< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/11/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی1روایات مؤید تنجیز علم اجمالی2استدلال به این روایت بر تنجیز علم اجمالی و پاسخ به آن2تأیید به روایت جاعل بدل3

موضوع: جمع بین روایات /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

در جلسات گذشته دو دسته روایت درباره علم اجمالی مرور شد. برخی دلالت بر ترخیص داشته و برخی دالّ بر تنجیز و لزوم احتیاط هستند. در این جلسه، مروری کلی بر روایات دالّ بر تنجیز داشته و بیان می کنیم دلالت کدام یک از این روایات، تامّ بوده و کدام یک دلالتی بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی ندارد.

روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی

به نظر می رسد در بین روایت هایی که درباره تنجیز علم اجمالی مرور شد، چهار روایت صلاحیت استدلال را دارند. اولین و دومین روایت، صحیحه سماعه و موّثقه عمار است که در آن تعبیر یهریقهما و یتیمم وارد شده است. عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع ... عَنْ رَجُلٍ مَعَهُ إِنَاءَانِ فِيهِمَا مَاءٌ وَقَعَ فِي أَحَدِهِمَا قَذَرٌ وَ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا هُوَ لَيْسَ يَقْدِرُ عَلَى مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ يُهَرِيقُهُمَا جَمِيعاً وَ يَتَيَمَّمُ.[1] [2] موثقه عمار نیز در جامع الاحادیث ذیل صحیحه سماعه وارد شده و مضمونی متحد با آن دارد.[3]

صحیحه صفوان بن یحیی سومین روایتی است که استدلال به آن بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی تام است. در این روایت وارد شده: عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً.[4]

چهارمین روایت نیز روایت جعفریات است: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَاةٍ مَسْلُوخَةٍ وَ أُخْرَى مَذْبُوحَةٍ عَنْ عَمًى عَلَى الرَّاعِي أَوْ عَلَى صَاحِبِهَا فَلَا يَدْرِي الذَّكِيَّةَ مِنَ الْمَيِّتَةِ قَالَ ترم [تُرْمَى‌] بِهِمَا جَمِيعاً إِلَى الْكِلَاب[5] البته این روایت از نظر سندی قابل اخذ نیست.

امکان دارد بیان شود، صحیحه صفوان نیز از موارد شک در محصّل است زیرا شخص می تواند و لو با نماز خواندن در هر دو لباس، علم به امتثال را تحصیل کند. پس با توجه به علم به طهارت یکی از این دو لباس و مندوحه داشتن، روایت شک در محصّل را بیان می کند. بله حتی در صورت صحت این بیان، روایت به عنوان مؤید مفید است زیرا مفاد آن این است که قاعده طهارت در اطراف علم اجمالی جاری

نیست زیرا در فرض جریان قاعده طهارت، می توانست با هر یک از این دو لیاس نماز بخواند و لازم نبود با هر دو لباس نماز بخواند. حال چون مفاد قاعده طهارت و قاعده حلّ و لسان هر دو قاعده، شبیه به هم است، می توان استفاده کرد در اطراف علم اجمالی، قاعده حلّ نیز جریان ندارد.

اما روایت سماعه و عمار ساباطی به هیچ وجه از مصادیق شک در محصّل نیستند زیرا شک در محصّل در جایی است که مندوحه وجود داشته باشد در حالی فرض روایت، انحصار ماء در این دو ماء بوده و از طرفی دیگر وضوی با هر دو آب موجب تنجیس بدن بوده و نمی توان حتی با وضو گرفتن با هر دو آب، طهارت ماءیه را تحصیل کرد. پس بین این دو روایت و روایت صفوان تفاوت وجود دارد زیرا در موضوع روایت صفوان هر چند با نماز در هر دو لباس، مندوحه وجود دارد اما در این دو روایت مندوحه موجود نیست. حال اگر با فرض نبود مندوحه، شارع امر به تیمم و ریختن هر دو آب کند، به معنای عدم جریان اصاله الطهاره در هر دو طرف علم اجمالی خواهد بود. پس شارع در این فرض با نبود قدرت ظاهری بر تحصیل طهارت مائیه و وجود قدرت واقعی بر تحصیل آن (عدم قدرت بر احراز تکلیف) به علت علم اجمالی به نجاست، از لزوم وضو رفع ید کرده و با فرض رفع ید از لزوم وضو، دیگر شک در محصّل نخواهد بود.

