< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/10/23

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته واین جلسه :

در جلسات گذشته، روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی بیان و بررسی شد که برخی از این روایات در کلام مرحوم حائری وارد شده بود. در بررسی مفاد این روایات، نکاتی بیان شد که به نظر می‌رسد برای روشن شدن بهتر نیازمند طرح مجدّد از زاویه دید دیگری است. در این جلسه، برخی از این نکات را با مقداری تفاوت طرح می کنیم هر چند از نظر جوهره و لبّ تفاوت جدّی با مطالب سابق ندارد.

عدم شمول حدیث رفع نسبت به موارد علم اجمالی

در بررسی کلام مرحوم حائری در استظهار اباحه حیثی[1] از ادله اباحه، به تناسب این بحث طرح شد که باید دید دلیل اباحه ناظر به چه چیزی بوده و کدام مقتضی تحریم یا وجوب را بر می دارد؟ زیرا ظاهر «رفع ما لا یعلمون» این است که اقتضای الزام وجود داشته اما به علت نبود علم، الزام رفع شده است. در اقتضای وجوب در ما لا یعلمون، دو احتمال وجود دارد: احتمال دارد نفس حکم واقعی و ملاک آن در درجه ای از اهمیت باشد که حتی در ظرف جهل نیز موجب الزام شده و حکمی فعلی را به دنبال داشته باشد که «رفع ما لا یعلمون» این میزان اهمیت را از حکم واقعی نفی می کند و احتمال دارد حکم واقعی در ظرف علم اجمالی - که حصول علم اجمالی در اهمیت و فعلیت آن تأثیر گذار است – موجب الزام باشد و «رفع ما لا یعلمون» این الزام را در ظرف علم اجمالی نفی کند. به این معنا که برای فعلیت حکم واقعی، حصول علم تفصیلی لازم است.

در جلسات گذشته بیان شد: با توجه به اجمال در «رفع ما لا یعلمون» نمی توان حدیث رفع را در موارد علم اجمالی نیز جاری دانست.

البته باید دانست: در این بحث بین آن که «رفع ما لا یعلمون» جنبه سلبی داشته باشد – همانگونه که در بالا تقریب شد- یا جنبه اثباتی داشته باشد، تفاوتی وجود نداشته و در هر دو صورت، همین بیان جاری است. زیرا در صورتی که «رفع ما لا یعلمون» جنبه اثباتی داشته باشد، باز می توان گفت: حدیث رفع می تواند مقتضی رفع الزامی که به واسطه نفس حکم واقعی ایجاد شده بوده و می تواند رافع الزام حکم واقعی تقویت شده در ظرف علم اجمالی باشد که با توجه به اجمال موجود در آن، نمی توان حدیث رفع را ناظر به رفع حکم واقعی در ظرف علم اجمالی دانست. اما با این حال، حدیث رفع می تواند از حیث حکم واقعی، فعلیت را نفی کرده و در ظرف جهل، حکم به برائت نماید هر چند ظهور در معنای عام نداشته و نمی تواند در ظرف علم اجمالی نیز برائت را اثبات کند.

مراد از تقویت حکم واقعی با علم اجمالی

در تبیین مفاد حدیث رفع بیان شد: حدیث رفع می تواند الزام محتمل موجود در نفس حکم واقعی را رفع کرده و می تواند الزام محتمل در حکم واقعی تقویت شده به علم اجمالی را رفع کند. مراد از تقویت حکم واقعی به علم اجمالی این است که تعلّق علم اجمالی، تحریک و بعث تقویت می گردد. مثلا تحریک حاصل از سمّ واقعی محتمل به مراتب کمتر از تحریک حاصل از سمّ معلوم به علم اجمالی است و در صورتی که نفس حکم واقعی وجود داشته و حتی شک نیز بدان تعلّق نگرفته باشد – بر فرض وجود علم به خلاف – این حکم واقعی هیچ محرّکیتی نخواهد داشت و از طرف مقابل، اگر علم تفصیلی به حکم واقعی تعلّق بگیرد، محرّکیتی به مراتب بالاتر از تعلّق علم اجمالی خواهد داشت.

بررسی مفاد حدیث حلّ

مفاد حدیث حلّ با حدیث برائت تفاوت داشته و امکان دارد گفته شود: حدیث حلّ ظهوری قوی تر از حدیث برائت دارد زیرا مانند «رفع ما لا یعلمون» تنها ناظر به انکار تأثیر عاملی در ظرف جهل نبوده و خود دالّ بر تأثیر جهل برای اثبات حلیّت است. به این معنا که جهل صلاحیت استقامت در برابر حکم واقعی را دارد. حال با این تصویر، امکان دارد حدیث حلّ شامل موارد علم اجمالی بوده و بیان کند: جهل صلاحتی استقامت در برابر حکم واقعی تقویت شده به علم اجمالی را نیز دارد. شبیه به این بیان در «کل شیء طاهر» نیز جاری است.

اما به نظر می رسد، باید دید «کل شیء حلال» و «کل شیء طاهر» ناظر به پاسخگویی به چه مشکلی بوده و فضای صدور روایت چگونه است؟ که پاسخ به این پرسش، تأثیر در مفاد آنها دارد.

امکان دارد مشکل مطرح، بیانی شبیه به حق الطاعه باشد که برخی قائل به لزوم احتیاط در فرض جهل هستند و حدیث حلّ این لزوم احتیاط را نفی می کند. که اگر حدیث حلّ این مشکل را پاسخ داده و احتیاط را در ظرف جهل، نفی کرده باشد، تلازمی ندارد در ظرف علم اجمالی نیز احتیاط نفی شده باشد.

البته فارغ از فضای صدور، حدیث حلّ عام بوده و شامل موارد علم اجمالی نیز می باشد. به این مضمون که حلیّت برای شیء مجهول جعل شده و اطراف علم اجمالی نیز مجهول بوده و برای آنها نیز حلیّت جعل شده است. در نتیجه حدیث حلّ ظهور در همان احتمال دوم در معنای حدیث رفع داشته و فعلیت حکم واقعی حتی در ظرف علم اجمالی را نیز نفی می کند.

اشکال تناقض صدر و ذیل به بیان شیخ انصاری

همانگونه که بیان شد، حدیث حلّ به خودی خود و بدون در نظر گرفتن چیزی که موجب انصراف آن شود، ظهور در شمول اطراف علم اجمالی دارد. اما مرحوم شیخ انصاری در بحث استصحاب، تناقض صدر و ذیل را طرح کرده و با توجه به این تناقض، شمول ادله استصحاب نسبت به موارد علم اجمالی را نفی کرده است. هر چند این بیان در استصحاب طرح شده اما از یک سو شبیه به آن در «کلّ شیء حلال» نیز قابل طرح بوده و از سویی دیگر، بحث ایشان در استصحاب، شامل استصحاب ترخیصیه که مورد بحث ماست، نیز می باشد.

تصویر تناقض صدر و ذیل در کلام مرحوم شیخ به این نحو است که در دلیل استصحاب بیان شده: «لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر» در دلیل استصحاب، غایت استصحاب، حصول یقینی دیگر بوده و این یقین اعم از یقین اجمالی و تفصیلی است. پس با وجود یقینی اجمالی جدید، استصحاب جریان نخواهد داشت و اگر دلیل استصحاب شامل موارد علم اجمالی باشد، صدر آن با توجه شک در اطراف علم اجمالی، حکم به جریان استصحاب خواهد داد و این موجب تناقض است.

در پاسخ به این اشکال بیان شده: با توجه به این که باید نفس مستصحب یقینی شود تا غایت استصحاب حاصل شود، باید علم تفصیلی ایجاد گردد تا استصحاب جریان نداشته باشد و صرف حصول علم اجمالی مردّد بین هر یک از مشتبهین مانع جریان استصحاب در این دو مشتبه نیست. پس اگر یقین سابق به طهارت اناء شرقی داشته باشید، ما دامی که علم به نجاست اناء شرقی حاصل نشود، استصحاب جریان دارد و صرف علم اجمالی به نجاست یکی از دو اناء شرقی یا غربی، موجب حصول غایت استصحاب نخواهد بود.

اشکال دومی که به مرحوم شیخ وارد شده این است که: تناقض صدر و ذیل تنها در ادله ای که غایت دارد، جریان داشته و برخی از ادله استصحاب چنین غایتی را ندارند و چنین اشکالی در آنها وجود ندارد. پس این ادله، دلالت بر جریان استصحاب در موارد علم اجمالی دارند.

به نظر می رسد، اشکالات طرح شده به کلام مرحوم شیخ، ناشی از عدم تبیین صحیح از کلام ایشان است که با فهم دقیق کلام ایشان، هر دو اشکال دفع خواهد شد.

مرحوم شیخ بیان می کند: همان گونه که می توان نجاست یا طهارت اناء زید معلوم به علم تفصیلی را استصحاب کرد، می‌توان نجاست یا طهارت اناء زید مردّد بین یکی از دو اناء را استصحاب کرده و لازم نیست بتوان به مستصحب اشاره حسّی داشت. در این فرض، هر چند نمی توان به اناء زید اشاره حسّی داشت و این اناء مردّد بین یکی از دو اناء است اما به خودی خود، عنوانی روشن بوده و در آن اجمالی وجود ندارد. حال اگر به طهارت هر دو اناء در زمان سابق علم داشته و استصحاب طهارت این دو اناء را جاری کنیم و از طرفی دیگر، علم اجمالی به نجاست اناء زید مردّد بین دو اناء وجود داشته باشد، در حقیقت سه حکم ظاهری در اینجا وجود دارد: طهارت ظاهری اناء شرقی، طهارت ظاهری اناء غربی و نجاست اناء زید که این سه حکم با هم تنافی داشته و نمی توان به وجود هر سه حکم قائل شد.

عین همین بیان را می توان در سایر موارد علم اجمالی نیز جریان داد. به این نحو که علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، به معنای علم به اصابه بول مثلا به یکی از آنهاست. پس چون علم به نجاست ما اصابه البول حاصل شده، علم به نجاست ظرفی که بدان بول اصابه کرده، حاصل شده و دیگر استصحاب طهارت در آن جریان نخواهد داشت و اگر گفته شود: در ما اصابه البول با وجود علم به نجاست، استصحاب طهارت جاری است، بین صدر و ذیل روایت تناقض ایجاد خواهد شد.[2]

می توان کلام مرحوم شیخ را به بیان دیگری نیز تقریب کرد که مطابق این تقریب، حتی روایاتی که ذیل در آنها وجود ندارد نیز شامل اطراف علم اجمالی نباشد. شاید نظر مرحوم شیخ به این باشد که: «لا تنقض الیقین بالشک» مفهوم داشته و دالّ بر حصر است بدین معنا که برطرف کردن یقین با شک جایز نیست و با در کنار هم قرار گرفتن یقین و شک استظهار می شود که مراد از شک، معنای خاصّ نبوده و مراد غیر یقین است. پس روایت بیان می کند که با غیر یقین، یقین را نقض نکنید که مفهوم آن این است که برطرف کردن یقین با یقین اشکالی ندارد. مطابق این بیان، این روایات نیز هم مضمون با روایاتی خواهند بود که در آنها ذیل «بل انقضه بیقین آخر» وجود دارد.

تقریب تناقض صدر و ذیل در حدیث حلّ

شبیه به بیان مرحوم شیخ در استصحاب را می توان در حدیث حلّ و طهارت نیز جریان داد به این تقریب که «کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام» و «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» شامل هر یک از دو اناء بوده و چون شک در حرمت آنها وجود دارد، حکم به حلیت می کند. از سویی دیگر، ذیل حدیث دالّ بر نجاست «ما اصابه البول» است که علم اجمالی به نجاست آن ایجاد شده است و لازمه شمول حدیث نسبت به موارد علم اجمالی، تناقض صدر و ذیل خواهد بود.

البته این تقریب، وابسته به استظهارات بوده و امکان دارد گفته شود: «شیء» ظهور در عناوین تفصیلیه ای که بتوان در خارج به آنها اشاره حسّیه کرد داشته و شامل عناوینی مانند «ما اصابه البول» که قابلیت اشاره حسّی را ندارند، نمی شود. هر چند از نظر عرفی استظهار شمول «لا تنقض الیقین بالشک» نسبت به اناء زید که مردّد بین دو اناء است، بعید به نظر نمی رسد. البته می توان دلیل استصحاب را مختص به علم تفصیلی دانست و با الغای خصوصیت عرفی موارد علم اجمالی را نیز داخل دانست که اگر سخن از الغای خصوصیت شود، ممکن است چنین الغای خصوصیتی در صدر وجود داشته اما این الغای خصوصیت در ذیل وجود نداشته باشد.

در نتیجه، تناقض صدر و ذیل در ادله استصحاب و ادله حلّ که موجب عدم جریان برائت و استصحاب در اطراف علم اجمالی می شود، متوقف بر استظهار شمول این ادله نسبت به عناوین اجمالی بوده و با فرض عدم شمول آنها نسبت به عنوان اجمالی مثلا ما اصابه البول، جریان استصحاب و حلّ در هر یک از اطراف علم اجمالی صحیح بوده و تناقض صدر و ذیلی ایجاد نمی شود که شمول ادله حلّ نسبت به عناوین اجمالی از نظر استظهاری، مشکل به نظر می آید هر چند در دلیل استصحاب حتی اگر به خودی خود شامل نباشد به الغای خصوصیت، عناوین اجمالی را در برخواهد داشت.

برای تقریب الغای خصوصیت به عنوان مقدمه کلامی را از حاج آقای والد نقل می کنیم. ایشان بیان می کنند: طریقیت عناوین اجمالی و احدهما لا بعین از عناوین تفصیلی بیشتر بوده و در نتیجه، هر چند «خبر الثقه حجه» از نظر اثباتی تنها شامل خبر ثقه معین بوده و شامل خبر ثقه معلوم به علم اجمالی نمی شود،[3] اما به الغای خصوصیت و اولویت عرفی حکم به حجیت خبر ثقه معلوم به علم اجمالی می شود زیرا ملاک حجیّت، طریقیت بوده و این طریقیت در عنوان معلوم به علم اجمالی در رتبه ای بالاتر از عنوان معلوم به علم تفصیلی وجود دارد.

همین بیان در الغای خصوصیت در استصحاب وجود دارد و می توان گفت هر چند دلیل استصحاب تنها جریان استصحاب در عناوین تفصیلیه را بیان می کند اما به اولویت عرفی، استصحاب در عناوین اجمالی نیز جریان داشته و لازمه جریان آن، تناقض صدر و ذیل و در نتیجه عدم جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی است.

هر چند بیان شد، «کل شیء حلال» و «کل شیء طاهر» شامل اطراف علم اجمالی بوده و تناقض صدر و ذیلی از این شمول لازم نمی آید، اما با این حال با توجه به احتمال شمول این دو دلیل نسبت به عناوین اجمالیه، احتمال تقریب بیان تناقض صدر و ذیل در آنها وجود دارد. به همین دلیل به نظر می رسد، بهترین دلیل که اطراف علم اجمالی را شامل بوده و تناقض صدر و ذیلی از آن لازم نمی آید، ادله حلّی است که غایت آنها کلمه «بعینه» دارد. در جلسه آینده استدلال به این ادله را بررسی کرده و اشکالات مطرح درباره آن را بیان خواهیم کرد.

 


[1] حیثی بودن به این معنا نیست که از جهت مجهول بودن اطراف علم اجمالی، برائت جریان داشته و از جهت معلوم بودن آنها احتیاط لازم است و باید حیثی را اینگونه معنا کرد که «رفع ما لا یعلمون» ناظر به الزام محتملی بوده و در مقام رفع آن الزام محتمل است. حال الزام محتمل، می تواند از جهت نفس حکم واقعی بوده و می تواند از جهت حکم واقعی تقویت شده به سبب علم اجمالی باشد و چون حدیث رفع نسبت به این خصوصیت اجمال دارد، توانایی اثبات رفع الزام در حکم واقعی تقویت شده به علم اجمالی را نخواهد داشت.
[2] ظاهرا باید این بیان را نیز ضمیمه کرد که با فرض عدم جریان استصحاب طهارت در ما اصابه البول واقعا و عدم امکان تشخیص آن، باید از هر دو طرف اجتناب کرد چون بین این دو ترجیحی وجود نداشته و نمی توان به جریان استصحاب طهارت در یکی از این اناء قائل شد. (مقرّر).
[3] اگر ما می گوییم خبر الثقه حجهٌ، مصداق خبر ثقه مثلا خبر محمد بن مسلم است خبر زراره است اگر هزار تا خبر وجود داشته باشد هزار بار این دلیل منطبق می شود نه یک بار خبر زراره یا محمد بن مسلم. دو تایی. خبر زراره یا محمد بن مسلم یا خبر برید سه تایی. عنوان هایی که عنوان های اجمالی دو تایی سه تاییی چهار تایی اینها را دیگر جزو مصادیق خبر ثقه و امثال اینها نمی گیرند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo