درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث درباره اقل و اکثر ارتباطی بود. مرحوم آخوند انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر را مستلزم محذور خلف و ما یلزم من وجوده عدمه می‌داند. در مقابل مرحوم خویی و برخی دیگر، قائل به انحلال حکمی و اجرای اصل برائت از اکثر بدون معارضه با اصل برائت در اقل هستند.

در این جلسه ضمن توضیح بیشتر کلام مرحوم آخوند، درباره جریان اصل برائت در اکثر بحث شده و نتیجه‌گیری می‌شود برائت از اکثر با برائت از اقل در تعارض است و در نتیجه در اقل و اکثر ارتباطی، احتیاط واجب خواهد بود.

مرحوم آخوند انحلال علم اجمالی را مستلزم محذور خلف و ما یلزم من وجوده عدمه می‌داند. اشکال مرحوم آخوند به انحلال حقیقی است نه انحلال حکمی که مرحوم خویی و برخی بزرگان بدان قائل هستند. انحلال حکمی مبتنی بر مقتضی بودن علم اجمالی برای تنجیز و لو در مرحله وجوب موافقت قطعیه است. به این معنا که وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی متوقف بر تساقط اصول است که تساقط اصول در اطراف علم اجمالی متوقف بر ترجیح بلا مرجح بودن اجرای اصل در یکی از اطراف است. مرحوم خویی با بیانی سعی دارند ترجیح بلا مرجح بودن جریان اصل در اکثر را پاسخ داده و در نتیجه اصل را در اکثر بلا مزاحم جاری دانسته و علم اجمالی را منجز ندانند. مرحوم آخوند علم اجمالی را علت تامه برای تنجیز می داند و اشکال ایشان به انحلال ناظر به انحلال حقیقی است نه این که ناظر به انحلال حکمی باشد. به این معنا که عدم وجود علم اجمالی مؤثر، صحیح نیست و علم اجمالی مؤثر وجود دارد.

از سویی دیگر، مبنای مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، این است که با فرض فعلی بودن حکم واقعی، حکم ظاهری بر خلاف حتی در شبهات بدویه ممکن نیست و جریان برائت در شبهات بدویه، به علت فعلی نبودن حکم واقعی است. بنابراین با فرض فعلی بودن حکم واقعی در ظرف علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی، نمی توان مطابق مبانی مرحوم آخوند قائل به انحلال حقیقی علم اجمالی و تبدیل آن به علم تفصیلی و شک بدوی شد.

همانگونه که روشن است اشکال مرحوم آخوند به ادعای عدم وجود علم اجمالی مؤثر است بدین صورت که علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل شده باشد.

مرحوم آخوند می فرماید: با فرض اهتمام شارع به حکم واقعی، علم اجمالی منجّز به وجوب اقل یا اکثر وجود دارد. حال اگر گفته شود: اهتمام تفصیلی شارع به اقل وجود داشته و موجب انحلال علم اجمالی، این سخن خلف فرض است زیرا علم تفصیلی به وجوب اقل بدین معناست که شارع به اقل اهتمام دارد حال یا به نحو نفسی یا به تبع اکثر. معنای این علم تفصیلی این است که شارع به حکم واقعی اهتمام دارد چه در قالب اقل باشد و چه در قالب اکثر باشد. از سویی دیگر، اگر اقل واجب نفسی باشد، با اتیان اقل مطلوب مولی تأمین شده است اما اگر واجب واقعی اکثر باشد و لو اقل به تبع اکثر وجوب غیری دارد، اما با اتیان اقل هیچ مرتبه از مصلحت موجود در اکثر تأمین نشده است. حال اگر گفته شود: به نفس علم تفصیلی به وجوب اقل، وجوب اکثر نفی می شود، خلف فرض است زیرا مفروض در علم تفصیلی به وجوب اقل، اهتمام شارع به اکثر است در حالی که نفی وجوب اکثر، به معنای عدم اهتمام شارع به اکثر است.

در پاسخ به مرحوم آخوند بیان شده: بر فرض این که حکم واقعی اکثر باشد، تنجّز حکم واقعی نسبت به اقل وجود داشته و نسبت به جزء مشکوک به علت نبود علم، تنجّز تکلیف نیست و هیچ اشکالی ندارد که حتی در واجب ارتباطی، قائل به تبعّض در تنجّز شویم. اما این پاسخ مطابق مبانی مرحوم آخوند معقول نیست زیرا فرض آن است که وجوب اکثر ارتباطی است و با فرض وجوب اکثر، اتیان اقل به هیچ میزان از مصلحت اکثر را تأمین نمی کند. به همین دلیل اگر حکم نسبت به اکثر فعلی باشد، اتیان اقل فایده ای نداشته و تبعض در فعلیت قابل تصویر نیست.

در نتیجه به نظر می رسد مطابق مبانی مرحوم آخوند که مورد پذیرش ما نیز هست، انحلال علم اجمالی صحیح نیست.

مرحوم آخوند در ادامه بین برائت شرعی و عقلی تفصیل قائل شده و هر چند جریان برائت عقلی را صحیح نمی داند، اما در متن کفایه[1] قائل به جریان برائت نقلی می شود اما در حاشیه کفایه از این تفصیل بر گشته و قائل به عدم اجرای برائت نقلی می شود.[2] زیرا مانع جریان برائت عقلی علم به تکلیف فعلی بود و با فرض علم به تکلیف فعلی، برائت شرعی نیز قابل جریان نیست. به تظر می رسد مطلب موجود در حاشیه با مبانی مرحوم آخوند هماهنگ ترباشد و مبانی مرحوم آخوند مقتضی عدم تفصیل بین برائت عقلی و شرعی است.

مرحوم آخوند فرمود اگر علم به تکلیف فعلی داشته باشیم، برائت جاری نمی شود. سؤال اینجاست که این علم به حکم فعلی از کجا ثابت شده است؟ آیا نفس ظهور دلیل برائت شرعی نمی تواند کاشف از عدم فعلیت حکم واقعی باشد؟

به هیمن دلیل باید بحث را به صورت اثباتی بیان کرد به این صورت که اگر دلیل اصل عملی اطلاق داشته باشد، اطلاق کاشف از فعلی نبودن حکم واقعی در موارد مشکوک است و فعلیت حکم در ظرف علم با فعلیت حکم در ظرف شک تلازم ندارد، در ظرف علم اجمالی نیز با فرض شمول ادله ترخیصی نسبت به اطراف علم اجمالی، کشف می شود حکم واقعی فعلی نیست و هیچ محذوری در قول به جواز مخالفت قطعیه با فرض وجود دلیل اثباتی نیست.

در نتیجه صرف این که اگر حکم واقعی فعلی باشد، اصل ترخیصی جاری نمی شود و اگر فعلی نباشد، اصل جاری می شود کافی نبوده و مهم بحث اثباتی است. پس باید دید اولا عمومات ادله برائت مانند «رفع مالا یعلمون» اطراف علم اجمالی را شامل است و ثانیا: بر فرض شمول اطراف علم اجمالی، در تعارض با روایات خاصه دال بر تنجیز علم اجمالی چگونه باید بین آنها جمع کرد و به چه میزان از روایات خاصه می توان الغای خصوصیت کرد؟

بنابر مختار در تنجیز علم اجمالی، ارتکاز فعلیت حکم واقعی نسبت به مرحله مخالفت قطعیه، مانع جریان برائت در جمیع اطراف علم اجمالی است. اجرای اصل در برخی از اطراف نیز ترجیح بلا مرجح است و در نتیجه، با عدم جریان اصل در اطراف علم اجمالی، موافقت قطعیه علم اجمالی واجب خواهد بود. البته اخبار خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی، نیز در برخی از مراحل مورد استدلال است.

مطابق مبانی مختار باید بررسی کرد که جریان برائت از اکثر مشکل ترجیح بلا مرجح ندارد و آیا این برائت با برائت از اقل تعارض ندارد؟

مرحوم خویی[3] بیان کرد: جریان برائت از اقل، نمی‌تواند نافی وجوب اقل باشد زیرا علم تفصیلی به وجوب اقل داریم و نفی وجوب اکثر با برائت از اقل نیز به معنای حجیت مثبتات اصول است و هذا باطل. پس اصل برائت در اقل به علت لغویت جاری نبوده و معارضی برای اصل برائت در اکثر، وجود ندارد.

مرحوم صدر[4] ظاهراً این بیان را پذیرفته و تنها بیان می‌کند: به علت قول به انحلال حقیقی علم اجمالی، دیگر نیازی به این بیان نداریم. اما به نظر می‌رسد کلام مرحوم خویی تامّ نباشد. زیرا همان‌گونه که در بررسی انحلال حقیقی بیان شد، وجوب غیری یا ضمنی اقل تأثیری در انحلال علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر ندارد. اگر گفته می‌شد: موضوع حکم عقل، علم تفصیلی به اصل الوجوب است اعم از وجوب نفسی، غیری یا ضمنی، در این فرض اصل الوجوب نسبت به اقل احراز شده و موضوع حکم عقل به لزوم امتثال احراز می‌شد و با فرض شک در لزوم امتثال نسبت به اکثر از آن برائت جریان داشت. پس اگر موضوع حکم عقل را علم به اصل الوجوب بدانیم، باید قائل به انحلال حقیقی شویم اما فرض آن است که بنابر نظر مختار، علم به اصل الوجوب موضوع حکم به لزوم امتثال نیست و علم به وجوب غیری یا ضمنی تأثیری در حکم ندارد.

با این توضیح روشن شد: وجوب اقل علی ایّ تقدیر محرز نیست و به همین دلیل جریان برائت از اقل لغو نخواهد بود. زیرا وجوب معلوم برای اقل، وجوب اعم از نفسی و غیری یا استقلالی و ضمنی است و فرض آن است که تنها علم به وجوب نفسی استقلالی موجب حکم عقل به لزوم امتثال است. با این فرض، برائت از وجوب اقل با برائت از وجوب اکثر تعارض داشته و در نتیجه موافقت قطعیه و احتیاط لازم خواهد بود.

امکان دارد به این نحو تعارض برائت تقریب شود که برائت از اقل بما انه واجب نفسی یا بما انه واجب استقلالی با برائت از اقل بما انه واجب غیری یا واجب ضمنی در تعارض است.

باید دقت داشت این بیان مطابق مبانی مختار دو وجوب غیری و وجوب ضمنی است که در وجوب غیری قید ایصال شرط بوده و اقل تنها در صورتی متصف به وجوب می‌شود که اکثر نیز به آن ضمیمه شود. در این صورت بر فرض وجوب اکثر، برائت از وجوب غیری اقل، برائتی مجزا از برائت از اکثر نیست. همین‌طور وجوب ضمنی اقل تنها در صورتی است که در ضمن اکثر اتیان شود. پس مطابق مبانی مختار، همان‌گونه که می‌توان گفت برائت از اکثر با برائت از اقل در تعارض است، می‌توان گفت برائت از اقل بما انه واجب غیری با برائت از اقل بما انه واجب نفسی در تعارض است. با جریان برائت از وجوب نفسی اقل، عقاب از ناحیه وجوب نفسی منتفی می‌شود و با جریان برائت از وجوب غیری اقل، عقاب بر اقل از ناحیه وجوب غیری منتفی می‌شود و این دو برائت با هم تعارض دارند.

در نتیجه بین این که تعارض بین برائت از وجوب نفسی اقل و برائت از وجوب نفسی اکثر تصویر شود یا تعارض بین برائت از وجوب نفسی اقل و برائت از وجوب غیری اقل تصویر شود تفاوت ماهوی وجود ندارد زیرا علم اجمالی به وجوب اقل یا اکثر به معنای علم اجمالی به وجوب نفسی یا غیری اقل است.

پس مطابق تصویری که از انکار انحلال حقیقی بیان شد، باید انحلال حکمی و جریان برائت از اکثر نیز نفی شود زیرا مطابق تصویر ارائه شده، بین اقل متعلق وجوب غیری و اقل متعلق وجوب نفسی تفاوت وجود دارد. با فرض تفاوت این دو اقل، انحلال حقیقی نفی شده و جریان برائت از وجوب نفسی اقل نیز قابل تصویر است. به همین دلیل نمی‌توان از یک طرف انحلال حقیقی را منکر شد و از طرفی دیگر، قائل به انحلال حکمی شد زیرا لازمه انکار حقیقی فرق گذاشتن بین وجوب نفسی و وجوب غیری اقل است و با فرض گذاشتن بین این دو، جریان برائت از وجوب نفسی نیز قابل فرض شده و این برائت با برائت از اکثر در تعارض خواهد بود.

در نتیجه، برائت از وجوب اقل موصل به اکثر که همان برائت از اکثر است با برائت از وجوب نفسی اقل در تعارض بوده و نمی‌توان برائت از اکثر را بدون معارض جاری دانست. به همین دلیل، کلام مرحوم خویی در انحلال حکمی علم اجمالی و جریان اصل برائت در اکثر بدون معارض، صحیح نیست. پس با فرض عدم جریان برائت، احتیاط و اتیان اکثر لازم خواهد بود.

در کلمات شاهدی عقلایی به عنوان نقض بر جریان برائت از اکثر وارد شده است به این صورت که عبد اگر یقین داشته باشد مولی ساخت دارویی را از او طلب کرده و این دارو مردّد بین 5 جزء یا 6 جزء است و جزء ششم بر فرض 5 جزئی بودن دارو، مفسد دارود نیست و 5 جزء بر فرض 6 جزئی بودن دارو هیچ تأثیر و خاصیتی ندارد، احتیاط کرده و داروی 6 جزئی را تولید می کند و از جزء ششم به علت شک در جزئیت آن قبح عقاب بلا بیان را جریان نمی دهد.

در پاسخ به این نقض بیان شده: در این مثال، نفس تولید دارو متعلق وجوب نبوده و واجب، خوب شدن است که امری بسیط است، می باشد. با این فرض، شک در 5 یا 6 جزئی بودن دارو شک در محصّل غرض است که احتیاط در آن لازم می باشد.

اما به نظر می رسد این پاسخ صحیح نباشد زیرا از نظر عقلایی بدون در نظر گرفتن واجب بسیطی که تولید دارو محصّل آن است، باز گفته می شود: علم اجمالی به لزوم تولید داروی 5 یا 6 جزئی وجود دارد. اگر 6 جزء واجب باشد، 5 چزء در ضمن 6 جزء وجوب مستقل ندارد و ثقل مجزا از 6 جزء ندارد. بنابراین علم به آمدن ثقل دارم و شک در 5 جزئی یا 6 جزئی بودن آن ثقل دارم پس احتیاط لازم است.

تنظیر به این مثال عقلایی برای این مطلب است که تصور نشود قول به احتیاط در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی به بیانی که گفته شد، تنها امری عقلی و به دقت عقلی است بلکه از نظر عقلایی نیز در مشابهات همین گونه رفتار می‌شود و از نظر عقلایی بین اقل و اکثر ارتباطی و متباینین هیچ تفاوتی وجود ندارد. با علم به مصلحت الزامی و تردید آن بین اطراف، باید مصلحت الزامی با احتیاط تأمین شود و تفاوتی بین اقل و اکثر بودن و متباینین بودن وجود ندارد.