درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته واین جلسه :

درباره روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی بحث می کردیم. مرحوم حائری روایاتی را در این زمینه بیان کرد که یکی از آنها صحیحه زراره بود. در صحیحه زراره بیان شده: «تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا» و بر این آن گونه تعلیل آمده: «حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِك‌»[1] مرحوم حائری بیان کرد: تعلیل باعث می شود قید من طهارتک ملغی شود و آنچه موضوعیت دارد نفس یقین است. پس اگر علم اجمالی به چیزی داشتیم، با توجه به علت موجود در روایت، باید یقین به فعل آن در واجبات یا ترک آن در محرّمات را تحصیل کنیم.

در جلسه گذشته این سخن مورد نقد قرار گرفت و بیان شد: لازمه الغای خصوصیت از روایت، سرایت آن به تمام موارد علم اجمالی نبوده و امکان دارد به تمام موارد شک در محصّل الغای خصوصیت شود. اشکال دیگری که به این سخن وارد شد، نحوه استظهار از تعلیل کلی بودن و نبود خصوصیت در آن است.

در این جلسه، درباره نحوه استفاده تعمیم از علت بحث کرده و خواهیم گفت که آیا از تمام موارد علت، می توان تعمیم را برداشت کرد؟

بحث استفاده تعمیم از علت در دو جایگاه اصلی در کلام بزرگان مورد بحث قرار گرفته است

اول: ذیل استدلال به این فقره از حدیث زراره «لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا» بر استصحاب که اشکال شده امکان دارد، «ال» در «الیقین» عهد باشد نه جنس به این معنا که نباید یقین به طهارت را به شک نقض کنی نه آنکه هر یقینی را به شک نقض نکنی. در پاسخ به این اشکال بیان شده: با توجه به این که «لانک کنت ...» تعلیل است، «ال» باید جنس باشد نه عهد.

دوم: ذیل بحث از تعلیلاتی مانند «الخمر حرام لانه مسکر» که بیان شده از تعلیل عمومیت استفاده می شود و برخی در این بحث بین «الخمر حرام لاسکاره» و «الخمر حرام لانه مسکر» تفاوت قائل شده و بیان کرده اند: از تعبیر اول عمومیت استفاده نمی شود زیرا امکان دارد علت حرمت اسکار موجود در خمر باشد نه اسکار به نحو کلی اما از تعبیر دوم، عمومیت استفاده می‌گردد.

باید بحث استفاده عمومیت از تعلیل را در دو محور مجزّا طرح کرد. محور اول بحث از کبرای مذکور و مصرّح مانند: «زید عالم و العالم یجب اکرامه» و محور دوم بحث از کبری مطوی مانند: «الخمر حرام لانه مسکر»

در تعلیل هایی مانند: «یجب اکرام زید لانه عالم و العالم یجب اکرامه» این احتمال داده شده که «ال» عهد بوده و اشاره به زید باشد و به همین دلیل نتوان از این تعلیل، عمومیت را استظهار کرد. اما این احتمال مورد اشکال قرار گرفته و بیان شده: استدلال برای این اقامه می شود که با علم به صغری و علم به کبری، علم به نتیجه حاصل گردد و مقتضای استدلال، عمومیت کبری و عهد نبودن «ال» در آن است. این اشکال شبیه اشکال معروف در اصل قیاس و برهان است که ابو سعید ابو الخیر آن را مطرح کرده است.

ابو سعید ابو الخیر در مقام اشکال به شیخ الرئیس بیان کرده: تمام استدلال ها و براهین منطقی به قیاس شکل اول بازگشت داشته و قیاس شکل اول منتج نبوده و موجب علم نمی باشد. زیرا در قیاس شکل اول باید کبری کلیت داشته باشد در حالی که علم به کلیت کبری متوقف بر علم به شمول کبری نسبت به تمام مصادیقش می باشد که یکی از آنها صغری است، پس نمی‌توان از راه علم به کبری، علم به نتیجه را تحصیل کرد زیرا علم به کبری متوقف بر علم به کلیت کبری بوده و علم به کلیت کبری متوقف بر علم به نتیجه است.

شیخ الرئیس در پاسخ به این اشکال، بیان می کند: علم حاصل از قیاس، علم تفصیلی بوده و علم دخیل در کبری علم اجمالی است.

روشن است که در فرض عهد بودن «ال» در کبری، پاسخ شیخ الرئیس صحیح نخواهد بود زیرا در این مثالِ «زید عالم و العالم یجب اکرامه» با فرض عهد بودن «ال»، عالمی که اکرام آن واجب بوده و در کبری اخذ شده، نفس زید است پس در کبری تفصیلا به نتیجه که وجوب اکرام زید باشد، علم دارید نه آنکه اجمالا علم وجود داشته باشد.

البته باید دانست: اصل این تصوّر که در قیاس شکل اول کبری باید کلیت داشته باشد، صحیح نبوده و کبری می تواند کلی نباشد اما قیاس منتج باشد. به این مثال دقت کنید: « هذا زیدٌ و زیدٌ یجب اکرامه فهذا یجب اکرامه» در این مثال، کبری «زید بجب اکرامه» بوده و این قیاس بدون کلیت در کبری، منتج است. با توجه به این نکته، می توان پاسخی دیگر را برای اشکال ابوسعید ابو الخیر بیان کرد: امکان دارد کبری تفصیلا معلوم بوده اما با این حال قیاس صحیح باشد به این صورت که کبری از یک ناحیه و به یک عنوان معلوم باشد اما نتیجه از ناحیه ای دیگر و عنوانی دیکر معلوم باشد. مثلا در قیاس «العالم محدث و کل محدث یحتاج الی عله فالعالم یحتاج الی عله» در کبری، از دید محدث بودن، علم به نیاز به علت داریم و لازم نیست تک تک مصادیق این کبری را بررسی کرده و علم به انطباق این کبری بر تک تک مصادیق داشته باشیم. به وسیله نتیجه نیز به این علم می رسیم که کل محدث بما انه عالم، نیازمند علت است که در هنگام کبری به آن علم نداریم. شاید پاسخ شیخ الرئیس نیز به همین بازگشت کند اما تعبیر به اجمال و تفصیل تعبیر گویایی نیست.

از این مباحث روشن شد، کلیت کبری معتبر نبوده و آنچه لازم است تغایر عنوان حد اصغر و عنوان حد اوسط می باشد که در کبری بما انه معنون بعنوان حد اوسط علم حاصل است و در نتیجه بما انه معنون بعنوان حد اصغر علم بدان حاصل می شود. حال با فرض شرط بودن تغایر حد اصغر و اکبر در قیاس شکال اول، نمی توان در مثال «زید عالم و العالم یجب اکرامه» «ال» در «العالم» را عهد دانست زیرا لازمه عهد بودن «ال» وحدت حد اصغر (زید) و حد وسط (عالم) بوده و این صحیح نیست.

تمام این مباحث در صورتی است که قیاس اثباتی بوده و برای رسیدن به علم به نتیجه چیده شده باشد. در قیاس اثباتی، برای اثبات نتیجه، به کبرایی که برای مخاطب معلوم است استدلال شده تا نتیجه ای که مخاطب بدان توجه نداشته و برای او مجهول است، معلوم گردد. پس در این نوع قیاس، از طریق علم به کبری و علم به صغری، علم به نتیجه حاصل می گردد.

اما تمام تعلیلات از نوع تعلیل اثباتی نبوده و برخی تعلیل ثبوتی هستند. به این معنا که تنها بیان کننده علت ثبوتی شیء است. مثلا اگر مخاطب علم به بازشدن در داشته و علت آن را نداند، این قیاس تشکیل شده و بیان می شود: من کلید را در قفل حرکت دادم، قفل باز شد و با بازشدن قفل، در باشد. این قیاس به هیچ وجه به دنبال اثبات باز شدن در برای مخاطب نیست چه آنکه مخاطب به حسّ خود باز شدن در را می بیند بلکه تنها بیان کننده علت باز شدن در است. آنچنان که روشن است بین تعلیل ثبوتی و اثباتی تفاوت وجود داشته و در تعلیل ثبوتی لازم نیست بین حد اصغر و حد وسط تغایر وجود داشته باشد. به همین دلیل اگر «زید عالم و العالم یجب اکرامه» تعلیل ثبوتی باشد، «ال» می تواند عهد بوده و نیازی نیست بین «العالم» و «زید» تغایر وجود داشته باشد. در این قیاس تنها علت وجوب اکرام زید بیان شده که زید به علت عالم بودن، اکرامش واجب است و نیازی نیست اکرام تمام عالمان واجب باشد تا قیاس منتج و صحیح شود. بله لازمه این سخن، تأکید بودن کبری برای صغری است در حالی که ظهور تکرار در تغایر بوده و تأکید بر خلاف ظاهر است. اما این تنها استظهار بوده و امکان دارد این استظهار در جایی که کبری مطوی باشد، وجود نداشته باشد.

بحث سابق در استفاده تعمیم از کبرای مذکور، مقدمه ای برای بحث از کبری مطوی بود. در مثال «یجب اکرام زید لانه عالم» بیان شده که کبرایی مطوی وجود دارد که از آن حکم استفاده می شود. اما همانگونه که بیان شد، امکان دارد علت ثبوتی بوده و برای بیان وجه وجوب اکرام باشد نه آنکه تعلیل اثباتی و به هدف روشن کردن حکم باشد. حال اگر علت ثبوتی باشد، لازم نیست اساسا کبرایی مطوی وجود داشته باشد و می تواند منشأ وجوب اکرام، علم زید باشد نه مطلق علم. در مثال «الخمر حرام لاسکاره» نیز امکان دارد تعلیل ثبوتی بوده و در نتیجه، علت حرمت خمر، اسکار خمر باشد نه مطلق اسکار.

در ثانی، اکر حتما جمله ای مطوی نیز وجود داشته باشد، لازم نیست این جمله مطوی، عمومیت داشته و به نحو کلی باشد. زیرا امکان دارد قیاس ثبوتی بوده و در قیاس ثبوتی، جمله مطوی عمومیت ندارد. مثلا گفته می شود: «کلید چرخید و در را باز کرد» در این مثال، کلید تنها این در را باز می کند و جمله مطوی عمومیت نداشته و امری جزئی است.

نکته سوم، نکته ای است که حاچ آقای والد آن را بیان کرده و از اهمیت ویژه ای برخوارد است که هم در تعلیل ثبوتی و هم در تعلیل اثباتی جریان دارد. ایشان بیان می کنند: زمانی می توان از تعلیل عمومیت را استفاده کرد که تعلیل، علت تامه باشد در حالی که چنین ظهوری از علت استفاده نشده و امکان دارد جزئی از علت بیان شده باشد. ایشان این گونه تمثیل می کردند که اگر موضوع وجوب یا جواز تقلید، مرد امامی مجتهد باشد و گفته شود از زید تقلید کن چون مجتهد است، تعلیل صحیح بوده و از آن عمومیت استفاده نمی شود که از هر مجتهدی حتی اگر زن یا غیر امامی باشد، تقلید جایز است. عدم ذکر سایر قیود در مقام تعلیل، امری متداول است زیرا در تعلیل، تنها قیودی که خفا داشته بیان شده و سایر قید ها به وضوح خود واگذار می شود. به همین دلیل، ایشان استدلال به « أَ فَيُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَعَالِمِ دِينِي‌»[2] بر حجیت خبر ثقه غیر امامی تام نمی دانند زیرا امکان دارد امامی بودن یونس برای سائل روشن بوده و او تنها از ثقه بودن او که مورد تردید بوده، پرسش کرده است. پس امکان دارد، شرط حجیت خبر، امامی بودن و وثاقت باشد و سائل با علم به جزء اول علت حجیت، برای رسیدن به علم به جزء اخیر علت تامه حجیت، از امام ع وثاقت یونس را پرسش کرده باشد. با این بیان روشن شد، حتی اگر تعلیل اثباتی نیز باشد، امکان دارد بیان کننده جزء العله بوده و لازم نیست علت تامه را بیان کرده باشد.

در نتیجه، هم در علت اثباتی و هم ثبوتی و هم در کبرای مذکور و هم کبرای مطوی، امکان دارد از تعلیل، تعمیم استفاده نشود.

به نظر می رسد منشأ ذکر علت در استظهار اثباتی یا ثبوتی بودن تعلیل، تأثیر گذار است.

بیان علت مناشئ مختلفی دارد که یکی از آنها از بین بردن غرابت موجود در حکم است. مثلا شارع روزه را برای افراد جعل کرده و چون با روزه گرسنگی و تشنگی بر افراد تحمیل می شود، این تصور حاصل می شود که شارع اراده کرده عباد را به سختی بیاندازد. شارع با این بیان « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ»[3] این که هدف از جعل روزه به سختی انداختن را نفی کرده و بیان می کند علل دیگری در جعل صوم وجود دارد.[4] پس در برخی از موارد، تعلیل برای این بیان می شود که غرابت هایی که در سویدای ذهن افراد وجود داشته و گاه به زبان نیز می آید، از بین برود و مثلا گفته می شود: «صوموا تصحوا»[5] تا استغراباتی که باعث تضعیف باعثیت امر به صوم می شود، از بین برود.

در برخی از موارد، علت برای گنجاندن قضیه ای جزئی در قالب قضیه کلی معهود شرعی است. مثلا در شرع و عقل، چنین کبرایی کلی وجود دارد که نباید عقل را زائل کرد. شارع با بیان «الخمر حرام لانه مسکر» بیان می کند خمر نیز یکی از جزئیاتی است که عقل را زائل کرده و داخل در کبری معهود شرعی است. در برخی از روایات به همین مطلب اشاره شده و بیان شده: « إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَمْ يُحَرِّمِ الْخَمْرَ لِاسْمِهَا وَ لَكِنْ حَرَّمَهَا لِعَاقِبَتِهَا فَمَا فَعَلَ فِعْلَ الْخَمْرِ فَهُوَ خَمْرٌ»[6]

باید دانست: تأثیر تناسبات حکم و موضوع و ارتکاز عقلی یا عقلایی یا شرعی، در فهم تعلیل و عمومیت از آن بسیار تأثیر گذار بوده و نوع بیان تعلیل، به اندازه تأثیر این امور، اثر گذار نیست.

در جلسه آینده بیشتر این بحث را توضیح داده و تأثیر تعلیل اثباتی و ثبوتی را در روایت مورد بحث، تطبیق خواهیم داد.