: در شک در جزئیت و شرطیت در حال نسیان همان اصلی جاری می شود که در اصل شک در جزئیت و شرطیت جاری است. سپس می فرماید:

فلولا مثل حديث «الرفع»، مطلقا، و «لاتعاد»، في الصلاة، يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخلّ بجزئه أو شرطه نسيانا، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته أو شرطيّته مطلقا نصا أو إجماعا.[1] محشین در توضیح کلام مرحوم آخوند، مراد از حدیث رفع را فقره رفع ما لا یعلمون دانسته اند نه فقره رفع النسیان.

البته بیان دیگری در اینجا وجود دارد که مرحوم آخوند ناظر به آن نیست به این تقریب: علت عدم صحت تمسک به فقره رفع النسیان این است که کلام هم در اعاده است به این معنا که پس از رفع نسیان و متذکر شدن شخص، آیا اعاده لازم است یا نه؟ و هم در قضاست. حتی می توان گفت: فرد ظاهر اعاده، اعاده در وقت است به این معنا که در پاره ای از وقت شخص ناسی بوده و در پاره ای دیگر متذکر شده است. در این فرض، رفع النسیان به معنای رفع لزوم عمل منسی در فرض عدم نسیان است. در حالی که فرد منسی در فرض عدم نسیان، لازم نبود بلکه صرف الوجود مثلا صلاه در وقت الزام داشت و در این فرض، پس از رفع نسیان هنوز صرف الوجود صلاه به نحو صحیح و کامل قابل امتثال بوده و صلاه ناقص انجام شده، مأمور به نبوده است. به عبارتی دیگر، رفع النسیان بدین معناست که اگر نسیان وجود نداشت، منسی مأمور به بود در حالی که در فرض حصول التفات در وقت، صلاه ناقص انجام شده به هیچ وجه مأمور به نبود زیرا امر به کلی صلاه تعلق گرفته است نه افراد. به دیگر عبارت، رفع النسیان به معنای رفع مؤاخذه بر انجام شده عن نسیان است در حالی که اگر نسیان نبود، ترک صلاه در پاره ای از وقت موجب مؤاخذه نبود و مؤاخذه تنها در صورت ترک صلاه در کل وقت مضروب برای صلاه، وجود داشت.

با این توضیح روشن شد: نمی توان در فرض التفات در وقت به رفع النسیان تمسک کرد و رفع النسیان تنها درباره نسیان مستوعب است.

اما مرحوم آخوند این بیانات را قبول ندارد زیرا ایشان رفع النسیان را به معنای رفع جمیع آثار دانسته نه رفع الزام و نه رفع مؤاخذه و جزئیت و شرطیت در حال نسیان را نفی می کند. بنابراین نسیان می تواند در پاره ای از وقت باشد و لازم نیست نسیان مستوعب باشد. ایشان بیان می کند: مثلا سوره در حال ذُکر جزء نماز است ولی در حال نسیان جزء صلاه نیست چه نسیان در پاره ای از وقت باشد و چه نسیان در کل وقت باشد و نیازی نیست عمل لو لا الرفع الزام و مؤاخذه داشته باشد. به عبارتی دیگر، در نظر ایشان جزئیت و شرطیت موجود لو لا النسیان با عروض نسیان، رفع می شود چه عمل منسی لو لا النسیان الزام و مؤاخذه داشته باشد و چه الزام و مؤاخذه ای نداشته باشد. ایشان رفع را ناظر به تمام چیزهایی می داند که ید تشریع به آن راه دارد. با این فرض، مأتی به در صورتی صحیح است که مشتمل بر جزء مشکوک باشد و شارع آن را برداشته و بیان می کند: در ظرفی که جزء یا شرط مشکوک آورده نشده، عمل صحیح است. در نتیجه، مطابق مبنای مرحوم آخوند لازم نیست نسیان مستوعب بوده و در نسیان غیر مستوعب نیز حکم همان است.

مرحوم آخوند در کلام خویش علاوه بر تمسک به حدیث رفع، به حدیث لا تعاد نیز برای نفی جزئیت و شرطیت در فرض نسیان، تمسک کرد. غرض از بحث اثبات صحت عملی است که جزء یا شرطی در آن عن نسیان انجام نشده است و حدیث لا تعاد تنها دالّ بر عدم لزوم اعاده است و مثبت صحت نیست. به این معنا که عمل هر چند صحیح نبوده و مأتی به مطابق مأمور به نیست اما عمل مجزی است و لزوم اعاده ندارد. در توضیح اشکال باید گفت: نهایت مفاد حدیث لا تعاد اجزاء است و اجزاء تلازمی با صحت ندارد بلکه امکان دارد عمل ناقص نیز مجزی باشد به یکی از این جهات:

    1. ممکن است شارع به علت وجود مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام مجدّد، عمل را قبول کرده باشد.که این به معنای صحت عمل انجام شده، نیست.

    2. امکان دارد شارع به علت عدم امکان استیفای ملاک عمل کامل پس از انجام عمل ناقص، عمل را قبول کرده باشد نه این که عمل انجام شده، صحیح بوده است.

پس چگونه مرحوم آخوند به لا تعاد برای اثبات صحت تمسک کرده است؟

در پاسخ باید گفت: با توجه به فقره وارد در حدیث لا تعاد، می توان صحت عمل را نتیجه گرفت.

    • در ذیل برخی از نقل ها آمده است: «تمت صلاتک»[2] این عبارت بدین معناست که صلاتی که جزء یا شرطی در آن فراموش شده، صحیح و تام است.

    • در ذیل برخی دیگر از نقل ها آمده است: « فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ»[3] مطابق این روایت، سنت فرضیه را نقض نمی کند. مراد از فریضه اجزاء رکنی نماز بوده و مراد از سنت، واجبات غیر رکنی نماز است. عدم نقض سنت (اجزاء غیر رکنی) نسبت به فریضه (اجزاء رکنی) به معنای انجام عمل به نحو صحیح است و گرنه « فَلَا تَنْقُضُ السُّنَّةُ الْفَرِيضَةَ» معنایی نداشت. زیرا عدم لزوم اعاده یا قضا به خاطر وجود مفسده در الزام مجدد یا عدم امکان استیفای ملاک کامل، به معنای شرط بودن صحت فریضه به سنت است در حالی که ظهور عبارت در نفی شرطیت سنت برای صحت فریضه است و این قهرا با صحت قابل جمع است.

البته مطابق تقریب ارائه شده در کلام مرحوم آخوند از بحث جزئیت و شرطیت در فرض نسیان، نمی توان به لا تعاد تمسک کرد زیرا ظاهر کلام مرحوم آخوند این است که در ظرف طروّ جهل و نسیان، عمل کامل دیگر وجوب ندارد در حالی که لا تعاد، تنها دالّ بر صحت است و صحت عمل ملازم با امر داشتن عمل نیست و امکان دارد عمل به علت ملاکی که در آن وجود دارد، صحیح دانسته شده باشد و صحت عمل غیر از مأمور به بودن آن است.

باید دقت داشت: اشکالی که در دیگر موارد وجود داشته و بیان شده: بدون امر نمی توان ملاک را کشف کرد، در اینجا وجود ندارد زیرا خود حدیث لا تعاد، کاشف از وجود ملاک است هر چند تلازمی با وجود امر ندارد.

در بحث ترتّب، قائلین به امکان ترتب صحت مهم در فرض ترک اهم را با امر ترتّبی تصحیح کرده اند اما مرحوم آخوند که منکر ترتّب است، با وجود ملاک حکم به صحت کرده است. به مرحوم آخوند اشکال شده است، با فرض تزاحم اهم و مهم و سقوط امر مهم و انکار ترتّب، چگونه ملاک کشف شده است؟ فارغ از صحت و سقم این اشکال، بر فرض ورود اشکال در بحث ترتّب اشکال در بحث حاضر ورود ندارد زیرا لا تعاد حکم به صحت عمل کرده است و همین کاشف از وجود ملاک است هر چند دلالتی بر مأمور به بودن شیء فاقد جزء و شرط ندارد.

تمام مباحث بیان شده در توضیح کلام مرحوم آخوند، مبتنی بر این است که ایشان در فضای ترسیم شده توسط مرحوم شیخ حرکت کرده و تمام پیش فرض های بیان شده توسط ایشان را پذیرفته باشد به این معنا که ایشان به دنبال اثبات مأمور به بودن عمل فاقد جزء یا فاقد شرط هستند. اما امکان دارد سخن مرحوم آخوند این باشد که در صورت نبود دلیل بر تصحیح عمل، باید حکم به لزوم اعاده می شد اما با ورود دلیل مصحّح عمل دیگر اعاده لازم نیست چه دلیل حاکم به صحت عمل، فاقد جزء و شرط را مأمور به قرار داده و چه مأمور به قرار نداده و با وجود ملاک تصحیح کرده باشد.

هر چند مرحوم آخوند در ادامه، اشکالات موجود در کلام مرحوم شیخ را بیان کرده و بدان پاسخ داده است اما روشن نیست در ابتدای بحث ناظر به کلام مرحوم شیخ بوده و به دنبال اثبات مأمور به بودن فاقد جزء و شرط باشد. ایشان می فرماید:

لا يخفى أن الأصل فيما إذا شك في جزئية شي‌ء أو شرطيته في حال نسيانه عقلا و نقلا ما ذكر في الشك في أصل الجزئية أو الشرطية فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا و لا تعاد في الصلاة لحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه نسيانا كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته أو شرطيته مطلقا نصا أو إجماعا.

ایشان در این تفریع به دنبال اثبات وجوب اعاده یا عدم وجوب اعاده است و محطّ کلام ایشان اثبات مأمور به بودن فاقد جزء یا فاقد شرط و لو به امر ظاهری نیست. هر چند در فرض مأمور به بودن نیز قهرا اعاده لازم نخواهد بود. با این توضیح روشن شد: صدر عبارت مرحوم آخوند دو وجهی بوده و هم می تواند با تمسک به فقره ما لا یعلمون، صحت را اثبات کرده و می توان با تمسک به فقره رفع النسیان، عمل را تصحیح کرده باشد. زیرا هر دو فقره، می توانند دلالت بر رفع جزئیت شیء در زمان نسیان داشته باشند. هر چند ذیل آن در مقام ردّ کلام مرحوم شیخ است.

مرحوم آخوند در ادامه می فرماید:

ثم لا يذهب عليك أنه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال بمثل حديث الرفع كذلك يمكن تخصيصهما بهذا الحال بحسب الأدلة الاجتهادية[4]

لحن عبارت این است که همانگونه که حدیث رفع می تواند جزئیت و شرطیت را در حال نسیان رفع کند، به جهت ادله اجتهادی نیز می توان جزئیت و شرطیت را در حال نسیان مرتفع کرده و بگوییم شیء جزء و شرط است مگر در حال نسیان. ایشان در ادامه، کیفیت تخصیص زدن جزئیت و شرطیت در حال نسیان و اثبات اختصاص جزئیت و شرطیت به متذکّر را بیان می کند. از کلام ایشان برداشت می شود: در تمسک به حدیث رفع مشکل مذکور در کلام مرحوم شیخ وجود ندارد و تنها در صورت تمسک به امارات و اصول اولیه برای تخصیص جزئیت و شرطیت، مشکل مرحوم شیخ وجود دارد که آن نیز قابل پاسخ است. علت این است که مفاد حدیث رفع، رفع جزئیت و شرطیت در حال نسیان است. اگر مرحوم آخوند به دنبال اثبات تمام مأمور به بودن ظاهری فاقد جزء یا شرط با تمسک به حدیث رفع بود، تمسک به حدیث رفع با تمسک به ادله اجتهادیه تفاوتی نداشت و مشکل در هر دو ورود داشت. اما در صورتی که مراد ایشان این باشد که عمل فاقد جزء یا شرط از روی نسیان، وجوب اعاده ندارد، دیگر لازم نیست مأمور به بودن فاقد جزء یا شرط اثبات شود تا وجوب اعاده نفی شود.

در نتیجه عبارتی که مرحوم آخوند در ادامه درباره رفع مشکل تمسک به ادله اجتهادیه بیان کرده است، مؤید این مطلب است که ایشان در تمسک به حدیث رفع به دنبال اثبات مأمور بودن عمل فاقد جزء یا شرط و لو به امر ظاهری نیستند و گرنه اشکال بین حدیث رفع و ادله اجتهادیه مشترک الورود بود و وجهی نداشت اشکال را تنها در تمسک به ادله اجتهادیه دفع کنند.

با این توضیح روشن شد: جمع صدر و ذیل عبارات مرحوم آخوند مثبت این مطلب است که ایشان در صدر عبارت به فقره رفع النسیان تمسک می کند نه فقره رفع ما لا یعلمون بر خلاف فرمایش مرحوم حکیم و به تبع ایشان مرحوم جزائری در حاشیه. تمسک به حدیث لا تعاد در کلام مرحوم آخوند نیز می تواند تنها به تصحیح عمل در این روایت باشد نه ذیل آن «لا تنقض الفریضه السنه» به ضمیمه توضیحاتی که در این زمینه بیان شد.

حاج آقای والد می فرماید: از مرحوم شریعتمداری یا مرحوم داماد (تردید از بنده است) درباره نحوه دلالت حدیث لا تعاد بر صحت عمل ناقص، پرسش کردم در حالی که تنها حدیث دلالت بر اجزاء دارد و اجزاء ملازم با صحت عمل مأتی نیست. ایشان در پاسخ فرمود: از ذیل روایت که بیان کرده: « لا تنقض الفریضه السنه» صحت عمل فاقد جزء یا شرط استفاده می شود. در کلام معاصرین به خصوص آیت الله سیستانی تکیه بر ذیل قاعده لا تعاد بسیار زیاد است. آیت الله سیستانی قاعده عدم نقض فریضه با سنت را بیان کرده و مرتب بر این قاعده می فرماید: در بحث تزاحم جزء سنت با جزء فریضه، جزء سنت از اهمیت کمتری نسبت به جزء فریضه برخوردار است و فریضه اهم خواهد بود. هر چند در کلام این بزرگان و برخی دیگر، تکیه زیادی به ذیل حدیث لا تعاد وجود دارد اما مرحوم آخوند به ذیل حدیث لا تعاد نظارت نداشته و تکیه ایشان به خود لا تعاد است.

باز با این توضیحات روشن شد: اشکالی که در جلسه گذشته به مرحوم آخوند بیان شد، وارد نیست. در جلسه گذشته بیان شد: مشکل مذکور در کلام مرحوم شیخ باعث می شود ناسی نتواند نسبت به جزئیت و شرطیت شک داشته باشد زیرا حصول شک، ملازم با التفات و رفع النسیان است. در حالی که تمسک به رفع ما لا یعلمون متفرع بر وجود شک است. اما با توضیحی که امروز بیان شد، اشکال دفع شده و ممکن است مرحوم آخوند ناظر به رفع اشکال مرحوم شیخ در حدیث رفع نباشد تنها ایشان بیان می کند: پس از رفع نسیان و حصول التفات، آیا عملی که در ظرف نسیان فاقد جزء یا شرط انجام داده است، مأمور به بوده است یا نه؟ به این علت که شک در وجود جزئیت و شرطیت در ظرف نسیان دارد. پس هر چند مرحوم شیخ به تناسب مصداق بودن برای بحث اقل و اکثر وارد این بحث شده ولی مرحوم آخوند این تناسب را رعایت نکرده و بحث را به صورت کلی مطرح کرده است و نظارتی به مصداق بودن این بحث برای اقل و اکثر ندارد.

فارغ از بحث های مذکور تا اینجا، آیا ناسی می تواند مأمور به به امر خاص باشد؟

مرحوم آخوند به دو بیان مأمور به بودن ناسی به امر خاص را تصویر کرد که اصل این بیان در کلمات دیگران نیز وجود دارد. بیان اول در کلام مرحوم حاج شیخ از قول مرحوم آقا سید محمد فشارکی از میرزای شیرازی نقل شده و شهید صدر نیز از میرزای شیرازی نقل کرده است.

مرحوم میرزای شیرازی پس از وفات مرحوم شیخ انصاری در سال 81 به مرجعیت می رسند و تا سال 91 یا 92 مرجعیت را بر عهده داشته اند. مرحوم میرزا در نجف حضور داشته و پس از مدتی به سامرا مهاجرت می کنند که مرحوم آخوند نیز به همراه بسیاری از شاگردان مرحوم میرزا به سامرا مهاجرت می کنند اما مرحوم میرزا به مرحوم آخوند امر می کنند به نجف برگردند. به همین دلیل مرحوم آخوند سال ها آخر درس مرحو میرزا را درک نکرده است. مانند مرحوم آقا سید محمد فشارکی، میرزا محمد تقی شیرازی، حاج آقا رضا همدانی و برخی دیگر از بزرگان. در حاشیه مرحوم آخوند و مرحوم آقا رضا همدانی حرف های مشترکی وجود دارد که به ذهن بنده می رسید حرف های مرحوم میرزای شیرازی باشد. برخی از سخنان مرحوم میرزا حتی در زمان حیات مرحوم شیخ نیز مطرح شده بوده است زیرا تقریرات مرحوم میرزا که چاپ شده تاریخ دارد و در همان زمان مرحوم شیخ نگاشته شده است. برخی از کلمات مذکور در حاشیه مرحوم آخوند و مرحوم آقا رضا همدانی همان سخنانی است که در تقریرات مرحوم میرزا چاپ شده که بعید نیست مرحوم میرزا اصل این سخنان را قدیم مطرح کرده و در زمانی که مرحوم آخوند و مرحوم آقا رضا همدانی در درس حاضر بوده اند، مجدد نیز بدان پرداخته باشد.

البته در جزئیات نمی توان گفت کلام مشترک در حاشیه مرحوم آخوند و مرحوم آقا رضا عین کلمات مرحوم میرزای شیرازی است اما می توان ادعا داشت: اصل این کلام بر گرفته از کلام میرزاست و مرحوم آخوند به تبیینی و مرحوم آقا رضا همدانی به تبیینی دیگر بیان کرده اند.