< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

97/02/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

اشکال سید هاشمی به تقریب شهید صدررحمه‌الله (جواز مخالفت قطعیه)1

موضوع: /شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث :

بحث در شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه بود. بیان شد: مطابق مبانی مختلف در عدم تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره، نتیجه متفاوت خواهد بود. مرحوم نائیئی شبهه غیر محصوره را شبهه‌ای دانسته که مخالفت قطعیه در آن ممکن نیست و به همین علت علم اجمالی در آن منجّز نیست، مطابق مبنای ایشان، اصل ترخیصی در اطراف شبهه جاری بوده و تا زمانی که قطع به استلزام مخالفت قطعیه حاصل نشود، شبهه ملحق به غیر محصوره است.

در این جلسه، بحث بنابر مبنای مرحوم نائینی را با اضافاتی مجدّدا توضیح می دهیم.

حکم شک در محصوره یا غیر محصوره بودن شبهه بنابر مبنای مرحوم نائینی

شهید صدررحمه‌الله[1] بیان کرد: بنابر مبنای مرحوم نائینی، اگر شبهه محصوره باشد، اصول در اطراف تعارض داشته و جریان نخواهد داشت اما اگر شبهه غیر محصوره باشد، اصول تعارض نداشته و در جمیع اطراف جریان دارند.[2] حال در اولین طرفی که مکلف اراده ارتکاب آن را دارد، چون قطع به قدرت بر مخالفت قطعیه ندارد، در معارضه اصول شک داشته و به همین دلیل، اصل ترخیصی در این طرف جاری می شود. هنگام ارتکاب طرف دوم یا قدرت بر ارتکاب آن ندارد، که به علت عدم احتیاج به جریان اصل، اصل ترخیصی جریان نداشته و تعارضی با اصل ترخیصی در طرف اول ندارد. یا قدرت بر ارتکاب طرف دوم را دارد، که در این صورت کشف می شود، امکان مخالفت قطعیه وجود داشته و این شبهه محصوره بوده است. در نتیجه اصل در طرف اول و طرف دوم تعارض داشته و دیگر نمی توان طرف دوم را مرتکب شود. ارتکاب طرف اول نیز چون هنگام ارتکاب، علم به قدرت بر مخالفت قطعیه نداشته، اشکالی ندارد هر چند بعد از ارتکاب طرف اول، علم به محصوره بودن شبهه برای او ایجاد شده باشد.

اشکال سید هاشمی به تقریب شهید صدررحمه‌الله (جواز مخالفت قطعیه)

سید هاشمی[3] در پاورقی اشکال کرده است: هنگام ارتکاب طرف اول به فرض، علم اجمالی به علت شک در قدرت بر مخالفت قطعیه، منجّز نبوده و ارتکاب طرف اول اشکالی نداشته است. هنگام ارتکاب طرف دوم نیز هر چند علم به قدرت بر مخالفت قطعیه حاصل کرده، اما علم اجمالی نمی تواند منجّز باشد زیرا یکی از اطراف علم اجمالی با ارتکاب، از محلّ ابتلا خارج شده و چون هنگام تأثیر علم اجمالی هر دو طرف در محلّ ابتلا نیست، علم اجمالی دیگر تأثیر گذار نخواهد بود.

ایشان بیان می کنند: اگر هنگام تأثیر علم اجمالی هر دو طرف در محلّ ابتلا بوده و پس از آن، یکی از اطراف از محلّ ابتلا خارج شود، علم اجمالی منجّز خواهد بود. زیرا در این فرض، علم اجمالی به نحوی یکی از دو طرف آن قصیر بوده و طرف دیگر طویل، از ابتدا وجود داشته است. به این معنا که از ابتدا علم اجمالی دارد یا طرفی که از محلّ ابتلا خارج خواهد شد الی حین الخروج حرمت دارد یا طرفی که از محلّ ابتلا خارج نمی شود، مستمرا حرمت دارد. اما در بحث ما، علم از ابتدا وجود ندارد و لو به دو طرف قصیر و طویل، به همین دلیل، علم اجمالی تأثیر نکرده و ارتکاب هر دو طرف و مخالفت قطعیه، جایز خواهد بود.

اشکال به کلام سید هاشمی (عدم جواز مخالفت قطعیه)

به نظر می رسد اشکال سید هاشمی وارد نبوده و کلام شهید صدررحمه‌الله تام باشد. زیرا در بحث ما نیز علم اجمالی از ابتدا وجود داشته و شک در اثر گذاشتن آن از همان ابتدا را داریم که اگر شبهه محصوره باشد، علم اجمالی از ابتدا اثر کرده است. به عبارتی دیگر، هنگام ارتکاب طرف اول، به علت شک در شمول ادله ترخیصی به اصاله الظهور این ادله تمسک کرده و حکم به جریان اصل ترخیصی در ظاهر کردیم. پس از ارتکاب طرف اول، کشف می شود قدرت بر مخالفت قطعیه وجود داشته و در نتیجه، کشف می شود اصاله الظهوری که با تمسک به آن، طرف اول ارتکاب شد، مطابق واقع نبوده است. پس معذّریت به اعتماد اصاله الظهور در دلیل اصل است و این اصاله الظهور نسبت به طرف اول به علت شک در معارض، جریان داشت. اما نسبت به طرف دوم، کشف می شود اصاله الظهور در این طرف با اصاله الظهور در طرف اول، تعارض داشته است.

اشکال: تقوّم حکم ظاهری به وصول

امکان دارد به این تقریب اشکال شود که مطابق این تقریب، با علم به قدرت داشتن بر ارتکاب طرف دوم، کشف می شود اصل از ابتدا در هر دو طرف جریان داشته و این دو اصل با هم تعارض داشته اند به همین دلیل، ارتکاب طرف دوم جایز نیست. نتیجه این سخن آن است که حکم ظاهری پیش از علم و وصول، نسبت به طرف دوم موضوع داشته و جاری بوده است. در حالی که در حکم ظاهری چنین سخنی باطل است زیرا هر چند حکم واقعی می تواند در عالم واقع وجود داشته و به مکلف واصل نشده باشد اما حکم ظاهری چون تمام مقوّم آن، معذّریت و منجّزیت است، بدون وصول و لو به نحو معرضیت برای وصول، معنا نخواهد داشت. روشن است که در بحث ما، هنگام ارتکاب طرف اول، جریان اصل نسبت به طرف دوم، در معرض وصول نیز نبوده و در نتیجه در آن هنگام، اصل در طرف دوم جریان نداشته تا با اصل جاری در طرف اول تعارض داشته باشد. به عبارتی دیگر، تنجیز علم اجمالی بوجوده الواقعی و بدون علم به آن، معنا ندارد. پس این کلام، خلط بین حکم واقعی و حکم ظاهری است که حکم واقعی می تواند بدون وصول محقق باشد اما حکم ظاهری بدون وصول، تحقق ندارد.

پاسخ: مقتضی داشتن حکم ظاهری نه جریان آن

در پاسخ به این اشکال می‌توان گفت: سخن در این است که اگر هر دو اصل ظاهری مقتضی داشته باشند، به علت عدم ترجیح بلا مرجّح باید گفت هیچ یک از دو اصل جاری نمی شود نه آنکه اگر دو اصل جاری شد، با هم تعارض می کنند. در نتیجه پس از کشف وجود مقتضی در هر دو اصل، این دو اصل با هم تعارض داشته و از ابتدا جریان ندارند نه آنکه پس از کشف وجود مقتضی، جریان نداشته باشند. همانگونه روشن است، سخن در جریان اصل ترخیصی با فرض عدم وصول نیست بلکه بحث در وجود مقتضی برای جریان است و وجود مقتضی، نیازمند وصول نبوده و بدون علم نیز خواهد بود. به عبارتی دیگر، مقتضی حکم ظاهری دو اثر دارد: اول آنکه، با نبود معارض به فعلیت رسیده و حکم ظاهری را اثبات کند، دو آنکه، مانعی برای اثر گذاری مقتضی حکم ظاهری دیگر باشد. هر چند در متن واقع و بدون وصول، مقتضی حکم ظاهری نمی‌تواند به فعلیت برسد، اما اثر دوم و جلوگیری از تأثیر گذاری مقتضی حکم ظاهری دیگر در متن واقع و بدون وصول، محذوری ندارد.

به عبارت سوم، فعلیت پیدا کردن حکم ظاهری در متن واقع و بدون وصول، معنا ندارد اما عدم فعلیت می‌تواند متوقف بر علم نباشد به این معنا که حکم ظاهری ترخیصی نسبت به طرف اول، در متن واقع فعلیت نداشته اما مکلف خیال کرده این حکم فعلی است.

محذوری که باعث شده، حکم ظاهری ترخیصی نسبت به طرف اول جریان نداشته باشد، مناقضه بین حکم ظاهری و واقعی است که این مناقضه با وجود واقعی قدرت بر ارتکاب هر دو طرف، وجود داشته هر چند مکلف بدان علم نداشته باشد و پس از کشف قدرت بر مخالفت قطعیه، کشف می شود مناقضه وجود داشته است. بله ما دامی که مکلف شاک است، می‌تواند به اصاله الظهور دلیل حکم ظاهری تمسک کرده و نسبت به طرف اول، اصل را جاری کند اما با کشف مناقضه، کشف می‌شود از ابتدا این اصل در طرف اول نیز به علت تعارض با اصل در طرف دوم، جریان نداشته است.

البته باید دانست: حکم نسبت به طرف اول دیگر تغییر نمی کند زیرا الشیء لا ینقلب عما وقع علیه. اما نسبت به طرف دوم، تغییر حکم اثر داشته و باید از آن اجتناب کرد. پس اثر تعارض اصل ترخیصی در طرف اول و اصل ترخیصی در طرف دوم، تنجیز علم اجمالی نسبت به طرف دوم و لزوم اجتناب از آن خواهد بود.

خلاصه آنکه، اصل از ابتدا در دو طرف جریان نداشته و علم اجمالی از ابتدا تنجیز کرده است نه پس از ارتکاب طرف اول، در نتیجه در زمان ارتکاب اول چون نمی دانسته علم اجمالی منجز است، معذور بوده ولی در هنگام ارتکاب دوم با علم به تنجیز علم اجمالی، ارتکاب جایز نخواهد بود. پس کلام شهید صدررحمه‌الله در این ناحیه صحیح بوده و اشکال سید هاشمی وارد نیست.

اشکال: فرق بین شک در معارض و شک در مخصّص

اشکال دیگری که می‌توان بر این کلام داشت این است که: در جلسات گذشته به هنگام بحث از شک در مخصّص مطرح شد، اگر مخصّص از سنخ اموری باشد که شارع تضمین کننده عدم آن در عام باشد، به عام عنوان نداده و تخصیص افرادی خواهد بود نه عنوانی ولی اگر از سنخ اموری باشد که شارع تضمین کننده عدم آن در عام نیست، عام به عدم مخصّص عنوان خورده و تخصیص عنوانی خواهد بود. چرا عین سخن در شک در معارضه بیان نمی‌شود به این صورت که منشأ شک در معارضه، قدرت مکلف بر مخالفت قطعیه است و چون قدرت از اموری است که شارع تضمین کننده وجود آن نیست، نمی‌توان در شک در قدرت به عموم ادله اصول ترخیصی تمسک کرد و به همین دلیل، ارتکاب طرف اول نیز جایز نخواهد بود. در حالی که بیان شد: در شک در معارض می توان به عموم ادله اصول تمسک کرد. با توجه به این نکات، چه تفاوتی بین شک در مخصّص وجود دارد که نمی‌توان در آن به عموم ادله اصول تمسک کرد اما در شک در معارض می‌توان به عموم ادله اصول تمسک جست؟

پاسخ: وجود اقتضای حجیت در دو دلیل معارض

در پاسخ به این اشکال باید گفت: در بحث تعادل و تراجیح بیان شده: متعارضین حتی بنابر مبنای طریقیت، اقتضای حجیت را دارند. در تقریب وجود اقتضای حجیت بیان شده: اگر حجیت دلیل به علت طریقیت شخصیه باشد، هر دو دلیل اقتضای حجیت را ندارند زیرا می‌دانیم یکی از دو متعارض خلاف واقع است و دلیل مخالف واقعی طریقیت شخصیه ندارد. اما حجیت دلیل به علت طریقیت نوعیه است به معنای طریقیت در نوع موارد یا طریقیت در هر مورد لو لا التعارض و این طریقیت نوعیه در هر دو دلیل وجود دارد.

به نظر می‌رسد این مبنا صحیح بوده و اماره حتی با وجود ظن نوع مردم بر خلاف آن در خصوص مورد نیز معتبر باشد. به همین دلیل، خبر صحیح با اعراض مشهور از حجیت نخواهد افتاد.

بحث سقوط خبر صحیح از حجیت با اعراض مشهور، زیر مجموعه بحثی کلی تر است که شهید صدررحمه‌الله آن را مطرح کرده و مطابق تقریر سید حائری، مواضع متفاوتی را در آن اختیار کرده است. آن بحث کلی این است که آیا وجود اماره غیر معتبر بر خلاف اماره معتبر، موجب از بین رفتن طریقیت نوعیه اماره معتبر می‌شود؟ به این معنا که آیا نوع مردم با ملاحظه این اماره غیر معتبر، دیگر مطابق اماره معتبر ظن حاصل می‌کنند؟

یکی از اصلی‌ترین محورهای بحث در این مبحث، ملاک حجیت امارات است که آیا حجیت آنها متوقف بر طریقیت در شخص مورد برای نوع مکلفین است؟ که اگر چنین شرطی وجود داشته باشد، اماره غیر معتبر مانع حصول ظن نوع مکلفین در شخصی مورد بوده و اماره معتبر از حجیت ساقط خواهد بود.

به نظر می‌رسد، ملاک حجیت اماره طریقیت در نوع موارد برای نوع مکلفین بوده و نه از نظر شرعی و نه از نظر عقلایی شرط نیست در خصوص مورد، نوع مکلفین ظن داشته باشند. در نتیجه خبرین متعارضین ملاک داشته و با تعارض ملاک حجیت آنها از بین نمی‌رود و تنها تعارض، مانع تأثیر ملاک در هر دو طرف می‌شود.

با این بیان روشن شد، بین تخصیص و تعارض تفاوت وجود دارد. در صورتی که مخصّص به عام عنوان دهد، شیء ای که واقعا عنوان مخصص بر آن منطبق است، ملاک نخواهد داشت اما در تعارض، ملاک در هر دو دلیل متعارض وجود دارد.

در جلسه آینده، بحث را مطابق مختار در علت عدم تنجیز علم اجمالی ادامه می‌دهیم که مطابق مختار نیز شبیه این مباحث البته به سادگی و وضوح بیشتری در برخی از مراحل، وجود دارد.


[2] ما به جهت توضیح بهتر، بحث را در علم اجمالی که دو طرف دارد، تقریب می‌کنیم که شبیه به همین تقریب، در اطراف کثیر نیز وجود دارد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo