درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در دلالت صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم روحانی حمل صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج را به علت راوی آن بر ردّ قیاس بعید دانسته است. استاد دام ظله با قرائن و شواهد متعدد اثبات می‌کنند حرمت عمل به قیاس در موارد خاص، بین اصحاب مسلّم نبوده و به خصوص عبد الرحمن بن الحجاج به علت مراوده با اهل سنت و آگاهی به فتاوای آن و علم به نحوه اعمال قیاس، حرمت قیاس در موارد خاص را مسلم نمی‌دانسته پس این احتمال که امام7 در این صحیحه در مقام ردّ قیاس باشد، بعید نیست ولی اثبات آن نیازمند بحث بیشتر و بررسی قرائن موجود در روایت است.

مرحوم روحانی در بررسی دلالت صحیحه عبد الرحمن بر لزوم احتیاط، بیان کرد: بعید است این روایت در مقام نفی عمل به قیاس باشد. ایشان برای استدلال بر این مطلب می‌فرماید: «الوجه فی بعده ان ملاحظه الراوی و هو عبد الرحمن بن حجاج و ملاحظه نفس الروایه مما یبعدان ذلک»[1] در پاسخ به این کلام بیان شد: هر چند اصل حرمت قیاس از مسلّمات است اما در حرمت فروع خاص قیاس بین بزرگان بحث بوده و تسالمی بر حرمت قیاس در آن فرض، وجود ندارد. برخی از اصحاب نیز با ارتباط و مناظره‌ای که با اهل تسنن داشتند، تمایل به استفاده از قیاس نشان می‌دادند زیرا با عمل به قیاس، مناظره و گفتگو برای آنان آسان‌تر بوده و منبع بیشتری برای استدلال در اختیار آنان بوده است. حتی به دید برخی از اصحاب، ندانستن حکم در مواجهه با اهل تسنن باعث پایین آمدن شخصیت بوده و به همین ادله، حتی اصحاب امام کاظم7 نیز از حضرت7 درباره تجویز قیاس پرسش کرده‌اند.

در جلسه گذشته روایت محمد بن حکیم نقل شد که در بصائر با مقداری تفاوت وارد شده که نقل آن نیز مناسب است.

حَدَّثَنَا السِّنْدِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ7 قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَفَقَّهْنَا فِي الدِّينِ وَ رُوِّينَا وَ رُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا رَجُلٌ قَدِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ صَغِيرٍ الَّذِي مَا عِنْدَنَا فِيهِ بِعَيْنِهِ شَيْ‌ءٌ وَ عِنْدَنَا مَا هُوَ يُشْبِهُهُ مِثْلَهُ أَ فَنُفْتِيهِ بِمَا يُشْبِهُهُ قَالَ لَا وَ مَا لَكُمْ وَ الْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ بِالْقِيَاسِ قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ9 بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ قَالَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ9 بِمَا اسْتَفْتَوْا بِهِ فِي عَهْدِهِ وَ بِمَا يَكْتَفُونَ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ قُلْتُ ضَاعَ مِنْهُ شَيْ‌ءٌ قَالَ لَا هُوَ عِنْدَ أَهْلِهِ. [2]

«روینا» بدون تشدید به معنای روایت کردن است اما مناسب آن است که «روّینا» به تشدید به معنای راوی قرار دادیم یا راوی قرار داده شدیم، باشد که مجهول بودن «رُوِّينَا» معنای مناسب‌تری دارد بدین معنا که دیگری حدیثی یاد داشت که به وسیله حدیث یاد دادن او، راوی شدیم و تحمّل حدیث کردیم.

در برخی از روایات وارد شده: «اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا»[3] و «اعْرِفُوا مَنَازِلَ شِيعَتِنَا عِنْدَنَا عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا وَ فَهْمِهِمْ مِنَّا»[4] به نظر می‌رسد مراد از قدر روایتهم میزان نقل روایت از معصومین: نیست بلکه مراد مقدار تحمّل حدیث است بدین معنا که هر چه بیشتر از ما تحمّل حدیث کرده باشند، عالم‌تر هستند. با این تبیین روشن می‌شود، استدلال به این روایت بر وثاقت راوی پر روایت، صحیح نیست زیرا مراد از «قدر روایتهم» کثرت نقل نبوده و مراد کثرت تحمّل است و اثبات کثرت تحمّل از کثرت نقل، متوقف بر اثبات صادق بودن به دلیلی دیگر است و از این نمی‌توان صدق راوی را اثبات کرد و ممکن است راوی به علت جعل، از معصوم: کثیر روایت کند. همان‌گونه که در روایات این دسته افراد نفرین شده‌اند. مانند: َ «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّار»[5]

پس نفس کثرت روایت دالّ بر مقام و منزلت راوی نبوده و کثرت تحمّل به علت آگاهی بیشتر به علوم اهل بیت: موجب منزلت بیشتر راوی است. در نتیجه این روایت در همان فضای روایتی است که بیان کرده: « لَوَدِدْتُ أَنَّ أَصْحَابِي ضُرِبَتْ رُءُوسُهُمْ بِالسِّيَاطِ حَتَّى يَتَفَقَّهُوا.»[6] و سایر روایاتی که فضل عالم و فقیه را بیان کرده است. این معنا در نقل « اعْرِفُوا مَنَازِلَ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا» به نظر ظاهر بوده و نقل دوم که « فَهْمِهِمْ مِنَّا» در آن وجود دارد، وضوح این معنا را بیشتر می‌کند.

روایت محمد بن حکیم را مورد بررسی قرار می‌دادیم. بیان شد: «تفقهنا فی الدین» به معنای فقیه شدن در دین بوده و «روّینا» به معنای این است که روایات حدیثی در اختیار ما قرار گرفت و آن ها را تحمّل کردیم. در ادامه محمد بن حکیم می‌پرسد: « رُبَّمَا وَرَدَ عَلَيْنَا رَجُلٌ قَدِ ابْتُلِيَ بِشَيْ‌ءٍ صَغِيرٍ الَّذِي مَا عِنْدَنَا فِيهِ بِعَيْنِهِ شَيْ‌ءٌ وَ عِنْدَنَا مَا هُوَ يُشْبِهُهُ مِثْلَهُ أَ فَنُفْتِيهِ بِمَا يُشْبِهُهُ» محمد بن حکیم با تصغیر مسأله به دنبال کسب مجوز عمل به قیاس از امام7 است ولی امام7 در پاسخ می‌فرماید: « قَالَ لَا وَ مَا لَكُمْ وَ الْقِيَاسَ فِي ذَلِكَ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ بِالْقِيَاسِ» متنی که در جلسه گذشته از محاسن[7] نقل شد، در بخشی از متن با این نقل وحدت داشته و اضافاتی دارد که این نقل به جای این اضافات، کلمات دیگری را در بردارد. ظاهرا هر دو نقل صحیح بوده و هر یک بخشی از واقعه را نقل کرده‌اند. محمد بن حکیم با مقدمه چینی‌های و بیان این نکته که عمل به قیاس به معنای انکار علم شما و بی نیاز شدن از شما نیست و مانند این مباحث، به دنبال اخذ مجوّز قیاس از امام7 است و امام7 نیز به شدت عمل به قیاس را نفی می‌کند.

بزرگان دیگری از اصحاب امام کاظم7 و حتی امام رضا7 نیز از جواز عمل به قیاس پرسش کرده‌اند که خود نشانگر مسلّم نبودن حرمت عمل به قیاس به صورت عمومی و در تمام موارد است. به عنوان نمونه عثمان بن عیسی که از اصحاب اجماع است، نقل می‌کند: «سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى7 عَنِ الْقِيَاسِ فَقَالَ مَا لَكُمْ وَ لِلْقِيَاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُسْأَلُ كَيْفَ أَحَلَّ وَ كَيْفَ حَرَّمَ»[8]

در روایت دیگری بزنطی از امام رضا7 نقل می کند: « عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِنَا لِأَبِي الْحَسَنِ7 نَقِيسُ عَلَى الْأَثَرِ نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ فَنَقِيسُ عَلَيْهَا فَأَبَى ذَلِكَ وَ قَالَ قَدْ رَجَعَ الْأَمْر إِذاً إِلَيْهِمْ فَلَيْسَ مَعَهُمْ لِأَحَدٍ أَمْر»[9] مراد از ابی الحسن7 به نحو مطلق در روایات بزنطی، امام رضا7 است زیرا هر چند بزنطی امام کاظم7 را درک کرده و مکاتباتی از آن حضرت7 نقل می کند، اما بیشتر روایات او از امام رضا7 است و به همین دلیل، ابی الحسن مطلق در نقل او به امام رضا7 منصرف است. احند بن محمد بن ابی نصر بزنطی در ابتدا از واقفه بوده و با دیدن کراماتی از امام رضا7 از وقف برگشته که بازگشت او از وقف، شکست سختی بر واقفه حساب می‌شده است. هم چنین او تلاش‌های زیادی را در هدایت واقفه داشته و امام رضا7 در برخی از موارد، امام رضا7 واقفه را به بزنطی ارجاع می‌داده است زیرا به جهت سابقه واقفه بودن و دیدن کرامات از امام رضا7 و جوان‌تر بودن او بهتر می‌توانسته با واقفه مباحثه و مناظره کرده و آنان را اقناع کند. در غیبت شیخ طوسی نقل شده است: « سألت صفوان بن يحيى و ابن جندب و جماعة من مشيختهم و كان الذي بينه و بينهم عظيم بأي شي‌ء قطعتم على هذا الرجل أ لشي‌ء بان لكم فأقبل قولكم قالوا كلهم لا و الله إلا أنه قال فصدقناه و أحالوا جميعا على البزنطي فقلت سوءة لكم و أنتم مشيخة الشيعة أ ترسلونني إلى ذلك الصبي الكذاب فأقبل منه و أدعكم أنتم‌»[10] صبی در این تعبیر نشانگر میزان تفاوت سنی بزنطی با صفوان و عبد الله بن جندب است. بزنطی از نظر طبقه متأخر از صفوان، ابن ابی عمیر و یونس است اما وفات او نزدیک به وفات صفوان است. صفوان در سال 210 وفات کرده و ابن ابی نصر در سال 221 یا 224 وفات کرده است.

ابن ابی نصر نقل می‌گوید شخصی از اصحاب از امام رضا7 پرسید: «نَقِيسُ عَلَى الْأَثَرِ نَسْمَعُ الرِّوَايَةَ فَنَقِيسُ عَلَيْهَا» قیاس در اصل به معنای استدلال عقلی است اما در این نقل سائل قیاس بر پایه اثر را پرسش کرده واز قیاس مطلق سؤال نمی‌کند. همین نشانگر این مطلب است که حرمت برخی از موارد قیاس مانند قیاس بر پایه اثر، مسلّم نیست. امام7 در پاسخ می‌فرماید: «فَأَبَى ذَلِكَ وَ قَالَ قَدْ رَجَعَ الْأَمْرُ إِذاً إِلَيْهِمْ فَلَيْسَ مَعَهُمْ لِأَحَدٍ أَمْرٌ» امر به اهل بیت: رجوع کرده و باید پایه احادیث اهل بیت: قرار بگیرد و با این مطلب دیگر جایز نیست از خودتان اجتهاد داشته باشید.

تمام این روایات در مقابل افرادی مانند ابو حنیفه است که در قبال معصومین: ادعا داشته و به اصطلاح دکان بازکرده است. از ابو حنیفه تعبیرات خاصی وارد شده و حتی در برخی از نقلیات آمده که ابوحنفیه می‌گوید: « لو أدركني رسول الله لأخذ بكثير من أقوالي» ابو حنفیه در عمل خود را متقی نشان داده و در مقایسه با افرادی مانند یحیی بن اکثم مقام تقوای ظاهری بالایی داشته است. یحیی بن اکثم قاضی القضات بوده ولی مشکل اخلاقی داشته است. برخی از شاعران یحیی بن اکثم را به همین مطلب هجو کرده و خلیفه با استناد به شعر این شاعر، به یحیی بن اکثم تعریض می‌زند. یحیی بن اکثم در پاسخ می‌گوید در این شعر، به خلیفه نیز تعریض زده شده و خلیفه غاصب معرفی شده است. خلیفه با این حرف از یحیی بن اکثم دست برداشته و دستور مجازات شاعر را می‌دهد.

با تمام این منقولات ثابت می‌شود، حرمت عمل به قیاس در موارد خاص امر مسلمی نبوده و عبد الرحمن بن الحجاج نیز از نظر علمی، مقامی بالاتر از محمد بن حکیم و سماعه ندارد و نمی توان با این سخن، ردّ قیاس توسط امام ع در روایت عبد الرحمن بن الحجاج را بعید دانست. حتی شواهدی وجود دارد که عبد الرحمن بن الحجاج با اهل تسنن رابطه داشته و بسیار بر فتاوی و قضاوت های اهل تسنن آگاهی داشته است. افرادی که با اهل تسنن مراوده داشته و مأنوس هستند، در بسیاری از موارد می‌خواستند در مقابل آنان مطلبی را ارائه داشته و از هجمه‌های آنان نجات پیدا کنند.

شبیه این مطلب را مرحوم شیخ طوسی در مقدمه مبسوط اشاره می‌کند که اهل سنت به شیعه اعتراض کرده و می‌گویند: «انهم اهل حشو و مناقضه»[11] آنان ادعا می‌کنند چون فقه شیعه به قیاس عمل نمی‌کند، قدرت تفریع فروع نداشته و قیاس باعث رونق فقه ما شده است. اعتراض دیگر عامه این بوده که از یک سو شیعه معتقد به پاسخگو بودن فقه نسبت به تمام مسائل است و از سویی دیگر، فقه شیعه محدود بوده و فروعات ندارد. شیخ طوسی در مقابل با نوشتن المبسوط، به دنبال این مطلب است که فقه شیعه بدون عمل به قیاس پاسخگوی تمام مسائل بوده و قدرت تفریع در آن وجود دارد.

پس تمایل عبد الرحمن بن الحجاح به عمل به قیاس به علت آشنایی با نحوه قیاس اهل تسنن، بعید به نظر نمی آید به خصوص آنکه با جواز قیاس، بهتر و آسان‌تر می‌تواند پاسخگوی اهل تسنن در مراودات و مباحثات خود با اهل تسنن باشد. شواهد بر این مطلب که عبد الرحمن با سنی‌ها مرتبط بوده و به نحوه قیاس کردن آشنا بوده، زیاد است که به بخشی از آنها اشاره می‌شود.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ7 عَنِ الْحَمِيلِ .... قَالَ‌ فَقَالَ فَمَا يَقُولُ فِيهِمُ النَّاسُ عِنْدَكُمْ قُلْتُ لَا يُوَرِّثُونَهُمْ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى وِلَادَتِهِمْ بَيِّنَةٌ وَ إِنَّمَا هِيَ وِلَادَةُ الشِّرْكِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ.....[12] مراد از الناس عندکم، فقهای کوفه است و همین پرسش امام7 و پاسخ عبد الرحمن نشانگر آشنایی او به کلمات اهل سنت است.

در روایت دیگری آمده است: «ِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَخْتَلِفُ قَضَاءُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عِنْدَكُمْ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَدْ قَضَى فِي وَاحِدَةٍ بِأَرْبَعَةِ وُجُوهٍ فِي الْمَرْأَة ...»[13] این نقل میزان آشنایی عبد الرحمن به قضاوت‌هایی ابن ابی لیلی را نشان می‌دهد که او حتی ریزه کاری‌ها و تفصیلات قضاوت‌های او را آگاه بوده است. این روایت در کافی به این نحو آمده است: «ِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ7 قَالَ: سَأَلَنِي هَلْ يَقْضِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى بِالْقَضَاءِ ثُمَّ يَرْجِعُ عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ بَلَغَنِي أَنَّهُ قَضَى فِي مَتَاعِ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ إِذْ مَاتَ أَحَدُهُمَا....»[14] عبد الرحمن پس از آنکه نظرات متفاوت ابن ابی لیلی را برای امام7 نقل می‌کند، قول صحیح را از ایشان می‌پرسد که امام7 یکی از نظریاتی که ابن ابی لیلی از آن برگشته به عنوان نظر صحیح بیان می‌کند.

در روایت دیگری آمده است: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ7 هَلْ يَخْتَلِفُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى وَ ابْنُ شُبْرُمَةَ فَقُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ مَاتَ مَوْلًى لِعِيسَى بْنِ مُوسَى .... فَسَأَلَهُمَا عِيسَى بْنُ مُوسَى عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ .... وَ قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى‌... فَرَفَعَ ابْنُ شُبْرُمَةَ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ يَا ابْنَ أَبِي لَيْلَى مَتَى قُلْتَ بِهَذَا الْقَوْلِ وَ اللَّهِ مَا قُلْتَهُ إِلَّا طَلَبَ خِلَافِي‌ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ7 فَعَنْ رَأْيِ أَيِّهِمَا صَدَرَ قَالَ قُلْتُ بَلَغَنِي أَنَّهُ أَخَذَ بِرَأْيِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى وَ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ هَوًى...»[15]

در این نقل، امام7 از اختلاف ابن ابی لیلی و ابن شبرمه در نظرات پرسش می‌کند و عبد الرحمن قضیه مفصلی درباره عیسی بن موسی از امرای عباسی و نحوه فتوای این دو نقل می‌کند. مطابق نقل عبد الرحمن، ابن شبرمه با شنیدن فتوای ابن ابی لیلی، تنها وجه آن را مخالفت ابن ابی لیلی با فتوای خود تلقی می‌کند. امام7 نیز از عبد الرحمن می‌پرسد: عیسی بن موسی کدام فتوی را انتخاب کرد؟ که عبد الرحمن بیان می‌کند: جون فتوای ابن ابی لیلی موافق خواست عیسی بن موسی بوده آن را انتخاب کرده است. بعید نیست فتوای واقعی ابن ابی لیلی نیز این نبوده و به علت در نظر گرفتن خواست عیسی بن موسی این‌گونه فتوای داده است. در ادامه امام7 می‌پرسد: نظر عمومی فقها کدام یک از این دو نظریه است؟ عبد الرحمن نیز می‌گوید: نظر عمومی فقها با نظر ابن شبرمه بوده و ابن ابی لیلی نیز پس از آن به همین نظریه رجوع کرده است. از کلام ابن شبرمه نیز استفاده می شود، فتوای سابق ابن ابی لیلی همین نظر بوده و به علت هوای عیسی بن موسی نظر خود را تغییر داده است. امام7 در ادامه می‌فرماید: حق با نظر ابن ابی لیلی است هر چند از این نظر برگشته است. عبد الرحمن می‌گوید: نظر ابن ابی لیلی مخالف قیاس بوده و قیاس نظر ابن شبرمه را ثابت می‌کند. حضرت7 به او می‌فرماید: بالاترین مرتبه‌ای که می‌توانی استدلال قیاسی داشته باشی را انجام بده تا بگویم اشکال کجاست؟ امام7 پس از شنیدن قیاس عبد الرحمن لبخندی زده و می‌فرماید: « مِنْ هَاهُنَا أُتِيَ أَصْحَابُكَ فَجَعَلُوا الْأَشْيَاءَ شَيْئاً وَاحِداً وَ لَمْ يَعْلَمُوا السُّنَّة» به همین خاطر اصحاب تو که با آنان مأنوس هستی (بعنی فقهای اهل سنت کوفه نه امامیه) زمین خورده و هلاک شدند زیرا تمام اشیاء را مانند هم قرار داده و به سنت آگاهی ندارند.

از مواضع متعددی از این روایت استفاده می‌شود، عبد الرحمن با اهل سنت آشنایی داشته، فتاوای آنان را می دانسته و به قیاس تسلط داشته است. به عنوان نمونه امام7 از فقهای اهل سنت به «اصحابک» تعبیر کرده که نشانگر شدت انس عبد الرحمن با آنان است. یا حضرت ع به او دستور می دهد قیاس کرده و با امام ع درباره این قیاس به بحث بنشیند. به خصوص آنکه اهل سنت کوفه بر خلاف اهل سنت بصره، به اهل بیت ع متمایل بوده و به آنان محبت داشته اند و به همین دلیل بعید نیست، عبد الرحمن با اهل سنت مراوده و دوستی داشته و به فتاوا و استدلال های آنان آگاه باشد. حتی ابو حنیفه که رأس سنی ها در کوفه بوده، با زید ارتباط داشته و به او کمک پنهایی می کرده و حتی گفته شده: ابو حنیفه از نظر سیاسی زیدیه بوده است.

اما در بصره این گونه نبوده و فاصله و اختلاف بین اهل سنت و شیعه در بصره شدید بوده و شیعه در اقلیت بوده‌اند. به همین دلیل، فضیل بن یسار که از رؤسای بصره بوده برای حفظ شیعیان و متمایل نشدن آنان به اهل سنت، زیاد روایات تبری را نقل کرده و بیشتر روایات باقی مانده از معصومین: درباره تبری از فضیل بن یسار است. شاهد بر فضای بصره و ریاست فضیل بن یسار بر شیعیان بصره، روایتی است که امام7 به راوی حکم را بیان کرده و به او می گوید: اگر فضل بن یسار بر خلاف این مطلب گفت، فتوای او را اخذ کن و فتوای مرا را رها کند. امام ع به علت تفاوت فضای تقیه و آگاهی فضل بن یسار به فضای تقیه بصره و اعتماد امام7 به او، این کلام را فرموده و تقیه را به فضل بن یسار واگذار کرده است.

روایت دیگری که نشانگر ارتباط عبد الرحمن با اهل سنت و آگاهی او با فتاوای آنهاست این روایت است: « عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُخَالِفُ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قُضَاتَكُمْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيه‌ »[16] یحیی بن سعید گویا امیر کوفه بوده و امام7 از عبد الرحمن می پرسد: آیا یحیی بن سعید با قضات شما مخالفت می کند؟ البته در تفسیر عیاشی « هل يخالف قضاياكم‌»[17] به این معنا که آیا یحیی بن سعید با قضاوت های شما مخالفت می‌کند؟ از مجموع نقل ها استفاده می‌شود، در جایی که فتاوای قاضیان واحد بوده امیر مخالفت نمی کرده اما در صورتی که فتاوای مختلف بوده، انتخاب فتوی بر عهده امیر بوده است. «هَاتِ شَيْئاً مِمَّا اخْتَلَفُوا فِيه‌» نیز ظاهرا به همین معنا است که موضوع مخالفت یحی بن سعید اختلاف فتوا است.

تا بدین جا روشن شد کلام مرحوم روحانی که صحیحه عبد الرحمن به علت راوی آن که از بزرگان اصحاب است، نمی‌تواند در ردّ قیاس باشد، کلام تامی نبوده و احتمال ردّ قیاس بودن روایت بعید نیست. اما آیا از روایت ردّ قیاس استفاده می‌شود؟ در جلسه آینده در این باره بحث خواهیم کرد.