درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات دالّ بر برائت /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه مباحث گذشته و جلسه امروز:

در جلسات گذشته روایاتی را که بر تنجیز علم اجمالی دلالت داشتند را مرور کرده و آنها را مورد بررسی قرار دادیم. مناسب است با پایان یافتن این روایات، مروری مجدّد بر روایات دالّ بر ترخیص و برائت داشته تا ببینیم آیا این روایات اطراف علم اجمالی را شامل است و اگر چنین شمولی دارد، رابطه روایات دالّ بر ترخیص با روایات دالّ بر تنجیز چگونه است؟

به نظر می رسد در مقام بررسی مفاد اصول ترخیصی باید هر یک از روایات را مجزّا مورد بررسی قرار داد و نمی توان مانند شهید صدر، تمام این روایات را به دید واحدی مورد بررسی قرار داد. به همین دلیل، هر یک از روایات رفع، حلّ وطهارت را مجزّا بیان کرده و به دنبال این هستیم آیا این روایات، شامل اطراف علم اجمالی بوده و اگر شامل است، چه رابطه ای با ادلّه دالّ بر تنجیز علم اجمالی دارند؟

به نظر می رسد بر خلاف رویه شهید صدر، باید هر یک از ادله ترخیصی را مجزّا از دیگری بررسی کرده و مفاد اثباتی آنها را تبیین نمود. شهید صدر درباره تحلیل احکام ظاهری معتقد است: تمام احکام ظاهری نشانگر مصلحت تقدیم شده در تزاحم ملاکات واقعی هستند. اما به نظر ما، همانگونه که جعل حکم ظاهری می تواند به علت تقدیم مصلحت واقعی اهمّ بر مصلحت واقعی مهمّ باشد، می تواند به علت وجود ملاک و مصلحت در نفس حکم ظاهری، جعل حکم ظاهری شده باشد. پس می توان مفاد حدیث رفع را به دو نحو تفسیر کرد:

    1. مفاد حدیث رفع این گونه است که حکم واقعی به درجه ای از اهمیت نیست که حتی در ظرف شک نیز فعلی باشد. نتیجه این احتمال تقریبا مانند حکم حیثی است که در کلام سید حائری وارد شده است. بدین معنا که حکم واقعی در ظرف جهل بما انه مجهول فعلیت ندارد و این با فعلیت داشتن بما انه معلوم بالعلم الاجمالی که اطلاق ادله احکام واقعی نیز بر آن دلالت دارد، تنافی ندارد.

    2. مفاد حدیث رفع، جنبه اثباتی نیز دارد بدین معنا که جهل سبب جعل ترخیص است. نتیجه این احتمال، شمول حدیث رفع نسبت به اطراف علم اجمالی و در نتیجه، حکم به جواز مخالفت قطعیه علم اجمالی است. زیرا از یک سو، هر یک از اطراف علم اجمالی مجهول بوده و از سویی دیگر، ترخیص، حکمی اثباتی است که دلالت بر وجود ملاک در ترخیص می کند که می تواند این ملاک به علت

اهمیّت، ملاک حکم واقعی را تحت الشعاع قرار دهد. پس مطابق این احتمال، مقتضی برای ترخیص وجود دارد هر چند مطابق احتمال اول، چنین مقتضی وجود نداشت.

سید حائری،[1] بیان کرد: اگر حدیث رفع جنبه سلبی داشته باشد، حکمی حیثی است اما اگر جنبه اثباتی داشته باشد، غیر حیثی خواهد بود و ایشان از ادله ترخیص، حیثی بودن و نفی تحریم را استظهار کرده است. اما همانگونه که بیان شد، ادله ترخیص می تواند جنبه اثباتی داشته و می تواند حکمی غیر حیثی باشد. پس به علت وجود این دو احتمال، حدیث رفع اجمال داشته و با فرض اجمال آن، به اطلاق ادله اولیه رجوع کرده و می گوییم حکم واقعی در اطراف علم اجمالی، فعلی است.

می توان در مقام اشکال بیان کرد: هر چند این سخن بنابر مبنای مشهور که اجمال مخصّص منفصل به عام سرایت نمی کند، سخنی صحیح است اما بنابر مبنای ما که اجمال مخصّص منفصل نیز به عام سرایت می کند، نمی توان با اجمال حدیث رفع، به عمومیت ادله احکام واقعی تمسک جست.

هر چند این اشکال صحیح بوده و باعث می شود، کاشفیت ادله احکام واقعی بر فعلیت حکم واقعی در ظرف علم اجمالی از بین نرود اما، با توجه به جریان قاعده مقتضی و مانع که مورد بحث ما از مصادیق روشن آن است، می توان فعلیت حکم واقعی را در ظرف علم اجمالی اثبات کرد. بدین تقریب که حکم واقعی مقتضی فعلیت دارد، شک داریم حکم ظاهری ترخیصی مانعی برای این مقتضی حساب می شود یا تنها مانعی حیثی است؟ با تمسک به قاعده مقتضی و مانع، فعلیت حکم واقعی در ظرف علم اجمالی اثبات می شود و با بقاء فعلیت حکم واقعی، وجوب موافقت قطعیه لازم است.

خلاصه آنکه، برای از بین رفتن مقتضی فعلیت در حکم واقعی باید مانعیت «رفع ما لا یعلمون» اثبات شود و بدون اثبات مانعیت، فعلیت حکم واقعی با فرض بقاء حکم واقعی، باقی خواهد بود. حال با توجه به اینکه «رفع ما لا یعلمون» اجمال داشته و ممکن است اثباتی بوده و می تواند سلبی باشد، نمی تواند مانع برای اطلاق ادله احکام اولیه باشد. [2]

امکان دارد در «کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام بعینه» گفته شود: این دلیل موجب ترخیص در اطراف علم اجمالی است زیرا این دلیل با اشاره به عناوین خارجیه، حکم به حلیت آنها کرده است و مانند حدیث رفع نیست که تنها رفع الحکم کرده باشد. پس با توجه به اینکه، حدیث حلّ جنبه اثباتی و جعل حلیّت داشته و هر یک از اطراف علم اجمالی مجهول الحکم هستند، باید حکم به حلیت اطراف علم اجمالی کرد. در نتیجه، حیثی بودن حدیث حلّ، خلاف ظاهر بوده و مجرّد حصول علم اجمالی سبب معلوم شدن هر یک از اطراف علم اجمالی نمی شود.

از این روشن تر اصاله الطهاره است که در آن بیان کرده: «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر». با توجه به اینکه هر یک از اطراف علم اجمالی، مجهول النجاسه بوده و این دلیل اثبات طهارت می کند، باید هر یک از اطراف علم اجمالی را طاهر دانست. علت وضوح بیشتر ادله طهارت بر ادله حلّ این است که امکان دارد، «کلّ شیء حلال حتی تعرف انه حرام» شامل عناوین اجمالی مانند احدهما باشد و این عنوان اجمالی حرام باشد، اما شمول «کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر» نسبت به عناوین اجمالی و حکم به نجاست عنوان اجمالی مردّد بین دو طرف، عرفی نیست. پس از نظر عقلایی اشکالی ندارد که عنوان ذهنی احدهما حلال باشد[3] اما نجس بودن عنوان ذهنی احدهما عرفی نیست. اما همانگونه که بیان شد، شمول ادله حلّ نسبت به عنوان ذهنی تردیدیه نیز خلاف ظاهر است.

در نتیجه بین «رفع ما لا یعلمون» از یک سو و «کل شیء حلال» و «کل شیء طاهر» از سویی دیگر، تفاوت وجود داشته و گویا شیء اشاره به شیء خارجی است بر خلاف ما لا یعلمون که ظهوری در شیء خارجی ندارد. پس «کل شیء حلال» بیان می کند: اناء خارجی مشکوک الحکم، حلال است و مادامی که علم به حرمت همین اناء حاصل نشود، این حکم باقی است. در نتیجه، علم اجمالی به حرمت، غایت اصاله الحلّ نخواهد بود. نکات تکمیلی این بحث در آینده بیان خواهد شد.

مرحوم شیخ در بحث استصحاب، اشکالی را در تمسک به اصول ترخیصی در اطراف علم اجمالی بیان می کند که می تواند در اصاله الحلّ و اصاله الطهاره نیز عین همین اشکال جریان یابد. باید دانست: گاه استصحاب حلّ می خواهد در اطراف علم اجمالی جریان یابد، که با توجه به این که جریان استصحاب در هر دو طرف موجب تجویز در مخالفت قطعیه است، جاری نخواهد بود. اما گاه، حالت سابقه اطراف علم اجمالی نجاست بوده و علم اجمالی به تطهیر یکی از دو طرف حاصل شده است. آیا در این فرض، استصحاب نجاست در هر دو طرف جریان دارد؟ اگر اشکال عدم جریان اصول در اطراف علم اجمالی، مخالفت قطعیه باشد، با توجه به این که اجرای استصحاب نجاست در هر دو طرف، موجب مخالفت قطعیه نیست، باید قائل به جواز جریان هر دو استصحاب نجاست شد.

اما مرحوم شیخ به بیانی دیگر، جریان استصحاب نجاست را نمی پذیرید.[4] ایشان بیان می کند: غایت جریان استصحاب، یقین آخر بوده (بل انقضه بقین آخر) و این یقین هم بر یقین تفصیلی صادق بوده و هم بر یقین اجمالی صادق است. حال با توجه به این که یقین به طهارت احدهما حاصل شده، غایت، حکم به طهارت می کند که با جریات استصحاب نجاست در هر دو طرف، تناقض دارد. زیرا بین موجبه کلیه (جریان استصحاب طهارت در هر دو طرف) و سالبه جزئیه (عدم جریان استصحاب در یکی از دو طرف) نمی توان جمع کرد. پس با توجه به لزوم تناقض صدر و ذیل، تفاوتی بین اصل دالّ بر طهارت و اصل دالّ بر نجاست وجود نداشته و هر دو با علم اجمالی، جریان نخواهند داشت.

برای این تقریب بدوی کلام مرحوم شیخ، دو پاسخ بیان شده است:

    1. بیان شده: ذیل ظهور در یقین تفصیلی داشته و شامل یقین اجمالی نیست زیرا روایت ظهور در این دارد که هر چیزی که علم به نجاست آن داشتید، نجس است ما دامی که علم به طهارت آن شیء حاصل شود و روشن است، علم اجمالی به طهارت یکی از دو طرف، علم به طهارت همان چیزی نیست که علم به نجاست آن داشتیم. مثلا اگر علم به نجاست اناء شرقی داشته باشیم، علم اجمالی به طهارت اناء شرقی یا اناء غربی، علم به طهارت اناء شرقی نیست. به عبارتی دیگر، مشکوک باید تبدیل به معلوم شود و مجرّد علم اجمالی باعث معلوم شدن مشکوک نیست.[5]

    2. این اشکال تنها در روایاتی جریان دارد که در آنها ذیل بل انقضه بیقین آخر، وجود داشته باشد. اما تمام روایات استصحاب چنین ذیلی نداشته و می توان جریان استصحاب در اطراف علم اجمالی را با تمسک به این روایات، اثبات کرد. زیرا روایتی که ذیل دارد، اجمال داشته و مفهوم ندارد.

به نظر می رسد نبود تصویر صحیح از کلام مرحوم شیخ، باعث ابداء اشکال اول شده است. پیش از تبیین صحیح کلام مرحوم شیخ که حاج آقای والد نیز شبیه به این تقریب را دارند، کلامی از شهید صدر را به عنوان مقدمه بیان می کنیم.

شهید صدر می فرماید: در جایی که علم اجمالی ناشی از عنوان باشد، می تواند متعلق به خارج باشد. مثل علم اجمالی به نجاست ما اصابه البول که بر خلاف علم اجمالی به نجاست احدهما، که به شیء خارجی تعلّق می گیرد بدین معنا که اگر به اناء شرقی بول اصابت کرده باشد، ما اصابه البول واقعا اناء شرقی است و اگر به اناء غربی بول اصابت کرده باشد، ما اصابه البول واقعی اناء غربی است و اگر واقعا به هر دو اناء بول اصابه کرده باشد، ما اصابه البول واقعی هر دو اناء هستند. عنوان ما اصابه البول عنوانی تفصیلی است اما از این جهت که نمی توان به آن اشاره حسّی کرد، اجمالی می باشد. در این عنوان بر خلاف عنوان احدهما، تناظر یک به یک برقرار بوده و هیچ گونه تردیدی در رابطه بین عنوان ما اصابه البول و معنون آن وجود ندارد هر چند نمی توان به آن اشاره حسّی داشت.

با توجه به این مقدّمه، توضیح کلام مرحوم شیخ را با علم اجمالی به نجاست ما اصابه البول توضیح می دهیم که تبیین این کلام با عنوان احدهما، پیچیدگی های خاصّ خود را داراست هر چند می توان با عنوان احدهما نیز این کلام را تبیین کرد.

مرحوم شیخ در حقیقت تناقض صدر و ذیل را این گونه تقریب می کند که در دلیل استصحاب بیان شده، یقین را به شک نقض نکن بلکه آن را به یقینی دیگر نقض نما. حال اگر حالت سابقه اناء زید مردّد بین دو اناء، نجاست باشد، استصحاب نجاست در اناء زید جاری بوده و دلیلی ندارد بگوییم تنها در عناوین تفصیلی که اشاره حسّی بدان امکان دارد، استصحاب جریان دارد. پس با توجه به علم به نجاست اناء زید، استصحاب نجاست اناء زید جریان دارد زیرا دلیل استصحاب به اطلاق خود عناوین اجمالی غیر قابل اشاره حسّی را نیز شامل است. حال با توجه به این که لا تنقض الیقین بالشک، شامل یقین به نجاست اناء زید مردّد بین دو اناء هست، ذیل نیز شامل این نوع عناوین اجمالی نیز می گردد و باید گفت: علم اجمالی به نجاست اناء زید باعث می شود، در اناء زید دیگر استصحاب جریان نداشته باشد.

با در نظر گرفتن این مقدّمه، تناقض صدر و ذیل را در جلسه آینده توضیح خواهیم داد.