درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: شک در خروج از محل ابتلای برخی اطراف /خروج از محل ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در این بود که اگر شک داشته باشیم یکی از اطراف علم اجمالی داخل در محل ابتلاست یا از محل ابتلا خارج است، آیا می‌توان در طرف داخل در محل ابتلا اصل جاری کرد؟ مرحوم صدر بین شبهه مفهومیه و مصداقیه تفصیل قائل شده و در شبهه مفهومیه نیز سه قسم را نام برد. ایشان در ضمن بحث شبهه مفهومیه بیان کردند که آیا احتمال معارض متصل سبب عدم جواز تمسک به دلیل است یا مانع تمسک به ظهور اولی دلیل نیست؟ ایشان در بخشی از پاسخ فرمود: از بین بردن ظهور یک کلام به وسیله معارض متصل خلاف طبع عقلایی است. ایشان در ادامه توضیحاتی را فرمودند که در جلسه گذشته بیان شد.

تفاوت بین قرینه متصله و معارض متصل این گونه تبیین شد که قرینه متصله ظهور اولی کلام را از بین برده و ظهوری جدید را برای آن ایجاد می‌کند اما معارض متصل تنها ظهور اولی را از برده و ظهوری جدید را موجب نمی‌شود. با این توضیح روشن می‌شود علت خلاف قاعده بودن استعمال معارض متصل، باعث اجمال شدن آن است و اجمال گویی بر خلاف طبع عقلایی است که اقتضا می‌کند کلام مبیّن بیان شود.

گویا شهید صدر; در این کلمات ظهور اولی کلام را حجت دانسته و بیان می‌کند: در شک در معارض متصل، به همان ظهور اولی کلام اخذ می‌شود. اما اساساً ظهور اولی کلام اعتباری نداشته و ظهور نهایی کلام معتبر است و در جایی که ظهور نهایی مجمل است، موضوعی برای اعتبار باقی نمی‌ماند.

اجمال گویی هر چند بر خلاف طبع عقلایی است اما با اشتباه متکلم در متکلم عادی یا وجود مصلحت در اجمال گویی در متکلم حکیم، رخ داده و مشکلی در آن نیست. در توجیه اجمال گویی در متکلم عادی گفته می‌شود: متکلم قصد داشته کلام مبیّنی را استعمال کند اما به اشتباه کلام او مجمل شده است و در متکلم حکیم واقف به همه امور گفته می‌شود: اجمال گویی مصلحتی داشته که باعث شده متکلم حکیم کلام مجمل را استعمال کند. به هر حال، اگر شک در مجمل بودن کلامی داشته باشیم، به علت این که اشتباه یا وجود مصلحت در اجمال گویی خلاف متعارف است، حمل بر مبیّن بودن کلام می‌کنیم اما با فرض احراز اجمال گویی باید یکی از این دو توجیه را پذیرفت و کلام او از اعتبار ساقط است.

با مباحث بیان شده، روشن شد وجهی ندارد در شک در معارض متصل بتوانیم به ظهور اولی عمل کنیم زیرا اساساً ظهور اولی اعتباری نداشته و ظهور نهایی معتبر است و با فرض شک در معارض متصل، دلیل مجمل می‌شود. سید حائری با تمثیلی به شهید صدر; اشکال کرده است. ایشان مثال زده است: اگر متکلم دو عبارت «اکرم العلما» و «لا تکرم الفساق» را کنار هم به کار برد، آیا می‌توان در شک در فاسق بودن عالمی به اطلاق «اکرم العلما» تمسک کرد؟ بالوجدان این تمسک صحیح نیست در حالی که اگر بیان شهید صدر; تام بود، اینجا از موارد شک در معارض متصل بوده و تمسک به ظهور اولی جایز بود. وجه عدم جواز تمسک به «اکرم العلما» این است که با وجود «لا تکرم الفساق» که صلاحیت قرینیت دارد، «اکرم العلما» مجمل می‌شود. با توجه به این که رابطه این دو کلام عموم و خصوص من وجه است، هم «اکرم العلما» می‌تواند قرینه بر تصرف در «لا تکرم الفساق» بوده و هم بیان دوم می‌تواند قرینه بر تصرف در بیان اول باشد. در نتیجه با اجمال دلیل نمی‌توان به آن تمسک کرد.

در تطبیق بحث بر شک در خروج از محل ابتلا باید گفت: اگر ارتکاز مناقضه بین حکم واقعی و حکم ظاهری در جمیع اطراف موجب اجمال دلیل شود، نمی‌توان به دلیل تمسک کرد و نباید بحث را به گونه‌ای که شهید صدر; دنبال کرده، پی گرفت. سید حائری در ادامه بحث را به گونه‌ای دیگر دنبال کرده که به نظر می‌رسد نیازی به این مباحث نیست.

این مطلب با مثالی توضیح داده شده و سپس در بحث تطبیق می‌شود. اگر در دلیلی وارد شده باشد: «اکرم العلما» و زید قطعاً عالم بوده و عمرو مشکوک العلم باشد. طبق قاعده در این مورد، به عام درباره زید تمسک کرده و نسبت به عمرو نمی‌توان به عام تمسک کرد زیرا نمی‌توان به عام در شبهه مصداقیه نفس عام تمسک کرد. حال اگر یقین داشته باشیم هر دوی زید و عمرو وجوب اکرام نداشته و وجوب اکرام زید و عمرو تکاذب دارند گر عمرو عالم باشد، با وجوب اکرام زید معارضه می‌کند. به نظر می‌رسد در این مثال صرف آنکه علم به تعارض اکرام زید و عمرو داشته و تنها احتمال عالم بودن زید و در نتیجه احتمال معارض را بدهیم، مانعی برای تمسک به اطلاق نسبت به زید عالم وجود نداشته و اطلاق نسبت به عمرو مشکوک حجت نیست. علت این امر این است که اصاله الظهور فرد قطعی داخل در عام را شامل بوده و شامل فرد مشکوک نمی‌باشد. بازگشت این بیان به این است که نسبت به جریان حکم ظاهری اصاله الظهور، دلیل مجمل نشده و احتمال معارض نمی‌دهیم هر چند نسبت به حکم واقعی احتمال دارد عمرو عالم بوده و با وجوب اکرام زید تعارض داشته باشد. پس تنها چیزی که وجود دارد احتمال مخالفت حکم واقعی با حکم ظاهری است و صرف احتمال مخالفت حکم واقعی با حکم ظاهری، موجب عدم اعتبار حکم ظاهری نیست. در نتیجه وجود واقعی وجوب اکرام عمرو معارضه‌ای با وجوب ظاهری اکرام زید ندارد.

در بحث نیز می‌توان گفت: یک طرف قطعا داخل در محل ابتلا بوده و طرف دیگر مشکوک الابتلا است. «رفع ما لا یعلمون» اصاله الاطلاق شامل طرف داخل در محل ابتلا بوده و جریان اصل نسبت به آن مانعی ندارد. اما ظهور دلیل «رفع ما لا یعلمون» شامل مشکوک الابتلا نیست هر چند واقعا در محل ابتلا باشد. علت این امر این است که قوام حکم واقعی به وصول است به این دلیل که وجود حکم ظاهری در متن واقع، موجب حجیت، معذرّیت و منجزیّت نبوده و باید واصل شود تا این امور بر آن مترتب شود. در نتیجه اگر موضوع حکم ظاهری مشکوک شد، حکم ظاهری واقعا منتفی است. پس با شک در محل ابتلا بودن، ظهور اصل ترخیصی قطعاً شامل آن نبوده و با توجه به این که ظهور اصل ترخیصی شامل مقطوع الابتلا است، آن را شامل بوده و معارضی نیز برای آن وجود ندارد.

به عبارتی دیگر، حکم ظاهری برای تعذیر و تنجیز بوده و معنا ندارد حکم ظاهری یک مرتبه واقعی داشته باشد. پس اگر در جایی صلاحیت تعذیر و تنجیز نبود، حکم ظاهری واقعا وجود ندارد. یکی از تفاوت های حکم واقعی با حکم ظاهری نیز در همین است که حکم واقعی می‌تواند وجود داشته و علم به آن نباشد اما قوام حکم ظاهری به وصول بوده و معنا ندارد حکم ظاهری در متن واقع وجود داشته و علم به آن نباشد. بازگشت احتمال شمول اصل نسبت به مشکوک الابتلا نیز به احتمال مخالف واقع بودن حکم ظاهری است و صرف این احتمال موجب ساقط شدن حکم ظاهری از اعتبار نیست.

خلاصه آنکه، احتمال المعارض موجب اجمال در دلیل است اما در بحث ما احتمال المعارضی وجود ندارد زیرا صرف شک در دخول در محل ابتلای طرف دوم باعث می‌شود علم به عدم شمول اصل ترخیصی نسبت به آن طرف داشته و در نتیجه اصل ترخیصی در مقطوع الابتلا بدون معارض و احتمال المعارض جاری است. این بیان در شبهه مصداقیه نیز جاری است. در کلام شهید صدر; در شبهه مصداقیه احتمالات مختلفی وجود دارد که صورت مسلم آن جایی است که امکان فحص وجود نداشته یا مع الفحص عرف متعارف نتیجه‌ای نگرفته است، در این دو صورت، هر چند شبهه مستقر شده است اما اصاله الاطلاق مقطوع الابتلا را شامل بوده و یقین داریم مشکوک الابتلا را شامل نیست. در نتیجه چون مشکل عدم جواز جریان اصل، استهجان و ارتکاز مناقضه در جریان اصل در دو طرف بود و در اینجا این مشکل وجود ندارد، اصل بدون معارض در مقطوع الابتلا جریان خواهد داشت. جریان اصل در یک طرف علم اجمالی دون الاخری نیز اگر مرجحی وجود داشته باشد بدون اشکال است و تنها در فرض نبود مرجح، ترجیح بلا مرجح است.

خلاصه آنکه، اصل در مقطوع الابتلا جریان داشته و در مشکوک الابتلا قطعا اصل جاری نیست زیرا تمام ملاک حکم ظاهری به وصول بوده و با عدم وصول، قطعا منتفی است. بله احتمال دارد طرف دیگر نیز داخل در محل ابتلا باشد، اما این احتمال مانع جریان اصل در مقطوع الابتلا نبوده و تنها احتمال دارد این اصل مخالف حکم واقعی باشد و این احتمال ضربه‌ای به صحت جریان اصل در مقطوع الابتلا وارد نمی‌کند.

شهید صدر; پاسخ دومی را برای اثبات جریان اصل در مقطوع الابتلا و عدم معارضه با مشکوک الابتلا بیان کرده که این پاسخ در کلام سید حائری[1] و سید هاشمی[2] دنبال شده که شاید روح این پاسخ با کلامی که بیان شد، واحد باشد.

ایشان بیان کرده است: آیا محذور عدم جریان اصل در هر دو طرف، محذوری ثبوتی بوده و عقل جریان اصل ترخیصی در دو طرف را قبیح می‌داند یا محذوری عرفی بوده و از نظر عرفی جریان اصل ترخیصی در دو طرف، قبیح است؟ به نظر می‌رسد قبح تنها قبحی عرفی است بدین معنا که عرف بین جریان اصل در هر دو طرف و حکم واقعی معلوم، مناقضه را درک می‌کند. مطابق اصطلاح ما که با فرض فعلی بودن حکم واقعی اجرای اصل در یک طرف نیز جایز نیست، باید بگویی معرف درک می‌کند حکم واقعی نسبت به مرحله حرمت مخالفت قطعیه فعلی بوده و در نتیجه جریان اصل در هر دو طرف را صحیح ندانسته و ظهور دلیل ترخیصی نسبت به شمول کلی الطرفین را منصرف می‌داند. حال با غمض عین از اشکال اول و با فرض امکان وجود واقعی برای حکم ظاهری، می‌توان گفت: حکم ظاهری نسبت به مقطوع الابتلا واصل شده و نسبت به مشکوک الابتلا واصل نشده است و اجرای حکم ظاهری واصل با حکم ظاهری غیر واصل در طرف دیگر از نظر عرفی با حکم واقعی مناقضه ندارد.

به عبارتی دیگر، عرف ترخیص قطعی در مخالفت شارع و تفویت قطعی ملاک واقعی[3] را صحیح نمی‌داند و در اینجا تفویت قطعی وجود ندارد زیرا احتمال دارد حکم واقعی در طرف مشکوک الابتلا بوده و همین شک در ابتلا و احتمال خروج این طرف از محل ابتلا، باعث می‌شود ترخیص قطعی در مخالفت و تفویت قطعی ملاک واقعی اتفاق نیافتد. البته بیان شهید صدر;، با این تعبیرات نیست و تنها ایشان بیان کرده: ارتکاز مناقضه از نظر عرفی نیست.

می‌توان بیان را این گونه نیز تقریب کرد که: حرمت مخالفت قطعیه[4] محذور داشته و نفس مخالفت با حکم واقعی محذوری ندارد. حال با فرض شک در محل ابتلا بودن برخی از اطراف، عرف قطع به مخالفت حاصل نمی‌کند. زیرا احتمال دارد مشکوک الابتلا واقعا از محل ابتلا خارج بوده و تفویتی رخ ندهد و مجرد احتمال داخل در محل ابتلا بودن مشکوک الابتلا موجب محذوری نیست.

نتیجه بحث این است که در شبهه مصداقیه شک در خروج از محل ابتلا که عرف متعارف نیز شک کند، اولا اصل ترخیصی در مقطوع الابتلا جاری شده و در مشکوک الابتلا واقعا اصل ترخیصی جاری نیست و ثانیا بر فرض جریان واقعی اصل ترخیصی در مشکوک الابتلا، حکم ظاهری غیر واصل در مشکوک الابتلا با حکم ظاهری واصل در مقطوع الابتلا تعارضی نداشته و جمیع بین آنها از نظر عرفی اشکالی ندارد.

در این بحث، شهید صدر; مباحث زیادی را مطابق مبنای مشهور بیان کرده و سید هاشمی بیاناتی را در پاورقی دارند که از همه آنها عبور کرده و از جلسه آینده تنبیه اضطرار را آغاز خواهیم کرد.

تحریر موضوع این تنبیه بدین نحو است که اگر علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء وجود داشته اما اضطرار قطعی به یکی از دو طرف وجود دارد. این بحث در شبهه تحریمه و وجوبیه جاری است به این معنا که اضطرار به فعل یکی از دو طرف در شبهه تحریمیه و اضطرار به ترک یکی از دو طرف در شبهه وجوبیه وجود دارد. ان شاء الله جلسه آینده بحث را از کفایه آغاز می‌کنیم.