درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /خروج از محل ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

سخن در خروج از محل ابتلای برخی از اطراف علم اجمالی بود. در جلسه گذشته کلام مرحوم داماد نقل شد که ایشان بازگشت خروج از محل ابتلا را به شک در قدرت دانسته و احتیاط را لازم می‌دانند. آیت الله شبیری بین شک در قدرت و خروج از محل ابتلا تفاوت قائل است که در این جلسه این تفاوت تبیین می‌گردد.

مرحوم داماد[1] بر خلاف مشهور که قائل هستند خروج از محل ابتلا مانع تنجیز علم اجمالی است، می فرماید: علم اجمالی در مواردی که برخی از اطراف از محل ابتلا خارج است، منجز بوده و باید احتیاط کرد. این بیان در لابلای کلمات مرحوم حاج شیخ[2] نیز در ضمن شک در خروج از محل ابتلا وجود دارد و مرحوم اراکی در حاشیه آن را به بحث خروج از محل ابتلا نیز تسری داده است. محصّل بیان این است که اگر تکلیف واقعی در خارج از محل ابتلا باشد، مکلف عرفا قدرت ندارد هر چند قدرت شرعی او باقی باشد و اگر تکلیف واقعی در طرف داخل در محل ابتلا باشد، عرفا نیز قدرت دارد. پس بازگشت خروج برخی از اطراف از محل ابتلا، شک در قدرت است و در شک در قدرت باید احتیاط کرد.

در بررسی این کلام ابتدا باید دید مراد از خروج از محل ابتلا چیست؟

شهید صدر; در تحریر محل نزاع، خروج از محل ابتلا را در دو مورد تصویر کرده است: اول آنکه، ولو از نظر عقلی قدرت بر فعل وجود دارد اما این عمل مقدمات بعیده ای دارد که عرف این عمل را غیر مقدور می بیند. مانند اناء ملک چین. دو آنکه، و لو از نظر عرفی قدرت بر آن وجود دارد اما داعی نوعی بر فعل آن وجود ندارد مانند اکل قاذورات.

اما محل نزاع ما اولی است یا دومی؟

از کلام مرحوم داماد استفاده می‌شود که ایشان نزاع را مختص به صورت اول دانسته است. اما اگر محل نزاع را اعم بدانیم به این معنا که مراد از خروج از محل ابتلا این است که نوعاً مصلحت مورد نظر شارع حاصل می‌شود چه به این علت که قدرت عرفی بر تخلف ندارد و چه به این دلیل که داعی دیگری بر امتثال وجود دارد، با این فرض کلام مرحوم داماد اخص از مدعا خواهد بود. البته شاید مرحوم داماد محلّ نزاع در خروج از محل ابتلا را تنها در صورت اول بدانند.

حاج آقای والد در شک در قدرت احتیاط را لازم می‌دانند. ایشان در تقریب لزوم احتیاط می‌فرمایند: لازمه عدم تصدی برای امتثال، ملاک قطعی شارع فوت می‌شود و عقل تفویت قطعی ملاک الزامی شارع را جایز نمی‌داند. اما با این حال، ایشان خروج از محل ابتلا را متفاوت با شک در قدرت می‌دانند. زیرا در ما نحن فیه اگر تصدی بر امتثال نباشد و در طرفی که خارج از محل ابتلا است حکم واقعی باشد، مصلحت شارع تحصیل شده نه آنکه تفویت شده باشد. پس این مورد شبیه موارد شک بدوی است.

در توضیح کلام حاج آقای والد باید گفت: همان‌گونه که ایشان بیان کرده‌اند در موارد شک در قدرت نه برائت عقلی جریان داشته و نه برائت شرعی جاری می‌شود. حال باید دید نکته عدم جریان برائت چیست و ملاحظه کرد آیا این نکته در خروج از محل ابتلا وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، مطابق مبانی مختار بحث دنبال می‌گردد.

در تحلیل حکم عقل به قبح عقاب بلا بیان در شبهات بدویه بیان شد: هر چند ممکن است در موارد شبهات بدویه، مصلحت الزامی وجود داشته باشد اما از طرف مقابل احتمال دارد در ظرف شک، الزام مفسده داشته یا در ترخیص مصلحتی وجود داشته باشد که مطابق هر یک از این دو احتمال، اراده ظاهری شارع به ترخیص تعلق گرفته است. بنابراین با عدم احراز اراده ظاهری شارع در ظرف شک در حکم واقعی، عقل حکم به لزوم عمل و امتثال نمی‌کند.

این بیان در برخی از موارد جریان ندارد مثل جایی که مصلحت واقعی مهم باشد. به همین دلیل گفته شده: برائت عقلی در شک واجباتی که اهمیت زیادی دارند، جاری نیست. علت عدم جریان برائت عقلی این است که علم داریم مصلحت واقعی به درجه ای از اهمیت است که حتی در ظرف شک نیز بر اراده ترخیص مقدم است. مثلا اگر شخصی شک داشته باشد با خوردن این غذا می‌میرد یا نه؟ هر چند شک بدوی است و علم به مرگ ندارد، اما به علت اهمیت مفسده، علم به وجود اراده ظاهری شرعی بر احتیاط دارد. البته لازم نیست علم به اراده فعلی وجود داشته باشد و علم به اراده شأنی به این معنا که اگر از شارع پرسش شود، حکم به احتیاط می کند کافی است. پس در این فرض، علم به تقدیم مصلحت الزامی واقعی بر مصلحت ترخیصی واقعی حاصل شده است به همین دلیل برائت شرعی نیز در این مورد جریان ندارد. زیرا دلیل دالّ بر برائت شرعی ظهور در این دارد که شارع مصلحت ترخیص را در ظرف شک مقدم داشته است. حال با این فرض که علم به تقدیم مصلحت الزامی بر مصحلت ترخیصی حاصل شده، نمی توان به ظاهر اخبار برائت عمل نمود. به عبارتی دیگر، با علم به تقدیم مصلحت الزامی در امور مهمه، ادله برائت از این فرض منصرف هستند.

همین بیان در شک در قدرت نیز جریان دارد به این نحو که شک در قدرت به این معناست که علم وجود دارد بر فرض عدم تصدی برای امتثال، مصلحت و ملاک واقعی فوت می‌شود. تفاوت اصلی بین شبهات بدویه و شک در قدرت نیز همین است که در شبهات بدویه، اصل ملاک مشکوک است اما در شک در قدرت، ملاک قطعی است. به همین دلیل در شک در قدرت عقل حکم می‌کند تفویت قطعی ملاک الزامی شارع جایز نیست و با همین حکم، کشف می شود مصلحت ترخیص یا مفسده در الزام به حدی نیست که توانایی مقابله با این مصلحت واقعی احراز شده را داشته باشد.

به همین جهت نیز در علم اجمالی بیان شد: در جایی که یقین داریم مصلحت الزامی وجود دارد، به حسب طبع اولی عقلایی این مصلحت الزامیه مقدم بر مصلحت ترخیصیه است. پس به طور طبیعی اجرای دلیل برائت در فرض علم تفصیلی یا علم اجمالی البته نسبت به مخالفت قطعیه، خلاف ارتکاز عقلایی است و برای اثبات برائت نیازمند دلیلی قوی هستیم.

نکته مشترک در عدم جریان برائت در علم تفصیلی، علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعیه و شک در قدرت این است که وجود مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام در موارد تفویت قطعی مصلحت ملزمه بسیار بعید بوده و احتمال آن غیر عقلایی است. در نتیجه مصلحت الزامی واقعی با مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام تزاحمی نداشته و بدون مزاحم تأثیر گذار است. با همین بیان، می‌توان اراده ظاهری شارع را بر احتیاط در این موارد، کشف کرد. بله اگر دلیل قطعی بر برائت وجود داشت، به این دلیل اخذ می‌شد اما فرض آن است که تنها اطلاقات وجود داشته و با اطلاق نمی‌توان برائت را در این موارد جریان داد.

اما این نکته که باعث می‌شد، برائت در شک در قدرت جریان نداشته باشد، در خروج از محل ابتلا وجود ندارد. زیرا در این بحث، تفویت ملاک احتمالی است نه قطعی و تفویت احتمالی ملاک ممکن است با مصلحت در ترخیص یا مفسده در الزام تزاحم کند. پس علم به الزام ظاهری شرعی وجود نداشته و امکان دارد شارع الزامی نکرده باشد.

