< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

در جلسه گذشته به سه وجه، لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی ثابت شد: سیره عقلا، ترجیح بلا مرجح بودن جریان برائت از اکثر و الغای خصوصیت بالالویت از ادله خاصه دال بر تنجیز علم اجمالی.

در این جلسه استاد دام ظله در فرض احتمال تأمین بخشی از مصالح اکثر با فعل اقل و لو در ظرف جهل، هر چند سیره عقلا بر لزوم احتیاط را جاری می‌دانند اما جریان برائت از اکثر را ترجیح بلا مرجح ندانسته و الغای خصوصیت را صحیح نمی‌دانند. از سویی دیگر، در غالب واجبات این احتمال که با فعل اقل بخشی از مصالح اکثر تأمین شود وجود دارد و در نتیجه، در بیشتر موارد شک در اقل و اکثر ارتباطی، از اکثر برائت جاری است.

لزوم احتیاط بر فرض علم به ارتباطی بودن اکثر

بنابر نظر مختار، اگر یقین به ارتباطی بودن اکثر داشته باشیم به این معنا که اقل بر فرض وجوب اکثر، به هیچ میزان مصلحت اکثر را تأمین نمی‌کند، برائت عقلی و شرعی جریان ندارد. برای لزوم احتیاط سه بیان ارائه شد. اول آنکه عقلا در امور مشابه سیره بر احتیاط دارند و این سیره تا ردعی از آن نباشد، ممضاه است. دو آنکه، همان بیانی که در متباینین موجب عدم جریان ادله برائت می‌شود در اقل و اکثر نیز جریان داشته و احتیاط را ثابت می‌کند. سه آنکه، از اخبار خاصه دالّ بر لزوم احتیاط در متباینین بالالویه وجوب احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی استفاده می‌شود.

جریان برائت با احتمال تأمین بخشی از مصالح اکثر با فعل اقل

تمام این تقریبات بر فرضی است که یقین داشته باشیم اکثر ارتباطی است و اقل بر فرض وجوب اکثر، هیچ میزان از مصلحت اکثر را تأمین نمی‌کند. اما اگر احتمال داشته باشد بخشی از مراتب اکثر با فعل اقل تأمین شود، برائت از اکثر جریان دارد. به همین علت در موارد شک در جزئیت، برائت جریان داشته و هیچ فقیهی بر فرض شک در جزئیت حکم به لزوم احتیاط نمی‌کند. وجه جریان برائت این احتمال است که اقل بر فرض وجوب اکثر، تأمین کننده مرتبه‌ای از مراتب مصلحت اکثر است و در خارج نیز در بیشتر موارد به همین صورت است. مثلا اجزاء نماز به خودی خود عبادت و ذکر خدا بوده و مصلحت در آنها وجود دارد.

پس هر چند به واسطه انجام اقل بر فرض وجوب اکثر، مصحلت کاملی که در اکثر است استیفا نمی‌شود اما خود اقل و لو در ظرف جهل، فایده داشته و مصلحتی از مصالح اکثر را تأمین می‌کند. مرحوم بروجردی قائل به این بودند که فتوای فقیه مجزی است هر چند پس از آن کشف خلاف شود. حاج آقای والد می‌فرمودند: بحث مرحوم بروجردی بحث علمی نبوده و بحثی احساسی است. بدین صورت که مثلا اگر شخصی در اواخر عمر متوجه شود شرطی در نماز وجود داشته که آن را عمل نمی کرده است، آیا می‌توان گفت یک عمر این شخص نماز نخوانده و از خدا فاصله داشته و ارتباط لازم بین مخلوق و خالق را انجام نداده است؟ در حالی که واقع مطلب این است که این شخص در طول عمر خود، با انجام اقل بخشی از مراتب مصلحت نماز را تأمین کرده و لغو محض انجام نداده است.

البته درباره اموری مانند نماز که آنها قصد قربت لازم است، می‌توان گفت: به علت وجود قصد قربت و انجام نماز ناقص برای خدا، حسن فاعلی وجود دارد و ثواب مرتب بر عمل به علت حسن فاعلی است نه حسن فعلی. زیرا قصد قربت به اقل با جهل به وجوب اکثر، متمشی می‌شود. اما احساس می‌شود حسن فعلی نیز وجود دارد نه اینکه تنها حسن فاعلی بوده و شخص عمل لغوی را به خاطر خدا انجام داده است. زیرا احتمال دارد اقل و لو در ظرف جهل به وجوب اکثر، تأمین کننده بخشی از مصلحت اکثر باشد.

دلالت سیره عقلا بر لزوم احتیاط

حال با فرض احتمال تأمین بخشی از مصلحت اکثر با فعل اقلّ باید دید ادله لزوم احتیاط جاری است؟

به نظر می‌رسد؛ سیره عقلایی که طرح شد در این فرض نیز جریان داشته و مثبت لزوم احتیاط است. اما این سیره مادامی اعتبار دارد که رادعی بر خلاف آن نباشد و اطلاق ادله برائت رادع این سیره است.

برای لزوم احتیاط در فرض علم به ارتباطی بودن اکثر، انصراف ادله برائت از شک در اقل و اکثر (ترجیح بلا مرجح بودن جریان برائت از اکثر) و الغای خصوصیت و اولویت از اخبار خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی نیز طرح شد. که به نظر می‌رسد در فرضی که احتمال داشته باشد، اقل تأمین کننده بخشی از مصالح اکثر باشد، انصراف ادله برائت وجود نداشته، جریان برائت از اکثر ترجیح بلا مرجح نباشد و الغای خصوصیت از اخبار خاصه وجود نداشته باشد.

ترجیح بلا مرجح نبودن جریان برائت از اکثر

در توضیح مطلب باید گفت: وجه عدم جریان برائت در اقل و اکثر ارتباطی، ترجیح بلا مرجح بودن جریان برائت از اکثر است که با فرض احتمال تأمین بخشی از مصالح اکثر با فعل اقل، جریان برائت از اکثر دیگر ترجیح بلا مرجّح نیست. زیرا شارع در فرض جریان برائت از اقل، هم نسبت به تکلیف به اقل را بر فرض تعلق تکلیف به اقل رفع ید کرده و هم احتمالا از بخشی از مراتب اکثر رفع ید کرده است. اما با جریان برائت از اکثر تنها از اکثر بر فرض وجوب اکثر، رفع ید کرده است و همین تفاوت باعث می‌شود جریان برائت از اکثر دون الاقل، ترجیح بلا مرجح نباشد.

به عبارتی دیگر، برائت از اقل نافی لزوم فعل اقل است به این معنا که اگر اقل واجب باشد، لازم نیست اقل را انجام دهی و اگر اکثر واجب باشد و احتمال داشته باشد اقل تأمین کننده بخشی از مصلحت اکثر باشد، لازم نیست مصلحت موجود در اقل را استیفا کنی. پس جریان برائت در اقل، نافی اهتمام شارع به اقل و مرتبه احتمالی مصلحت اکثر است. اما جریان برائت در اکثر تنها نافی اهتمام شارع به اکثر بوده و نافی اهتمام شارع به اقل نیست. حال با فرض این که جریان برائت در اقل، کاشف از عدم اهتمام شارع به دو مطلب است و جریان برائت از اکثر تنها نافی اهتمام شارع از یک مطلب است، جریان برائت در اقل سخت‌تر از جریان برائت در اکثر است و همین موجب ترجیح خواهد بود.

به همین دلیل شاید فقیهی وجود نداشته باشد که به صرف احتمال در وجوب جزء زائد، حکم به احتیاط کرده باشد و حتی در فرض احتمال معتنا به به وجوب اکثر نیز بیشتر فقیهان قائل به جریان برائت از اکثر شده اند. یکی از فقیهانی که امکان دارد قائل به احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی باشد، مرحوم شیخ طوسی است. اما جمع بندی کلام ایشان در خلاف به بیان حاج آقای والد بسیار سخت است. بدین صورت که مرحوم شیخ در خلاف در برخی از موارد به احتیاط تمسک کرده و در مواردی دیگر، از جزء زائد برائت جاری کرده است.

حاج آقای والد قائل به جریان برائت عقلی در اقل و اکثر ارتباطی نیست اما احتمال دارد برائت شرعی را جاری بدانند. شاید وجه جریان برائت شرعی در نظر ایشان، تمایل ایشان به انسداد باشد به این صورت که در شک در جزئیت و شرطیت، غالب فقیهان برائت را جاری می دانند و شهرت بر جریان برائت وجود دارد و همین شهرت باعث می‌شود، ظن به جریان برائت حاصل شود. همان‌گونه که ایشان حجیت ظواهر ظنی را با انسداد اثبات می‌کنند.

عدم جریان اخبار خاصه بر لزوم احتیاط به الغای خصوصیت

وجه سوم بر لزوم احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی، الغای خصوصیت یا اولویت از اخبار خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی بود که این بیان در فرض احتمال تأمین بخشی از مصالح اکثر با فعل اقل، جاری نیست.

در توضیح باید گفت: اخبار خاصه در مواردی دو طرف علم اجمالی متباینین باشند به این صورت که اناء شرقی نجس است یا اناء غربی. در متباینین اجتناب از اناء شرقی بر فرض حرمت اناء غربی هیچ فایده ای نداشته و اچتناب از اناء غربی نیز بر فرض حرمت اناء شرقی، فایده ای ندارد. در جایی که یقین به ارتباطی بودن اکثر و عدم تأمین بخشی از مصالح اکثر با فعل اقل داشته باشیم، اقل و اکثر در حکم متباینین بوده و فعل هیچ یک تأمین کننده مصلحت دیگری نیست بدین صورت که اقل بر فرض وجوب اکثر، به هیچ میزان از مصلحت اکثر را تأمین نمی کند. اما در مورد بحث، احتمال دارد اقل بر فرض وجوب اکثر، بخشی از مصالح اکثر را تأمین کند و همین میزان احتمال در عدم امکان الغای خصوصیت از اخبار خاصه کافی است.

در نتیجه با فرض احتمال تأمین بخشی از مصالح اکثر با فعل اقل و لو در ظرف جهل، برائت از اکثر جاری بوده و احتیاط لازم نخواهد بود.

کیفیت قصد وجه در اقل و اکثر عبادی

مرحوم شیخ[1] در اقل و اکثر عبادی مشکلاتی را در کیفیت قصد وجه طرح کرده و مرحوم آخوند[2] نیز به تفصیل وارد بحث از کیفیت قصد وجه در اقل و اکثر عبادی شده‌اند. ما به تفصیل وارد این بحث نمی شویم تنها نکته ای را که مرحوم آخوند بیان کرده، بررسی می‌کنیم.

تصویر جزء مستحب در عمل واجب

مرحوم آخوند[3] بیان می‌کند: دو نوع وجوب اقل وجود دارد گاه، وجوب اقل به گونه‌ای که اکثر مصداقی از اقل است و گاه به این نحو نیست.

برای توضیح باید گفت: بر فرض تعلق وجوب به اقل، وجوب لا بشرط از اکثر است ولی این لا بشرط به دو نحو قابل تصویر است. یک صورت آن است که با فعل اکثر، اکثر جزء مأمور به می‌شود مثلا شارع امر به ساخت خانه‌ای می‌کند که حداقل سه اتاق داشته باشد، در این فرض ساخت خانه چهار یا پنج اتاقی مصداق مأمور به است نه آنکه مأمور به همراه شیء زائد باشد. یا مثلا شارع امر به کمک کردن ده تومان به فقیر کرده در این مثال، پرداخت بیست تومان به تمامه مصداق مأمور به است نه آنکه ده تومان از بیست تومان، مصداق مأمور به و ده تومان دیگر، زائد بر مأمور به باشد. صورت دیگر آن است که با فعل اکثر، اکثر جزء مأمور به نبوده ولی مانع نیز نمی‌باشد. مثلا با ساخت خانه داخل خانه، وسائل زندگی نیز قرار داده شده است. در این فرض، وجوب متعلق به ساخت خانه است و قراردادن وسائل در خانه جزء مأمور به نیست اما قراردادن آنها مانع از امتثال اقل نمی‌باشد یا مثلا علاوه بر پرداخت ده تومان به فقیر، عبایی نیز به او ببخشد. [4]

در مورد اول، مرحوم آخوند جزء زائد را جزء مقوم ماهیت مأمور به ندانسته و جزء فرد دانسته است اما به تعبیر حاج آقای والد که تعبیر دقیق‌تر است، مقوم صنف است نه مقوم فرد. مثلا قنوت جزء الصنف است به این معنا که نماز دو صنف دارد نماز با قنوت و نماز بدون قنوت که در نماز با قنوت، قنوت جزء نماز بوده و نماز بدون قنوت صنف دیگری از نماز است. مرحوم خویی اساسا جزء مستحب را منکر بوده و بیان می‌کند: استحباب با جزئیت سازگار نیست و امکان ندارد شیئی جزء عمل واجب باشد ولی استحباب داشته باشد. اما این مطلب صحیح نبوده و استحباب با این منافاتی ندارد که مأمور به مصادیق عدیده‌ای داشته باشد که یک مصداق آن اقل و بدون جزء مستحب بوده و یک مصداق آن اکثر و همراه جزء مستحب باشد.

در روایت نیز وارد شده است: «كُلُّ مَا ذَكَرْتَ اللَّهَ بِهِ وَ النَّبِيَّ9 فَهُوَ مِنَ الصَّلَاة»[5] مراد از این روایت این نیست که تمام اذکار جزء واجب نماز هستند بلکه بدین معنا است که نماز ماهیت مخترعه شرعیه از سنخ ذکر الله است و اجزاء عبادی که ذکر الله و ذکر النبی باشد، در این مجموعه قرار می‌گیرد.

یکی از ثمرات تصویر جزء مستحب در عمل واجب، جریان قاعده تجاوز است. مرحوم خویی به این دلیل که جزء مستحب را منکر است، جریان قاعده تجاوز را با ورود در مستحبات نماز منکر است. اما با تصویر جزء مستحب، قاعده تجاوز قابل جریان است. مثلا اگر در قنوت شک در قرائت کرد، داخل از جزء بعدی شده و قاعده تجاوز جریان دارد هر چند این جزء، جزء مستحب نماز نیست. همینطور دلیلی که بیان کرده: «وَ قَدْ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَلَيْسَ شَكُّكَ بِشَيْ‌ء»[6] شامل جزء مستحب شده و قرینه ای در آن وجود ندارد که مختص به جزء واجب و مقوم ماهیت یا به تعبیری دیگر، مقوم صنف واجب باشد.

به نظر می رسد جزء مستحب داشتن واجبات مانند نماز امر بسیار واضحی است و بسیار مایه تعجب است که چگونه مرحوم خویی و گویا مرحوم تبریزی به تبع ایشان، چنین مطلب واضحی را انکار کرده اند.

با تصویر فوق روشن شد: می توان با اتیان اکثر بر فرض وجوب اقل، قصد قربت و قصد وجوب کرد زیرا شارع امر به اتیان صلاه کرده و صلاه دو صنف دارد، صلاه واجد القنوت و صلاه فاقد القنوت، حال با اتیان صلاه واجد القنوت و قصد وجوب به کل، قصد وجه رعایت شده و لازم نیست در تک تک اجزاء صلاه، قصد وجوب داشته باشیم. در نتیجه، با کفایت قصد وجه در کلّ صلاه و مصداق بودن صلاه مع القنوت برای صلاه واجب، قصد وجه وجود داشته و احتیاط به فعل اکثر ممکن بوده و حکم به صحت صلاه می شود.

برخی از محشین با فهم اشتباه از کلام مرحوم آخوند به کلام ایشان اشکال وارده کرده اند که ما دیگر وارد آن نمی شویم.


[1] فرائد الأصول، ج‌2، ص: 320.
[2] كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌3، ص: 120.
[3] كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌3، ص: 122 و المراد ب «الوجه» في كلام من صرّح بوجوب إيقاع الواجب على وجهه و وجوب اقترانه به هو وجه نفسه من وجوبه النفسيّ، لا وجه أجزائه من وجوبها الغيريّ أو وجوبها العرضيّ. و إتيان الواجب مقترنا بوجهه غاية و وصفا بإتيان الأكثر بمكان من الامكان، لانطباق الواجب عليه و لو كان هو الأقلّ، فيتأتّى من المكلّف معه قصد الوجه. و احتمال اشتماله على ما ليس من أجزائه ليس بضائر إذا قصد وجوب المأتيّ على إجماله بلا تمييز ما له دخل في الواجب من أجزائه، لا سيّما إذا دار الزائد بين كونه جزءا لماهيّته و جزءا لفرده حيث ينطبق الواجب على المأتيّ حينئذ بتمامه و كماله، لأنّ الطبيعيّ يصدق على الفرد بمشخّصاته.
[4] با این فرض، مکلف می تواند با قصد وجوب عمل را انجام دهد و لازم نیست در اجزاء قصد وجوب داشته باشد. حال اگر اقل واجب باشد و اکثر مصداقی از مأمور به باشد، قصد وجوب با فعل اکثر تنافی ندارد و اگر اقل واجب بوده و اکثر مصداقی از مأمور به نبوده و همراه جزء زائد غیر ضائر باشد، باز قصد وجوب بدون اشکال است.(مقرر).
[5] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 338.
[6] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌1، ص: 101.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo