درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

سخن در احادیث دالّ بر لزوم احتیاط در موارد علم اجمالی بود. در جلسه گذشته روایت حسین بن ابی العلاء خوانده شد. در این جلسه بیشتر در مورد سند این روایت سخن گفته و در ادامه سایر روایات دال بر لزوم احتیاط را بیان خواهیم کرد.

احْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ مَكَانُهُ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ‌ الثَّوْبَ‌ كُلَّهُ‌.[1]

این روایت در کنار دو روایت دیگر از حسین بن ابی العلاء در تهذیب وارد شده که این سه روایت ذیل سه رقم 731، 732 و 733 نقل شده است.

رقم 731: فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ مَكَانُهُ عَلَيْكَ فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ.

رقم 732: عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَيَلْتَزِقُ بِهِ قَالَ يَغْسِلُهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ. مرجع ضمیر عنه ظاهرا احمد بن محمد در سند قبل است و مراد از علی نیز به جهت تقدم علی بن الحکم در سند قبل، علی بن الحکم است چه آنکه در سند بعد نیز، سند با علی بن الحکم آغاز شده است.

رقم 733: عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَذْيِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ فَلَمَّا رَدَدْنَا عَلَيْهِ قَالَ تَنْضِحُهُ بِالْمَاءِ. ظاهر این سند وقوع تعلیق در سند است که به اعتماد سند سابق، علی بن الحکم در صدر سند قرار گرفته است. تعلیق امری شایع در اسناد کافی است مثلا در سند اول، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمیر آمده و در روایت دوم احمد بن محمد عن ابن ابی عمیر در صدر سند بوده و محمد بن یحیی از صدر سند حذف می شود. اما آیا تعلیق در اسناد تهذیب نیز وجود دارد؟ و آیا علی بن الحکم در این سند، معلّق بر قبل است؟ اگر علی بن الحکم معلّق بر سند قبل باشد، باید مطابق مبنای مرحوم آقای خویی^{رحمه‌الله} طریق تا احمد بن محمد را بررسی کنیم اما اگر علی بن الحکم در صدر سند باشد، باید سند تا علی بن الحکم مورد بررسی قرار گیرد. در صورت لزوم بررسی سندی تا راوی که در صدر سند تهذیب وارد شده و ورود علی بن الحکم در صدر سند، مرحوم شیخ طوسی^{رحمه‌الله} در مشیخه برخی از طرق خود به راویان را ذکر کرده و بقیه طرق را به فهرست ارجاع داده است. علی بن الحکم نیز از رواتی است که در مشیخه طریقی به او ذکر نکرده اما در فهرست، طریق به او دارد. حال آیا طریق شیخ طوسی در فهرست، موجب تصحیح طریق به علی بن الحکم است؟

با تتبع صورت گرفته، به نظر می رسد مرحوم شیخ^{رحمه‌الله} هیچ گاه مستقیما سند را معلّق بر سند قبل قرار نمی دهد. ولی در بسیاری از موارد در مصدر اصلی روایت، سند معلّق بر قبل بوده و مرحوم شیخ^{رحمه‌الله} به اعتماد مصدر روایت، سند را معلّق منتقل می کند. مثلا در تهذیب نقلا عن الکافی، محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمیر نقل کرده و در سند دوم، احمد بن محمد بن عیسی عن محمد بن ابی عمیر وارد شده است.

در مورد علی بن الحکم نیز این احتمال بسیار جدی است و که مثلا در کتاب محمد بن علی بن محبوب، این سه روایت در کنار هم وارد شده که در سند اول، احمد بن محمد عن علی بن حکم آمده، در سند دوم علی بدون بن حکم نقل شده و در سند سوم، علی بن الحکم معلق بر سند سابق در صدر سند واقع شده است. مرحوم شیخ^{رحمه‌الله} نیز به نقل از کتاب محمد بن علی بن محبوب، عین تعبیر او را همراه با تعلیق نقل کرده است.

نمونه روشن این نوع تعلیق بر سند فراوان در کافی مشاهده می شود که مراجعه به توضیح الاسناد، بهتر می توان این نمونه ها را یافت. مثلا در کافی در روایت اول، محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی را در صدر سند قرار داده و در سند بعد، احمد بن محمد بن عیسی را در صدر سند قرار داده و در سند سوم، احمد بن محمد بدون بن عیسی را در صدر قرار داده است. این احتمال در سه سند مورد بحث ما نیز جدی است که در مصدر، روایت دوم و سوم در مصدر جابجا بوده و در صدر سند سوم، علی بدون بن حکم آمده که مرحوم شیخ^{رحمه‌الله} برای اینکه می خواهد روایت دوم را به عنوان شاهد جمع بیان کند، ترتیب را به هم زده اما تعلیق را حفظ کرده و برای روشن شدن مراد از علی، به جای آن ضمیر آورده است.

برای کسی که با اسناد انس داشته باشد، ظن قوی به این اتفاق ایجاد می شود و شاهد بر این سخن نیز نقل استبصار است. در استبصار،[2] علی بن الحکم را در صدر سند قرار نداده و احمد بن محمد را در صدر آورده است. گویا مرحوم شیخ^{رحمه‌الله} به علت ابهام موجود در سند، تصریح به سند کرده است.

با این توضیح روشن شد، بررسی طریق شیخ طوسی به علی بن الحکم لازم نیست. به همین دلیل، مشکل موجود در اجازات فهرست در سند مورد بحث وارد نمی شود. طرق مذکور شیخ طوسی در فهرست، تنها اجازه ای عام به روایات هستند و به هیج وجه طریق به تمام روایات منقول محسوب نمی شوند. پس اگر علی بن الحکم در صدر سند بود، حل ارسال سند با طریق مرحوم شیخ^{رحمه‌الله} به علی بن الحکم بسیار مشکل بود.

البته روشن است این مباحث مبتنی بر مبنای مرحوم آقای خویی^{رحمه‌الله} است و گرنه مطابق مبنای ما، بررسی سندی به کتب به هیچ وجه لازم نیست که همین سهل گیری ها و سعی نکردن در رفع ابهام اسناد، یکی از شواهد تشریفاتی بودن طریق به کتب و عدم لزوم بررسی سندی آنهاست.

تا بدین جا روشن شد، علی بن الحکم در صدر سند نبوده و با تعلیق بر سند قبل، احمد بن محمد در صدر سند روایت واقع شده است. اما مراد از احمد بن محمد کیست تا طریق به او را مورد بررسی قرار دهیم؟ هر چند احمد بن محمد، مردّد بین بن خالد و بن عیسی است اما مراد کدام است و باید سند مرحوم شیخ^{رحمه‌الله} به کدام یک را مورد بررسی قرار داد؟[3]

در فقه به صورت مفصّل بحث کرده ایم که آوردن عنوان مبهم نشانه اخذ به توسّط است. به این معنا که روایت در کتابی دیگر، با همین تعبیر مبهم وارد شده و عینا همین روایت با همین تعبیر مبهم در تهذیب نقل شده است. به همین دلیل برای شناسایی احمد بن محمد باید دید، این روایت در کدام کتاب بوده است؟

برای یافتن مصدر روایت مورد بحث، در اسناد مشابه باب تطهیر الثیات و غیرها من النجاسات و باب قبلی (تطهیر المیاه من النجاسات) که با بابی که روایت در آن وارد شده، مشابهت دارد جستجو صورت گرفت و این اسناد به دست آمد:

رقم 691: ِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم‌[4]

رقم 700: مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم‌[5]

رقم 707: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم‌[6]

رقم 740: الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ[7]

رقم 804: سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَم‌[8]

در این 5 سند، چهار نفر از احمد بن محمد نقل کرده اند: سعد بن عبد الله، محمد بن علی بن محبوب، صفّار، محمد بن احمد بن یحیی. کتاب این جهار نفر از منابع اصلی تهذیب است و در جلد اول تهذیب مکرّر از این چهار نفر، نقل روایت شده است. پس عل القاعده، احمد بن محمد موجود در روایت مورد بحث ما، در کتاب یکی از این چهار راوی وارد شده و مرحوم شیخ^{رحمه‌الله} اخذ به توسط کرده است. در عبارات صفار و سعد بن عبد الله و محمد بن علی بن محبوب، احمد بن محمد به صورت مطلق، احمد بن محمد بن عیسی است. سه راه برای کشف این استظهار وجود دارد.

اول آنکه: در برخی از طرق شیخ طوسی در فهرست، محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد و احمد بن ابی عبد الله و صفار عن احمد بن محمد و احمد بن ابی عبد الله[9] و سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد و احمد بن ابی عبد الله[10] وارد شده است. همین تعبیر از احمد بن محمد بن خالد به احمد بن ابی عبدالله و تعبیر از احمد بن محمد بن عیسی به احمد بن محمد، نشانگر انصراف احمد بن محمد مطلق در عبارت این سه راوی به بن عیسی است و بعید به نظر می رسد که ابتدا احمد بن محمد را مبهم قرار داده و بعد با ذکر احمد بن ابی عبد الله آن را از ابهام خارج کرده باشد. پس احمد بن محمد در اسناد این سه راوی، منصرف به احمد بن محمد بن عیسی بوده و به علت همین انصراف، احمد بن محمد را مطلق گذاشته اند.

دو آنکه: تمام مواردی که احمد بن محمد به تصریح به بن عیسی روایت دارد و تمام مواردی که احمد بن محمد بن خالد روایت دارد، لیست شد که هر یک از بیش 200 شیخ روایت کرده اند. از این لیست، مشایخ مشترک و مختص احمد بن محمد بن عیسی و احمد بن محمد بن خالد تعیین شد. سپس مثلا در روایت های محمد بن علی بن محبوب از احمد بن محمد به نحو مطلق، دنبال شد که آیا این احمد بن محمد، از مشایخ مشترک بین ابن عیسی و برقی روایت کرده یا از مشایخ مختص این دو روایت کرده است. در مورد محمد بن علی بن محبوب و صفار و سعد بن عبد الله به این نتیجه رسیدیم که در غالب موارد، این سه هر گاه از احمد بن محمد مطلق روایت کرده اند، شیخ احمد بن محمد، از مشایخ مختص ابن عیسی بوده است. این غلبه به حدی است که یا اساسا احمد بن محمد هیچ گاه در این موارد، از مشایخ برقی روایت نکرده یا اگر روایت کرده نادر بوده و منافاتی با انصراف احمد بن محمد به ابن عیسی ندارد. پس روشن شد که احمد بن محمد حداقل در عبارت محمد بن علی بن محبوب و صفار و سعد بن عبد الله، منصرف به احمد بن محمد بن عیسی بوده است. بای داق داشت: تکرر مطلق بودن احمد بن محمد، مثبت انصراف و نافی اعتماد بر سند سابق است.

سه آنکه: در برخی از اسناد احمد بن محمد عن البرقی[11] یا عن محمد بن خالد[12] وارد شده که خود نشانگر انصراف احمد بن محمد مطلق در این طبقه به ابن عیسی است. اگر مراد از احمد بن محمد، برقی بود باید از محمد بن خالد به تعبیر عن ابیه نقل می شد نه عن البرقی یا عن محمد بن خالد.

در نتیجه از مجموع سه روش به این نتیجه رسیدیم که احمد بن محمد مطلق در اسناد محمد بن علی بن محبوب، صفار و سعد بن عبد الله، احمد بن محمد بن عیسی است اما این نتیجه در روایات محمد بن احمد بن یحیی حاصل نمی شود. زیرا احمد بن محمد مطلق در اسناد محمد بن احمد بن یحیی، هم از راویان مختص برقی نقل روایت کرده و هم از راویان مختص ابن عیسی روایت می کند. تعبیر ابی جعفر در این طبقه نیز شبیه به تعبیر احمد بن محمد مطلق است. ابی جعفر در اسناد اسناد محمد بن علی بن محبوب، صفار و سعد بن عبد الله، احمد بن محمد بن عیسی است اما ابی جعفر در اسناد محمد بن احمد بن یحیی انصراف به ابن عیسی ندارد و حتی شاید منصرف به برقی باشد.

علت اصلی این تفاوت در اسناد محمد بن احمد بن یحیی از یک سو و صفار، سعد بن عبد الله و محمد بن علی بن محبوب از سویی دیگر، در این است که احمد بن محمد بن عیسی بیشتر جنبه فقهی دارد و عمده روایات او در فقه است. حتی کتاب معروف او نوادر الحکمه[13] که به ما نرسیده، فقهی بوده است. در مقابل، برقی فقیه نبوده و بیشتر محدّث، تاریخ نگار و ادیب بوده است. حتی کتاب المحاسن او نیز نگاهی گسترده تر از فقه دارد و در این زمینه اشبه به اصول کافی است تا فروع کافی. البته گاه لابلای کتاب محاسن، روایات فقهی نیز نقل کرده اما رویکرد اصلی او در محاسن، معارفی است. نوادر الحکمه محمد بن احمد بن یحیی بن عمران اشعری نیز از این ناحیه شبیه به محاسن است و بیشتر رویکردی عام دارد تا رویکردی فقهی. همین نشانگر مأنوس بودن محمد بن احمد بن یحیی و برقی از لحاظ فکری است و در حفیقت هر دو جامع نگارند نه صحیح نگار. ترجمه برقی و محمد بن احمد بن یحیی نیز گویای تاریخ نگار بودن آنهاست. زیرا مورخین سعه در نقل داشته و هم روایات صحیح را اخذ کرده و هم روایات ضعیف را اخذ می کنند. ابن غضائری در ترجمه برقی می نویسد: « فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ على طريقة أهل الأخبار»[14] اهل الاخبار به معنای مورخین است. پس با توجه به روش حدیثی و مأنوس بودن محمد بن احمد بن یحیی و برقی در بسیاری از موارد محمد بن احمد بن یحیی با تعبیر احمد بن محمد به نحو مطلق از برقی یاد کرده است. اما با این حال نمی توان احمد بن محمد مطلق در روایات محمد بن احمد بن یحیی را منصرف به برقی دانست زیرا احمد بن محمد بن عیسی به علت ریاست بر قم از اشتهار بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل گاه محمد بن احمد بن یحیی از او با احمد بن محمد مطلق یاد کرده است. به همین دلیل احمد بن محمد در روایت های محمد بن احمد بن یحیی انصراف خاصی نداشته و بعید نیست او در اسناد خویش به واسطه سند های سابق مراد از احمد بن محمد را مشخص می کرده است.

با این توضیحات روشن شد، نمی توان احمد بن محمد در سند مورد بحث را تشخیص داد زیرا ممکن است روایت از کتاب محمد بن احمد بن یحیی اخذ شده باشد که در اسناد او احمد بن محمد انصراف به هیچ یک از برقی و ابن عیسی ندارد.

حسن بن ابی العلاء توثیق صریح دارد و از این ناحیه مشکلی نیست. تنها در رجال کشی از حمدویه نقل می کند: « قال حمدويه: الحسين هو أزدي و هو الحسين بن خالد بن طهمان الخفاف و كنية خالد أبو العلاء أخوه عبد الله بن أبي العلاء.[15] بنده به تفصیل بحث کرده ام که ظاهرا اشتباهی در این مورد رخ داده است. زیرا در عامه راوی معروف به نام ابی العلاء الخفاف وجود دارد که نام او خالد بن طهمان است. این تصور ایجاد شده که حسین بن ابی العلاء الخفاف فرزند ابی العلاء معروف است و به همین دلیل بیان شده، حسین بن ابی العلاء فرزند خالد بن طهمان است اما این حرف به دو دلیل صحیح نیست.

اول آنکه: ظاهرا الخفاف صفت برای خود حسین است نه پدر او کما این که در غالب موارد، اوصاف ذکر شده برای خود راوی است نه پدر او مثل العطار که صفت محمد بن یحیی است نه صفت یحیی . البته در برخی موارد مانند عبد الله بن میمون قداح و حمزه بن محمد الطیار، قداح و طیار صفت پدر هستند و پسر ابن الطیار و ابن القداح می باشند.

دو آنکه: حسین بن ابی العلاء و ابی العلاء الخفاف هر دو راوی پر روایتی هستند و بسیار بعید است که هر دو راوی پرروایت بوده و پدر و پسر باشند و در هیچ یک از اسناد، حسین از ابی العلاء نقل روایت نکند.

در نتیجه بعید نمی رسد با دیدن صفت خفاف و ابی العلاء، تصور کرده اند الخفاف در حسین بن ابی العلاء الخفاف صفت پدر بوده و پدر را بر ابی العلاء الخفاف خالد بن طهمان تطبیق داده باشند.

روایت بعدی که از آن لزوم احتیاط در شبهات بدویه استفاده می شود، مرسله یونس است که در رقم 1436 جلد دوم جامع الاحادیث وارد شده است.

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَصَابَ ثَوْبَكَ خَمْرٌ أَوْ نَبِيذٌ مُسْكِرٌ فَاغْسِلْهُ إِنْ عَرَفْتَ مَوْضِعَهُ فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ وَ إِنْ صَلَّيْتَ فِيهِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ.[16]

در این روایت، یونس که از اصحاب اجماع است، به صورت مرسل از امام صادق ع نقل کرده است. اگر کسی روایت اصحاب اجماع را بپذیرد، روایت تصحیح می شود و در غیر اینصورت روایت ضعیف خواهد بود. در متن روایت نیز بیان شده: اگر خمر یا نبیذ مسکر به لباست اصابه کرد و موضع آن را ندانستی، کل لباس را بشوی.

روایت بعدی روایت علی بن مهزیار است که با چند سند در کافی[17] نقل شده و تهذیب[18] نیز از کافی نقل کرده است.

سند این روایت به سه سند تفکیک می شود:

سند اول: الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ این طریق بدون شک صحیح است.

سند دوم: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (بن عیسی) عَنْ عَلِيٍّ بن مهزیار این طریق نیز صحیح است.

سند سوم: عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ در این طریق دو بحث وجود دارد یکی مراد از علی بن محمد و دیگری توثیق سهل بن زیاد که ما سهل بن زیاد را ثقه می دانیم. اما در علی بن محمدی که در صدر اسناد کافی وارد شده، دو احتمال وجود دارد: علی بن محمد بن بندار نوه دختری برقی و علی بن محمد علان[19] الکلینی دایی شیخ کلینی. علی بن محمد در صورتی که که از سهل بن زیاد نقل کند، علی بن محمد علّان الکلینی است و بی تردید ثقه است. علت این که علی بن محمد راوی از سهل، علّان است ورود علی بن محمد علّان در عده راوی از سهل است.[20] البته حاج آقای والد به صورت کلی تمام مواردی را که در صدر سند کافی علی بن محمد وارد شده، علی بن محمد علّان الکلینی دانسته غیر از دو مورد. اول جایی که علی بن محمد از احمد بن محمد بن خالد برقی نقل کند و دوم در جایی که علی بن محمد از ابراهیم بن اسحاق احمری نقل روایت کند. به نظر می رسد به علت رابطه خویشاوندی ابن بندار با احمد بن محمد بن خالد و ارتباط علی بن محمد با ابراهیم بن اسحاق، همین قرینه بر انصراف علی بن محمد مطلق به ابن بندار باشد.

در این روایت علی بن مهزیار می گوید در کتاب عبدالله بن محمد خواندم. این تعبیر نشانگر واسطه نبودن عبدالله بن محمد در طریق روایت است و به همین دلیل جهالت در عبدالله بن محمد مضر به صحت سند نیست. البته تشخیص عبد الله بن محمد در تشخیص ابی الحسن ع نیز دخالت جدی دارد که به تناسب مکاتبه عبدالله بن محمد در تعادل و تراجیح، (جلد پنجم تقریرات درس خارج اصول) بحث کرده ایم که مراد عبدالله بن محمد الحضینی است. اما به هر تقدیر، عبد الله بن محمد در سند نبوده و ابی الحسن ع نیز امام معصوم است و در نتیجه اشکالی در صحت سند نیست.