< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: علم اجمالی به تدریجیات /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در علم اجمالی به تدریجیات بود. در جلسه گذشته درباره اقسام واجب به عنوان مقدمه، بحث شد. در این جلسه پس از بیان کلام شهید صدر; در تنجیز علم اجمالی، این سخن مطابق مبنای قوم و شهید صدر; تأیید می‌شود. استاد دام ظله در انتها مطابق مبنای مختار در تنجیز علم اجمالی و واجب مشروط و معلّق، بین واجب مشروط و معلّق تفصیل قائل شده و علم اجمالی را در واجب معلّق منجز دانسته و در واجب مشروط منجز نمی‌دانند.

علم اجمالی به تدریجیات کلام شهید صدر;: ازلی بودن حکم عقل به قبح معصیت

شهید صدر;[1] بیان می‌کند: عبارتی در کلام قوم ذیل بحث علم اجمالی به تدریجیات وجود داشته که باعث شده بحث به شکل خاصی دنبال شود. بیان شده است: علم اجمالی در جایی منجّز است که علم به حکم فعلی باشد. بنابراین در علم اجمالی به تدریجیات چون یک طرف در حال فعلی بوده و طرف دیگر در آینده فعلی می‌شود، علم به تکلیف فعلی وجود ندارد. مثلا زن نمی‌داند الآن که زمان زوال شمس است، حائض است یا در روز آینده حائض است، در این مثال، تکلیف به صلاه بر فرض وجود در امروز فعلی است اما وجوب صلاه در روز آینده، فردا فعلی شده و امروز فعلی نیست. پس علم اجمالی به وجود وجوب صلاه فعلی در زمان حاضر وجود نداشته و در نتیجه علم اجمالی موجب تنجیز نیست. ایشان صورتی را بحث کرده که هم وجوب و هم ملاک در آینده باشد اما قدر متیقن بحث در جایی است که تنها وجوب در آینده باشد. در این موارد، مرحوم شیخ انصاری[2] علم را منجّز ندانسته و مرحوم آقا ضیاء[3] با التفات دادن به علم اجمالی به وجوب صلاه در امروز یا وجوب حفظ قدرت برای تکلیف آینده، به دنبال اثبات وجوب احتیاط هستند. شهید صدر; سه اشکال به کلام مرحوم آقا ضیاء داشته و بیان می‌کند: این علم اجمالی تصویر شده نمی‌تواند مشکل را حل کند.

محور اصلی بحث شهید صدر; این است که اصل موضوعه مطرح شده در کلمات که باید علم اجمالی به تکلیف بالفعل وجود داشته باشد تا علم اجمالی موجب تنجیز شود، برای ما قابل فهم نیست. ایشان در ردّ این اصل موضوعه بیان می‌کند: حکم عقل به تنجّز به معنای الزام نبوده و کار عقل تنها ادراک حسن و قبح است و روشن است درک عقل به قبح عملی، ازلی بوده و زمان بردار نیست. پس حکم عقل به قبح در زمان حاضر موجود است هر چند قبیح در آینده تحقق یابد. تنجیز علم اجمالی به حکم عقل نیز ذیل همین قاعده تطبیق می‌شود بدین صورت که عقل قبح معصیت را در زمان حال درک می‌کند هر چند نفس معصیت در زمان آینده تحقق یابد. [4]

در تقریر سید هاشمی[5] نکته اضافه تری وجود دارد که در تقریر سید حائری نیست به این مضمون که مرحوم نائینی بین این که علم اجمالی علت تامه در وجوب موافقت قطعیه باشد یا مقتضی وجوب موافقت قطعیه بوده و لزوم احتیاط به علت تعارض اصول اثبات شده باشد، تفصیل داده است. بدین نحو که اگر علم اجمالی علت تامه لزوم کلی الطرفین باشد، هر دو طرف منجّز شده و لازم نیست کلی الطرفین فعلی باشند اما اگر علم اجمالی را متقضی وجوب موافقت قطعیه دانستیم، اصل در یک طرف جریان داشته و در طرف دیگر جاری نیست و به همین دلیل علم اجمالی موجب تنجیز نخواهد بود. شهید صدر; در ادامه پاسخی را از مرحوم آقا ضیاء نقل کرده و خود در پاسخ به تقریب نقل شده از مرحوم نائینی بیان می‌کند بین مسلک اقتضا و علت تامه تفاوتی نبوده و بر هر دو تقدیر علم اجمالی منجز است. ایشان در توضیح این مطلب می‌فرماید: بنابر مسلک علت تامه، تنجیر علم اجمالی روشن است و بنابر مسلک اقتضا، جریان اصل در هر دو طرف معارضه دارند و همین که مکلّف می‌داند در طرف دوم در آینده اصلی جاری خواهد شد، موجب تعارض دو اصل است زیرا علم به مخالفت یکی از دو ظهور دلیل اصل با واقع داریم. در نتیجه این دو اصل تعارض داشته و با فرض نبود مرجح، هر دو تساقط می‌کنند. ایشان در ادامه این تقریب را مطابق مبنای قوم که مشکل در جریان اصول را مشکل ثبوتی تقریب کرده اند، دانسته و مطابق با مبنای خود که مشکل را اثباتی می‌داند، تقریب می‌کنند: جریان اصل در دو طرف هر چند در یکی از اطراف اصل در آینده جاری باشد، موجب ارتکاز مناقضه و در نهایت تعارض بالفعل دو اصل است و با نبود مرجّح، تساقط صورت می‌گیرد. مراد ایشان از ارتکاز مناقضه این است که از نظر عقلا، مصالح الزامی در درجه‌ای از اهمیت هستند که مصلحت ترخیص نوعا نمی‌تواند مصلحت الزامی را مغلوب کند.

بررسی کلام شهید صدر;: وجود الزام عقلی

نکته اصلی در کلام شهید صدر; این بود که عقل حکم به الزام نداشته و تنها درک حسن و قبح می‌کند و روشن است حکم به قبح معصیت ازلی است هر چند معصیت در آینده تحقق یابد. به نظر می‌رسد این کلام شهید صدر; تام نباشد. زیرا؛

اولا: عقل صرفا مدرک نبوده و الزام نیز دارد. اساسا بحث این است که آیا عقل به طرف شیء تحریک دارد تا با مخالفت با این تحریک، عقوبت شرعی صحیح باشد یا عقل چنین تحریکی ندارد؟

ثانیا: بحث اساسا وابسته به این نیست که آیا عقل ورای ادراک الزام دارد یا ندارد؟ و حتی بنابر پذیرش وجود الزام عقلی، می‌توان بحث را به گونه‌ای تقریب کرد که علم اجمالی موجب تنجیز باشد. به این صورت که علم اجمالی به وجود تحریک شارع در زمان حاضر یا در زمان آینده، چه بنابر مسلک اقتضا و چه بنابر مسلک علیت تامه، در ملزم دانستن کفایت کرده و لازم نیست هر دو طرف علم اجمالی، در زمان حاضر وجود داشته باشد.

به همین دلیل، به نظر می‌رسد مطابق مبنای قوم و شهید صدر; در تنجیز علم اجمالی، بحث باید به همین نحو بوده و علم اجمالی را در تدریجیات، منجّز بدانیم و لزومی ندارد دو طرف علم اجمالی در زمان حاضر وجود داشته باشد.

بررسی بحث مطابق مبنای مختار در تنجیز علم اجمالی

بنابر مبنای مختار، علم اجمالی در جایی موجب تنجیز است که علم به حکم فعلی وجود داشته باشد. حال آیا در تدریجیات علم به حکم فعلی را می‌توان احراز کرد؟

تفاوت مبنای مختار با مبنای شهید صدر; در تنجیز علم اجمالی این است که ایشان با تعبیر ارتکاز مناقضه، علم اجمالی را منجّز می‌دانند. مراد ایشان از ارتکاز مناقضه این است که از نظر عقلا، مصالح الزامی واقعی به درجه‌ای از اهمیت هستند که مصلحت ترخیصی بر خلاف آن نمی‌تواند وجود داشته باشد. اما بنابر مبنای مختار، حکم واقعی نسبت به مرحله مخالفت قطعیه، به ارتکاز عقلایی فعلی است و اگر شارع دلیلی قطعی و قوی بر خلاف این ارتکاز نداشت، عقلا حکم واقعی را نسبت به مرحله مخالفت قطعیه فعلی می‌دانند. نسبت به مرحله وجوب موافقت قطعیه نیز با اخبار خاصه، تنجیز را باید اثبات کرد.

با این تقریب باید دید، از نظر عقلایی در تدریجیات نسبت به مرحله مخالفت قطعیه، ارتکاز عقلایی به فعلیت تکلیف وجود دارد؟ و آیا نسبت به مرحله وجوب موافقت قطعیه از اخبار خاصه و لو به الغای خصوصیت، می‌توان تنجیز را اثبات کرد؟

به نظر می‌رسد، در ارتکاز و اخبار خاصه، بین تدریجیاتی که وجوب در زمان حاضر بوده و واجب در آینده است (واجب معلّق) و تدریجیاتی که به نحو مشروط بوده و وجوب در آینده می‌آید (واجب مشروط)، تفاوت وجود داشته باشد.

در واجب معلّق، ارتکاز عقلایی حکم به وجود وجوب فعلی می‌کند حال وجوبی که واجبش در زمان حاضر است یا واجب آن در آینده بیاید. پس صرف فعلیت واجب یا استقبالیت آن باعث نمی‌شود فعلیت وجوب احراز نشود.

در واجب مشروط که فعلیت حکم در آینده است، همین فعلیت حکم در آینده، باعث می‌شود از نظر عقلایی تحریک فعلی از سوی شارع احراز نشود و نتوان از اخبار خاصه الغای خصوصیت کرد.

در نتیجه مطابق مبانی مختار باید تفصیل مرحوم شیخ را پذیرفت اما نه با تقریبی که ایشان ارائه داده است. هر چند کلام مرحوم شیخ بسیار مندمج است اما مرحوم نائینی کلام ایشان را این گونه تفسیر کرده که علم اجمالی در جایی که تدریجیت در وجوب باشد حتی نسبت به مخالفت قطعیه نیز منجّز نیست و در جایی که تدریجیت در واجب باشد، موافقت قطعیه نیز واجب است. صرف نظر از این که انتساب مرحوم نائینی به مرحوم شیخ صحیح بوده و مرحوم شیخ قائل به این تفصیل باشد یا نه، به نظر می‌رسد قول صحیح مطابق مبنای مختار، همین تفصیل است و در واجب معلّق، علم اجمالی منجز بوده و مستلزم لزوم موافقت قطعیه است و در واجب مشروط علم اجمالی منجّز نبوده و مخالفت قطعیه نیز اشکالی ندارد.

شهید صدر;[6] در ادامه بحث جالبی را مطرح کرده به این مضمون که منجّز بودن علم اجمالی در تدریجیات در جایی است که علم دارم علم اجمالی در آینده باقی است. اما اگر یقین داشته باشم پس از این علم اجمالی از بین خواهد رفت، علم اجمالی منجّز نیست. به این معنا که علم اجمالی دارم یا الآن واجب است یا در آینده واجب می‌شود اما در آینده برای من روشن می‌شود واجب کدام یک بوده است. پس ایشان بین جایی که علم دارم علم اجمالی در آینده از بین می‌رود و جایی که چنین علمی وجود ندارد، تفصیل قائل شده است. این بحث مفید و خوب است که در جلسه آینده درباره آن بحث خواهیم کرد.


[1] مباحث الأصول، ج‌4، ص: 183.
[2] فرائد الأصول، ج‌2، ص: 24.
[3] نهاية الأفكار، ج‌3، ص: 324 (و بما ذكرنا) ظهر الحال في مبحث مقدمة الواجب لا إشكال في وجوب الاجتناب، لإمكان التكليف الفعلي من الحين بالنسبة إلى الأمر الاستقبالي قبل مجي‌ء وقته فيجب بمقتضى العلم الإجمالي الاحتياط بترك الوطء في كل من الليلتين و لزوم حفظ القدرة فعلا على الطرف الآخر في ظرفه و موطن قيده، لاقتضاء فعلية الخطاب حينئذ لإحداث الإرادة الغيرية نحو المقدمات المفوتة حتى في الموقتات قبل وقتها، كما يكون ذلك هو الشأن في فرض كون الخطاب وجوبيا (فانه) مع العلم الإجمالي بوجوب أحد الأمرين يحكم العقل بلزوم الإتيان بالطرف الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف‌ الآخر في موطنه، من دون احتياج إلى خطاب آخر مسمى بمتمم الإيجاب و بالوجوب التهيئي، و لا إلى إتعاب النّفس بإثبات انه مع العلم بتحقق الملاك الملزم فيما بعد يستقل العقل بقبح تفويته‌.
[4] شهید صدر; در ادامه، بحث های متعددی را مطرح کرده که در کلام سید هاشمی مباحث گسترده تری وجود دارد. به این نحو که در کلام سید حائری مباحثی وجود دارد که در کلام سید هاشمی به اشاره بحث شده و در کلام سید هاشمی مباحثی موجود است که در تقریر سید حائری وجود ندارد. علت اصلی این تفاوت نیز تفاوت دوره های تقریر است.
[5] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 268.
[6] بحوث في علم الأصول، ج‌5، ص: 270 (در هامش) و مباحث الأصول، ج‌4، ص: 185 (در متن).

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo