درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: روایات دال بر تنجیز علم اجمالی /تنجیز علم اجمالی /قاعده احتیاط

خلاصه بحث جلسه گذشته و این جلسه :

روایات دالّ بر تنجیز علم اجمالی مرور می شد. یکی از روایات صحیحه حلبی است که در آن وارد شده: یغسل الثوب کله فانه احسن. امکان دارد گفته شود: احسن دالّ بر استحباب بوده و با روایات دیگر که احتیاط را در موارد علم اجمالی لازم کرده، در تعارض است. امکان دارد در پاسخ گفته شود: احسن مانند اولی در آیه شریفه: ﴿ اولوا الارحام بعضهم اولی ببعض، ﴾[1] دال بر تعیین بوده و استحباب را نمی رساند.

آیا افعل تفضیل اولی در آیه شریفه از معنای وضعی خود خارج شده و در معنایی دیگر استعمال شده است؟

به نظر می رسد می توان تحلیلی را ارائه داد که مطابق آن اولی در آیه شریفه اولوا الارحام، در معنای وضعی خود استعمال شده و مجازیت و استعمال فی غیر ما وضع له اتفاق نیافتاده است.

در توضیح این مطلب می توان دو تحلیل ارائه داد:

    1. اولی به معنای اولویت داشتن اولوا الارحام به میت است و نفس کلمه اولی دلالتی بر ارث ندارد. بلکه اولی صغری برای کبرایی ارتکازی و مطویّ را بیان می کند. به این معنا که در آیه بیان شده: اولوا الارحام به میت نزدیک تر هستند و کبری مرتکز این است که هر کس به میت نزدیک تر باشد، اموال میت پس از وفات میت به او می رسد. پس اولی تنها دالّ بر اقربیت بوده و مطابق این معنا، اولی در معنای وضعی اسم تفضیل به کار رفته است.

    2. در تحلیل دوم بیان می شود: اولی خود دالّ بر حکم شرعی است به این معنا که اولی به معنای حق بیشتر داشتن است به این معنا که هر چند دیگران نسبت به مال میت حقی دارند اما اولوا الارحام حق بیشتری نسبت به دیگران دارند. همانگونه که در جلسه سابق بیان شد: صفت مشبهه به تنهایی با توجه به اطلاق سکوتی موجود در آن دالّ بر مرتبه ای خاص از

    3. مبدأ است به این معنا که ذی حق بودن به معنای حقی فراتر از اصل حق است. اما در افعل تفضیل، مفضّل و مفضّل علیه در مبدأ به معنای وضعی خود شریک هستند. حال در اولی نیز گفته می شود: اولی به این معناست که مفضّل (اولوا الارحام) و مفضّل علیه ( المهاجرین) در حق داشتن نسبت به مال میت شریک هستند اما حق موجود در مفضّل علیه، معنای وضعی حق بوده و در مقابل محرّمات است. به این معنا که غیر اولوا الارحام می تواند و لو با خرید از اولوا الارحام، مال میت را تملّک کند و همین که بر شخص مال علی وجه الاطلاق حرام نیست مانند خمر و خنزیر، نوعی حق برای اوست. پس هر چند ذی حق بودن دالّ بر جواز تصرّف بدون اذن و اجازه دیگری است اما این دلالت، به علت اطلاق است و در معنای لغوی حق چنین چیزی وجود ندارد اما در اسم تفضیل چون چنین اطلاقی وجود ندارد، مفضّل علیه و مفضّل در معنای وضعی حقّ با هم مقایسه می شوند.

ممکن است به تحلیل دوم اشکال شود که لازمه این تحلیل تنها احتمال مقدم بودن اولوا الارحام بر دیگران بوده و نافی شریک بودن دیگران نیست. به این معنا که گفته می شود: اولوا الارحام بر مال میت ولالت داشته و حق منع دیگران را از این مال دارند، در حالی که اگر اولی تنها دالّ بر وجود حق بیشتر برای اولوا الارحام باشد، مثبت حق منع برای اولوا الارحام نیست مانند دو شریک که در مالی با هم شراکت دارند و یکی از آن دو سهم بیشتری از مال شریک را مالک باشد، در این فرض، این شریک احق و اولی از دیگری است اما هر دو شریک ملکیت داشته و شریک اول نمی تواند شریک دوم را منع کند. پس اولی مطابق تحلیل ارائه شده، نافی شراکت سایر افراد نسبت با اولوا الارحام نبوده و می توان گفت همه در مال میت شریک بوده ولی سهم شراکت اولوا الارحام بیشتر است و همین به معنای اولویت اولوا الارحام از دیگران باشد. در نتیجه از آیه شریفه اختصاص اولوا الارحام به مال میت، اثبات نشده و نمی توان گفت: اولوا الارحام حق منع دیگران را دارند.

در پاسخ به این اشکال می توان گفت:

اولا: با توجه به عدم احتمال شراکت غیر اولوا الارحام با اولوا الارحام در ارث، با اثبات احق بودن اولوا الارحام شراکت دیگران با آنها نفی می شود.

ثانیا: آیه اولوا الارحام دالّ بر حکم بالفعل بوده و می خواهد بالفعل مالی را برای مخاطبین اثبات کند. اگر آیه دالّ بر شراکت باشد، چون بیان کرده اولی الارحام حق بیشتری از دیگران دارند، باید میزان بیشتر بودن حق اولوا الارحام را بیان کند که مثلا دو برابر است یا کمتر؟ از اطلاق عدم بیان میزان برتری حق، استظهار می شود که اولویت بین صفر و یک باشد و شراکتی وجود نداشته باشد. فرض کنید گفته شود: حق من از شما بیشتر است و میزان بیشتر بودن حق بیان نگردد. اگر من و شما در این مال شریک بوده و هر دو ملکیت داشته باشیم، کلام کافی نبوده و باید میزان بیشتر بودن حق بیان گردد اما در صورتی که من تنها مالک باشم و شما مالکیتی نداشته باشید، جمله حق من بیشتر از شماست به نحو مطلق صحیح است. پس با اطلاق مقامی شراکت و مانند آن در آیه اولوا الارحام نفی می شود.

باید دقت داشت: مفضّل علیه در آیه شریفه، من المؤمنین و المهاجرین است نه ببعض که در اولی ببعض وارد شده است. به همین دلیل نمی توان گفت: آیه دالّ بر اولویت داشتن برخی از اولوا الارحام بر برخی دیگر است. اگر گفته شده بود: اولوا الارحام از موالی اولویت دارند، می توان این گونه تحلیل کرد که هر دو در ارث شأنی مشترک هستند اما اولوا الارحام بر موالی حق بیشتری داشته و به صورت فعلی ارث می برند. اما ظاهرا مفضّل علیه در آیه شریفه، طبقات متأخر ارث مانند موالی نبوده و از مؤمنین و مهاجرین برتری داده شده و مهاجرین در طبقات متأخر ارث حضور ندارند.

در صدر اسلام یکی از اسباب ارث، هجرت بوده و مهاجر از انصاری که وارث نداشته ارث می برده، اما این حکم نسخ شده است. اگر این آیه دالّ بر حکم منسوخ بود، بیان بالا جاری بود و می توان گفت: مهاجرین نیز شأنیت ارث بردن را داشته و در طبقات ارث هستند اما اولوا الارحام از مهاجرین اولویت دارند. اما با توجه به این روایات و کتب تفسیری[2] آیه منسوخ نبوده و خود ناسخ است و علاوه بر اثبات ارث برای اولوا الارحام، ارث بری مهاجرین و مؤمنین را که در صدر اسلام وجود داشته نفی می کند. پس آیه ارث بالهجره را بالمره نفی می کند.

البته باید دقت داشت: تحلیل های ارائه شده ، در حقیقت تحلیل امر مسلّمِ معیّن بودن ارث برای اولوا الارحام است که بالوجدان و بالروایات، این امر مسلم است و در مقام این نیست که با این تحلیل ها، اثبات تعیینی بودن کند. بلکه تنها بیان کنند این نکته است، که استعمال اولی در این آیه، مجاز نبوده و مطابق معنای حقیقی اسم تفضیل نیز می تواند صحیح باشد.

در صحیحه حلبی احتیاط احسن بیان شده است، آیا این دالّ بر حسن عدم احتیاط و احسن بودن احتیاط بوده و به همین سبب، دلالتی بر لزوم احتیاط ندارد؟

به نظر می رسد کلمه احسن هم با استحباب مفضّل و هم با وجوب مفضّل سازگار است. احتمال تطبیق احسن بر واجب این گونه است که هر چند مفضّل واجب بوده و مصلحتی الزامی را داراست اما مفضّل علیه نیز دارای مصلحت است اما این مصلحت به میزانی نیست که با مصلحت موجود در مفضّل تزاحم داشته و آن را از وجوب ساقط کند. مثل خمر و میسر که درباره آنها آمده است: ﴿و اثمهما اکبر من نفعهما ﴾[3] با وجود اینکه خمر حرام بوده و شرب خمر از کبائر است اما در شرب خمر مصلحتی وجود دارد مانند این که موجب نشاط شارب است اما این مصلحت در مقابل مضرّات موجود در خمر که موجب زوال عقل است، به میزانی نیست که موجب سقوط اجتناب خمر از وجوب شود.

در صحیحه حلبی نیز ممکن است فانه احسن دالّ بر این باشد که هر چند در ترک احتیاط، مصلحت ها و حسن هایی وجود دارد اما این حسن به میزانی نیست که مانع وجوب احتیاط شود. با این حال اگر در روایت تنها فانه احسن بیان شده بود، دالّ بر وجوب نبود زیرا استعمال لفظ مشترک در مقام بعث و زجر، قرینه بر عدم وجوب بوده و اگر متکلّم وجوب را اراده کرده بود، باید لفظی مختص به وجوب و ظاهر در وجوب را استعمال می کرد نه آنکه از کلمه احسن یا حسن، که در وجوب و استحباب کار برد دارد، استفاده نماید. پس اقتصار بر جامع دلیل بر الزامی نبودن بعث است.

اما چنانچه روشن است، در روایت فانه احسن در تعلیل امر به اجتناب وارد شده و به همین دلیل باید ظهور روایت را مجزا مورد بررسی قرار داد.

در صحیحه حلبی پس از امر به اجتناب از کل، به «فانه احسن» تعلیل آورده است. در مفاد این تعلیل چند احتمال وجود دارد:

    1. احتمال دارد تعلیل موجب از بین رفتن ظهور امر «فلیغسل ثوبه کلّه» در وجوب باشد. به این معنا که «فانه احسن» قرینه بر خلاف بوده و مقتضی دلالت امر در وجوب را از بین برده یا مانعی در مقابل آن ایجاد می کند. در نحوه ظهور امر در وجوب دو مسلک وجود دارد، برخی ظهور امر در وجوب را ظهور اطلاقی دانسته اند به این معنا که با نبود قرینه بر خلاف، ظهور در وجوب پیدا می کند و برخی امر را فی نفسه ظاهر در وجوب می دانند. مطابق هر دو مسلک، تعلیل «فانه احسن» می تواند قرینه بر استحباب بوده و ظهور امر را در وجوب از بین ببرد. پس در برخی از موارد تعلیل به «فانه احسن» موجب از بین رفتن قرینیت امر سابق در وجوب است.

    2. احتمال دارد تعلیل مذکور برای از بین بردن ظهور امر در تعیینیت باشد. مثلا اگر سوال شود از چه کسی تقلید کنم؟ و در مقام پاسخ بیان شود از آیت الله گلپایگانی تقلید کن چون بهتر است، این تعلیل ظهور امر به تقلید در تعیینی بودن را از بین می برد و تقلید از آیت الله گلپایگانی و آیت الله خویی هر دو به عنوان عدل واجب تخییری، وجوب تخییری دارند.[4] اما به علت وجود مزایایی در تقلید از آیت الله گلپایگانی، تقلید از ایشان بهتر است مثلا به این دلیل که ایشان در ایران بوده و دسترسی به ایشان راحت تر است یا چون اهل شهر سائل همه مقلّد آیت الله گلپایگانی بوده و می تواند در مواقعی که سوال دارد از اهل شهر خود و بدون مشقت، سوال خود را بپرسد و یا می تواند زمانی که اهل شهرش به قم سفر می کند، به واسطه او سوال خود را بپرسد.

    3. گاه تعلیل برای تغییر ظهور نبوده و تنها از بین برنده استغرابات موجود در حکم الزامی و بیان کننده حکممت جعل است. مثلا خداوند پس از ایجاب صوم بیان می کند: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَ لَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾[5] این تعلیل بدین سبب است که روزه امری شاقّ بوده و افراد به راحتی زیر بار آن نمی روند به همین دلیل باید با بیان نکاتی افراد را از نظر روحی آماده پذیرش تکلیف صوم کرد. به همین دلیل بیان می کند: خداوند نمی خواهد بر شما سخت بگیرد، اگر بیمار بودید بعدا روزه بگیرید اگر مسافرت بودید که در سفر مشقت نوعی وجود دارد، در آینده روزه بگیرید و همانگونه که بر شما واجب کردیم بر انبیای سلف[6] نیز واجب کرده بودیم و ...

تعلیل «فانه احسن» در صحیحه حلبی نیز می تواند اینگونه باشد. امکان دارد تعلیل برای بیان حکمت جعل باشد و این که هر چند هر دو لباس نجس نبوده و تنها یکی از آنها نجس است و شستن هر دو لباس، موجب سختی و مشقّت بوده و مفسده ای بدوی دارد، اما واجب واقعی آنقدر اهمیت دارد که باید این میزان سختی را برای تحصیل آن تحمّل کرد. در حقیقت «فانه احسن» شبیه «اثمهما اکبر من نفعما» برای بیان حکمت جعل و از بین بردن استغرابات موجود در ذهن مکلّفین است.

می توان این بیان را مطابق مسلک شهید صدر^{رحمه‌الله} در حقیقت حکم ظاهری توضیح داد که مصلحت الزامیه اجتناب از نجس اهم از مفسده موجود در آب ریختن و مصلحت موجود در بقای آب است. گاه در ذهن انسان وجود دارد که با توجه به این که تنها یکی از این دو لباس نجس بوده و در ریختن آب مفسده ای وجود دارد،[7] چرا باید هر دو لباس را شست. امکان دارد تعلیل بیان کند که هر چند ریختن آب مفسده دارد اما مصلحت الزامی اجتناب از نجس به حدی زیاد است که مفسده آب ریختن، موجب از بین رفتن وجوب نیست و باید هر دو لباس را برای تحصیل مصلحت اجتناب از نجس شست.

شبیه به این بیان در قربانی در منی بیان شده است. برخی اشکال گرفته اند که قربانی کردن گوسفندان در منا موجب اسراف و از بین رفتن گوشت گوسفندان است و مثلا در جایی دیگری که موجب اسراف نباشد، قربانی شود. در پاسخ گفته می شود: امر به ذبح در منا وجود دارد و چون این امر اطلاق دارد می توان نتیجه گرفت که در ذبح قربانی در منا، مصالحی وجود دارد که مفسده اسراف را مستهلک می کند. شبیه به این بیان در «فانه احسن» نیز جریان دارد.

در جلسه آینده این بیان را بیشتر توضیح می دهیم.