< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: /اقل و اکثر ارتباطی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در اقل و اکثر ارتباطی بود. برای انحلال علم اجمالی وجوهی بیان شده است. در جلسات گذشته اولین وجه که انحلال به علم تفصیلی به وجوب نفسی یا غیری اقل و شک در وجوب زائد بود، بیان و بررسی شد.

در این جلسه دومین وجه برای انحلال علم اجمالی که انحلال به علم تفصیلی به وجوب نفسی اقل و شک در وجوب اکثر است، مورد بحث قرار می‌گیرد.

وجه دوم انحلال علم اجمالی: علم تفصیلی به وجوب نفسی اقل و شک در تکلیف زائد

دومین وجهی که برای انحلال علم اجمالی به اقل و اکثر ارتباطی بیان شده، علم تفصیلی به وجوب نفسی اقل و شک در زائد است. به این تقریب که اقل تفصیلا وجوب نفسی دارد حال چه وجوب نفسی مستقل و چه وجوب نفسی ضمنی در در ضمن کل، وجوب اکثر نیز شک در تکلیف زائد است و از آن برائت جاری می‌شود.

این تقریب به انحاء مختلفی پاسخ داده شده که تفاوت جوهری بین این پاسخ‌ها وجود ندارد. به همین دلیل تنها پاسخ مرحوم صدر نقل می‌شود.

شهید صدر;[1] در پاسخ به این تقریب بیان می‌کند: اگر وجوب اقل نفسی استقلالی باشد، وجوب مطلق است به این معنا که چه اکثر و جزء زائد اتیان شود و چه اکثر و جزء زائد اتیان نشود، اقل وجوب دارد. اما اگر وجوب اقل نفسی در ضمن وجوب اکثر باشد، وجوب اقل مشروط بوده و باید به انضمام جزء زائد اتیان شود و بدون انضمام جزء زائد، امتثالی صورت نگرفته است. در نتیجه وجوب نفسی اقل به نحو مطلق و وجوب نفسی اقل به نحو مشروط، دو شیء مختلف بوده و بین آنها قدر متیقنی وجود ندارد.

تحلیل حقیقت واجب ارتباطی

شهید صدر;[2] به تناسب این بحث وارد در تحلیل حقیقت واجب ارتباطی شده و سه مبنا برای حقیقت واجب ارتباطی بیان می‌کند.

    1. مبنای اول این است که هر یک از اجزاء واجب ارتباطی مقیدا به جزء دیگر واجب شده است.

    2. مرحوم آقا ضیاء[3] مبنای دومی را در تحلیل واجب ارتباطی بیان کرده که مطابق این تقریب، ارتباطی بودن از ناحیه واجب نیست بلکه در واجب ارتباطی ملاک واحد بوده و در واجب استقلالی ملاک متعدد است. مرحوم آقا ضیاء شبیه همین مبنا را در بحث تفاوت عام بدلی، استغراقی و مجموعی اختیار کرده است. به این تقریب که سه نحو عمومیت ناشی از تفاوت در نحوه عمومیت و شمول نیست بلکه این سه گونه عام، ناشی از تفاوت ملاک در آنها است. به عنوان نمونه به نظر ایشان، «کل عالم واجب الاکرام» و «العالم واجب الاکرام» در ناحیه موضوع تفاوتی ندارند و تمام تفاوت بیان این دو که اولی استغراقی بوده و دومی بدلی است، تعدد ملاک در محمول قضیه اول و وحدت ملاک در محمول قضیه دوم است. پس مطابق مبنای ایشان، متعلق وجوب در واجب ارتباطی و استقلالی واحد بوده و تفاوت بین این دو، به وحدت ملاک و تعدد ملاک است.

به نظر می‌رسد این نوع نگاه به حقیقت واجب ارتباطی صحیح نباشد. زیرا تا موضوع مختلف ملاحظه نشود، محمول های مختلف نمی‌تواند بر موضوع عارض شود و باید معروض مختلف باشد تا عارض بتواند بر آن عروض پیدا کند. شهید صدر; به تفصیل وارد اشکال به این تصویر حقیقت واجب ارتباطی شده است. هر چند به نظر ما، به برخی از کلمات مرحوم صدر اشکال وارد است، اما چون در اصل مطلب با ایشان مشترک هستیم و در این مورد بحث‌های دقیقی وچود دارد که لزومی در وارد شدن در این مباحث نیست، وارد بررسی جزئی کلام ایشان نمی‌شویم. البته یکی از نکاتی که بر شهید صدر; وارد است این است که ایشان کلام مرحوم آقا ضیاء را در فضای فکری خود ایشان بررسی نکرده است.

    3. وجه سوم تحلیل شهید صدر; از واجب ارتباطی است که بیان خواهد شد.

بررسی وجه اول در تحلیل حقیقت واجب ارتباطی

مرحوم صدر در نقد وجه اول می‌فرماید: تقید وجوب هر یک از اجزاء به سایر اجزاء از نظر ثبوتی مستلزم دور نیست اما دلیل اثباتی بر آن وجود ندارد. ایشان در ادامه بیان می‌کند: دو دلیل امکان دارد برای تقید هر جزء به سایر اجزاء در واجب ارتباطی تقریب شود.

دلیل اول: وجوب ارتباطی با فرض وحدانی بودن محال است به متکثّر تعلق یابد. ایشان در اشکال به دلیل بیان می‌کند: نفس تقیّد هر جزء به سایر اجزاء در ا رتباطی بودن واجب کافی نیست و امکان دارد دو واجب مقیّد به یکدیگر باشند ولی در عین حال استقلالی نیز باشند. مانند نماز ظهر و عصر که نماز عصر مقیّد به این است که پیش از آن ظهر آمده باشد حال با فرض تقیّد وجوب نماز ظهر به این که پس از آن نماز عصر بیاید، وجوب نماز ظهر و عصر ارتباطی نخواهند بود. برای روشن شدن مطلب می‌توان این مثال عرفی را زد که شاد کردن زید و شاد کردن عمرو مطلوب است و شاد شدن آنها تنها با انس بین این دو و حضور هم زمان آنها در مجلس جشن است. با برقراری مجلس انس بین این دو، دو مطلوب تأمین شده اما هر یک از این دو مطلوب، مقید به دیگری هستند. به نظر این مطلب صحیح بوده و اشکال شهید صدر; وارد است.

دلیل دوم: این مطلب در واجب ارتباطی روشن است که اتیان هر جزء بدون ضمیمه سایز اجزاء هیچ فایده‌ای نداشته و غرض شارع را به هیچ میزان تأمین نمی‌کند. با توجه به این مقدمه، از نظر عقلی وجوب جزء به سه شکل قابل تصور است: یا هر جزئی مقید به سایر اجزاء است، یا هر جزئی از ناحیه سایر اجزاء مطلق است و یا هر جزئی نسبت به سایر اجزاء اهمال دارد. اهمال هر چند در مقام اثبات ممکن بوده و شارع می‌تواند در مقام بیان اصل حکم باشد نه در مقام بیان جزئیات اما در مقام ثبوت اهمال معقول نیست زیرا مطلوب شارع یا به مطلق تعلق یا فته و یا به مقید متعلق شده است. اگر متعلق واجب ارتباطی هر جزء به نحو مطلق از سایر اجزاء باشد، خلف فرض است زیرا فرض آن است که هر جزئی با ضمیمه سایر اجزاء مطلوب شارع را تأمین می‌کند. پس تنها وجهی که از نظر ثبوتی در واجب ارتباطی معقول است، مقید بودن وجوب هر یک از اجزاء به سایر اجزاء است. با توجه به دلیل دوم و اشکالی که شهید صدر; به دلیل اول داشتند، نتیجه دلیل دوم این است که مقید شدن هر جزء به جزء دیگر، شرط لازم ارتباطی بودن واجب است اما شرط کافی نیست و امکان دارد دو واجب استقلالی مقید به دیگری باشند.

شهید صدر; نسبت به دلیل دوم نیز مناقشه داشته و حتی شرط لازم بودن تقیّد را در واجب ارتباطی نمی‌پذیرند. ایشان می‌فرماید: تقریب ارائه شده مبتنی بر دیدگاهی خاصی در اطلاق است که اطلاق را جمع القیود فرض کرده است.

در تحلیل اطلاق دو تصویر وجود دارد. در تصویر اول، اطلاق به معنای سریان حکم به افراد مطلق دانسته شده مثلا مطلق بودن عالم به این معنا است که حکم نسبت به عادل و فاسق سریان دارد. در تصویر دوم، اطلاق به معنای عدم لحاظ قید خاص دانسته شده مثلا مطلق بودن عالم به این معنا است که قید عدالت یا فسق در عالم لحاظ نشده است. در کلمات گاه از این دو مبنا به جمع القیود و رفض القیود نام برده می‌شود. جمع القیود به این معنا است که در مطلق، همه قیدها به صورت های مختلف لحاظ شده و رفض القیود به این معنا است که در مطلق، هیچ یک از حالات و قیود اخذ نشده است.

مرحوم صدر بیان می‌کند: تقریب ارائه شده در مقید بودن هر جزء به سایر اجزاء، مبتنی بر این نگاه در حقیقت اطلاق است که اطلاق لحاظ سریان حکم به جمیع حالات است. مطابق این دیدگاه بیان شده: چون لحاظ سریان وجوب جزء در جمیع حالات و از آن جمله اتیان سایر اجزاء محذور دارد، باید قائل شد هر جزئی مقید به سایر اجزاء است. اما این نگاه در تحلیل حقیقت اطلاق صحیح نبوده و اطلاق عدم لحاظ قید است و با این تحلیل، می‌توان قائل شد هر جزئی مطلق بوده و قید اقتران یا عدم اقتران به سایر اجزاء در آن لحاظ نشده است.

شهید صدر; در ادامه تحلیل خود از حقیقت واجب ارتباطی را بیان کرده و می‌فرماید: هر چند در ناحیه موضوع وجوب حتی در واجب ارتباطی مطلق است اما در ناحیه محمول، وجوب ارتباطی وجوبی خاص است که در آن، تمام وجوبات اجزاء مشدّد به یکدیگر بوده و گویا تمام وجوبات از پشت به هم گره خورده‌اند و همین اشتداد و گره خوردن باعث می‌شود جزئی که مقترن به سایر اجزاء اتیان نشده، امتداد وجوب ارتباطی را از بین ببرد.[4]

برای روشن شدن کلام شهید صدر; لازم است به صورت اشاره درباره حقیقت اطلاق بحث کنیم.

بررسی حقیقت اطلاق

مرحوم نائینی[5] در بحث عام می‌فرمایند: عام نیز مانند مطلق نیازمند اجرای مقدمات حکمت در مدخول ادات عموم است و تا مقدمات حکمت وجود نداشته باشد، مراد از مدخول روشن نمی‌شود. حاج آقای والد توضیحاتی را بیان کرده که شبیه به آن در کلام شهید صدر; نیز وارد شده اما نتیجه گیری حاج آقای والد و شهید صدر; از این توضیحات متفاوت است.

حاج آقای والد می‌فرماید: در اکرم کل عالم اراده عالم عادل از عالم، قطعا مجاز است. به همین دلیل هر چند رجل در « وَ جاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدينَةِ يَسْعى»[6] رجل خاص با خصوصیات مشخصی بوده اما این خصوصیات با کلمه رجل افهام نشده تا استعمال رجل در رجل خاص، مجاز باشد. با فرض، مجاز بودن اراده رجل خاص از رجل و عالم عادل از عالم، اصاله الحقیقه این احتمال را ردّ می‌کند. گاه احتمال دارد، عالم در معنای خود به کار رفته و مراد از آن عالم عادل نباشد، اما قید مقدری در کلام وجود داشته باشد و به علت معلوم بودن حذف شده است. اصل عدم تقدیر نیز نافی وجود قید مقدر است. گاه احتمال دارد در عالم مجازی وجود نداشته و قیدی نیز در تقدیر نباشد اما در اسناد مجاز رخ داده باشد. اصاله الحقیقه باز نافی مجاز در اسناد است. به اصطلاح ادبا گاه مجاز در کلمه است و گاه مجاز در اسناد و مجاز در کلمه نیز گاه به اراده غیر موضوع له است و گاه به تقدیر و تمام این موارد مخالف اصاله الحقیقه و اصل عدم تقدیر است.

بنابراین با اجرای اصول لفظیه، مجاز در کلمه، مجاز در حذف و مجاز در اسناد نفی می‌شود و اثبات می‌شود مراد از عالم، بدون قید است. مطابق این تبیین، جایگاه مقدمات حکمت کجا است؟

در پاسخ باید گفت: مقدمات حکمت در مفاد افرادی کلمه دخالت نداشته و جایگاه دیگری دارد. برای توضیح این مطلب، مثالی در قابل جمله حملیه بیان می‌شود. مثلا گاه گفته می‌شود: «کل عالم واجب الاکرام» و گاه گفته می‌شود: «العالم واجب الاکرام» در مثال اول سور قضیه ذکر شده و در مثال دوم سور قضیه ذکر نشده که این قضیه مهمله بوده و با قضیه کلیه و قضیه جزئیه سازگار است. کارکرد مقدمات حکمت این است که قضیه مهمله را به قضیه کلیه تبدیل کند. بدین صورت که همان مفادی را که سور قضیه به نحو لفظی افاده می‌کرد به دلالت عقلیه یا عرفیه،[7] برای مطلق نیز اثبات می‌شود. در نتیجه تنها تفاوت بین عام و مطلق، دلالت عام بر سور کلی به لفظ و دلالت مطلق بر سور کلی به سکوت و مقدمات حکمت است و همان‌گونه که « کل عالم واجب الاکرام» دالّ بر وجوب اکرام تمام علما است، «العالم واجب الاکرام» نیز به مقدمات حکمت دالّ بر وجوب اکرام تمام علما است زیرا از نظر عرفی، سکوت از بیان سور، برای افهام عمومیت حکم کافی است اما سکوت، توانایی اثبات خاص بودن حکم را نداشته و برای اثبات خاص بودن، باید دلیل اثباتی بیان شود.

با این توضیح روشن شد: کلام مرحوم نائینی که جایگاه مقدمات حکمت را در مفاد افرادی دخیل دانسته صحیح نبوده و مقدمات حکمت در مفاد ترکیبی جمله دخالت دارد. نتیجه این که در مدخول الفاظ عموم، نیازی به اجرای مقدمات حکمت نیست.

در جلسه آینده این بحث را بیشتر توضیح داده و تطبیق آن بر محلّ بحث را بیان خواهیم کرد.

 


[1] مباحث الأصول، ج‌4، ص: 309.
[2] مباحث الأصول، ج‌4، ص: 311.
[3] نهاية الأفكار، ج‌3، ص: 377.
[4] مباحث الأصول، ج‌4، ص: 312 لكن الصحيح في باب الإطلاق: أنّه عبارة عن مجرّد عدم لحاظ القيد، و عليه فبالإمكان أن نلتزم هنا بالإطلاق، و نقول مع ذلك: إنّ كلّ واحد من الأجزاء غير متّصف بالمطلوبيّة و الوجوب في حالة انفراده عن الباقي، لا لعدم الإطلاق في الموضوع، بل لعدم قابليّة المحمول، و هو الوجوب الضمني لهذا الانبساط، لكونه جزءا من وجوب وحداني ثابت على المجموع، و مشدودا ظهره بسائر الوجوبات الضمنيّة.
[5] فوائد الاصول، ج‌2، ص: 519.
[6] القصص؛ 20.
[7] برخی مقدمات حکمت را از نوع دلالت عقلیه می‌دانند اما صحیح آن است که مقدمات حکمت از نوع دلالت عرفیه است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo