< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/10/12

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

مرحوم حائری به روایاتی برای لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی، تمسک کرد. در جلسه گذشته، روایات دال بر لزوم صلاه الی اربع جوانب مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه سایر روایاتی که در کلام ایشان وارد شده را مورد بررسی قرار می‌دهیم و اشاره ای به دلالت روایت غنم موطوئه که در جلسات سابق بیان شد، می کنیم.

توضیح اشکال استدلال به روایت قرعه در غنم موطوئه

یکی از روایاتی که برای لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی به آن تمسک شده، روایت قرعه در غنم موطوئه است. در این روایت بیان شده: کله به دو قسم تقسیم شده و قرعه انداخته می شود و این کار ادامه پیدا می کند تا قرعه به یکی از این

گوسفندان بیافتد و آن را و لو به عنوان بدل شرعی، ذبح کرده و آتش بزنند و سایر گوسفندان نجات پیدا می کند. در این روایت تعبیر «نجت سائرها» وجود دارد که در مراد از آن دو احتمال ممکن است.

    1. «نجت سائرها» به معنای نجات گوسفندانی که قرعه به آنها نیافتاده از خطر ذبح و احراق است. مطابق این معنا، روایت دلالتی بر آن ندارد که قاعده لزوم احتیاط است. البته نفس اراده این معنا خالی از بعد نیست زیرا با فرض نیافتادن قرعه به این نصف، نجات آنها از ذبح واضح بوده و اراده این معنا از «نجت سائرها» توضیح واضحات است.

    2. احتمال دوم این که، قاعده اولیه لزوم احتیاط بوده و اگر به هیچ وسیله ای نتوان گوسفند موطوئه را مشخص کرد، باید به خاطر احتیاط، تمام گوسفندان را ذبح کرد. پس علم اجمالی مقتضی لزوم احتیاط بوده اما شارع در این موارد به وسیله قرعه، علم اجمالی را منحل کرده و فرد معلوم بالاجمال را به نحوی متعین نموده است. پس اقتضای لزوم احتیاط، به واسطه ایجاد مانع به فعلیت نرسیده است. پس روایت دالّ بر این است که قاعده اولی لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی است.

به نظر می رسد استدلال به این روایت بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی صحیح نباشد. زیرا در این روایت، حکمی بیان شده که مخالف برائت در موارد علم اجمالی و احتیاط در موارد علم اجمالی است. اگر برائت جریان داشت، مخالفت قطعیه جایز بوده و اگر احتیاط جاری بود، موافقت قطعیه الزام داشت. اما در این روایت بیان شده: با قرعه یکی از گوسفندان را تعیین کرده و آن را ذبح می کند. همانگونه که احتمال دارد روایت دال بر این باشد که قاعده اولیه لزوم احتیاط است اما با قرعه از این قاعده خارج می شویم و در حقیقت برای اقتضای علم اجمالی مانع ایجاد شده است، امکان دارد شارع در فعلیت حکم واقعی تغییر ایجاد کرده و فعلیت آن را در صورتی که قرعه به آن نیافتد، از بین برده و در صورتی که قرعه با آن مطابق شود، فعلیت را باقی گذاشته است.

به عبارتی دیگر، شارع در غنم موطوئه حکم خاصی جعل کرده و فعلیت فی الجمله را اثبات کرده است. شارع در این روایت، از فعلیت علی وجه الاطلاق حکم واقعی که لازمه آن، احراق تمام گوسفندان برای رهایی از مفسده شاه موطوئه است، رفع ید کرده است. پس شارع در این روایت، حکمی بینا بین را جعل کرده و نمی توان از این روایت الغای خصوصیت کرد و گفت حکم سایر موارد لزوم احتیاط است زیرا در سایر موارد قرعه وجود نداشته و قطعا حکم آنها با غنم موطوئه متفاوت است. به همین دلیل امکان دارد شارع در سایر موارد، از فعلیت فی الجمله حکم واقعی نیز رفع ید کرده و برائت جعل کرده باشد و امکان دارد فعلیت علی وجه الاطلاق را باقی گذاشته و احتیاط را جعل کرده باشد. در نتیجه نمی توان از روایتی که خود حکمی خاص را بیان می کند و این حکم قطعا در سایر موارد جریان ندارد، نسبت به سایر موارد لزوم احتیاط را برداشت کرد.

به عبارت سوم، ظهور ادله حکم واقعی در فعلیت علی وجه الاطلاق و ظهور ادله برائت در شمول آن نسبت به موارد علم اجمالی است. شارع مقدس در غنم موطوئه هر دو ظهور را تخصیص زده و فعلیت فی الجمله را اثبات نموده و ادله برائت را نسبت به فردی که قرعه به آن افتاده، تخصیص زده و نسبت به افرادی که قرعه به آنها نیافتاده، باقی گذاشته است. حال آیا می‌توان با الغای خصوصیت از این روایت، احتیاط را در موارد علم اجمالی ثابت کرد؟ در سایر موارد به دنبال اثبات احتیاط تام هستیم و این روایت، توانایی اثبات احتیاط تام را ندارد زیرا مثلا در ثوبین مشتبهین، شارع ادله احکام واقعی را حفظ کرده و جریان برائت را در تمام اطراف نفی کرده است. پس نمی توان با حکم خاص موجود در غنم موطوئه احتیاط در موارد علم اجمالی را با الغای خصوصیت از روایت، استفاده کرد.[1]

عین این اشکال در برخی از روایاتی که مرحوم حائری به آنها تمسک کرده مانند روایات دال بر صلاه الی اربع جوانب، وجود دارد. در این مورد نیز شارع نه مطابق فعلیت حکم واقعی علی وجه الاطلاق، احتیاط تام را لازم کرده و نه از شرطیت استقبال الی القبله به معنای کفایت صلاه به یک جهت، رفع ید کرده است. شارع با الزام به صلاه الی اربع جوانب، حکمی بینا بین را قرار داده و اطلاق ادله اولیه و ادله برائت را تخصیص زده است. پس نمی توان از این روایت، به سائر موارد تعدّی کرد.

روایت دال بر اخراج از جمیع مال در مال مختلط به حرام

مرحوم حائری در ادامه، به روایات دیگری اشاره می کند که یکی از آنها حکم به اخراج از جمیع مال در مال مختلط به حرام است. ایشان به روایت بطائنی اشاره می کند.

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: كَانَ لِي صَدِيقٌ مِنْ كُتَّابِ بَنِي أُمَيَّةَ فَقَالَ لِي اسْتَأْذِنْ لِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهم‌السلام فَاسْتَأْذَنْتُ لَهُ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ سَلَّمَ وَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كُنْتُ فِي دِيوَانِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ فَأَصَبْتُ مِنْ دُنْيَاهُمْ مَالًا كَثِيراً وَ أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ[2] فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیهم‌السلام لَوْ لَا أَنَّ بَنِي أُمَيَّةَ وَجَدُوا مَنْ يَكْتُبُ لَهُمْ وَ يَجْبِي لَهُمُ الْفَيْ‌ءَ وَ يُقَاتِلُ عَنْهُمْ وَ يَشْهَدُ جَمَاعَتَهُمْ لَمَا سَلَبُونَا حَقَّنَا وَ لَوْ تَرَكَهُمُ النَّاسُ وَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ مَا وَجَدُوا شَيْئاً إِلَّا مَا وَقَعَ فِي أَيْدِيهِمْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَى جُعِلْتُ فِدَاكَ فَهَلْ لِي مَخْرَجٌ مِنْهُ قَالَ إِنْ قُلْتُ لَكَ تَفْعَلُ قَالَ أَفْعَلُ قَالَ لَهُ فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ وَ أَنَا أَضْمَنُ لَكَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الْجَنَّةَ قَالَ فَأَطْرَقَ الْفَتَى رَأْسَهُ طَوِيلًا ثُمَّ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْزَةَ فَرَجَعَ الْفَتَى[3] مَعَنَا إِلَى الْكُوفَةِ فَمَا تَرَكَ شَيْئاً عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ إِلَّا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى ثِيَابَهُ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ قَالَ فَقَسَمْتُ لَهُ‌ قِسْمَةً[4] وَ اشْتَرَيْنَا لَهُ ثِيَاباً وَ بَعَثْنَا إِلَيْهِ بِنَفَقَةٍ قَالَ فَمَا أَتَى عَلَيْهِ إِلَّا أَشْهُرٌ قَلَائِلُ حَتَّى مَرِضَ فَكُنَّا نَعُودُهُ قَالَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ يَوْماً وَ هُوَ فِي السَّوْقِ‌[5] قَالَ فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِي يَا عَلِيُّ وَفَى لِي وَ اللَّهِ صَاحِبُكَ قَالَ ثُمَّ مَاتَ فَتَوَلَّيْنَا أَمْرَهُ فَخَرَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهم‌السلام فَلَمَّا نَظَرَ إِلَيَّ قَالَ يَا عَلِيُّ وَفَيْنَا وَ اللَّهِ لِصَاحِبِكَ قَالَ فَقُلْتُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا وَ اللَّهِ قَالَ لِي عِنْدَ مَوْتِهِ.[6] [7]

روایت دیگری قریب به همین مضمون از ابو بصیر نقل شده است:

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كَانَ لِي جَارٌ يَتَّبِعُ السُّلْطَانَ فَأَصَابَ مَالًا فَأَعَدَّ قِيَاناً[8] وَ كَانَ يَجْمَعُ الْجَمِيعَ إِلَيْهِ وَ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ وَ يُؤْذِينِي فَشَكَوْتُهُ إِلَى نَفْسِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَنْتَهِ فَلَمَّا أَنْ أَلْحَحْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي يَا هَذَا أَنَا رَجُلٌ مُبْتَلًى وَ أَنْتَ رَجُلٌ مُعَافًى فَلَوْ عَرَضْتَنِي لِصَاحِبِكَ رَجَوْتُ أَنْ يُنْقِذَنِيَ اللَّهُ بِكَ فَوَقَعَ ذَلِكَ لَهُ فِي قَلْبِي فَلَمَّا صِرْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهم‌السلام ذَكَرْتُ لَهُ حَالَهُ فَقَالَ لِي إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْكُوفَةِ سَيَأْتِيكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ دَعْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَضْمَنَ لَكَ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى الْكُوفَةِ أَتَانِي فِيمَنْ أَتَى فَاحْتَبَسْتُهُ عِنْدِي حَتَّى خَلَا مَنْزِلِي ثُمَّ قُلْتُ لَهُ يَا هَذَا إِنِّي ذَكَرْتُكَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ علیهم‌السلام فَقَالَ لِي إِذَا رَجَعْتَ إِلَى الْكُوفَةِ سَيَأْتِيكَ فَقُلْ لَهُ يَقُولُ لَكَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ دَعْ مَا أَنْتَ عَلَيْهِ وَ أَضْمَنَ لَكَ عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ قَالَ فَبَكَى ثُمَّ قَالَ لِيَ اللَّهِ لَقَدْ قَالَ لَكَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا قَالَ فَحَلَفْتُ لَهُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ لِي مَا قُلْتُ فَقَالَ لِي حَسْبُكَ وَ مَضَى فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ بَعَثَ إِلَيَّ فَدَعَانِي وَ إِذَا هُوَ خَلْفَ دَارِهِ عُرْيَانٌ فَقَالَ لِي يَا أَبَا بَصِيرٍ لَا وَ اللَّهِ مَا بَقِيَ فِي مَنْزِلِي شَيْ‌ءٌ إِلَّا وَ قَدْ أَخْرَجْتُهُ وَ أَنَا كَمَا تَرَى قَالَ فَمَضَيْتُ إِلَى إِخْوَانِنَا فَجَمَعْتُ لَهُ مَا كَسَوْتُهُ بِهِ ثُمَّ لَمْ تَأْتِ عَلَيْهِ أَيَّامٌ يَسِيرَةٌ حَتَّى بَعَثَ إِلَيَّ أَنِّي عَلِيلٌ فَأْتِنِي فَجَعَلْتُ أَخْتَلِفُ إِلَيْهِ وَ أُعَالِجُهُ حَتَّى نَزَلَ بِهِ الْمَوْتُ فَكُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً وَ هُوَ يَجُودُ بِنَفْسِهِ فَغُشِيَ عَلَيْهِ غَشْيَةً ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ لِي يَا أَبَا بَصِيرٍ قَدْ وَفَى صَاحِبُكَ لَنَا ثُمَّ قُبِضَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَلَمَّا حَجَجْتُ أَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیهم‌السلام فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا دَخَلْتُ قَالَ لِيَ ابْتِدَاءً مِنْ دَاخِلِ الْبَيْتِ وَ إِحْدَى رِجْلَيَ‌ فِي الصَّحْنِ وَ الْأُخْرَى فِي دِهْلِيزِ دَارِهِ يَا أَبَا بَصِيرٍ قَدْ وَفَيْنَا لِصَاحِبِكَ.[9]

سند روایت

سند روایت علی بن ابی حمزه و ابی بصیر هر دو مستقلا دارای اشکال است اما تکرّر آن می تواند مؤید صحت آن باشد. با توجه به این که علی بن ابی حمزه عصاکش و قائد ابی بصیر بوده، این احتمال وجود دارد که هر دو یک ماجرا را دیده و از امام صادق علیهم‌السلام با مقداری تفاوت در تعبیر نقل کرده باشند. البته این احتمال نیز وجود دارد که دو داستان مختلف بوده و هر یک از علی بن ابی حمزه و ابی بصیر، ماجرایی خاص را نقل می کنند.

سند روایت ابی بصیر

در سند روایت ابی بصیر، معلی بن محمد از بعض اصحابش نقل می کند که به احتمال زیاد روایت از کتاب معلّی بن محمد اخذ شده و در کتاب او روایت، معلّق بر سند قبل بوده و روایت به نحو معلّق و بدون ضمیمه معلّق علیه به سند نقل شده و چون مرحوم کلینی می دانسته معلّی نمی تواند مستقیم از ابی بصیر نقل روایت کند، واسطه محذوف را به بعض اصحابه تعبیر کرده است. واسطه بین معلّی بن محمد و ابی بصیر می تواند دو واسطه باشد مثلا الوشاء عن علی بن ابی حمزه از ابی بصیر باشد که در یکی از مباحث فقه، با توجه به اسناد مشابه، این واسطه را نتیجه گرفتیم. البته واسطه بین معلّی و ابی بصیر منحصر به وشاء نبوده و محتمل است واسطه دیگری بین این دو باشد.

سند روایت علی بن ابی حمزه

سند روایت علی بن ابی حمزه این گونه بود: محمد بن یعقوب عن علی بن محمد بن بندار عن ابراهیم بن اسحاق عن عبد الله بن حماد عن علی بن ابی حمزه. علی بن محمد بن بندار، نوه دختری برقی بوده و از راه های متعدّد قابل توثیق است. علی بن ابی حمزه نیز واقفی است اما در مورد روایات او مکرّر گفته می شود: در زمان استقامت از او اخذ روایت شده و در صحت سند خللی وارد نمی کند اما اخذ روایت عبد الله بن حماد از او پیش از وقف به لحاظ طبقه، مشکل بوده و نمی توان این تقریب را برای تصحیح این سند ارائه داد. در باره وثاقت ابراهیم بن اسحاق و عبد الله بن حماد نیز بحث های جدی وجود دارد. به همین دلیل، اثبات صحت این سند کار مشکلی است.

تفاوت تعبیری دو روایت

این دو روایت تفاوت هایی با یکدیگر دارند. در روایت علی بن ابی حمزه، امام علیهم‌السلام به او امر می کند: « فَاخْرُجْ مِنْ جَمِيعِ مَا اكْتَسَبْتَ فِي دِيوَانِهِمْ فَمَنْ عَرَفْتَ مِنْهُمْ رَدَدْتَ عَلَيْهِ مَالَهُ وَ مَنْ لَمْ تَعْرِفْ تَصَدَّقْتَ بِهِ» که امکان دارد از آن کلام مرحوم حائری در لزوم احتیاط استفاده شود اما در روایت ابی بصیر، امام علیهم‌السلام به او امری نکرده و خود شخص به نظرش رسیده که باید تمام اموال خود را به صاحبان برگردانده و صدقه بدهد. تفاوت دیگر این دو روایت در این است که در روایت علی بن ابی حمزه، آن شخص خود مستقیم با امام علیهم‌السلام ملاقات کرده اما در روایت ابی بصیر، آن شخص مستقیم ملاقاتی نداشته و ابی بصیر به او مطلبی را از امام علیهم‌السلام نقل می کند. به همین دلیل، احتمال تعدّد قصه در دو روایت وجود دارد و روایت ابی بصیر با توجه به تفاوت اول، نمی تواند مورد استشهاد در لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی باشد.

بررسی دلالت روایت علی بن ابی حمزه بر لزوم احتیاط

با نگاه به روایت علی بن ابی حمزه روشن می شود شاهدی بر این که مورد روایت علم اجمالی باشد، وجود ندارد و ممکن است تمام اموال این شخص، مال غیر باشد. شاید مرحوم حائری از «اغمضت فی مطالبه» علم اجمالی را استظهار کرده باشد به این بیان که شخص از افرادی که مثلا باید زکات می‌داده‌اند، بیشتر از حق زکات می گرفته است. پس زکات حقی شرعی بوده و اخذ مال بیش از زکات مال غیر شرعی است و همین موجب اختلاط مال حلال به حرام خواهد بود.

اما این بیان ناتمام است زیرا،

اولا: از پاسخ امام ع استظهار می شود که مشکل، اغماض در مطالبه نبوده و مشکل این است که این فتی از اعوان ظلمه بوده و تمام اموال او حرام است نه خصوص اموالی که به ناحق و به زور از مردم گرفته است. امام علیهم‌السلام در پاسخ بیان کرده: «فاخرج من جمیع ما اکتسب فی دیوانهم» که ظهور در حرمت تمام اموال به دست آمده در این کار دارد و شخص نیز با صدقه دادن تمام اموال و بازگردان به مالکین، این فهم را از کلام امام علیهم‌السلام داشته است.

ثانیا: هر چند زکات، خراج، مقاسمه و مانند آن حقوقی شرعی بوده و بر عباد پرداخت آن لازم است، اما حاکم جائر و کارگزان او حق گرفتن این حقوق شرعی را ندارند و با گرفتن، به ملکیت آنها در نمی آید و مکلّفین باید زکات خود را به حاکم عادل پرداخت کنند. پس این روایت ظهور در علم اجمالی ندارد بلکه می توان ادعای ظهور آن در علم تفصیلی به حرمت تمام مال را داشت.[10]

هر چند باید زکات و مانند آن به امامان معصوم علیهم‌السلام تحویل می شد، اما ائمه علیهم‌السلام با توجه به شرایط تقیه، خود مستقیم این اموال را تحویل نگرفته و یا به وکیلان خود ارجاع می دادند یا به شیعیان می گفتند: خود در مصارف آنها را مصرف کنند. شاید یکی از جهات تشکیل نظام وکالت نیز عدم رجوع مستقیم شیعیان به امام علیهم‌السلام برای پرداخت حقوق شرعی باشد. یکی از ریشه های ایجاد اعتقاد انحرافی واقفه نیز از همین منشأ سرچشمه می گیرد. با توجه به زندانی بودن امام علیهم‌السلام آزادی عمل بیشتری برای وکیلان امام کاظم علیهم‌السلام ایجاد شده و به همین دلیل، حرص باعث اعتقاد به وقف شده است.

خلاصه آنکه، از هیچ از فقرات روایت علی بن ابی حمزه، علم اجمالی استظهار نشده و به نظر می رسد، فرض روایت علم تفصیلی به حرمت باشد. حتی اگر روایت ظهور در علم اجمالی داشت باز نمی توان به این روایت استشهاد کرد زیرا امام علیهم‌السلام تنها به او امر کرده که از اموال حرام خود را رهایی بخشد و دستوری به احتیاط به او نداده است و شاید این شخص به علت وسواس و راحت شدن خیال و هم چنین علم به دخول در بهشتی که امام صادق علیهم‌السلام ضمانت او را کرده، تمام اموال و حتی لباس تن خود را صدقه داده باشد.

روایت ابی بصیر نیز ظهوری در لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی ندارد. بلکه امام علیهم‌السلام به او دستور داده که از کارش کنار بکشد و او خود نتیجه گرفته که باید تمام اموال خود را به مالکین برگرداند یا صدقه بدهد. در حقیقت این شخص نوعی انقیاد به خرج داده و از عمل سابق با جمیع چیزهایی که بر آن مترتّب شده، خارج شده است.

روایت دالّ بر اخراج خمس در مال حلال مختلط به حرام

روایت بعدی که مرحوم حائری به آن بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی تمسک کرده، روایت سکونی است که به این مضمون است: عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهم‌السلام قَالَ: أَتَى رَجُلٌ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً وَ قَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ الْحَرَامَ وَ قَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ علیهم‌السلام تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ جَلَّ اسْمُهُ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْأَمْوَالِ لَكَ حَلَال‌[11]

برقی در محاسن به طریق معروف خود (عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیهم‌السلام‌ عن آبائه علیهم‌السلام) از سکونی نقل کرده[12] و مرحوم صدوق در فقیه نیز روایت را از سکونی نقل کرده است.[13] شبیه به این مضمون در روایت حسن بن زیاد نیز وارد شده است.[14] شیخ حر عاملی نیز در وسائل از سکونی روایت را نقل می کند.[15]

در جلسه آینده این دو روایت را از نظر متنی و دلالی بررسی کرده و مقداری درباره سکونی بحث خواهیم کرد.


[1] در روایات قرعه وارد شده که «لَيْسَ مِنْ قَوْمٍ تَنَازَعُوا ثُمَّ فَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ.» احتمال دارد خرج سهم المحق به این معنا باشد که به واسطه قرعه، محق واقعی مشخص می شود. اگر این تفسیر صحیح باشد، قرعه حق واقعی را تعیین کرده و در موارد قرعه، تخصیص ادله حکم واقعی وجود ندارد و حکم واقعی بر فعلیت خود علی وجه الاطلاق باقی است. مطابق این احتمال، دیگر روشن است نمی توان از این روایت الغای خصوصیت کرد. اما به نظر می رسد، خرج سهم المحقّ به این معنا نبوده و تنها بیان می کند: هر آنکه قرعه برای او خارج شد، محقّ ظاهری است نه محقّ واقعی.
[2] در گرفتن مال از مردم بسیار سخت گیری کردم.
[3] فتی به میانسال نیز که پیر نشده اطلاق می شود.
[4] فقسمت له قسمه بدین معناست که با برادران دینی قرار گذاشته و هر کس به او کمکی کرد. مانند مراسم گلریزان امروزی.
[5] السوق به معنای احتضار است.
[8] قیان جمع قینه و به معنای جاریه مغنیه می باشد.
[9] الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌1، ص: 474.
[10] یکی از مالیات هایی که حاکمان جور از اموال می گرفته اند، عشریه بوده است. نقل شده: ناصر الدین شاه با لباس مبدّل به مسجد مدرسه مروی می رود و می بیند طلبه ای خلاصه الحساب می خواند. از طلبه می پرسد: این حوض چند کاسه آب می‌گیرد. طلبه می گوید: بستگی به کاسه دارد اگر ربع حوض گنجایش داشته باشد، چهار کاسه اگر خمس حوض گنجایش داشته باشد، پنج کاسه و ... ناصر الدین شاه که می بیند طلبه سر به سر او گذاشته می خواهد او را دست بیاندازد و از او می‌پرسد: اگر بخواهیم صد باد را به نه ریش تقسیم کنیم چند می شود؟ طلبه چون متوجه می شود، او قیافه ای درباری دارد، بدون آنکه سر از کتاب بردارد، می گوید: بعد از اخراج عشریه دولت، به هر یک ده باد می رسد. مراد طلبه این است که دولت حتی از باد نیز عشریه می گیرد.
[13] من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ج3، ص189.. رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ عَلِيّاً ع فَقَالَ إِنِّي كَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي طَلَبِهِ حَلَالًا وَ حَرَاماً فَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَ لَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَ لَا الْحَرَامَ فَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَخْرِجْ خُمُسَ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ قَدْ رَضِيَ مِنَ الْإِنْسَانِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ كُلُّهُ لَكَ حَلَال‌
[14] تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌4، ص: 124 وَ عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع- فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا لَا أَعْرِفُ حَلَالَهُ مِنْ حَرَامِهِ فَقَالَ أَخْرِجِ الْخُمُسَ مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ رَضِيَ مِنَ الْمَالِ بِالْخُمُسِ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ صَاحِبُهُ يَعْمَل‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo