< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/10/30

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: روایات دالّ بر برائت /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن در روایات دالّ بر ترخیص و بررسی شمول آنها نسبت به اطراف علم اجمالی بود. بیان شد: روایاتی که که «بعینه» دارند مانند «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه»، حتی اگر «فیه حلال و حرام» صدر این روایت، موارد علم اجمالی را شامل نبوده و مختص به شبهه بدویه باشد، با توجه به غایت قرار گرفتن علم تفصیلی در ذیل، بیان می کند: مادامی که در شبهات بدویه علم تفصیلی به حرمت حاصل نشده، حلیت باقی است که بدین معناست که حتی در فرض حصول علم اجمالی نیز حلیت وجود دارد. در جلسه گذشته این اشکال مطرح شد که با توجه به اینکه برخی از کتب لغت، معرفت را به معنای تمییز الشیء عمّن عداه معنا کرده اند، نفس «تعرف» دالّ بر لزوم حصول علم تفصیلی خواهد بود، حال ذکر «بعینه» به چه معناست؟

در این جلسه ضمن پاسخ به این پرسش، سایر روایاتی را که از آنها ترخیص در اطراف علم اجمالی برداشت می شود را مرور می کنیم.

معنای معرفت

با تتّبع مختصر در موارد استعمال عرف و مشتقّات آن، بدین نتیجه می رسیم که عرف به معنای تمییز الشیء عمّن عداه نبوده و معرفه الشیء بعنوانه نیز بر آن معرفت صادق است. در نهج البلاغه وارد شده: «تَعْرِفُونَنِي بَعْدَ خُلُوِّ مَكَانِي وَ قِيَامِ غَيْرِي مَقَامِي»‌[1] تعرفوننی در این کلام بدین معناست که حالات من و اوصاف من مانند عدالت مرا پس از اینکه مرا از دست دادید خواهید شناخت. استعمال بعدی «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» می باشد که با دو تعبیر مشابه وارد شده است. در روایتی عایشه از پیامبر اکرم ص سؤال می کند: «متى يعرف

الإنسان ربّه فقال: إذا عرف نفسه»[2] که در معنای این روایت، دو احتمال وجود دارد: الف: به طور متعارف این گونه معنا شده که هر گاه انسان خود را شناخت و فهمید که عاجز مطلق و فقیر مطلق است، خواهد فهیمد که خدایی قادر مطلق و غنی مطلق وجود دارد یا اگر به صفات نفسانی خود واقف شد، خدا را خواهد شناخت. البته نحوه رابطه بین شناخت نفس و شناخت خدا، به نحوه ها مختلف بیان شده که در این زمینه رساله های متعدّدی نیز نگاشته شده است. ب: امکان دارد پرسش از این باشد که آیا انسان با دلیل و برهان خدا را می شناسد؟ و پیامبر ص در پاسخ بیان کرده باشد: معرفت ربّ فطری بوده و آغاز معرفت خدا همراه با معرفت نفس است. در حقیقت این روایت ناظر به آیه ﴿فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتي‌ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْها لا تَبْديلَ لِخَلْقِ اللَّه﴾[3] ‌ می باشد. انسان هر چند مانند هر یک از مخلوقات معرفتی ابتدایی و فطری داشته که حتی در زمان نوزاد بودن نیز وجود دارد، اما شناخت تفصیلی حتی در پایین ترین مرتبه آن، متوقف بر بزرگ شدن نوزاد و ایجاد شناخت نسبت به نفس است. پس شناخت مختص به ذوی العقول، متوقف بر گذشت زمان از تولّد است هر چند شناخت مشترک بین ذوی العقول و غیر ذوی العقول، از ابتدا وجود داشته و نیازی به گذر زمان ندارد. اشاره به این نکته بد نیست که در روانشناسی بیان شده: بچه به همان نگاهی که پدر و مادر را می بیند، خدا را نیز درک می کند یعنی اگر از پدر بترسد، خدا را موجودی می بیند که باید از او ترسید، اگر پدر و مادر را مهربان بیابد، خدا را موجودی مهربان درک می کند و اگر اعتماد به پدر و مادر داشته باشد، خدا را معتمد می شناسد. در ذهن بچه، تجلّی خدا شناختی کلّی است که به مرور زمان و با شناخت بیشتر نسبت به خود و اطرافیان و جهان پیرامون، شناختی بیشتر، دقیق تر و تفصیلی تر نسبت به خدا برای او ایجاد می شود. این بیان با فطری بودن معرفه الله تنافی ندارد زیرا معنای فطری بودن این است که شناخت خدا بالقوه در فطرت انسان وجود دارد و فعلیت معرفه الربّ با فعلیت معرفه النفس همراه است.

دومین نقلی که درباره «من عرف نفسه فقد عرف ربّه» وارد شده، در غرر الحکم آمدی بوده[4] و منقول از امیر مؤمنین علیه‌السلام است. در این نقل نیز شبیه مطالب بالا قابل تطبیق است. بدین معنا که احتمال دارد روایت ناظر به این باشد که شناخت اوصاف نفس همراه و متلازم با شناخت اوصاف الهی است. البته مراد از نفس در نحوه معنا کردن معرفت بی تأثیر نیست. زیرا گاه نفس به معنای خود بوده و گاه به معنای روح و روان است. اگر نفس به معنای روح و روان باشد، شناخت روح به معنای تمییزه عمّن عداه، ملازم با شناخت خداست و اگر نفس به معنای خود باشد، شناخت اوصاف خود ملازم با شناخت خدا خواهد بود که در این صورت روایت بیان می کند: آغاز شناخت اوصاف خود ملازم با آغاز شناخت خداست. در نتیجه با توجه به وجود دو احتمال در معنای این روایت، نمی توان عرف در این روایت را به معنای تمییز الشیء عمّن عداه معنا کرده و احتمالی دیگر هر چند ضعیف تر از احتمال اول نیز در آن وجود دارد.

در نتیجه با توجه به استعمالات معرفت، نمی توان آن را به معنای تمییز الشیء عمّن عداه دانست و ذکر «بعینه» در روایت ناظر به تعیین علم تفصیلی به حرمت خواهد بود.

وجه ذکر «بعینه» با فرض معنای معرفت به تمییز الشیء عمّن عداه

حال اگر فرض کردیم، معرفت به معنای تمییز الشیء عمّن عداه است، وجه ذکر قید «بعینه» اخراج تمییز ناقص و علم اجمالی می باشد. بدین معنا که در علم اجمالی نیز نوعی تمییز نسبی و ناقص وجود دارد و با حصول علم اجمالی به حرمت جبن، دایره حرام از حلال به نحو محدود و نسبی تمییز داده شده است. بدین صورت که پیش از علم اجمالی، حرام کاملا ناشناخته و غیر ممیّز بود که حصول علم اجمالی، دایره حرام تنگ تر شده و به نحوی برای آن تمییز ایجاد شده است. حال با این فرض، قید «بعینه» دالّ بر عدم کفایت این تمییز ناقص شده و تمییز کامل و علم تفصیلی همراه با اشاره حسّی را در حکم به حرمت لازم دانسته است. در نتیجه، تفاوت معنای علم و معرفت که در کتب فروق اللغه بیان شده، نکته جدیدی را به بحث اضافه نخواهد کرد.

خلاصه آنکه، استظهار مرحوم شیخ در ظهور این روایت در غایت قرار گرفتن علم تفصیلی برای حرمت صحیح بوده و باید در آینده رابطه بین این روایت و روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی مورد بررسی قرار گیرد.

صحیحه ابی بصیر

روایت بعدی که دالّ بر لزوم علم تفصیلی در حرمت است، صحیحه ابی بصیر می باشد که در کافی ذیل باب شراء السرقه و الخیانه وارد شده است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا ع- عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اخْتَلَطَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَأَمَّا السَّرِقَةُ بِعَيْنِهَا فَلَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِك[5] ظاهر صدر این روایت به قرینه «قد اختلط معه غیره» خصوص علم اجمالی است که در آن حکم به حلیت شده است بدین معنا که با فرض مخلوط شدن مال مسروقه و مال حلال، خرید این مال، جایز می باشد. البته نفس این روایت دالّ بر جواز مخالفت قطعی با علم اجمالی نیست زیرا با جریان قاعده ید، حکم به ملکیت سارق شده و هر چند علم اجمالی به حرمت برخی از اموال سارق داشته باشیم، اما با جریان قاعده ید، حکم به حلیت مالی می شود که در معرض فروش قرار داده است. پس اختلاط نزد بایع موجب عدم جریان قاعده ید نخواهد بود. مرحوم شیخ نیز به این نکته اشاره کرده و بیان می کند: جواز اخذ، مستند به قاعده ید است نه عدم تنجیز علم اجمالی.[6] قاعده ید مفادی عام داشته و حتی در موارد علم اجمالی به حرمت جریان داشته و حکم به ملکیت مال مأخوذ می کند. قاعده ید حتی در صورت شک در ملکیت برای انسان نیز جریان داشته و اگر شک کنیم مالی خاصّ متعلّق به ماست یا به دیگری، با توجه به ید خود نسبت به آن مال، حکم به ملکیت می شود. پس این روایت با توجه به جریان قاعده ید در آن که یا اماره یا اصل محرز بوده و طریقیت به عنوان جزء الموضوع در آن اخذ شده، ارتباطی به ترخیص در اطراف علم اجمالی ندارد. البته همانگونه که مرحوم شیخ بیان کرده: احتمال دارد این مورد را از موارد علم اجمالی بین مبتلی به و غیر مبتلی به دانست زیرا مالی که بایع سارق در معرض فروش برای من قرار نداده، مورد ابتلای من نیست.

وجه صحت معامله با سلطان در فرض علم تفصیلی به حرمت

پرسشی که باید بدان پاسخ داد معنای ذیل روایت است که امام ع فرموده: إِلَّا أَنْ تَكُونَ مِنْ مَتَاعِ السُّلْطَانِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. در این فقره بیان شده: اگر متاع از سلطان باشد، گرفتن یا خرید آن حتی در صورت علم تفصیلی و علم بعینه به غصب بودن یا سرقت بودن اشکالی ندارد. برای پاسخ به این پرسش، روایت ابی عبیده که در جلسه قبل بررسی شد را مرور می کنیم:

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ قَالَ فَقَالَ مَا الْإِبِلُ وَ الْغَنَمُ إِلَّا مِثْلَ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِهِ[7] در این روایت بیان شده، با علم تفصیلی به حرمت مال سلطان، خرید از اوجایز نیست اما روایت ابی بصیر بیان می کند: با علم تفصیلی به حرمت مال سلطان، اخذ و شراء از او جایز است. حال چگونه باید بین این دو روایت جمع کرد؟

در وجه جمع بین این دو روایت، نکته ای به ذهن رسید که با رجوع به کلام فقها و محدّثین روشن شد اکثر آنها جمعی شبیه به این جمع را بیان کرده اند. در حاشیه کافی چاپ دار الحدیث جلد 10 صفحه 264، روضه المتقین جلد 6 صفحه 489. شافی جلد 2 صفحه 1316. وافی جلد 17 صفحه 290. وسائل الشیعه جلد 17 صفحه 335. مرآه العقول جلد 29 صفحه 268. ملاذ الاخیار جلد 10 صفحه 383. مرحوم مجلسی در مرآه العقول و ملاذ الاخیار عبارتی را از مجلسی پدر نقل می کنند که عمده تکیه بر روی آن عبارت است. الانوار اللوامع جلد 11 صفحه 252 و مکاسب المحرمه جلد 2 صفحه 380 مرحوم امام در مکاسب محرّمه، نسبتا مفصّل، جهار معنا را برای روایت بیان کرده که وارد کلام ایشان نمی شویم.

به نظر می رسد باید این گونه روایت را معنا کرد این معنا نزدیک به معنایی است که اولین بار مرحوم مجلسی بیان کرده است : اگر سلطان مالی که بما هو سلطان می گیرد مانند زکات وخراج را بفروشد، هر چند این مال بر سطان حرام است چون غاصب بوده و حق گرفتن این حقوق شرعی را ندارد اما شارع مقدس چنین خریدی را اجازه داده که در تحلیل اجازه، چند وجه محتمل است:

    1. احتمال دارد هر چند سلطان غاصب است اما شارع، ملکیت حقوق شرعی برای سلطان را جعل کرده باشد و در نتیجه، سلطان مال خود را فروخته و این بیع صحیح است.

    2. این احتمال وجود دارد که بگوییم: با اذن امام علیه‌السلام، مال از ملکیت پرداخت کننده زکات خارج شده و مستقیما به ملک خریدار داخل می شود بدون آنکه به ملک امام علیه‌السلام داخل شده باشد. این احتمال مطابق مبنای حاج آقای والد که مبنایی صحیح است، می باشد. ایشان می فرمایند: لازم نیست در معامله عوض به ملک همان کسی در آید که معوّض از ملک او خارج شده و همین که یکی از خواسته های مالک، تأمین شود کفایت می کند. مثل این که پدر برای فرزند خود چیزی را بخرد. در این فرض، ثمن از ملک پدر خارج شده و مثمن مستقیما به ملک پسر در می آید بدون آنکه در این بین، پدر مالک شده باشد. زیرا یکی از خواسته های پدر با خرید مال برای فرزند تأمین شده و لازم نیست، مثمن به ملک پدر در بیاید و او این مثمن را به پسر هبه کرده باشد. پس مالک باید به اهداف خود برسد و هدف مالک همانگونه که می تواند مالکیت خود باشد، می تواند ملکیت برای دیگری باشد. حال با فرض خروج مال از ملک زکات دهنده به ملک خریدار، ثمن نیز می تواند به ملک سلطان به علل مصالحی وارد شده، می تواند به ملک پرداخت کننده زکات داخل شود و می تواند به ملک امام ع وارد شده و همانگونه که اصل زکات غصب پیش او بود، عوض آن نیز در دستان سلطان غصب بوده و متعلّق به امام علیه‌السلام باشد.

    3. احتمال دارد بگوییم: هر چند سلطان مالک این اموال نیست اما چون معصوم علیه‌السلام که حقوق شرعی در ولایت اوست، اذن داده، فروش سلطان بیع فضولی نبوده و این معاملات با اذن ولیّ حقیقی صورت گرفته است. بدین صورت که با اجازه امام علیه‌السلام ، مال از ملکیت پرداخت کننده زکات به ملک امام علیه‌السلام داخل شده و به ملک خریدار منتقل می گردد. مطابق این احتمال، خرید زکات موجب ایجاد ملکیت برای امام علیه‌السلام و سپس خروج از ملک ایشان می شود و لازم نیست پس از خرید، ملکیت برای امام علیه‌السلام وجود داشته باشد. پس زکات که امری کلّی است و تنها با قبض امام علیه‌السلام تعیّن پیدا می کند، با اجازه خرید از سلطان و به واسطه قبض مأذون له (خریدار) تعیّن پیدا کرده، به ملک امام علیه‌السلام داخل شده و هم زمان به ملک خریدار منتقل می گردد. در نتیجه لازم نیست در رتبه متقدّم بر بیع از نظر زمانی، ملکیت برای امام علیه‌السلام وجود داشته باشد و همین طولیت ذاتی بدون آنکه از نظر زمانی طولیتی وجود داشته باشد، موجب اثبات ملکیت امام علیه‌السلام نسبت به زکات و انتقال این مال به خریدار خواهد بود.

البته می توان از روایات استظهار کرد که صرف پرداخت زکات توسط شیعه به سلطان، موجب تعیّن آن بوده و برائت ذمه برای شیعه حاصل می گردد. پس در این فرض، تعیّن زکات نیز پیش از بیع بوده و مشکلی در مالک دانستن امام علیه‌السلام و خروج زکات از مال امام علیه‌السلام به ملک خریدار وجود ندارد. بله چنین دلیلی درباره زکات پرداخت شده از طرف اهل سنّت وجود نداشته و امکان دارد درباره زکات پرداخت شده از طرف آنها، همین تحلیل ارائه شده و حتی در نتیجه بگوییم، برائت ذمّه برای این پرداخت کننده زکات نیز حاصل می شود.

خلاصه آنکه، باید روایت را به اموال عمومی مانند انفال و زکات که ولایت آن بر عهده امام علیه‌السلام اختصاص داد که در کلام بسیاری از محدّثین مانند مجلسی اول، بدون تحلیل روایت همین گونه معنا شده است. شاهد بر این معنا، همان روایت ابی عبیده است که در آن، در صورتی که سلطان بیش از حق زکات گرفته، حکم به حرمت شده که مفروض آن، حلیّت در فرضی است که به همان میزان زکات گرفته نه بیشتر که مشکل در این نوع بیع، عدم ولایت سلطان است که با اذن امامعلیه‌السلام تصحیح می شود.

معنای دیگری که برای روایت بیان شده، تصحیح بیع از باب قاعده الزام است که در جلسه آینده در مورد آن سخن خواهیم گفت.

 


[1] نهج البلاغة (للصبحي صالح)، ص: 208، خطبه 149.
[2] أمالي المرتضى، ج‌1، ص: 274.
[4] غرر الحكم و درر الكلم، ص: 588.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo