درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: /شبهه غیر محصوره /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن در شبهات غیر محصوره بود. شهید صدر^{رحمه‌الله} بیان کرد: نکته اصلی در لزوم احتیاط در شبهات محصوره، ارتکاز مناقضه است که این ارتکاز در شبهات غیر محصوره وجود ندارد. ایشان برای تأیید یا استدلال بر نبود ارتکاز، به روایت ابو الجارود استناد کرده و آن روایت را هر چند از نظر سندی ضعیف شمردند، اما تأیید بلکه استدلال را تام دانستند. در جلسه گذشته درباره ابوالجارود صحبت کرده و بیان نمودیم عامه به شدت او را تضعیف کرده‌اند اما با رجوع به کلمات آنان روشن می‌شود وجه تضعیف در دیدگاه عامه، متن شناسی بوده و آنان به این دلیل که ابو الجارود روایاتی در فضائل اهل بیت^{علیه‌السلام} و مثالب خلفا بیان کرده، مطرود است. این نکته نیز بیان شد، بر خلاف تردید مرحوم مامقانی ابو الجارود زیدیه بوده و رئیس فرقه جارودیه است.

در این جلسه پس از اشاره به زیدیه و طوائف آنان، بحث می‌کنیم که آیا اکثار افرادی مانند محمد بن سنان از ابو الجارود، می‌تواند قرینه‌ای بر توثیق او باشد.

همان گونه که در جلسه گذشته بیان شد، در این که ابو الجارود رئیس فرقه جارودیه و از زیدیه است، تردیدی نیست. مناسب است توضیحی کلی نسبت به زیدیه و فرقه‌های آن ارائه شود.

زیدیه سه فرقه مهم و اصلی داشته است: جارودیه، صالحیه و بتریه. جارودیه و ظاهراً صالحیه، از شیعیان محسوب شده و بتریه از عامه حساب می‌شود. زیدیه و امامیه درباره امامت امیر مؤمنین^{علیه‌السلام} دو تفاوت عمده با یکدیگر دارند. امامیه قائل به نصب با تنصیص به اسم نسبت به امیر مؤمنین^{علیه‌السلام} هستند بر خلاف زیدیه که تنصیص پیامبر^{صلی‌الله علیه و آله} را تنها به ذکر اوصاف دانسته و اعتقاد دارند، پیامبر^{صلی‌الله علیه و آله} به نام علی^{علیه‌السلام} در امامت تنصیص نکرده و تنها اوصافی را بیان کرده، که بر ایشان تطبیق می‌شده است. دومین تفاوت در این است که امامیه مسأله امامت را از اصول دین دانسته و کسی که قائل به امامت امیر مؤمنین^{علیه‌السلام} نباشد را کافر کلامی نه فقهی می‌دانند بر خلاف زیدیه که امامت را از فروع دین دانسته و کسی را که معتقد به امامت نباشد، فاسق می‌دانند. مراد از کافر کلامی این نیست که احکام کافر بر او مترتب است بلکه بدین معناست که به علت پایبند نبودن به اصول دین، در آخرت در زمره کافران محشور می‌شود.

بتریه معتقد به این بوده که امامت حقی قابل تفویض برای امیر مؤمنین^{علیه‌السلام} بوده و ایشان با سکوت خویش و به جهت رعایت مصالحی، حق خود را به ابوبکر و پس از او به عمر، واگذار کرده و در نتیجه خلافت این دو صحیح است هر چند در صحت خلاف عثمان تشکیک می‌کنند. در مقاتل الطالبیین ابو الفرج،[1] بیان شده: بتریه خلافت عثمان را تا زمانی که بر منهج پیامبر^{صلی‌الله علیه و آله} حکومت می‌کرده، تصحیح می‌کنند و خلافت او را پس از خروج از منهج پیامبر^{صلی‌الله علیه و آله}، مشروع نمی‌دانند. پس با توجه به این که تفاوت بین امامیه و عامه در تصحیح نکردن یا

تصحیح کردن خلافت ابوبکر و عمر است، بتریه فرقه‌ای عامه محسوب می‌شوند. اما باید دقت داشت، زیدیه به جمیع فرق آن، طایفه‌ای بین عامه و شیعه است بدین معنا که بتریه که عامه محسوب می‌شود، نزدیک‌ترین طایفه عامه به شیعه است و جارودیه که شیعه هستند، نزدیک‌ترین شیعیان به عامه حساب می‌شوند. به همین دلیل، غالب زیدیه از نظر فقهی تابع مذاهب اربعه عامه و به خصوص مذهب حنفیه هستند. زیدی‌های حاکم در یمن نیز مذهب حنفی دارند که یکی از رؤسای آنان که به ایران سفر کرده و پس از بازگشت به یمن نیز ترور شده بود، خود را تابع مذهب حنفی دانسته و اعتقاد به صحت قیاس داشت. درباره ابوحنفیه نیز بیان شده او زیدی بتری بوده است.

در مقابل جارودیه و ظاهراً صالحیه خلافت ابوبکر و عمر را مشروع نمی‌دانند و به همین دلیل، از خاصه محسوب می‌شوند. اما به هر حال زیدیه عامه و زیدیه خاصه، یکی از فرق بینا بین خاصه و عامه هستند و زیدیه عامه، نزدیک‌ترین عامه به شیعه و زیدیه خاصه، نزدیک ترین شیعه به عامه است. به همین دلیل، گاه زیدیه در مقابل عامه قرار داده و گاه بتریه را از عامه حساب کرده و می‌گویند: بتری عامی و گاه این دو در مقابل هم قرار می‌گیرد. در عبارتی از کتاب کشی وارد شده: فَأَمَّا مَسْعَدَةُ بْنُ صَدَقَةَ بُتْرِيٌّ، وَ عَبَّادُ بْنُ صُهَيْبٍ عَامِي‌[2] با این که بتریه خلافت ابوبکر و عمر را تصحیح کرده و علی القاعده باید جزو عامه محسوب شوند، اما شاید با توجه به این که اطلاق عامی منصرف به کسی است که خلافت این دو را از ابتدا تصحیح کند نه آنکه خلافت را حقی برای علی^{علیه‌السلام} که به این دو تفویض شده، بداند، عامی و بتری در مقابل هم قرار گرفته باشند.

نکته مشترک دیگری که بین تمام زیدیه اعم از زیدیه عامه و زیدیه خاصه وجود دارد، عدم پذیرش عصمت امام^{علیه‌السلام} است. آنان معتقدند امام^{علیه‌السلام} باید امر به معروف و نهی از منکر کند و اگر کسی به این فریضه عمل نکند، امام نیست. شیخ مفید در اوائل المقالات سه ویژگی عمده برای امامیه بیان کرده: قائل به نص اسمی درباره امامت علی^{علیه‌السلام} هستند. قائل به عصمت امام^{علیه‌السلام} می‌باشند و ضرورت وجود امام^{علیه‌السلام} را در بین مردم قائل‌اند. در حالی که زیدیه قائل به هیچ یک از این سه ویژگی نبوده و از امامیه حساب نمی‌شوند. به همین دلیل، زیدیه عدد امام را محصور در عدد ندانسته و امروز نیز زیدیه ساکن در یمن، به پیشوای خویش امام اطلاق می‌کنند. زیرا زیدیه هر هاشمی من ولد فاطمه که خرج داعیا لله او للامر بالمعروف و النهی عن المنکر را امام مفترض الطاعه می‌دانند.[3]

در نتیجه تفاوت اصلی بین امامیه و زیدیه در امام امیر مؤمنین^{علیه‌السلام} است و آیا پیامبر^{صلی‌الله علیه و آله} به امامت ایشان به اسم تصریح کرده یا به وصف اوصاف او را بیان کرده است. شیعه، امامت ایشان را به نص اسمی متواتر از پیامبر^{صلی‌الله علیه و آله} می‌داند و قائل به وجود چنین نصی برای هر یک از ائمه به لسان امام پیش از خود است.

همانگونه که در جلسه گذشته بیان شد، ابو الجارود از زیدیه بوده و رئیس مذهب جارودیه است. اما آیا قرینه‌ای بر توثیق او وجود دارد؟

درباره ابو الجارود روایات ذامّه‌ای وارد شده است. در برخی از روایات وارد شده، خداوند قلب ابو الجارود را وارونه کرده است.[4] در برخی دیگر وارد شده: لا یموت الا تائها (سرگردان)[5] در برخی دیگر ابو الجارود مورد لعن قرار گرفته است.[6] اما این روایات صرف نظر از بحث سندی، تنها مثبت فساد عقیده او بوده و عدم وثاقت او را اثبات نمی‌کنند. حتی روایتی که او را کذاب و مکذّب معرفی کرده نیز تنها دالّ بر این است که در مسأله امامت، به علت ریاست طلبی، امام^{علیه‌السلام} را تکذیب کرده و امامت را نپذیرفته است.[7]

مرحوم خویی قرائنی را بر وثاقت ابو الجاورد اقامه کرده و می‌نویسد: فالظاهر أنه ثقة لا لأجل أن له أصلا و لا لرواية الأجلاء عنه لما عرفت غير مرة من أن ذلك لا يكفي لإثبات الوثاقة بل لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات، و قد شهد جعفر بن محمد بن قولويه بوثاقة جميع رواتها ... و لشهادة الشيخ المفيد، في الرسالة العددية بأنه من الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم.[8]

از این بین، ایشان قرینه اصل داشتن و اکثار اجلا را رد کرده و دو قرینه وقوع در اسناد کامل الزیارات و رساله عددیه شیخ مفید را می‌پذیرد که به ترتیب کلام ایشان قرائن توثیق ابو الجارود را بررسی می‌کنیم.

به نظر می‌رسد به صرف این که راوی اصلی داشته باشد، موجب توثیق او نیست. اصل در لغت به معنای ریشه بوده و بر خلاف تصنیف، کتابی است که مسبوق به کتاب دیگری نیست و تصنیف به کتابی گفته می‌شود که از کتب سابق خویش اخذ شده باشد و در حقیقت این کتاب شاخه‌ای از ریشه کتاب اول حساب می‌گردد. پس اصل تنها به معنای کتاب بدون سابق بر خود بوده و بر خلاف تصور برخی، در معنای آن معتمد بودن اخذ نشده است. در نتیجه نمی‌توان گفت: صاحب کتاب معتمد بودن قرینه بر وثاقت است. به همین دلیل شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در بیان حجیت خبر واحد می‌گوید: فإذا أحالهم على كتاب معروف، أو أصل مشهور، و كان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا و سلموا الأمر في ذلك و قبلوا قوله‌[9] ظاهراً ایشان با تعبیر و کان راویه ثقه در مقام بیان این است که صرف اصل مشهور داشتن موجب وثاقت راوی و پذیرش روایات او نیست. زیرا ظهور راوی اصل در صاحب کتاب است نه آنکه مراد از آن راویان موجود در اصل باشد که صاحب اصل از آنان اخذ روایت کرده است. تبیین این نکته که راوی اصل به معنای صاحب اصل است و در تعابیر روی الاصل به همین معنا وارد شده، نیازمند توضیح و تبیین مفصل است که وارد بحث از آن نمی‌شویم.

در نتیجه، راویان حتی صاحبان اصول بر دو قسم بوده اند برخی ثقه شمرده شده و برخی ضعیف هستند و اصل نیز برخی معتمد بوده و برخی غیر معتمد می باشند. پس نفس اصل مشهور داشتن ابو الجارود قرینه بر معتمد بودن کتاب و نفس او نیست و نمی‌توان مستقیماً وثاقت صاحبان تمام اصول را اثبات کرد و نمی‌توان به قرینه معتمد بودن روایات تمام اصول، وثاقت صاحب اصل را اثبات نمود.

دومین قرینه‌ای که امکان دارد به آن برای اثبات وثاقت ابو الجارود تمسک شود، اکثار اجلا از اوست. مراد از اجلا راویانی است که در کتب رجال درباره آنان، یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل گفته نشده است. حاج آقای والد می‌فرماید: با تتبع در کتب رجال و اسناد به دست می‌آید، محدثین سه گروه بوده‌اند. اکثریت محدّثین از ضعفا اکثار نمی‌کردند هر چند در برخی از مواقع از راویان ضعیف نیز اخذ حدیث می‌نموده‌اند. برخی مانند ابن ابی عمیر، صفوان، بزنطی و جعفر بن بشیر، سخت گیر بوده و حتی به نحو تصادفی نیز از ضعیفان روایت نمی‌کرده‌اند. برخی نیز یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل بوده و اکثار روایت از ضعفا در منظر آنان اشکالی نداشته است. حتی یک روایت از راویان قسم دوم و اکثار راویان قسم اول، موجب توثیق مروی عنه می‌باشد اما اکثار روایت راویان قسم سوم، تأثیری در حکم به وثاقت مروی عنه ندارد.

نکته دیگری که باید بدان دقت نمود آن است که توثیق به واسطه اکثار اجلا به دو نحو قابل تقریب است. گاه به اکثار روایت یک جلیل از راوی خاصی او را توثیق می‌کنیم و گاه با اکثار مجموع چند جلیل از یک راوی هر چند هر یک از این اجلا به تنها اکثاری ندارند، به دنبال اثبات وثاقت او هستیم. برخی از بیانات موجود در اکثار اجلا، شامل اکثار دوم نیز می‌شود و برخی تنها وجه اول را در بردارد.

مثلاً اگر اکثار این گونه تقریب شود که روایت زیاد راوی از شخصی به منزله شهادت فعلیه به وثاقت اوست، این بیان تنها شامل اکثار روایت یک جلیل از راوی است و شامل اکثار مجموعی چند جلیل نیست.

اما اگر اکثار این گونه تقریب شود که رسم عمده در قبول خبر، اعتماد به راویان بوده و اعتماد به قرائن خارجی بسیار کم بوده است. حال اگر تعداد روایت از یک راوی زیاد شود، احتمال اعتماد به قرائن خارجیه در تمام این نقل‌ها به حدی ضعیف است که اطمینان به اعتماد به وثاقت راوی در برخی از این روایت ایجاد شده و در نتیجه ثقه بودن راوی اثبات می‌گردد. همانگونه که روشن است، این بیان اکثار مجموع اجلا از راوی را نیز شامل می‌شود.

در مقابل سید خویی از نظر مبنایی اکثار اجلا را موجب توثیق ندانسته و بیان می‌کند: با توجه به این که قدما اصاله العداله‌ای بوده‌اند، اکثار از راوی نمی‌تواند قرینه‌ای بر وثاقت او باشد. ما در جایگاه خویش به تفصیل این سخن را رد کرده و اصاله العداله‌ای بودن قدما را نفی کرده‌ایم.

حال درباره ابو الجارود می‌توان به هر دو تقریب بیان شده در اکثار اجلا، بحث را دنبال کرد.

از منظر راه اول و اکثار جلیل واحد از ابو الجارود، تنها راوی که از او اکثار روایت دارد محمد بن سنان است. هر چند محمد بن سنان تضعیف شده اما ما به قرائنی وثاقت او را به اثبات رسانده‌ایم. سوال اینجاست آیا می‌توان با اکثار راوی که ائمه رجال به وثاقت او شهادت نداده و به قرائن عامه وثاقتش اثبات شده، راوی دیگری را توثیق کرد؟

به نظر می‌رسد این مطلب به خصوص درباره محمد بن سنان، تام نباشد زیرا تنها در صورتی اکثار راوی واحد موجب حکم به وثاقت مروی عنه است که راوی یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل نباشد. حال اگر راوی در کتب رجال توثیق شده باشد، چون کتاب رجال علاوه بر توثیق راوی در مقام بیان این نکته ضعف حدیثی نیز هست، می‌توان از سکوت ائمه رجال استفاده کرد که راوی این نکته ضعف حدیثی را ندارد. پس اگر توثیق در محل توثیق بیان شود، می‌توان از سکوت توثیق کننده، نبود این نکته ضعف حدیثی به خصوص در ارتباط با راویان مشهوری مانند محمد بن سنان را اثبات کرد. اما توثیقات محمد بن سنان به نحوی نیست که اطلاق سکوتی داشته و بتواند نبود این نکته ضعف را به اثبات برساند. مثلاً کشی در نفی اثبات ضعف محمد بن سنان به واسطه روایات ذامّه، او را توثیق کرده است.[10] کشی در این مقام تنها به دنبال اثبات وثاقت او در مقام تضعیف اوست و اساساً نظارتی به این ندارد که محمد بن سنان یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل هست یا نه؟

یا شیخ مفید در ضمن شرح حال امام رضا^{علیه‌السلام} می‌نویسد: راویان نص بر امامت امام رضا^{علیه‌السلام} راویان ثقه‌ای هستند.[11] روشن است شیخ مفید در مقام شرح حال محمد بن سنان نبوده و نمی‌خواهد بیان کند آیا او یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل هست یا نه؟ قرینه دیگر بر وثاقت محمد بن سنان، اکثار احمد بن محمد بن عیسی از اوست. اما آیا احمد بن محمد بن عیسی در مقام بیان شرح حال محمد بن سنان بوده است؟

پس هر چند اکثار راویانی که یروی عن الضعفا و یعتمد المراسیل نیستند، موجب وثاقت مروی عنه است اما این نکته درباره محمد بن سنان احراز نشده است.