درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: خطابات قانونیه /خروج از محل ابتلا /قاعده احتیاط

خلاصه بحث:

بحث در خطابات قانونیه بود. مطابق نقل حاج آقای والد از مرحوم امام، مجموعاً شش نقض بر قول به انحلال وارد شده است. در جلسه گذشته به چهار نقض پاسخ داده شد. در این جلسه، نقض پنجم که عدم تکلیف عصات باشد، پاسخ داده می شود.

نقض پنجم این بود که لازمه اختصاص خطاب به قادرین، تکلیف نداشتن عصات است. در حالی که تکلیف عصات از مسلّمات می باشد و هر چند در تکلیف کفار به فروع اختلاف وجود دارد اما در تکلیف عصات اختلافی موجود نیست. پس خطاب شخصی به عاصی صحیح نیست در حالی که خطاب عامی که شامل عاصی نیز شود، بدون اشکال است. در تهذیب الاصول[1] تعبیر شده تکلیف کفار به اصول نیز از موارد نقض است زیرا در تکلیف کفار به اصول بحثی نبوده و تنها در تکلیف کفار به فروع بحث است. پس باید گفت: تکلیف شامل عصات نیست چه عاصی کافر نسبت به اصول چه عاصی مسلمان نسبت به فروع.

تقریب بدوی عدم صحت خطاب شخصی به عاصی که از مجموع کلام مرحوم امام در تهذیب الاصول نیز استفاده می شود، این است که تکلیف باید باعثیت داشته و مکلّف به و لو احتمالا از مکلّف در خارج محقق گردد. حال اگر مکلِّف بداند مکلَّف تکلیف را اطاعت نمی کند، باعثیت وجود ندارد. اما تکلیف عام صحیح است زیرا لازم نیست تکلیف در سلسله علل تحقق شیء نسبت به همه افراد باشد و همین مقدار که احتمال باعثیت در برخی از افراد باشد در تکلیف عام کفایت می کند.

به این بیان می توان اشکال گرفت که قصد و انگیزه شارع از تکلیف لزوما قصد انبعاث مکلّف نبوده و گاه غرض شارع از تکلیف، اتمام حجت بر مکلّف است که آیه « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى‌ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ»[2] نیز اشاره به همین هدف دارد.

به مناسب ایام شهادت اباعبدالله الحسین7 بیان این نکته خالی از لطف نیست که در کتاب شهید جاوید ادعا شده است، هدف امام حسین7 از قیام تشکیل حکومت بوده و ایشان علم به شهادت نداشته است. به همین مناسبت بحث کتاب به بحث درباره علم امام کشیده شده است. یکی از نقدهایی که بر کتاب شهید جاوید نوشته شده است، نقد مرحوم آقا سید ابو الفضل زنجانی که مؤلف شهید جاوید با حذف بخشی از قسمت های آن، این نقد را در مقدمه چاپ های بعدی کتاب به عنوان تأیید کتاب، به چاپ رسانده است. آقای استادی در کتاب سرگذشت شهید جاوید که کتاب جالبی است، می نویسد: قصد داشتم بر کتاب شهید جاوید نقدی بنویسم که مؤلف کتاب به قصد منصرف کردن من از نوشتن نقد، نامه آقای سید ابوالفضل زنجانی را به من داد. آقای استادی از این نامه زیراکسی تهیه کرده و در کتاب سرگذشت شهید جاوید چاپ کرده است. مقایسه نامه منتشر شده در کتاب شهید جاوید و نامه چاپ شده در کتاب سرگذشت شهید جاوید، نشان می دهد در کتاب شهید جاوید حدود سی خط از این نامه حذف شده است. آقای سید ابوالفضل زنجانی در ابتدای نامه و در حدود 5 تا 6 سطر از قلم قوی و مقتدر صاحب کتاب تمجید کرده و پس از آن بیان می کند: نکته مهمی از آن غفلت شده این است که و پس از این یک سطر شروع در بیان نقد کرده است. در کتاب شهید جاوید این سطر حذف شده که با حذف آن، خواننده تصور می کند این نقدها ادامه تأییدات است. نقد اساسی آقای سید ابوالفضل زنجانی به کتاب شهید جاوید این است که در تحلیل حرکت انبیاء و ائمه: اتمام حجت نقشی اساسی دارد. به همین دلیل نهضت امام حسین7 نیز نهضت اتمام حجت بود و با این که می دانست به شهادت می‌رسد، برای اتمام حجت بر امت قیام کرد. به این منظور که من به فریاد استغاثه شما پاسخ مثبت دادم اما شما بودید که به وظیفه خود عمل نکردید. پس یکی از اهداف امام حسین7 به گفته آن حضرت، امر به معروف و نهی از منکر است و امر به معروف با علم به عدم تحقق معروف، برای اتمام حجت بر بندگان است نه با هدف تحقق خارجی معروف. بحث اتمام حجت، نکته ای است که به وسیله آن مباحث کلامی متعددی حلّ می شود.

خلاصه پاسخ این است که لازم نیست هدف غایی شارع از تکلیف، انبعاث مکلف و لو به نحو احتمالی باشد و اتمام حجت نیز یکی از اهداف غایی تکلیف است. در نتیجه تکلیف شخصی به عصات با علم به عصیان، به علت اتمام حجت بوده و لغو نیست. شاهد بر این مدعا، وجود تکالیف متعدد شخصی به عصات است. مثلاً در قرآن فرعون تکلیف به ایمان شده است در حالی که روشن بوده فرعون عصیان می‌کند. یا تکالیفی با علم به عصیان به قارون متوجه شده است. آیا می‌توان تکلیف فرعون را به این بازگشت داد که خداوند علم به عصیان او نداشته است؟

در نتیجه با وجود خارجی خطاب شخصی به عاصی، روشن می شود اشکال مرحوم امام که خطاب عاصی را غیر صحیح دانسته، تمام نیست.

حاج آقای والد اشکال را به نحوی دیگر توضیح داده که ظاهراً از مبحث دیگر به جز تهذیب الاصول است. حتی توضیح ارائه شده در کلام حاج آقای والد در مناهج الوصول جلد 2 صفحه 25 تا 28 که در آن به بحث خطابات قانونیه اشاره شده، نیز وجود ندارد. به همین دلیل، منبع کلام حاج آقای والد برای بنده روشن نبوده و فرصت نشد با استقصای کلام مرحوم امام در خطابات قانونیه، منبع این کلام روشن شود. از لحن کلام حاج آقای والد که الفاظی را نقل کرده[3] بر می‌آید ایشان عین کلام مرحوم امام را نقل می‌کند نه آنکه خود توضیحی بر آن افزوده باشد.

به هر تقدیر حاج آقای والد این گونه تقریب می‌کنند: خطاب عاصی به عنوان عاصی صحیح نیست. ظاهراً حاج آقای والد بحث اتمام حجت را از مرحوم امام نقل کرده بدین صورت که خطابی صحیح است که صلاحیت انبعاث داشته باشد حتی اگر غرض از آن اتمام حجت باشد و روشن است خطاب به عاصی به قید عصیان، صلاحیت انبعاث ندارد. پس چون صلاحیت انبعاث ندارد، اتمام حجت با آن نیز صحیح نیست.

حاج آقای والد در پاسخ به این تقریب، دو اشکال وارد می‌کنند.

اول آنکه، همان‌گونه که خطاب مطیع به قید اطاعت تحصیل حاصل بوده و صحیح نیست، خطاب عاصی به قید عصیان نیز اجتماع ضدّین بوده و صحیح نیست. در نتیجه احکام لابشرط از قید اطاعت و عصیان هستند نه مقید به قید اطاعت یا عصیان. ایشان در مرحله دوم، نکته ای دارند که بعداً بیان خواهد شد.

هر چند این مطلب که احکام لابشرط از قید عصیان و اطاعت است، سخنی صحیح می باشد ولی می‌توان چارچوب دیگری را برای بحث مطرح کرد که مطابق این چارچوب، فهم مطلب آسان‌تر است.

اصل کلام بزرگان این است که در هر قضیه حملیه‌ای موضوع باید لا بشرط از محمول باشد وجودا و عدما. مثلاً در قضیه «زید عالم» اگر مراد از زید، زید عالم باشد، قضیه ضرورت به شرط محمول بوده و صحیح نیست و اگر مراد از زید، زید جاهل باشد، اجتماع نقیضین حاصل می‌شود پس مراد از زید در موضوع، لابشرط از علم و جهل است. بزرگان قضایای طلبیه را نیز مانند قضایای حملیه تصویر کرده اند.

در گذشته بحث مفصّلی طرح شد که قضایای حملیه گاه به مفاد کان بوده و گاه به مفاد صار است. اگر قضیه حملیه به مفاد کان باشد، سخن مذکور در کلام بزرگان صحیح است ولی لازم نیست قضایای به مفاد صار را به قضایای به مفاد کان تبدیل کرده و همین سخن را در آن پیاده کنیم. مثلا در «زید صار عالما» در موضوع، جاهل بودن زید فرض شده و سپس تبدیل زید جاهل به عالم در محمول بیان شده است. پس موضوع قضایای به مفاد صار اساساً مقیّد به عدم محمول است و هیچ اشکالی از این ناحیه به وجود نمی‌آید. پس بحث تناقضی که طرح شده تنها در قضیه به مفاد کان وجود داشته و صار باب جدیدی است. دقت به این نکته ضروری است که می‌توان باب صار را نیز به کان برگرداند ولی نیازی به بازگرداندن قضیه صار به کان و در نتیجه وارد شدن در دست اندازهای بحث کان وجود ندارد.

با در نظر گرفتن این مقدمه باید گفت: قضایای حملیه نیز از سنخ قضایای به مفاد صار هستند نه از سنخ قضایای به مفاد کان. مثلاً «کن عالما» به این معناست که ای مخاطب جاهل، به عالم تبدیل شو. پس در امر، کسی را که لولا الامر به ضدّ مأمور به متصف است، می خواهیم به مأموربه متصف شود. با دقت در این تحلیل، می توان در برخی از مباحث مانند ترتب، آسان‌تر حقیقت آنها را درک کرد.

در نتیجه می‌توان عاصی به قید عصیان لولا الامر را به عنوان موضوع فرض کرده و به او امر کرد که به مطیع تبدیل شود و موضوع گرفتن عاصی به قید عصیان موجب اجتماع نقیضین نیست.

خلاصه آنکه، اگر مشکل این باشد که نمی‌توان عاصی را به قید عصیان تکلیف کرد، می توان با تحلیل قضایای به مفاد صار آن را پاسخ داد و گفت: امر عاصی که لولا الامر عاصی است به تبدیل شدن به مطیع موجب اجتماع نقیضین نیست و لازم نیست موضوع در قضایای طلبیه لابشرط از وجود و عدم اخذ شده باشد.

اما اگر اشکال این باشد که با وجود این که مکلِّف می‌داند مکلّف در نهایت تکلیف را انجام نمی‌دهد و غرض غایی تکلیف محقق نمی‌شود، چگونه می‌تواند امر کند و آیا این امر لغو نیست؟ با تقریب دوم دوباره اشکال به همان اشکال اولی که درباره آن بحث شد، باز می‌گردد. با نگاه به مجموع کلمات مرحوم امام نیز به نظر می‌آید ایشان نظری به مشکله لزوم اجتماع نقیضین نداشته و مشکله دوم که لغویت و نبود غرض غایی است را در نظر دارند. به نظر می‌رسد مشکل مدّ نظر مرحوم امام این است که امر به داعی انبعاث بوده و باید حداقل احتمال انبعاث وجود داشته باشد تا امر صحیح باشد و روشن است که در عصات که علم به عصیان آنها وجود دارد، احتمال انبعاث وجود نداشته و در نتیجه علت غایی امر تحقق نداشته و امر لغو خواهد بود.

مرحوم امام گاه به تعبیر لزوم فعلیت الانبعاث تعبیر کرده و گاه به تعبیر قصد الانبعاث دارد. حاج آقای والد در پاسخ دوم به اشکال مرحوم امام می فرماید: شرط صحت تکلیف فعلیت الانبعاث نبوده و قدرت مکلف بر انبعاث یا شأنیه الانبعاث در صحت تکلیف کافی است. پس اگر شارع الزام کرده و تحقق فعل در خارج ممکن باشد، الزام صحیح است هر چند شارع بداند مکلّف این تکلیف را انجام نمی دهد. وجه صحت این تکلیف نیز به اتمام حجت بازگشت دارد. بله اگر مکلّف قدرت بر انجام فعل نداشته باشد، نمی‌توان با این امر حتی اتمام حجت کرده و در نتیجه این امر لغو است. اما روشن است خطاب متعلق به عصات، شأنیت انبعاث و تحقق در خارج داشته و قصد اتمام حجت از آنها صحیح است.

به عبارتی دیگر لازم نیست تکلیف شارع در سلسله علل اطاعت قرار گیرد تا تکلیفش صلاحیت اتمام حجت داشته باشد.

در نتیجه، تکلیف عصات به غرض اتمام حجت صحیح بوده و لازم نیست حتما تکلیف در خارج تحقق یافته یا احتمال تحقق آن باشد تا تکلیف تصحیح گردد.