شک در محصّل به علت قاعده عقلی «الاشتغال الیقینی یستدعی البرائه الیقینیه» بوده و روشن است این قاعده تنها در جایی جاری است که بتوان تحصیل تکلیف را احراز کرد.

روایات مؤید تنجیز علم اجمالی

سایر روایات، هر چند صلاحیت استدلال بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی را ندارند اما می توانند مؤیدی بر تنجیر علم اجمالی باشند. در برخی از این روایات، امر به لزوم غسل تمام لباسی کرده که علم اجمالی به نجاست قسمتی از آن حاصل شده است.[6] همانگونه که بیان شد، با توجه به شک در محصّل بودن این موضوع و اینکه قاعده در شک در محصّل احتیاط است حتی اگر علم اجمالی وجود نداشته باشد، نمی توان به این روایات بر لزوم احتیاط در اطراف علم اجمالی استدلال کرد. اما این روایات مؤید خوبی بر تنجیز علم اجمالی هستند زیرا از آنها استفاده می شود در اطراف علم اجمالی، قاعده طهارت جاری نیست.[7] که عدم جریان قاعده طهارت، مؤیدی خوب بر عدم جریان اصاله الحلّ در اطراف علم اجمالی است.

استدلال به این روایت بر تنجیز علم اجمالی و پاسخ به آن

البته امکان دارد بتوان به این روایات بر لزوم احتیاط تمسک کرد بد ین بیان که «اغسل الثوب کلّه» امری ارشادی بوده و بیان می کند تا تمام لباس شسته نشود، لباس نجس بوده و نمی توان احکام طهارت را بر آن بار کرد. حال چون این امر ارشاد به نجاست بوده و نجاست امری وضعی است که حتی در ظرف عدم قدرت بر غسل و فرض انحصار ثوب در این لباس نیز جریان دارد، شک دیگر شک در محصّل نبوده و شک در اصل تکلیف است. زیرا شک در محصّل در جایی است که مندوحه وجود داشته باشد ولی اگر مندوحه نباشد، شک در محصّل نخواهد بود.

 

در پاسخ به این استدلال باید گفت:

    1. حتی اگر این روایت عام بوده و شامل فرض عدم مندوحه نیز باشد، می توان در مقام جمع با اخبار دالّ بر برائت، فرض عدم مندوحه را از ذیل این روایت خارج کرد و بدین ترتیب دیگر دلالتی بر تنجیز علم اجمالی نخواهد داشت. پس این روایت تنها به عنوان مؤید مفید است.

    2. دومین پاسخ به استدلال، وابسته به فهم نحوه دلالت امر بر ارشاد دارد. امکان دارد نحوه دلالت بر ارشاد این گونه تقریب شود که جمله طلبیه در مقام اخبار از ضمان استعمال شده و اخبار عام بوده و شامل عاجر نیز می شود. بدین صورت که امر به غسل تمام لباس، کنابه از نجاست تمام لباس است همانگونه که امر متلِف به پرداخت بدل، کنایه از ضامن بودن اوست و روشن است که حکم و ضعی حکمی عام بوده و شامل فرض عدم قدرت نیز می شود. اما این نوع بیان به نظر صحیح نیست. زیرا دلیل دالّ بر ضمانت یا نجاست، به هیچ وجه به لسان اخبار نبوده و به لسان امر است که کنایه گرفتن آن از اخبار، امری خلاف ظاهر می باشد. بلکه بیان صحیح از ارشاد به حکم وضعی این است که امر به غسل یا اداء بدل، دلالت بر وجوبی شرطی برای فراری از مشکل ایجاد شده، داشته و مستقیما بیان کننده ضمانت نیست. حال اگر حکم دالّ بر لزوم اداء بدل یا لزوم غسل، به لسان امر باشد، مختص به قادر بوده و از آن تنها ضمانت قادر استفاده می شود نه ضمانت اعم از قادر و عاجز. بله گاه عرف به خاطر تناسب حکم و موضوع، حکم وضعی را توسعه داده و شامل عاجز نیز می بیند. پس مدلول مستقیم امر به اداء بدل، ضمانت نبوده و به دلالت التزامی دالّ بر ضمانت است. بدین معنا که مضمون «ادّ بدله»، «انت ضامن لبدله» نبوده و مضمون آن « اذا اردت ان تنجوا من المشکله التی وقعت فیه وجب علیک تأدیته» می باشد. حال این وجوب شرطی به مدلول وضعی مختص به قادر بوده و شامل عاجر نیست و تنها در صورتی که به تناسب حکم و موضوع و با توجه به ریشه های عقلایی حکم، توسعه برای این حکم ایجاد شود می تواند شامل عاجر نیز باشد. با این بیان روشن شد، اگر اختصاص حکمی به قادر محتمل بوده و از نظر عرفی نتوان حکم وضعی التزامی را شامل عاجز نیز دانست، حکم وضعی مختص به قادر بوده و نمی توان به صرف ارشاد به حکم وضعی بودن دلیل، آن را اعم از قادر و عاجز دانست. روایت مورد بحث نیز از این دست موارد است. زیرا شارع حکم ظاهری به لزوم احتیاط را جعل کرده و از آن بالملازمه نجاست ظاهری لباس استفاده می شود که امکان دارد این نجاست ظاهری مختص به قادر باشد. پس این روایت به تنهایی صلاحیت استدلال بر تنجیز علم اجمالی را ندارد. بله به عنوان مؤید و در کنار سایر روایات، می تواند بر تنجیز علم اجمالی مورد استدلال واقع شود به این بیان که هر چند از خود روایت عام بودن نجاست ظاهری نسبت به عاجز استفاده نمی شود اما به قرینه سایر روایات، حکم ظاهری نجاست توسعه یافته و حتی برای عاجز نیز اثبات می گردد و با توجه به شمول آن نسبت به عاجز به قرینه سایر روایات، دیگر شک در محصّل نخواهد بود.

تأیید به روایت جاعل بدل

روایت دیگری که صلاحیت برای استدلال بر تنجیز علم اجمالی نداشته اما می تواند مؤید بر آن باشد، روایت غنم موطوئه است که در آن برای حرام واقعی جعل بدل شده است.[8] از این روایت استفاده می شود، شارع در اطراف علم اجمالی، حکم واقعی را هر چند به نحو بدل خواستار بوده و از حکم واقعی به نحو کلی رفع ید نکرده است. پس قاعده حلّ در تمام اطراف علم اجمالی جریان نداشته و همین روایت به ضمیمه سایر روایات، مؤید تنجیز علم اجمالی است. البته با توجه به این که در این روایت، نه موافقت قطعیه الزام شده و نه مخالفت قطعیه تجویز شده و تنها موافقت احتمالیه را الزام کرده است، نمی توان با استدلال به آن وجوب موافقت قطعیه در سایر موارد را اثبات کرد.[9]

همانگونه که در جلسات گذشته بیان شد، روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی مخصّص «کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه» و روایات شبیه به این مضمون بوده و دایره این تخصیص، وابسته به میزان الغای خصوصیت از روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی است.

هر چند شیوه بحث ما به علت مبنای مختار در علم اجمالی، با شیوه معمول بحث در علم اجمالی متفاوت است اما بیان و بررسی برخی از مباحث طرح شده مطابق شیوه متداول، مناست بوده و به همین دلیل در جلسه آینده اشاره ای به کلام شهید صدر می شود. شهید صدر درباره جریان اصل عملی در برخی از اطراف علم اجمالی، هشت وجه را بیان کرده که در جلسه آینده چهار وجه از این وجوه را بیان خواهیم کرد.

 


[2] جامع الاحادیث؛ ج2، رقم: 1284.
[3] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌1، ص: 248.
[4] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌2، ص: 225 و جامع الاحادیث؛ ج2، رقم: 1619.
[6] عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ «2» عَنِ الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ اغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيراً. الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌3، ص: 54.
[7] قاعده طهارت « َ كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيفٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ قَذِر» که در برخی از روایات مانند روایت عمار ساباطی بدان اشاره شده است. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌1، ص: 285.
[9] امکان دارد به قرینه روایات حلّ، قرعه و لزوم تعیین غنم موطوئه و لو به قرعه، حمل بر استحباب شود که در این صورت، روایت حتی صلاحیت برای تأیید را ندارد. اما با توجه به سایر روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی، نمی توان از ظهور روایت در وجوب رفع ید کرده و در نتیجه برای تأیید مناسب است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo