درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اضطرار به برخی از اطراف /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی بود. در جلسه گذشته بیان شد: اضطرار به طرف معین قبل از حصول علم اجمالی یا هم زمان با حصول علم اجمالی، موجب سقوط علم اجمالی از تنجیز است زیرا روایات خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی شامل این فرض نیست.

در این جلسه نکته‌ای بر این بحث ضمیمه شده و در ادامه بحث اضطرار به طرف غیر معین مورد بررسی قرار می‌گیرد.

همان‌گونه که بیان شد: بنابر مختار تنجیز علم اجمالی در ناحیه وجوب موافقت قطعیه به واسطه اخبار خاصه دالّ بر تنجیز علم اجمالی است و به همین دلیل به هر میزان این اخبار خاصه دلالت داشته یا بتوان از آن الغای خصوصیت کرد، موافقت قطعیه علم اجمالی لازم است. به نظر بدوی، اخبار خاصه شامل فرض اضطرار به طرف معین نمی‌شود زیرا در این اخبار امر به اهراق دو آب مردد النجاسه شده و این وجوب تکلیفی در جایی که اضطرار همراه با حصول علم اجمالی وجود داشته باشد، موجود نیست.

اما شاید بتوان اخبار خاصه مفادی ثانویه دارند که می‌توان از این مفاد ثانوی، لزوم احتیاط ناقص را در فرض اضطرار به برخی از اطراف، ثابت کرد. مراد از مفاد ثانویه می‌تواند مدلول تفهیمی مورد قصد متکلم باشد به این نحو که متکلم با امر به اهراق قصد تفهیم میزان اهمیت ملاکات واقعی در دایره اوسع از حکم تکلیفی را داشته به نحوی که این اهمیت مانع جریان برائت است.

در پاسخ بیان شد: شرط وجود مفاد تفهیمی اوسع از دایره حکم تکلیفی، وجود الغای خصوصیت عرفی از مورد روایت است و از نظر عرفی الغای خصوصیت وجود ندارد. به عنوان مکمل باید گفت: اساسا حکم به وجود ملاک به دلالت عقلیه است و دلالت عرفی بر اصل وجود ملاک موجود نیست تا درباره سعه و ضیق این دلالت بحث شود. دلالت عقلی نیز به روشنی اختصاص به محدوده حکم تکلیفی ثابت شده دارد. حتی اگر گفته شود از نظر عرفی در موارد معمولی کشف ملاک می‌شود اما اهمیت ملاک مدلول عرفی نیست و مقصود از مدلول مورد ادعا در بحث، کشف اهمیت ملاک به نحوی است که مانع جریان برائت شود که کشف اهمیت مدلولی عقلی و مبتنی بر تحلیل های عقل است نه مدلولی عرفی. فارق بین مواردی که اضطرار به برخی از اطراف وجود نداشته و موردی که اضطرار به طرف معین وجود دارد، امکان استیفای قطعی غرض است که در موارد معمولی ممکن بوده و در فرض اضطرار به طرف معین، مورد ندارد. همین میزان تفاوت باعث می‌شود، تحلیل عقلی در اهمیت ملاک، در اضطرار به طرف معین وجود نداشته باشد.

تمام این مباحث در فرض حدوث اضطرار پیش یا همزمان با علم اجمالی است. اما در صورتی که حدوث اضطرار پس از حصول علم اجمالی باشد، اخبار خاصه شامل این مورد بوده و حکم به احتیاط می‌کند. «یهریقهما و یتیمم» به اطلاق خود اضطراری که پس از علم اجمالی حادث شده باشد را شامل است. پس مدلول مطابقی روایت شامل فرض حدوث اضطرار پس از علم اجمالی است و دیگر نیازی به مباحث طرح شده در اضطرار پیش یا همراه علم اجمالی نیست.

مرحوم آخوند[1] می‌فرماید: وجود ترخیص تخییری در فرض اضطرار به طرف غیر معین، واضح است و این ترخیص تخییری با حکم واقعی به الزام تنافی دارد. در توضیح این مطلب باید گفت: هر چند اضطرار صور مختلفی داشته و در برخی صور، به ملاک عدم قدرت بوده و در برخی صور، به ملاک حرج یا وجود واجب اهم باشد، اما در هر صورت، نسبت به طرف غیر معین اباحه و ترخیص موجود است. حال با فرض وجود ترخیص تخییری، نمی‌توان الزام واقعی نیز وجود داشته باشد زیرا معنای ترخیص تخییری در محرمات این است که هر طرف را می‌خواهی انجام بده حتی اگر در واقع این طرف، حرام باشد. شبیه به این بیان را مرحوم آخوند در شبهات بدویه نیز دارد و می‌فرماید: ترخیص به شبهه بدویه با وجود حکم واقعی قابل جمع نیست. ایشان برای حل تنافی قائل به سقوط حکم واقعی از فعلیت می‌شود.

مرحوم نائینی[2] و شهید صدر;[3] اشکالات مبنایی به کلام مرحوم آخوند دارند که جمع حکم واقعی و ظاهری به سقوط حکم واقعی از فعلیت نیست. اما این اشکالات به نظر ما وارد نیست زیرا به نظر ما مبنای مرحوم آخوند در جمع بین حکم واقعی و ظاهری مبنایی صحیح است.

در جمع بین حکم واقعی و ظاهری در قسمت های مختلفی تعارض و تنافی تصویر شده است.

    1. آیا بین ملاک حکم واقعی و ملاک حکم ظاهری تنافی وجود دارد؟ به این معنا که از یک طرف، حکم واقعی ملاک داشته و از طرفی دیگر حکم ظاهری ملاک داشته باشد. اصطلاحا گفته می‌شود: در مرحله مبادی حکم مرحله قبل از حکم تنافی وجود دارد.

    2. آیا بین حبّ مولی به حکم واقعی و حب او به حکم ظاهری تنافی وجود دارد؟ مثلا حبّ به الزام واقعی با حبّ به ترخیص ظاهری قابل جمع است؟

    3. آیا بین اراده مولی به فعل حکم واقعی و اراده او به حکم ظاهری تنافی وجود دارد؟

این سه مرحله مراحل تنافی قبل از تکلیف و حکم است. می‌توان تنافی بین حکم واقعی و ظاهری را پس از مرحله حکم و تکلیف نیز تصویر کرد.

    4. آیا بین وجوب امتثال حکم واقعی و وجوب امتثال حکم ظاهری تنافی وجود دارد؟

از بین این چهار مرحله، در مرحله بحثی نیست زیرا روشن است که حکم واقعی وجوب امتثال نداشته و تنها حکم ظاهری را باید امتثال کرد. پس تنافی بین حکم واقعی و حکم ظاهری در این مرحله وجود ندارد. تنافی فرض شده در مرحله ملاک و حبّ و بغض نیز مشکل چندانی نبوده و در جایگاه خویش بدان پاسخ داده شده است. بین دو حکم واقعی و ظاهری به معنای جعل نیز تنافی وجود ندارد و تنافی اصلی بین دو اراده است و دو اراده متضاد به معنای محرّکیت‌های در مقابل هم قابل جمع نیست. مثلا در شک در خمر یا خلّ بودن، تعلق حکم واقعی به این خمر واقعی مجهول به این معنا که شارع از این خمر زجر کرده و لو علم به آن وجود ندارد و حکم ظاهری به ترخیص با هم ناسازگار است. به عبارتی دیگر، اقتضای ترخیص ظاهری با اقتضای الزام واقعی از جهت محرّکیت و باعثیت و داعویت تنافی دارد و با این فرض که مقوّم اعتبار داعویت است، وجود دو داعی متضاد معقول نیست.

شهید صدر; بین فعلیت و فاعلیت تکلیف تفاوت قائل شده و اصل این حرف برای مرحوم آقا ضیاء است هر چند در کلمات مرحوم شیخ نیز ردّ پایی از آن وجود دارد. اما در جایگاه خویش بیان کرده‌ایم: تفکیک بین فعلیت و فاعلیت برای ما مفهوم نیست و جمع بین حکم واقعی که فعلیت داشته و محرّکیت دارد با حکم ظاهری بر خلاف معقول نیست.

با این مطلب روشن شد، عمده مشکل بین حکم واقعی و ظاهری در مرحله باعثیت و زاجریت است و باید دید باعثیت و زاجریت متضاد حکم واقعی و حکم ظاهری را چگونه باید جمع کرد؟

در توضیح نحوه محرّکیت حکم واقعی باید گفت:

    1. گاه متعلق حکم واقعی را می‌توان به اشاره حسّی اشاره کرد اما وجود حکم واقعی مشکوک است. مثلا در حکم واقعی وجوب اکرام زید شک دارم. در این مثال، می‌توان به متعلق حکم واقعی (زید) اشاره حسّی کرد اما وجود حکم واقعی وجوب اکرام زید مشکوک است. در این فرض، وجوب واقعی اکرام زید حتی در ظرف شک با عدم وجوب اکرام زید ظرف شک قابل جمع نیست و شارع نمی‌توان از یک سو به اکرام زید حتی در ظرف شک تحریک کرده و از سویی دیگر به اکرام زید در ظرف شک تحریک نکرده باشد. .

    2. گاه متعلق حکم واقعی مردّد است مثلا شارع امر به اکرام زید کرده و زید مردّد بین هذا و ذاک است. در این مثال امر به اکرام زید مستقیما به اکرام آقای هذا و ذاک محرّکیت ندارد و همیشه اگر اراده ای بخواهد به مرحله فعلیت برسد باید به عناوینی که می‌شود به آن اشاره حسّیّه کرد برگردد. پس خود امر به اکرام زید محرّکیت نداشته و محرّکیت موجود در این موارد به دو نحو قابل تصویر است. محرّکیت به وجوب موافقت قطعیه چون اراده شارع به اکرام زید تعلق گرفته و زید نیز مردد بین هذا و ذاک است. در این مورد، احترام زید به علت اهمیت ملاک باعث می‌شود هذا و ذاک نیز متعلق اراده قرار بگیرند. پس اگر اراده بخواهد در سلسله علل تحقق خارجی شیء قرار بگیرد، باید به حایی برسد که بتوان به محرّک الیه اشاره حسّیه کرد و در فرض وجوب موافقت قطعیه، اهمیت ملاک اکرام زید باعث می‌شود اکرام هذا و ذاک نیز مورد اراده قرار بگیرند. اما گاه اراده مولی در این درجه از اهمیت نیست که وجوب موافقت قعطیه و لزوم اکرام هذا و ذاک را به همراه داشته باشد اما مستلزم وجوب موافقت احتمالیه است به این معنا اراده و حب مولی به اکرام زید باعث می‌شود عنوانی که می‌توان به آن اشاره حسّی کرد به علت احتمال انطباق عنوان زید بر آن، مورد اراده قرار بگیرد. مثل مواردی که انسان به علت حبّ رسیدن به سود، معامله‌ای را که احتمال می‌دهد همراه سود باشد انجام می‌دهد. در این موارد، به متعلق اراده می‌توان اشاره حسّی کرد اما وجه تعلق اراده به آن، احتمال انطباق این مشار الیه با عنوان واقعی است. در نتیجه، می‌توان گفت: گاه اراده و حب مولی به درجه‌ای از اهمیت است که باعث می‌شود اراده به تحقق شیء علی‌ایّ تقدیر ایجاد شود که در این فرض، اراده به تمام مواردی که احتمال دارد عنوان بر آن منطبق باشد، تعلق می‌یابد و گاه اراده و حب مولی به شیء به این درجه از اهمیت نیست اما مولی نسبت به آن بی تفاوت نبوده و به محتمل المحبوبیت تحریک می‌کند.

در بحث اضطرار به برخی از اطراف می‌توان بیان بالا را این گونه تقریب کرد که مثلا در علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر، گاه اراده واقعی موجود بین این دو طرف در نظر شارع به حدی از اهمیت است که باعث می‌شود هم اراده به نماز جمعه ایجاد شده و هم اراده به نماز ظهر به وجود آید و گاه اراده نسبت به وجوب موافقت قطعیه مزاحم دارد و انجام هر دو به علت عدم قدرت یا حرجی بودن یا عللی دیگر، مورد اراده شارع نیست. مورد بحث ما که اضطرار به طرف غیر معین است از همین مورد اخیر است که می‌دانیم امر شارع نسبت به وجوب موافقت قعطیه محرّکیت ندارد. حال آیا لازمه از بین رفتن محرّکیت نسبت به وجوب موافقت قطعیه، از بین رفتن محرکیت نسبت به حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت احتمالیه است؟ به نظر می‌رسد هم چنین تلازمی وجود نداشته و اراده واقعی می‌تواند نسبت به موافقت احتمالیه تأثیر داشته باشد.

با این بیان روشن شد، بین حکم واقعی و حکم ظاهری در مورد بحث تنافی وجود ندارد زیرا محرّکیت حکم واقعی تنها به اصل الموافقه و موافقت احتمالی است و ترخیص نیز تنها به نحو تخییری است و بین این دو اراده و محرّکیت تنافی وجود ندارد. بله اگر محرّکیت حکم واقعی به وجوب موافقت قطعیه بود، این محرّکیت با ترخیص تخییری تنافی داشت. این بحث از نظر ثبوتی صحیح بوده و از نظر اثباتی نیز می‌توان به اطلاق ادله بر آن استدلال کرد به این بیان که حکم واقعی اطلاق داشته و ظرف علم اجمالی را نیز شامل بوده و اطلاق دلیل حکم واقعی موافقت با حکم واقعی را طلب می‌کند. به علت وجود اضطرار به طرف غیر معین، تنها به میزان وجوب موافقت قطعیه حکم واقعی از فعلیت افتاده است زیرا ترخیص در احد الاطراف با بقای فعلیت حکم واقعی در مرحله موافقت قطعیه قابل جمع نیست. پس حکم واقعی در مرحله موافقت قطعیه از فعلیت ساقط شده اما در مرحله موافقت احتمالیه دلیلی بر سقوط حکم واقعی از فعلیت وجود ندارد و در نتیجه به اطلاق دلیل حکم به لزوم موافقت احتمالیه می‌شود.

با توجه به اثبات تحریک دلیل حکم واقعی نسبت به موافقت احتمالیه، دلیل برائت قابل جریان نیست زیرا موضوع برائت شک است و با فرض وجود دلیل بر موافقت احتمالیه، شک وجود ندارد.

خلاصه آنکه، حکم واقعی در ظرف علم اجمالی دو مفاد دارد: الف: حکم واقعی فعلی است به مرحله ای که موافقت قطعیه لازم است ب: حکم واقعی فعلی است به مرحله ای که موافقت احتمالیه لازم است. نسبت به لزوم موافقت قطعیه می‌دانیم دلیل از فعلیت ساقط شده اما نسبت به موافقت احتمالیه، دلیلی بر سقوط از فعلیت وجود نداشته و در نتیجه به اطلاق دلیل اخذ می‌شود.

بین اضطرار به طرف معین و اضطرار به طرف غیر معین از همین ناحیه تفاوت است زیرا در اضطرار به طرف غیر معین، بین ترخیص تخییری از یک طرف و فعلیت حکم واقعی نسبت به موافقت احتمالیه تنافی وجود ندارد . اما در اضطرار به طرف معین، چون به طرف معین ترخیص داده شده و لازمه ترخیص در طرف معین این است که اگر حکم واقعی در این طرف باشد، حکم واقعی منجز نیست و وجود حکم واقعی در طرف دیگر نیز مشکوک است پس اصل وجود حکم واقعی فعلی مورد تردید و شک است.[4]

خلاصه آنکه، بین حکم واقعی الزامی و ترخیص ظاهری تنافی وجود دارد و شارع نمی‌تواند از یک سو امر به وجوب شیء معین کرده و از سویی دیگر ترخیص در ترک همین شیء معین بدهد. اما وجوب احدهما با ترخیص به احدهما تنافی و تضاد ندارد. به همین دلیل در اضطرار به طرف معین، قائل به عدم تنجیز علم اجمالی می‌شویم و نسبت به اضطرار به طرف غیر معین قائل به تنجیز علم اجمالی در مرحله موافقت احتمالیه می‌شویم.

این بیان در کلمات مرحوم نائینی، مرحوم آقا ضیاء، مرحوم خویی و شهید صدر; به تعابیر مختلف وارد شده که گاه از آن توسط در تنجیز یا توسط در تقریب یاد شده و تقریب های متفاوتی از آن ارائه شده است. اما جدای از اصطلاح و تعبیر، روشن است که بین ترخیص تخییری ظاهری با لزوم موافقت احتمالیه حکم واقعی تنافی وجود نداشته و ملتزم به وجود هر دو می‌شویم.

مرحوم اراکی[5] در بحث اضطرار به غیر معین، بحث علم به وجود ملاک فعلی را طرح کرده که به نظر ما، نیازی به این بحث نبوده و نفس تکلیف نسبت به مرحله لزوم موافقت احتمالیه فعلی است. به همین دلیل وارد بررسی تفصیلی کلام ایشان نمی‌شویم هر چند اثبات وجود صغری در این موارد که وجود حکم تکلیفی معلوم نیست، مشکل است به همان بیانی که در اضطرار به معین بیان شد که عرف الغای خصوصیت را در این موارد نمی‌پذیرد.

از جلسه آینده وارد بحث علم اجمالی در تدریجیات می‌شویم و وارد بحث تفصیلی بیشتر در اضطرار به طرف غیر معین نمی‌شویم. برای بحث تفصیلی می‌توانید به اجواد التقریرات،[6] فوائد الاصول،[7] مقالات الاصول[8] و سایر کتب رجوع نمایید.