پرسش: آیا شبیه به این بیان در واجب کفایی نیز با شک در امتثال توسط دیگران جریان ندارد؟

پاسخ: این بیان در واجب کفایی نیست زیرا معنای واجب کفایی این است که شارع از تک تک مکلفین خواسته سدّ باب عدم فعل را کنند و در خود معنای واجب کفایی اخذ شده که با علم معصیت دیگران یا شک در فعل واجب توسط دیگری، باز وجوب برای من باقی است. معنای بقای وجوب در ظرف شک این است که این فعل در درجه ای از اهمیت است که حتی در ظرف شک در امتثال توسط دیگری، احتیاط لازم است.

خلاصه آنکه، مانع جریان برائت عقلی وشرعی در موارد شک در قدرت، علم به اراده ظاهری شارع نسبت به انجام عمل است به این علت که در فرض ترک تصدّی ملاک قطعی الزامی تفویت می‌شود. بنابراین در جایی که تفویت ملاک الزامی قطعی نباشد، علم به اراده ظاهری وجود نداشته و به همین دلیل نمی‌توان بحث خروج از محل ابتلا را با شک در قدرت، مقایسه کرد.

با اتمام این بحث، برخی از نکاتی را که ذیل بحث خروج از محل ابتلا در کلام علما وارد شده بیان و بررسی می‌کنیم.

مرحوم ایروانی تفصیلی را در بحث خروج از محل ابتلا بیان کرده است به این مضمون که اگر در هنگام علم، یکی از اطراف خارج از محل ابتلا بوده اما در آینده داخل در محل ابتلا می‌شود، علم اجمالی در این صورت منجز است و تنها در صورتی که یک از اطراف در طول زمان خارج از محل ابتلا است، علم اجمالی منجز نیست.

به نظر می‌رسد کلام قوم نیز در همین قسم دوم است. اما جایی که شیء در محل ابتلا نبوده و در آینده داخل در محل ابتلا می‌شود، به این معنا است که علم اجمالی دارم یا شیء الف الان واجب است یا شیء ب بعد از اینکه در محل ابتلا قرار گرفت، واجب است. بازگشت این مورد به علم اجمالی در تدریجیات است و همان بحث در این مورد نیز جاری است. پس اساساً کلام علما در بحث خروج از محل ابتلا عام نبوده و مختص به صورتی است که در هنگام علم یکی از اطراف خارج از محل ابتلا باشد و در فرضی که شیء در آینده داخل در محل ابتلا می‌شود، این بحث جریان ندارد هر چند بحث علم اجمالی در تدریجیات وجود دارد. به همین دلیل توسعه دادن بحث و سپس اشکال گرفتن، لطیف به نظر نمی‌آید.

در انتها توضیح تفاوت نحوه جریان برائت عقلی و برائت شرعی مناسب است. علت جریان برائت عقلی این است که لازمه شک در تقدیم مصلحت الزامیه واقعیه یا مصلحت ترخیصیه یا مفسده الزامیه، شک در متعلق اراده ظاهری شارع است. حال با فرض شک در اراده ظاهری شارع، عقل حکم به عدم لزوم اتیان عمل می‌کند. اما در برائت عقلی این گونه تقریب می‌شود که در این تزاحم، تقدیم مصلحت ترخیصی در نظر شارع احراز می‌شود. در نتیجه، در برائت عقلی احراز الترخیص الشرعی است و در برائت عقلی عدم احراز الترخیص الشرعی او الاحتیاط الشرعی است.

دقت به این نکته نیز ضروری است که بر خلاف مشی برخی، برائت عقلی تنها در ظرف عدم جریان برائت عقلی است. زیرا موضوع برائت عقلی بنابر مختار، عدم احراز اراده ظاهری شرعی است در حالی که با برائت شرعی، اراده ظاهری ترخیصی شرعی احراز می‌شود. این تفاوت بین برائت شرعی و عقلی، در بحث آینده تأثیر گذار است.