درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: حکم ملاقی احد الاطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در حکم ملاقی احد الاطراف علم اجمالی بود. در دو مرحله علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا و علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی، بحث طرح شده است که مرحله اول در جلسات گذشته مورد بررسی قرار گرفت. درباه مرحله دوم شهید صدر; به تفصیل بحث کرده است که استاد دام ظله بر خلاف رویه معمول خویش، ابتدا مطابق مبنای مختار در تنجیز علم اجمالی، حکم را بیان کرده و در نهایت اشاره‌ای به برخی از نکات بحث مطابق مبنای مشهور خواهند داشت.

محصّل وجه مختار در عدم جریان اصول مؤمنه (برائت، حلیت، طهارت و ...) در اطراف علم اجمالی این بود که اجرای اصل در جمیع اطراف مخالفت با ارتکاز عقلایی در فعلیت حکم واقعی نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه است که با توجه به این ارتکاز، اثبات عدم فعلیت حکم واقعی نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه، نیازمند دلیلی قوی است و اطلاق ادله اصول مؤمنه توانایی اثبات عدم فعلیت را ندارند. جریان اصل در یکی از دو طرف به نحو معیّن هم ترجیح بلا مرجح بوده و هم اخبار خاصه دالّ بر لزوم موافقت قطعیه علم اجمالی وجود داشته و مانع از جریان اصل در احد الاطراف است و جریان اصل در یکی از دو طرف به نحو لا معیّن مخالف ظهور ادله اصول و اخبار خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی است.

صورت اول که جریان اصل ترخیصی نسبت به ملاقی در آن مسلّم فرض شده، تأخر ملاقات و علم به ملاقات از علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا است.

اولین وجهی که می‌توان برای اجرای اصل در ملاقی بیان کرد این است که: اصل ترخیصی در ملاقا و طرف ملاقا در زمان سابق جریان داشته و تساقط کردند و اصل در ملاقی دیگر معارض با اصل جاری در طرف ملاقا نخواهد بود. تقریب این بیان، به چند نحو ممکن است.[1]

بیان اول: علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا بر علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی، از نظر زمانی مقدم است و همین باعث می‌شود، اصل در طرف ملاقا در زمان سابق سقوط کرده و با اصل جاری در ملاقی تعارضی نداشته باشد. اما به نظر می‌رسد، سقوط اصل در هر زمان متوقف بر وجود علم اجمالی در همان زمان است. به همین دلیل، علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا باعث می‌شود اصل ترخیصی جریان پیدا نکند اما عدم جریان اصل ترخیصی متوقف بر بقای علم اجمالی است و اگر علم اجمالی در زمان دوم از بین برود، اصل ترخیصی بدون در نظر گرفتن زمان اول، در زمان دوم جاری خواهد بود. با این مقدمه روشن می‌شود، صرف تقدم زمانی علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا، موجب سقوط اصل در طرف ملاقا و جریان اصل در ملاقی نیست. زیرا بقای علم اجمالی مؤثر در سقوط علم اجمالی است و در نتیجه علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا و علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی همزمان وجود داشته و این دو علم اجمالی مانع جریان اصل در هر سه طرف خواهند بود.

بیان دوم: این بیان تقریب فنی بهتری از بیان اول دارد بدین نحو که مطابق قانون «المتنجّز لا یتنجّز ثانیا» علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا سبب تنجیز حکم در طرف ملاقا شد و دیگر طرف ملاقا نمی‌تواند با علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی تنجّز یابد. با این فرض، علم اجمالی دوم نسبت به ملاقی نیز تأثیر گذار نیست زیرا باید علی کل تقدیر اثر گذار باشد و با توجه به عدم تأثیر در یک طرف (طرف ملاقا) در طرف دیگر نیز اثر گذار نخواهد بود.

بررسی بیان دوم متوقف بر تحلیل و اثبات قانون «المتنجّز لا یتنجّز ثانیا» است.

قانون «المتنجّز لا یتنجّز ثانیا» را می توان به چند نحو تحلیل کرد. یکی از تحلیل‌ها آن است که قانون مذکور را مستند به قاعده «الموجود لا یوجد ثانیا» کنیم به این معنا که اگر شیءای به وسیله علتی ایجاد شود، علت دیگر نمی‌تواند در ایجاد این شیء موجود تأثیر بگذارد. هر چند این قاعده در علت و معلول صحیح است اما آیا تأثیر منجّز در حکم مانند تأثیر علت در معلول است؟ حاج آقای والد در مرحوم داماد مطلبی را در انکار قانون «المتنجّز لا یتنجّز ثانیا» بیان می‌کنند که منجّز به معنای مصحّح عقوبت است و یک شیء می‌توان مصحّح عقوبت متعدد داشته باشد. به همین دلیل، حکم واحد می‌تواند منجّزها و مصحح‌های عقوبت متعدد داشته باشد. با این بیان روشن می شود، طرف ملاقا می‌تواند هم با علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا منجّز شده و هم با علم اجمالی به نجاست طرف ملاقا و ملاقی تنجّز یابد و در حقیقت دو مصحح عقوبت برای آن اثبات شود و علم اجمالی اول و دوم مانع جریان اصل در طرف ملاقا هستند. در نتیجه استناد قانون «المتنجّز لا یتنجّژ ثانیا» به حکم عقلی «الموجود لا یوجد ثانیا» صحیح نیست.

سومین بیانی که می‌توان برای جریان اصل در ملاقی بدون تعارض با اصل در طرف ملاقا تقریب کرد این است: عرف متعارف ابتدا اصل را نسبت به چیزی که سبب آن از نظر زمانی مقدم است، ملاحظه می‌کند و دیگر نظری به متأخر ندارد. البته در مورد بحث، ملاقی نسبت به ملاقا هم از نظر زمانی متأخر بوده و هم از نظر رتبه متأخر است زیرا سبب نجاست ملاقی، ملاقات با ملاقا است. پس اصل جاری در ملاقی، هم از نظر زمانی و هم از نظر رتبه از اصل جاری در ملاقا متأخر است.

در برخی از موارد، نفس تقدم زمانی منشأ تقدیم است. مثلا «ف بالنذر» و «لا نذر فی معصیه» از یک طرف وجود داشته و از طرف دیگر، «وجوب امتثال امر پدر و مادر» و «لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخالق» وجود دارد. حال اگر فرزند نذری کرده و در مخالف آن دستور دهد، اگر وجوب وفای به نذر فعلی شود، اطاعت پدر واجب نخواهد بود زیرا اطاعت او معصیت خالق می‌شود و اگر وجوب اطاعت پدر فعلی شود، وفای به نذر واجب نخواهد بود زیرا نذر در معصیت می‌شود. حال کدام یک از این دو فعلی می‌شود؟

مرحوم حکیم، حاج آقای والد و برخی دیگر، بیان می‌کنند: هر یک از این دو که سبب آن عرفا از نظر زمانی مقدم باشد، فعلی شده و مانع فعلیت دیگری می‌شود. به این معنا که اگر نذر مطلق است، زمان نذر و امر پدر را باید در نظر گرفت و اگر ابتدا پدر امر کرده و پس از آن نذر شده است، وجوب اطاعت امر پدر فعلی شده و مانع انعقاد نذر است و اگر ابتدا نذر شده و پس از آن پدر امر می‌کند، نذر منعقد شده و امر پدر واجب الاطاعه نخواهد بود و اگر نذر مشروط است، باید زمان تحقق شرط را ملاحظه کرد. مثلا اگر نذر کرده که اگر فرزندم خوب شد، عملی انجام دهم. در این مثال، اگر خوب شدن فرزند پیش از امر پدر باشد، امر پدر مقدم است ولی اگر خوب شدن فرزند پس از امر پدر باشد، نذر واجب الوفا است.

شبیه به همین بیان در حکم ملاقی احد الاطراف قابل تطبیق است. به این بیان که، مسقط اصل در ملاقا و طرف ملاقا، وجود علم اجمالی است و از نظر عرفی نفس تقدم زمانی علم اجمالی به نجاست ملاقا و طرف ملاقا، باعث می‌شود جریان اصل در ملاقی، ترجیح بلا مرجّح نبوده و نفس تقدم زمانی[2] از نظر عرفی مرجّح باشد.

بیان چهارمی که می‌توان برای جریان اصل در ملاقی بیان کرد این است که روایات خاصه‌ای که تنجیز علم اجمالی را بیان کرده، به روشنی علم اجمالی به ملاقا و طرف ملاقا را شامل است اما ظهور در شمول نسبت به علم اجمالی به طرف ملاقا و ملاقی ندارد. البته همان‌گونه که بیان کرده‌ایم: با وجود ترجیح بلا مرجّح، دیگری نیازی به استدلال به روایات خاصه در وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی وجود ندارد و تنها در صورتی که جریان اصل در برخی از اطراف، مرجّح داشته باشد، باید بحث کرد اخبار خاصه شامل این فرض نیز می‌شوند یا نه؟ پس بیان چهارم مترتب بر بیان سوم و بر فرض پذیرش آن است و در حقیقت مکمّلی برای آن بیان خواهد بود. بدین صورت که از نظر ثبوتی وجود مرجّح در جریان اصل در یکی از اطراف، مشکل ترجیح بلا مرجّح بودن جریان اصل در احدهمابه نحو معیّن را از بین خواهد برد. از نظر اثباتی نیز ادله خاصه شامل این صورت نبوده و در نتیجه مانعی در اجرای اصل در ملاقی نیست.

بیان دیگری که می‌توان برای جریان اصل در ملاقی بیان کرد، این است که از نظر عقلی، اصل جاری در رتبه متقدم بر اصل جاری در رتبه متأخر مقدم است. مثلا لباس نجسی را با آب مشکوک الطهاره‌ای که در آن اصل طهارت جریان دارد، شست و شو می‌دهیم. در این مورد، نسبت به آب اصل طهارت جریان داشته و نتیجه آن اثبات طهارت لباس است و نسبت به لباس استصحاب نجاست جاری است. در این بحث گفته شده: شک در نجاست و طهارت لباس ناشی از شک در طهارت و نجاست آب است و اگر اثبات شود، آب پاک است لباس نیز پاک است و اگر آب نجس باشد، لباس به نجاست خود باقی است. به همین علت، اصل جاری در آب مقدم بر اصل جاری در لباس می‌شود هر چند قاعده طهارت اصل محرز نبوده و استصحاب نجاست اصل محرز است. در نتیجه اصل غیر محرز جاری در رتبه سبب بر اصل محرز جاری در رتبه مسبب مقدم است.

اما نکته تقدیم اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب چیست؟ ما در جلد پنجم دروس اصول خویش، به تفصیل در این باره بحث کرده و بیان کرده‌ایم: دید عرف در این زمینه منشأ تقدیم است که روح مطلب ما با روح مطلبی که شهید صدر; بیان می‌کند، وحدت دارد هر چند در لسان و تعبیر تفاوت‌هایی بین این دو موجود است.

شهید صدر; بیان کرده: همان‌گونه که در عالم ثبوت، طهارت آب مزیل نجاست ثوب است در عالم اثبات نیز اصل جاری در مزیل را بر اصل جاری در مزال مقدم می‌کند. به این معنا که همچنان که ثبوتا آب نجاست ثوب را زائل می‌کند، در جایی که اصل جاری در این دو با هم تعارض داشته باشد، از نظر عرفی تقدم رتبی موجب ترجیح اصل جاری در مزیل می‌شود بدین صورت که اول به ناحیه سبب نظر می‌شود، اگر با اصل جاری در سبب مشکل حلّ شد، دیگر نظر به ناحیه مسبب ندارند در غیر این صورت، نوبت را به اصل جاری در مسبب می‌دهند.

شهید صدر;[3] بیان می کند: تقدیم اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب تنها در صورتی است که دو اصل با هم تنافی داشته باشند اما اگر بین این دو اصل تنافی وجود نداشته باشد مثلا اصل جاری در ماء و ثوب استصحاب نجاست باشد، اصل سببی بر اصل مسببی تقدیم نداشته و هر دو در عرض هم جریان دارند. زیرا نکته تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی که نظر عرف در حل تعارض بین اصل جاری در سبب و اصل جاری در مسبب باشد، در فرض توافق دو اصل جریان ندارد. پس اصل در سبب و مسبب جاری بوده و جریان هر دو لغو نیست زیرا می‌تواند نجاست از دو ناحیه مصحّح داشته باشد.

در بحث ما نیز اصل جاری در ملاقا و اصل جاری در ملاقی متوافق بوده و به علت توافق، مانعی در جریان اصل در ملاقا و ملاقی در عرض هم وجود نداشته و در نتیجه، اصل جاری در ملاقی نیز به علت معارضه، ساقط می‌شود. در نتیجه، نفس تقدم رتبی باعث جریان اصل در ملاقی بدون معارضه با اصل جاری در ملاقا نمی‌شود.

در جلسه آینده این بیان را بیشتر توضیح خواهیم داد.