درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: اضطرار به برخی از اطراف علم اجمالی /تنبیهات /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در این بود که آیا اضطرار به فرد معین پس از حدوث سبب و پیش از حصول علم اجمالی موجب تنجیز علم اجمالی یا این که در این فرض علم اجمالی منجز نیست؟ مرحوم خویی فرمود: به علت جریان استصحاب جامع تکلیف باید حکم به تنجیز علم اجمالی کرد. استصحاب جامع تکلیف، مثبت وجود تکلیف در غیر مضطر الیه نیست اما به علت ثبوت جامع تکلیف باید این تکلیف امتثال شود که یقین به امتثال آن با اجتناب از فرد غیر مضطر الیه خواهد بود. ایشان در ادامه اصل معارضی را فرض کرده که در تعبیر کلام ایشان برائت از فرد غیر مضطر الیه است که شاید مسامحه در تعبیر توسط مقررین باشد. در جلسه گذشته برای تقویت استدلال به جای برائت، استصحاب عدم کون التکلیف فی الفرد غیر المضطر الیه تقریب شد. مرحوم خویی بیان می‌کند: چون منشأ شک و شبهه در بقای جامع تکلیف، وجود یا عدم تکلیف در فرد غیر مضطر الیه است، استصحاب عدم وجوب فرد غیر مضطر الیه بر استصحاب جامع تکلیف، حاکم است.

مرحوم خویی در ادامه فرمود: همین بیان در دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی نیز جاری است به این نحو که با اتیان اقل، شک در امتثال تکلیف واقعی وجود دارد اما نمی‌توان با استصحاب بقای جامع تکلیف، لزوم امتثال پس از اتیان اقل و در نتیجه الزام به اتیان اکثر را اثبات کرد زیرا استصحاب عدم وجوب اکثر جاری بوده و چون با استصحاب عدم وجوب اقل تعارض ندارد، بر استصحاب کلی تکلیف حاکم است. وجه حکومت نیز این است که منشأ شک در بقای تکلیف به جامع، وجوب یا عدم وجوب اکثر است و با فرض زوال شک با جریان استصحاب عدم وجوب اکثر، جایی برای جریان استصحاب جامع تکلیف باقی نمی‌ماند.

شهید صدر; به این بیان اشکالاتی داشت که اشکال اول این بود: استصحاب جامع تکلیف جاری نیست زیرا از مصادیق الجامع بین ما یتنجز التکلیف و ما لا یتنجز است. در جلسه گذشته این اشکال مورد مناقشه واقع شد.

در این جلسه اشکال دوم موجود در کلام شهید صدر; بر مرحوم خویی تقریب شده و درباره آن بحث خواهیم کرد

اشکال دوم در کلام شهید صدر;[1] بر مرحوم خویی این است که بر فرض جریان استصحاب جامع تکلیف، استصحاب عدم تکلیف در فرد غیر مضطر الیه بر آن حکومت ندارد زیرا :

یا جامع و فرد واحد بوده و تعددی ندارند، که در این فرض روشن است با نبود تعدد، سببیت و مسببیتی نیز بین آنها وجود نخواهد داشت تا یکی از دو استصحاب بر دیگری حکومت داشته باشد.

یا جامع ناشی از فرد است در این فرض نیز استصحاب عدم فرد بر استصحاب جامع حکومت ندارد زیرا نفی جامع با نفی فرد، تسبّب عقلی است در حالی که شرط اثر بار شده در استصحاب این است که اثر شرعی مستصحب باشد نه اثر عقلی مستصحب. مرحوم صدر در ادامه می فرماید: تمام این مباحثی که در استصحاب جامع تکلیف در اضطرار بیان شد، در اقل و اکثر نیز جریان داشته و به نظر ما بعد از اتیان اقل، استصحاب جامع تکلیف جریان نداشته و بر فرض جریان، استصحاب عدم وجوب اکثر بر آن حکومت ندارد.

نکته اولی که در بررسی کلام شهید صدر; باید گفت این است که: جامع گاه به نحو مطلق الوجود و وجود ساری لحاظ شده و گاه به نحو صرف الوجود ملاحظه می‌شود و گاه به نحو احدهما غیر معین دیده شده است.

اگر جامع به نحو مطلق الوجود لحاظ شود، محمول مترتب بر این جامع بر تک تک افراد به نحو مجزا جعل شده و دیگر جامع وجودی مجزای از افراد نخواهد داشت. مثلاً در «اوفوا بالعقود» به عدد افراد عقد، وجود وفا جعل شده است و هر فردی وجوب وفای مجزایی دارد. در این فرض، ظاهرا فرد و جامع واحد بودن و تعددی وجود ندارد تا استصحاب جاری در فرد بر استصحاب جامع حکومت داشته باشد.

اگر جامع به نحو صرف الوجود لحاظ شده باشد، صرف الوجود قطعا با افراد وحدت ندارد زیرا صرف الوجود واحد بوده و می تواند با فرد اول تحقق یافته و می تواند با فرد دوم محقق شود. با این فرض، صرف الوجود با فرد اول متحد نبوده و با فرد دوم نیز اتحاد ندارد. علت این است که در صرف الوجود عدم تعینی لحاظ شده در حالی که افراد معینات هستند. ما در پاسخ به مرحوم اصفهانی که صرف الوجود را انکار می کردند بیان کردیم: صرف الوجود در خارج به قید صرف الوجود بودن تحقق ندارد اما صرف الوجود عنوان انتزاعی عقلی است که منشأ آثاری است هر چند بی ارتباط با خارج نیست. هر چند امکان دارد گفته شود: پس از تحقق فرد و ایجاد صرف الوجود با فردی خاص، صرف الوجود با فرد متحقق شده اتحاد دارند.

اگر جامع انتزاعی به نحو احدهما لحاظ شده باشد، این جامع انتزاعی حتی پس از ایجاد یک فرد، با این فرد اتحاد نخواهد داشت. در علم اجمالی جامع موجود به نحو احدهها غیر معین بوده و حتی به نحو صرف الوجود نیست. به همین دلیل در بحث دوران امر بین اقل و اکثر، جامع تکلیف به عنوان صرف الوجود لحاظ شده است و این صرف الوجود قطعاً با اقل یا اکثر متحد نیست. پس مفاهیمی مانند احدهما لا بعین به هیچ نمی‌تواند با فرد متحد باشد به همین دلیل اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو لباس حاصل شود، علم به نجاست احدهما وجود دارد و حتی پس از شستن هر دو لباس، نجس مشخص نبوده و هنوز عدم تعین در احدهما باقی است. به تفصیل در بحث حقیقت علم اجمالی بیان شد: ذهن به دلیل عدم تسلط بر خارج بما هو خارج، گاه عناوینی ذهنی را می سازد که علم اجمالی نیز از همین دست موارد است. ذهن انسان مفهوم جامعی را تصور می کند که انطباق آن بر هر یک از دو طرف احتمالی بوده و با فرض احتمالی بودن انطباق آن با هر یک از دو طرف، نمی تواند با یکی از این دو طرف یا هر دو طرف، اتحاد داشته باشد. باید دقت داشت: ظاهرا تفاوتی بین جامع به نحو احدهما لا بعین و فرد مردّد وجود ندارد . البته شهید صدر; بین جامع و فرد مردّد تفاوت قائل شده که تنها باید گفت: ظاهرا جامع به نحو صرف الوجود و احدهما مردّد هم حکم بوده و در هر دو، جامع و عنوان انتزاعی احدهما با افراد اتحاد ندارند و دیگر وارد جزئیات بحث نمی‌شویم.

با این بیانات روشن شد: در بحث اضطرار به فرد معین در علم اجمالی و هم جنین بحث اقل و اکثر نباید احتمال اتحاد جامع و فرد را مطرح کرد زیرا اساساً این احتمال در صرف الوجود و احدهما مردّد فرض ندارد.

شهید صدر; بر فرض عدم اتحاد فرد و جامع بیان می‌کند: استصحاب عدم فرد بر استصحاب جامع حکومت ندارد زیرا تسبّب موجود بین استصحاب سببی و مسبّبی باید تسبّب شرعی باشد و در اینجا تسبّب عقلی است. پس جریان استصحاب عدم فرد به هدف نفی جامع، اصل مثبت خواهد بود. اما همان‌گونه که به تفصیل در گذشته بحث کرده ایم: در تقدیم یک استصحاب بر استصحاب دیگر شرط نیست تسبّب شرعی باشد. برای روشن شدن این مطلب، بیانی نقضی و بیانی حلّی ارائه می‌شود.

یکی از اصلی‌ترین ادله استصحاب، صحیحه زراره است. در صحیحه زراره، از شک در تحقق نوم پرسش شده و امام7 نیز در پاسخ، استصحاب عدم عروض نوم را جاری کرده است. آیا عدم نوم اثر دارد یا عدم حدث موجب حکم به بقای وضو است؟ همان‌گونه که روشن است صرف الوجود حدث مبطل وضو است و این صرف الوجود می‌تواند به نوم حاصل شده و می‌تواند به سایر نواقض وضو ایجاد شود. پس استصحاب عدم عروض نوم اثر مستقیم نداشته و باید با ضمیمه امر وجدانی عدم عروض سایر نواقض، عدم حدث ثابت شود. پس با استصحاب عدم عروض نوم به ضمیمه علم وجدانی به عدم تحقق سایر اسباب، جامع نفی می‌شود.

در بحث اضطرار نیز عین همین بیان جاری است: نسبت به وجوب فرد غیر مضطر الیه استصحاب عدم جریان یافته و با ضمیمه علم وجدانی به عدم وجوب مضطر الیه، جامع تکلیف نفی می‌شود.

پیش از تقریب بیان حلّی، توضیحی درباره اصل سببی و مسببی بیان می‌شود.

مثال معروف اصل سببی و مسببی، استصحاب طهارت ماء و استصحاب نجاست ثوب در فرض شستن لباس نجاست در ماء مستصحب الطهاره است. در این مثال گفته شده: استصحاب طهارت ماء سببی بوده و بر استصحاب نجاست ثوب حکومت دارد. در بیان وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی بیان کردیم دو مرحله بحث وجود دارد. اول آنکه، آیا اصل سببی و مسببی با هم تعارض دارند؟ دو آنکه، نحوه حل تعارض بر فرض تعارض، به چه نحو است؟

اساساً علت تعارض بین استصحاب طهارت ماء و استصحاب نجاست ثوب به علت وجود مفادی عرفی برای این دو استصحاب است به این بیان که مفاد استصحاب طهارت ماء این است که لباس شسته شده با این ماء پاک است و این استصحاب از نظر عرفی تنها طهارت ماء را اثبات نکرده و طهارت ثوب مغسول با آن را نیز اثبات می‌کند. از طرف مقابل استصحاب نجاست ثوب، مثبت نجاست ثوب است. پس بین مفاد عرفی استصحاب طهارت ماء و استصحاب نجاست ثوب، تعارض به وجود می‌آید. در نتیجه به علت وجود مصبّ واحد برای این دو استصحاب، تنافی بین این دو ایجاد شده است.

اما در موارد اصل مثبت، چنین مصبّ واحدی وجود ندارد مثلاً شخصی در زمان سابق زیر لحاف بوده و شمشیری به این لحاف وارد شده است. اگر شخص باقی باشد، مرگ حاصل شده و اگر نباشد، زنده است. در اینجا استصحاب بقای شخص زیر لحاف، نمی‌تواند جریان داشته و مثبت مرگ باشد زیرا بین بودن شخص زیر لحاف و مرگ او ملازمه عقلی وجود دارد در حالی که معنای تعبّد به بقای شخص زیر لحاف، جریان آثار شرعی برای این تعبد است نه آثار عقلی. پس با عدم اثبات مرگ با استصحاب بقای شخص زیر لحاف، استصحاب حیات شخص جاری بوده و معارضی با آن وجود ندارد. علت عدم تعارض بین این دو استصحاب نیز این است که مصبّ واحدی بین آنها وجود ندارد زیرا استصحاب بقای شخص زیر لحاف، نتوانست مرگ را اثبات کند تا با استصحاب حیات در تعارض باشد. پس در مثال اصل مثبت، اصل سببی و مسببی با هم جریان داشته و تعارضی بین آنها وجود ندارد.

وجه تقدیم اصل سببی و مسببی به این دلیل است که از نظر عرفی، همین سببیت و در رتبه متقدم بودن است. به تعبیر شهید صدر;، همچنان که در عالم واقع، اصل سببی علیت بر اصل مسببی دارد در عالم تعبد نیز عرف همین علیت را قائل می‌شود. ما به تناسب در اواخر جلد پنجم دروس اصول خویش به تفصیل درباره وجه تقدیم اصل سببی بر مسببی بحث کرده و چندین وجه را در این باره بررسی کرده‌ایم. اما به نظر ما از بین این وجوه، وجه صحیح این است که از نظر عرفی، اصل سببی به علت در رتبه متقدم بودن جریان داشته و با جریان خود موضوع اصل مسببی را مرتفع می‌کند.

حال اگر به علت نکته‌ای اصل سببی و مسببی در تسبب عقلی، مصبّ واحد پیدا کرده و با هم تنافی داشته باشند، آیا اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم است؟

در برخی از موارد ملازمه تنها در حکم واقعی وجود نداشته و از نظر عرفی در عالم حکم ظاهری نیز با هم ملازمه دارند. به عنوان نمونه در متضایفین اگر گفته شود زید برادر عمرو است، از نظر عرفی، تلازم بین اخوت زید با عمرو با اخوت عمرو با زید، در عالم حکم ظاهری نیز وجود دارد و به همین دلیل اگر تعبد به اخوت زید وجود داشته باشد، اخوت عمرو نیز اثبات می‌شود. در بحث رضاع نیز اگر گفته شود: مرضعه مادر تعبدی است، عرف می‌گوید: بچه شیر خورده نیز فرزند تعبدی است. به همین دلیل از نظر عرفی بین دلیل تعبدی مثبت مادر برای مرضعه و دلیل تعبدی نافی فرزند بودن، تنافی وجود دارد. در این موارد هر چند تسبب شرعی نیست، اما چون بین تعبد به لازم و تعبد به ملزوم ملازمه وجود دارد، با اثبات تعبد به لازم تعبد به ملزوم نیز اثبات می‌شود و این از موارد اصل مثبت نیست.

به عبارتی دیگر، برای تقدیم اصل سببی بر مسببی باید ابتدا وجود مصبّ واحد برای این دو اصل و در نتیجه تعارض اثبات شده و در مرحله دوم، با سبب دانستن اصل سببی برای مسببی از نظر عرفی، اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم شود. در مقام اول که مصبّ واحد پیدا کردن است تنها شرعیت تسبب منشأ ایجاد تنافی است اما در مرحله دوم، نفس تسبب منشأ تقدیم است و در این مرحله لازم نیست، تسبب حتما شرعی باشد. به همین دلیل اگر در مواردی در عین وجود تسبب عقلی، عرف بین این دو شیء تلازم جدی را درک کرده و حتی در مرحله حکم ظاهری نیز این دو را ملازم ببیند به نحوی که اصل جاری در سبب را با اصل جاری در مسبب در تعارض بداند، اصل جاری در سبب بر اصل جاری در مسبب مقدم خواهد بود.

با روشن شدن این مقدمه، بیان حلی در تقدیم اصل جاری در نفی فرد بر اصل جاری در جامع تبیین می‌شود.

در استصحاب عدم فرد گفته می‌شود: اگر سایر افراد معدوم باشند، از نظر عرفی بین نفی فرد و نفی جامع تلازم وجود دارد. به این معنا که بین تعبد به نفی فرد و تعبد به نفی جامع ملازمه عرفیه وجود دارد. به همین دلیل، دلیل دال بر نفی فرد با دلیل دالّ بر اثبات جامع، تنافی داشته و به علت وجود سببیت، دلیل دال در نفی فرد بر دلیل دال بر اثبات جامع مقدم خواهد بود.

اساس قضیه این است که تلازم بین لازم و ملزوم در چه مواردی تنها در مقام واقع بوده و در چه مواردی تلازم در حکم ظاهری نیز وجود دارد. در جلسه آینده برخی از مشابهات را برای روشن شدن بحث بیان خواهیم کرد.