درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: خطابات قانونیه /خروج از محل ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در خطابات قانونیه بود. بیان شد: در تفسیر خطابات قانونیه دو احتمال وجود دارد. طبق یک احتمال، ایشان انحلال را منکر بوده و طبق احتمال دیگر، هر چند احکام منحل می‌شود اما لازم نیست شرایط تکلیف در تمام احکام انحلال یافته وجود داشته باشد. درباره بیان اول بیان شد: با توجه به تحلیل حقیقت اعتبار و جعل، بالوجدان حکم منحل شده و اعتبار حقیقتاً به افعال عدیده‌ای که از مکلف سر می‌زند، تعلق می‌یابد. به این معنا که تک تک این افعال، متعلق حکم قرار می‌گیرند اما به وسیله جعل واحد.

در این جلسه، تفسیر دوم از کلام مرحوم امام مورد بررسی قرار گرفته و در انتها به کلام مرحوم خویی در بحث شرطیت دخول جمیع اطراف در محل ابتلا برای تنجیز علم اجمالی، اشاره می‌شود.

بیان این نکته ضروری است که بین اخبار و انشاء در انحلال تفاوتی نیست. به همین دلیل اگر شارع به صورت اخباری بیان کند: در این فعل مصلحت ملزمه وجود دارد یا من به آن حبّ دارم. این اخبار به عدد افراد موضوع منحل می‌شود و کشف می‌شود تک تک موضوعات خارجی، محبوب شارع هستند. علت هم این است که عنوان حبّ هر چند عنوانی ذهنی است، اما به خارج تعلق داشته و به همین دلیل، عنوان محبوبیت به تک تک موضوعات خارجی سرایت می‌کند. پس هر چند اخبار به حبّ وحدانی است اما به تعداد موضوعات محبوب، صفت محبوبیت به آنها سرایت می‌کند.

احتمال دوم در مراد از خطابات قانونیه این بود که خطاب و لو منحل می‌شود، اما در لازم نیست شرط تکلیف در تک تک قضایای انحلال یافته وجود داشته باشد و همین که برخی از مصادیق عنوان عام، واجد شرایط تکلیف باشند کفایت می‌کند. حال مراد از کفایت چیست؟

حقیقت خطاب اعتبار است. حال اگر نفس اعتبار بما هو اعتبار در نظر گرفته شود بدون آنکه اثری بر آن مترتب باشد، به غیر مقدور حتی می‌توان اعتبار شخصی کرد. زیرا فرض آن است که نفس اعتبار بدون اثر در نظر گرفته شده و اعتبار شخصی به غیر مقدور به این معنا، مشکلی ندارد. در حقیقت مشکل اصلی در خطاب به غیر مقدور، لغویت اعتبار تکلیف است. پس مهم آن است که ملاحظه شود آیا لغویتی در اعتبار وجود دارد یا نه؟ البته باید دقت داشت: اثر متصور در حکم تکلیفی، حکم عقل به لزوم امتثال است. به همین دلیل باید دید در جایی که خطاب عام بوده و برخی از مصادیق آن مقدور است، عقل حکم به لزوم امتثال دارد؟ و نکته حکم عقل به لزوم امتثال چیست؟

در پاسخ به این پرسش باید گفت: خطابات عادیه بر دو قسم است:

    1. برخی از خطابات به داعی انبعاث عبد است. در خطابات عادیه، گاه به این علت که احتمال می‌دهد، مکلف منبعث شود او را خطاب می‌کند. در این فرض، چون مکلف در صدد تحصیل بر آمده است، مولی امر می کند تا امر او در سلسله تحقق فعل مکلف قرار گیرد.

همان‌گونه که گفته شده: اراده در اوامر شرعی، به معنای اراده تشریعی بوده و مراد از آن این است که مشرّع در صدد تحصیل مشرّع به بوده و اراده دارد امر او در سلسله علل تحقق مأمور به قرار گیرد. با این تصویر، صرف اراده کلی کافی نبوده و ما دامی که اراده کلی انشائی به اراده های جزئیه منحل نشود، عقل حکم به لزوم امتثال نمی‌کند. پس چون شارع در صدد تحصیل تک تک موضوعات حکم کلی خود بر آمده، شکی نیست هر یک از افعال حکم عقلی لزوم امتثال مجزا دارند. حال آیا در صورتی که مکلّف نمی‌تواند تکلیف را انجام دهد، شارع در صدد تحصیل آن بر آمده است؟ به روشنی می توان گفت: مجرد وجود حکم کلی باعث نمی‌شود بگوییم شارع در صدد تحصیل تک تک موضوعات آن بر آمده حتی با این فرض که برخی از این موضوعات غیر مقدور است. در نتیجه شارع تنها در صدد تحصیل فعلی بر آمده که امر او در سلسله علل تحقق مأمور به و لو به نحو احتمالی واقع شود. حال اگر در برخی از موضوعات، امر شرعی به علت غیر مقدور بودن آن موضوع، نتواند در سلسله علل تحقق مأمور قرار گیرد، داعی انبعاث در امر به آن وجود نداشته و حکم عقل به لزوم امتثال نیز وجود نخواهد داشت. پس بقای امر جزئی به غیر مقدور لغو است.

    2. در جایی که مکلِّف احتمال نمی دهد مکلّف تکلیف را انجام دهد، نکته خطاب برای داعی انبعاث نبوده و برای اتمام حجت، تکلیف می شود. اما در چه صورتی شارع می تواند نسبت به یک تکلیف اتمام حجت داشته و موضوع اتمام حجت چیست؟

همانگونه که خود مرحوم امام نیز پذیرفته، قدرت شرط تنجّز است به این معنا که نسبت به غیر مقدور، عقابی موجود نیست. حال با این تصویر، شارع نمی‌تواند نسبت به غیر مقدور اراده اتمام حجت بکند زیر اتمام حجت به این معنا است که اگر شارع اراده عقوبت کرد، عقوبت او صحیح است. بنابراین مادامی که الزام شارع نسبت به تکلیف خاص وجود نداشته باشد، اتمام حجت صحیح نیست. بنابراین اتمام حجت نیز ناشی از صفت ملزم بودنی است که به وسیله خطاب شرعی به فعل خارجی متصف می شود و این فعل جزئی لازم است چه مکلّف آن را در خارج تحقق ببخشد چه آن را انجام ندهد. البته می توان این بیان را به تعابیر عنوان ذهنی جزئی نیز بازگو کرد بدین صورت که صفت وجوب به عنوانی تعلق یافته که اگر این عنوان در خارج تحقق پیدا کند، به صفت وجوب متصف می شود. در هر صورت، معنا ندارد شارع تکلیف عامی را به قصد اتمام حجت داشته باشد در حالی که نسبت به برخی از افراد به علت غیر مقدور بودن، اتمام حجیت صحیح نیست. بله نسبت به برخی از افراد اتمام حجت صحیح است اما نسبت به تمام افراد و به نحو خطاب عام، اتمام حجت معنا نداشته و در نتیجه وجود تکلیف عام، لغو خواهد بود.

شاید مرحوم امام تصور کرده اند، نفس وجوب بما هو وجوب موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است. اما نفس وجوب موضوع حکم عقل به لزوم امتثال نبوده و وجوب به این اعتبار که شارع در صدد تحصیل آن بر آمده است، موضوع برای لزوم امتثال است. به همین دلیل باید تمام افعال جزئی را ملاحظه کرد و دید آیا شارع در صدد تحصیل آن بر آمده است؟ حال با فرض این که در برخی از مصادیق خطاب عام، قدرت وجود نداشته و شارع در صدد تحصیل آنها نیست، بقای تکلیف عام بی اثر و لغو خواهد بود. زیرا تنها اثر متصور برای آن، لزوم امتثال بوده و فرض آن است که لزوم امتثال در تمام مصادیق وجود ندارد.

مرحوم امام در بحث خروج از محل ابتلا می فرماید: چون علم به تکلیف فعلی هم در طرف خارج از محل ابتلا و هم در طرف داخل در محل ابتلا داریم، تکلیف نسبت به فرد داخل در محلّ ابتلا منجّز شده و امتثال آن لازم است. اما می توان اصل بحث لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی را این گونه تقریب که علت تنجیز علم اجمالی، علم به وجود تکلیف منجز است و هر یک از اطراف علم اجمالی امکان دارد متعلق آن تکلیف منجز باشند. با همین بیان قبح عقاب بلا بیان نیز جریان ندارد. اما در صورتی که علم به تکلیف منجز علی ای تقدیر نداشته باشیم، قبح عقاب بلا بیان جریان داشته و علم اجمالی منجّز نیست. با این تقریب، حتی بنابر مبنای مرحوم امام نیز با خروج یکی از اطراف از محلّ ابتلا، علم اجمالی منجّز نخواهد شد. چون فرض آن است که به گفته مرحوم امام، تکلیف در خارج از محلّ ابتلا منجّز نیست. پس هر چند مطابق بیان ایشان علم به تکلیف فعلی داریم اما علم به تکلیف منجّز وجود ندارد و به همین دلیل احتیاط لازم نخواهد بود. در نتیجه صرف علم به حکم فعلی در علم اجمالی کفایت نکرده و باید علم به تکلیف منجّز وجود داشته باشد. زیرا حکم فعلی مطابق تصویر مرحوم امام، اثری نداشته و اثر برای علم اجمالی به تکلیفی است که علی ایّ تقدیر صلاحیت تحریک یا اتمام حجت را داشته باشد. به عبارتی دیگر، تکلیف ذی اثر، تکلیفی که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال شود و به همین دلیل برای حکم به احتیاط باید علم داشته باشیم که حکم عقل به لزوم امتثال وجود دارد. در نتیجه، به نظر می رسد مرحوم امام سریع از فعلی بودن تکلیف علی ایّ تقدیر در فرض خروج از محلّ ابتلا، نتیجه گیری کرده است در حالی که صرف عمل به تکلیف فعلی کفایت نکرده و باید علم به تکلیف منجّز وجود داشته باشد. هر چند به نظر ما، این حکم فعلی مذکور در کلام مرحوم امام نیز به علت بی اثر بودن، معقول نیست.

خلاصه آنکه، نفی علم به تکلیف فعلی مطابق تصویری که مرحوم امام ارائه داده، در تنجیز علم اجمالی کفایت نکرده و باید علم اجمالی به چیزی تعلق بگیرد که موضوع حکم عقل به لزوم امتثال است. حال چون در طرف خارج از محلّ ابتلا، حکم عقل به لزوم امتثال وجود ندارد، تکلیف منجّز نیست. در طرف داخل در محلّ ابتلا نیز قبح عقاب بلا بیان جریان داشته و عقاب را نفی می‌کند. بله جریان برائت شرعی در طرف داخل در محلّ ابتلا وابسته به نحوه استظهار از ادله برائت شرعی است. به همین دلیل باید بین مقام اثبات و ثبوت تفکیک قائل شد. در نحوه استظهار از حدیث رفع می‌توان گفت: ما لا یعلمون به معنای چیزی است که نمی‌دانید شارع نسبت به آن تکلیف منجّز و مصحح عقوبت دارد یا نه؟ اگر حدیث رفع را این گونه معنا کنیم، برائت شرعیه در طرف داخل در محلّ ابتلا جریان می یابد. اما اگر ما لا یعلمون را به معنای عدم علم به فعلیت بگیریم، برائت شرعی جریان نخواهد داشت. هر چند این بحث وابسته به نحوه استظهار است اما به نظر می رسد یعلمون در «رفع ما لا یعلمون» بر فعلیتی که هیچ اثر عقلی لزوم امتثال ندارد، تطبیق نمی‌کند.

