درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

تقریب جدیدی در پاسخ به ترخیصی تخییری مطابق مبانی شهید صدر^{رحمه‌الله}1

تفاوت بین این تقریب و کلام شهید صدر ^{رحمه‌الله}2

موضوع: وجوب موافقت قطعیه /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

بحث در پاسخ شهید صدر^{رحمه‌الله} به ترخیص تخییری در اطراف علم اجمالی بود. ایشان هشت پاسخ را ارائه فرمود که در جلسه گذشته هشتمین پاسخ و در حقیقت تحقیق ایشان در پاسخ، بیان و بررسی شد. به نظر می‌رسد این پاسخ مبتلا به اشکالاتی است که در جلسه سابق بدانها اشاره کردیم.

اما شاید بتوان مطابق مبانی شهید صدر^{رحمه‌الله}، پاسخی را ارائه داد که اشکالات ما بدان وارد نباشد. هر چند پاسخ به این نحو در کلام ایشان وارد نشده است. در این جلسه، این تقریب را بیان نموده و درباره آن سخن خواهیم گفت.

تقریب جدیدی در پاسخ به ترخیصی تخییری مطابق مبانی شهید صدر^{رحمه‌الله}

فرض آن است که مطابق مبانی شهید صدر^{رحمه‌الله}، ملاک حکم ظاهری همان ملاک حکم واقعی است که در مرحله تزاحم حفظی، شارع ملاک اهم واقع را در ظرف ظاهر، تقدیم داشته و حکمی ظاهری مطابق آن جعل کرده است. در موارد علم اجمالی که مثلاً علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر داریم و به فرض نماز جمعه واجب واقعی است، در این صورت گاه شارع ملاک الزامی نماز جمعه را حتی در ظرف موافقت قطعیه اهم دانسته و آن را تقدیم می‌دهد که در این صورت، ملاک ترخیصی نماز ظهر فدا خواهد شد و یا این ملاک الزامی را حتی در ظرف مخالفت قطعیه دارای اهمیت ندانسته و ملاک ترخیصی نماز ظهر را تقدیم می کند که ملاک الزامی نماز جمعه فدا می گردد. اما امکان دارد شارع در مرحله موافقت قطعیه مصلحت ترخیصی نماز ظهر را تقدیم داشته و در مرحله مخالفت قطعیه، مصلحت الزامی نماز جمعه را مقدم کند. شهید صدر^{رحمه‌الله} بیان کرد: لازمه این سخن، وجود الزام در جامع است بدین معنا که جامع نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است و هر یک وجوب مشروط به ترک دیگری ندارند. در نتیجه در این فرض، وجهی برای تعدد عقاب وجود نداشته و در صورت ترک هر دو نماز، عقاب واحد خواهد بود. زیرا تنها جامع امر داشته و یک امر فعلی شده است که در این فرض، تنها یک امر فعلی عصیان شده نه آنکه دو امر فعلی شده و دو امر عصیان شده باشد. بله در فرض اطاعت با فعل هر دو نماز، تنها مستحق یک پاداش است چه امر به جامع تعلق گرفته باشد و چه امر به هر یک مشروط به ترک دیگری وجود داشته باشد زیرا با فرض فعل یکی از نماز ظهر و جمعه شرط برای واجب دوم ایجاد نشده و این واجب فعلی نخواهد شد.

خلاصه آنکه هم حفظ واقع با تکلیف به جامع صورت پذیرفته و هم تنها ملاک بر تکلیف به جامع احراز شده و بیش از آن ملاکی ثابت نشده است. پس تکلیف مشروط به هر یک بر فرض ترک دیگری، ملاک نداشته و دلیلی نداریم چنین تکلیفی وجود داشته باشد.

برای تقویت این سخن باید به دو اشکال پاسخ داد:

اول آنکه، اگر شارع تمام مشکوکات را به نگاهی وحدانی نگاه کرده و ملاحظه نموده باشد در مجموع موارد مشکوکات اعم از شبهات بدویه و موارد علم اجمالی، مصلحت ترخیصی واقعی و مصلحت الزامی واقعی را ملاحظه کرده و حکمی واحد جعل کرده باشد بدین صورت که با ملاحظه اقوی بودن مصلحت ترخیصی در مجموعه شبهات بدویه و مقرون به علم اجمالی، حکم به ترخیص را جعل کرده باشد. در این صورت، دیگر ترخیص جامع ملاک نداشته و حکم به اباحه کلی خواهد بود.

در پاسخ به این بیان باید گفت: مقایسه شبهات بدویه و شبهات مقرون به علم اجمالی قیاس مع الفارق است. زیرا در شبهات بدویه تکلیف واقعی از غیر آن ممتاز نیست در حالی که در شبهات مقرون به علم اجمالی، تمایزی و لو به عنوان معلوم به علم اجمالی دارد. پس وجهی ندارد در صورت اقوی بودن ملاک ترخیصی در شبهات بدویه و اقوی بودن ملاک الزامی در مرحله مخالفت قطعیه در موارد علم اجمالی، حکمی وحدانی را جعل کرده و حتی در ظرف علم

اجمالی نیز حکم ترخیصی را مقدم کرده باشد. زیرا لازمه جعل ترخیص، زمین ماندن ملاک الزامی معلوم در ظرف علم اجمالی است در حالی که می‌توان این ملاک الزامی واقعی را حفظ نمود.[1]

دو آنکه، لازمه اقوی بودن ملاک الزامی در مرحله مخالفت قطعیه علم اجمالی، جعل حکم نسبت به جامع نبوده و امکان دارد دو حکم مشروط جعل شده باشد. پس مانعی ندارد شارع برای حفظ ملاک واقعی در مرحله مخالفت قطعیه، دو حکم مشروط جعل کرده و دو عقاب در فرض ترک هر دو حکم قرار داده باشد نه یک عقاب بر فرض ترک حکم به جامع. در پاسخ به این بیان نیز باید گفت: هر چند چنین امکانی وجود داشته و شارع می‌تواند دو حکم مشروط و دو عقاب را قرار داده باشد اما جعل دو حکم با فرض وحدت ملاک، خلاف ظاهر است زیرا ظاهر از منظر عقلایی این است که بین مقام ثبوت و اثبات تطابق حاصل بوده و به همان چیزی که ملاک دارد، امر شده باشد. در نتیجه نمی‌توان گفت: شارع حتی در ظرف علم اجمالی، برای تأمین مصالح الزامی در مرحله مخالفت قطعیه، دو حکم مشروط را جعل کرده زیرا لازمه آن عدم تطابق بین ملاک ثبوتی و حکم اثباتی خواهد بود.

با این بیان روشن شد، اشکال سید هاشمی در حاشیه بحوث بر شهید صدر^{رحمه‌الله} وارد نیست. شهید صدر^{رحمه‌الله} در تبیین پاسخ خود فرموده بود: هر چند می‌توان در مقام جمع، از مطلقات ترخیص، حکم ترخیصی مشروط در هر یک از اطراف را در مرحله دلالت تصدیقی انشائی ثابت کرد اما نمی‌توان به لحاظ مدلول تصدیقی حکائی از مطلقات ترخیص، حکم به ترخیص هر یک از دو طرف مشروط به ترک دیگری را استفاده کرد زیرا لازمه آن وجود ملاک در جامع بوده و استظهار ملاک واحد موجود در جامع از امر تعیینی به ترخیص هر یک از اطراف، خلاف اطلاق دلیل ترخیص است.

سید هاشمی در مقام اشکال بیان می‌کند: با فرض اثبات حکم با اطلاق، ملاک نیز همراه آن خواهد بود پس اگر حکم ترخیصی مشروط را بتوان اثبات کرد، وجود ملاک در جامع نیز اثبات شده و نیازی به اثبات مجزا از اطلاق دلیل ترخیص ندارد. [2]

با بیان ما روشن شد، اشکال سید هاشمی وارد نیست زیرا مطابق بیان ما، علم به نبود ملاک در هر دو طرف، موجب عدم انعقاد اطلاق بوده و کشف می‌شود، مطلقات ترخیص، شامل اطراف علم اجمالی نیست. بله اگر ترخیص مختص به موارد علم اجمالی بود، امکان داشت از آن وجود ملاک در جامع نتیجه گرفته شود اما با فرض عدم اختصاص ادله ترخیصی به موارد علم اجمالی، علم به نبود ملاک در کلا الطرفین، قرینه بر عدم شمول اطلاق نسبت به اطراف علم اجمالی است.

تفاوت بین این تقریب و کلام شهید صدر^{رحمه‌الله}

شهید صدر^{رحمه‌الله} در کلام خویش بیان کرد: بازگشت تقدیم مصلحت الزامی واقعی بر مصلحت ترخیصی در مرحله مخالفت قطعیه، امر مشروط و وجود ملاک در جامع است. در حالی که مطابق این بیان، بازگشت ترخیص مشروط، کفایت موافقت احتمالیه است نه آن که در جامع ملاک وجود داشته باشد. مثلاً اگر نماز جمعه وجوب واقعی داشته و نماز ظهر واقعا مباح باشد، در این فرض، امر شارع به فعل یکی از نماز جمعه و ظهر و ترخیص در ترک یکی از این دو، به معنای کفایت موافقت احتمالیه نماز جمعه‌ای است که وجوب واقعی دارد نه آنکه ملاک در جامع و احدهما باشد. پس نفس نماز جمعه ملاک داشته و احدهما ملاک ندارد اما شارع با امر تخییری و ترخیص مشروط، موافقت احتمالیه نماز جمعه واقعی ملاک دار را که مکلف علم به وجوب واقعی آن ندارد، کافی دانسته است. هر چند تعابیر شهید صدر^{رحمه‌الله} در آغاز بحث با این بیان نیز سازگار است زیرا ایشان بیان کرده اگر حفظ مصلحت الزامیه بر مصلحت ترخیصیه در مرحله مخالفت قطعیه ترجیح داشته باشد، مولی امر به موافقت احتمالیه و احدهما می‌کند. اما ایشان در ادامه بیان کرده است: ترک احدهما نمی‌تواند در اغراض مولی تأثیر گذار باشد که این تعبیر با وجود ملاک در جامع سازگار تر است.[3]

جدای اشکالات مبنایی که به نظر ما حکم ظاهری به علت تزاحم مصالح واقعی و تقدیم یکی بر دیگری نیست، به نظر می‌رسد این بیان اشکالی بنائی نیز داشته باشد بدین صورت که در بیان مذکور، حکم ظاهری الزامی فرض شده و بیان شد: دو ملاک الزامی وجود ندارد تا دو حکم الزامی مشروط جعل شود. اما حکم ظاهری مفروض در بحث ما ترخیص بوده و وجود دو ترخیص مشروط به معنای وجود دو ملاک نیست. تفاوت ترخیص مشروط و الزام مشروط در این است که با عصیان دو الزام مشروط دو عقاب ایجاد می‌شود[4] اما با ترک دو ترخیص مشروط تنها یک عقاب برای مصلحت الزامی واقعی ترک شده وجود خواهد داشت. پس شارع دو ترخیص به نحو مشروط جعل کرده و بیان نموده در نماز جمعه مرخص هستید اگر نماز ظهر را انجام دهید و در نماز ظهر ترخیص دارید اگر نماز جمعه را انجام دهید. با فرض این که نماز جمعه واقعا واجب است، ترخیص به ترک نماز جمعه به شرط فعل نماز جمعه، به معنای از بین رفتن مصلحت الزامی واقعی با فعل نماز ظهر است.

پس با فرض اینکه ترخیص مشروط است نه آنکه الزام مشروط باشد، بیان بالا ناتمام است زیرا ترخیص مشروط عقاب نداشته و معنا ندارد بگوییم با توجه به اینکه وجود ملاک در دو طرف معلوم العدم است و نمی‌توان قائل به تعدد عقاب شد، باید اطراف علم اجمالی را از اطلاقات ادله ترخیصی خارج دانست بلکه بازگشت ترخیص مشروط به ملاک ترخیصی واحد بوده و با اطلاقات ادله ترخیصی، تنافی ندارد.[5]

خلاصه آنکه، تمام پاسخ‌هایی که در کلام شهید صدر^{رحمه‌الله} به شبهه ترخیص تخییری بیان شده، نا تمام است. اما به نظر ما ترخیص تخییری به بیانی دیگر صحیح نیست که در جلسه آینده آن را توضیح خواهیم داد.