به عبارتی دیگر، «رفع ما لا یعلمون» به معنای چیزی است که اگر علم به آن تعلق می‌گرفت، صحت عقوبت داشت نه آنکه حتی اگر علم نیز داشتید، عقوبتی برای آن تکلیف وجود ندارد. پس استظهار این حدیث رفع این است که رفع عقوبت برای شک است بدین نحو که اگر به جای شک، علم وجود داشت تکلیف موجب عقوبت می‌شد. پس تکلیف مرفوع تکلیفی است که در فرض علم اثر دارد که در ما نحن فیه این گونه نیست. زیرا نسبت به طرف خارج از محلّ ابتلا حتی اگر علم به تکلیف داشتیم، تکلیف موجب عقاب نمی‌شد. پس حدیث رفع شامل طرف خارج از محلّ ابتلا نبوده و جریان آن در طرف داخل در محلّ ابتلا، معارضی ندارد.

[1] مرحوم خویی می‌فرماید: در تنجیز علم اجمالی شرط نیست که جمیع اطراف علم اجمالی داخل در محلّ ابتلا باشند. ایشان در توضیح این مطلب می‌فرمایند: در اوامر عرفی، غرض از امر تحصیل مطلوب و غرض از نهی، ترک منهی است. به همین دلیل اگر مطلوب بدون نیاز به امر حاصل گشته و منهی بدون نهی متروک باشد، امر و نهی تحصیل حاصل بوده و صحیح نیست. به همین دلیل در اوامر و نواهی عرفی، دخول جمیع اطراف در محلّ ابتلا شرط تنجیز است. اما در اوامر شرعی، غرض صرف تحصیل مأمور به و ترک منهی عنه نیست. بلکه غرض در اوامر شرعی صدور الفعل استنادا الی امر المولی بوده و غرض در نواهی شرعی، کون النهی مستندا الی نهی المولی است. این هدف نیز برای حصول کمال نفسانی که در آیه (وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ)[2] به این مطلب اشاره شده است. ایشان در ادامه می‌فرماید:

ایشان فرق تعبدی و توصلی را در این می‌داند که مصلحت در امر تعبّدی مختص به فرض قصد قربت است اما در توصّلی مصلحت اعم است. اما غرض در هر دو، تحریک تشریعی مکلف می‌باشد. ایشان در مقام استشهاد برای اینکه غرض از امر تعبّدی و توصلی، استناد به امر و نهی مولی است می‌فرماید: « و يشهد بذلك: وقوع الأمر في الشريعة المقدّسة بأشياء تكون حاصلة بنفسها عادة كحفظ النفس و الانفاق على الأولاد و الزوجة. و كذا وقوع النهي عن أشياء متروكة بنفسها، كالزنا بالامّهات و أكل القاذورات و نحو ذلك ممّا هو كثير جداً.» مرحوم امام این موارد را نقض بر قول انحلال دانست امام مرحوم خویی با این نقض‌ها می‌خواهند شرط بودن دخول جمیع اطراف در محلّ ابتلا را در تنجیز علم اجمالی نفی کنند هر چند ایشان مقدور بودن را شرط تکلیف دانسته است. در حقیقت مرحوم امام غرض از امر را این ندانسته که امر در سلسله تحقق تمام مصادیق خطاب عام قرار گیرد و همین که امر در سلسله تحقق برخی از مصادیق عام باشد، در صحت تکلیف کلی کفایت می‌کند. اما مرحوم خویی می فرماید: به این علت که بالوجدان در مواردی که دواعی مصروف به فعل است امر شرعی وجود داشته و در مواردی که دواعی مصروف به ترک است نهی شرعی وجود دارد، باید قائل شد غرض از امر صرف تحصیل مأمور به و غرض از نهی صرف ترک منهی عنه نیست بلکه غرض، استناد فعل به امر الهی و ترک به نهی الهی است که نوع عمل بدون امر و نهی محقق نمی‌شده است.[3]