درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

موضوع: بررسی ظهور ادله ترخیص ظاهری /تنجیز علم اجمالی /احتیاط

در جلسات گذشته بیان شد، از نظر ثبوتی ترخیص در مخالفت قطعیه علم اجمالی با رفع ید از فعلیت حکم واقعی امکان دارد. از نظر اثباتی نیز بیان شد: شهید صدر فرمود هر چند ما لا یعلمون شامل اطراف علم اجمالی نیز می شود اما ترخیص موجود در ادله اصول، ناشی از تقدیم غرض ترخیصی محتمل بر غرض الزامی محتمل است و نافی غرض الزامی مقطوع در موارد علم اجمالی نیست. ایشان با دو حیث کردن اطراف علم اجمالی، جریان اصل از حیث الزام محتمل در اطراف علم اجمالی را صحیح دانسته اما جریان اصل از حیث الزام مقطوع را صحیح نمی داند.

استاد ما سید حائری در حاشیه مباحث الاصول بیان کرده اند: بیان شهید صدر که با تناسبات حکم و موضوع در صدد اثبات مطلب هستند، به نظر کافی نیست. ایشان نکته ای را برای عدم کفایت بیان شهید صدر، ارائه نداده اند که در جلسه گذشته سه نکته محتمل بیان شد. ایشان در ادامه خود نکته ای را برای این مطلب بیان کرده است.

در این جلسه کلام سید حائری را بیان و مطابق مبانی شهید صدر در تفسیر حکم ظاهری بررسی کرده و اشاره ای به اختلاف مبنای ما و شهید صدر در تفسیر حکم ظاهری و تأثیر آن در بحث، خواهیم داشت.

سید حائری[1] بیان می کنند: نکته ای که موجب عدم شمول ادله اصول نسبت به اطراف علم اجمالی می شود، این است که ادله ترخیص عادتا ظهور در حکم حیثی دارند. مثلا «الجبن حلال» بدین معناست که جبن من حیث هو جبن حلال است و منافات با این ندارد که جبن گاه به علت غصب یا ضرر در برخی صور یا منع والد، تحریم شده باشد. به همین دلیل، دلیل «الجبن حلال» با دلیل «لا تغصب» هیچ نوع تعارضی نداشته و دلیل حرمت غصب مثبت حرمت خواهد بود و نیازی نیست رابطه بین این دو دلیل را بررسی کرد و به دنبال وجه تقدیم یکی از این دو دلیل بر دیگری بود. زیرا «الجبن حلال» بیان می‌کند جبن من حیت انه جبن، حلال است و دلیل «لا تغصب» می گوید: مغصوب حرمت دارد و این دو با هم تعارضی ندارند و در مورد جبن مغصوب، حکم فعلی حرمت خواهد بود. ایشان در ادامه همین نکته را در «رفع ما لا یعلمون» تطبیق کرده و می فرمایند: «رفع ما لا یعلمون» بدین معناست که ما لا یعلمون، از این جهت که علم ندارید محذوری در ارتکاب آن نیست و ناظر به فرض وجود علم اجمالی نیست. ایشان در ادامه، بیان می کند: از نظر فهم عرفی تفاوت بین احکام ترخیصی و الزامی روشن است و احکام ترخیصی دالّ بر حکم حیثی بوده و با احکام الزامی تعارض ندارند ولی احکام الزامی دالّ بر حکم حیثی نبوده و ناظر به همه جهات می باشند.

در توضیح مطلب اخیر باید گفت: مثلا دلیل «لا تشرب البول» به اطلاق خود شامل تمام صور مسأله بوده و حتی صورتی را که داروی منحصر بیماری خاصّی شرب بول ابل را شامل است و باید برای تقدیم دلیل مجوّزه شرب بول ابل برای مداوا، ادله حرمت شرب بول را تخصیص زد اما در احکام ترخیصی بدون در نظر گرفتن رابطه و بدون تخصیص ادله ترخیصی، دلیل دالّ بر حرمت مقدّم می شود. سید حائری در ادامه دو نکته برای تعلیل این تفاوت بین حکم ترخیصی و الزامی بیان می کنند که از آن می گذریم.

در بررسی کلام سید حائری باید چند مرحله بحث را بیان کرد.

به نظر می رسد حیثی بودن ادله ترخیصی به نحو کلی سخنی صحیح نیست. بلکه باید با یافتن منشأ احتمال حرمت، محدوده دلالت ادله ترخیصی را بررسی کرد. مثلا اگر بیان شود: اخذ جوایز از سلطان جایز است. باید منشأ احتمال حرمت را بررسی کرد. در جوایز سلطان، می توان دو نکته را به عنوان منشأ حرمت بیان کرد. اول آنکه: به علت ظالم بودن سلاطین و عدم رعایت احکام دینی، اموال ایشان مال حلال مخلوط به حرام است. دو آنکه: به علت تقیه از سلطان که ردّ کردن جایزه اهانت به سلطان تفسیر می شود، اخذ مال از سلطان جایز است. اگر نکته اول بیان شود: نمی توان اخذ مالی که علم تفصیلی به حرمت آن را داریم، تجویز کرد اما مطابق نکته دوم، حتی اخذ مالی که علم تفصیلی به حرمت آن وجود دارد، جایز خواهد بود. حال اگر گفته شود: مال مأخوذ از سارق مجاز است. تنها می توان نکته اول را بیان کرد و مطابق آن، اخذ مال در فرض علم به حرمت جایز نخواهد بود.

مطابق احتمال دوم، حلیت جبن این نکته را بیان می کند که ضرر موجود در مصرف جبن بدون گردو به حدی نیست که موجب حرمت باشد و امر به خوردن پنیر با گردو تنها امری استحبابی است نه الزامی. در روایت وارد شده: « إِنَّ الْجَوْزَ وَ الْجُبُنَّ إِذَا اجْتَمَعَا كَانَا دَوَاءً وَ إِذَا افْتَرَقَا كَانَا دَاءً.»[2]

مطابق احتمال سوم، حلیت جبن متکفل بیان این نکته است که مجرد احتمال اخذ از حرام، منشأ حرمت نبوده و در این مورد ترخیص ظاهری وجود دارد. در روایت آمده است: «أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِين‌»[3] [4]

به عبارتی عام تر و دقیق تر، شناخت خاستگاه حدیث در فهم حیثی بودن یا نبودن ادله ترخیصی بسیار اهمیت دارد چه آنکه شناخت خاستگاه حدیث در فهم غالب روایت تأثیری جدی خواهد داشت. به تعبیر مرحوم بروجردی فقه شیعه به منزله تعلیقه بر فقه عامه است. این سخن به معنای کوچک و حقیر بودن فقه شیعه نیست بلکه مراد این است که فقه شیعه می خواهد کژی‌ها و کاستی های موجود در فرهنگ عمومی را اصلاح کند و لازمه اصلاح کژی ها، شناخت کژی ها و کاستی هاست. فقه عامه نیز بدین دلیل که فقه رایج در جامعه بوده، مورد تعلیقه واقع شده تا کژِی ها و کاستی های این فقه اصلاح شود.

به نظر می رسد تنها بررسی فقه عامه در شناخت فضای صدور کافی نبوده و تمام تمام نکاتی که منشأ صدور حدیث است را بررسی کرد. مثلا شناخت فضای صدور روایت می تواند مثبت آن باشد که حدیثی خاص ناظر به مباحث کلامی است نه فقهی. به همین دلیل حاج آقای والد می فرماید: بسیاری از روایاتی که در باب استطاعت حج آورده شده است، ناظر به بحث کلامی استطاعت بوده و خاستگاهی کلامی دارد نه فقهی. ما نیز در مورد برخی از اخباری[5] [6] که برای برائت بدان استدلال شده، بیان کردیم: این روایات ناظر به بحث کلامی معرفه الله هستند که آیا معرفه الله امری اختیاری است یا غیر اختیاری؟ و اگرغیر اختیاری است عبد بدان مکلف نیست. استظهار این مطلب با توجه به برخی از روایات موجود و هم چنین کتب کلامی متقدمی مانند مقالات الاسلامیین اشعری به دست آمد. دیدگاه هایی که در زمان صدور روایت مرسوم بوده و در زمان ما کاملا منسوخ شده است.

در نتیجه برای فهم بهتر معنای روایات باید خاستگاه حدیث را بررسی کرد. در ادله ترخیصی نیز همین نکته تأثیر گذار بوده و باید منشأ احتمال حرمت چیست و با توجه به آن حیثی بودن یا نبودن حکم ترخیصی را اثبات نمود. با این مطالب روشن شد، بیان قاعده ای کلی و عام که احکام ترخیصی، احکامی حیثی هستند و همین موجب عدم تعارض با احکام الزامی است، صحیح به نظر نمی آید.

بله امکان دارد این گونه بیان شود که «الجبن حلال» ناظر به مشکل دائمی یا غالبی محتمل در جبن بوده و ناظر به مشکل‌های نادری مانند نهی پدر یا ضرر به بدن، نیست. تفاوت این بیان با بیان سید حائری این است که مطابق بیان ما، «الجبن حلال» و سایر ادله ترخیصی، حکم حیثی نبوده و تنها نوعا ناظر به مشکل محتمل دائمی یا غالبی بوده و این گونه نیست که برای مشکلی که افراد کم و نادری را شامل می شود، حکم به صورت عام بیان گردد.

نوعا در جایی که مشکل محتمل تنها در فرض خاصی باشد و مثلا تنها در جایزه سلاطین شیعه، مشکل محتملی وجود داشته باشد، هیچ گاه به صورت کلی بیان نمی شود: جایزه سلطان حلال است و همراه با قید گفته می شود: جایزه سلطان شیعه حلال است. به همین دلیل، «الجبن حلال» ناظر به احتمال غصبیت نیست اما در فرضی که غصبی بودن یا احتمال غصبیت جبن امری غالبی باشد، «الجبن حلال» به نحو مطلق ناظر به همین احتمال بوده و نمی توان حکم را حیثی دانست.

خلاصه آنکه، بررسی منشأ احتمال حرمت از دید عقلا یا متشرعه، در فهم معنای ادله ترخیصی تأثیر گذار است و در صورت استظهار منشأ احتمال حرمت، دلیل ترخیصی ناظر به این منشأ احتمال حرمت خواهد بود و نمی توان گفت دلیل ترخیصی حیثی است.

سید حائری بیان کرد: بین ادله ترخیصی و الزامی تفاوت وجود دارد و اگر گفته شود: «الجبن حرام» از این کلام حکم حیثی فهمیده نمی شود بر خلاف «الجبن حلال» که از آن حکم حیثی استظهار می گردد.

حاج آقای والد بیان می کردند» ادله احکام نسبت به فرض تزاحم اطلاق ندارند. به همین دلیل، «الجبن حرام» ناظر به جایی نیست که بین حرمت جبن و حفظ نفس تزاحم وجود داشته و جبن به عنوان دواء لازم و ضروری باشد. هم چنین این دلیل ناظر به موارد حرج نیز نمی شود. پس اگر مداوا کردن واجب باشد یا مداوا نکردن حرجی باشد، اطلاق «الجبن حرام» اساسا ناظر به این موارد نیست تا بگوییم با ادله لا حرج یا وجوب حفظ نفس، «الجبن حرام» را تخصیص می زنیم.

حاج آقای والد شاهدی را برای این سخن اقامه کرده و می فرمودند: اگر ادله احکام ناظر به فرض تزاحم باشند به این معنا که این دلیل بگوید حتی در فرضی که با واجب دیگری در تزاحم بود، باید حکم امتثال شود، نظارت به فرض تزاحم به معنای اهم الواجبات بودن تمام واجبات است و این بر خلاف وجدان است.[7]

در توضیح اهم الواجبات بودن تمام واجبات در فرض نظارت دلیل به فرض تزاحم باید گفت: در فرض نظارت دلیل به فرض تزاحم، دلیل وجوب صلاه، بیان می کند حتی در صورتی که صلاه با انقاذ غریق در تزاحم بود، باید صلاه را بخوانی. معنای این سخن آن است که حتی در فرض تزاحم با انقاذ غریق، صلاه واجب فعلی بوده و لازمه فعلیت، اهم بودن ملاک صلاه بر ملاک سایر واجبات است. در انقاذ غریق و دیگر واجبات نیز عینا همین سخن وجود دارد. در حالی که علم داریم نماز نمی گوید من اهم هستم روزه نمی گوید من اهم هستم خمس نمی گوید من اهم هستم حرمت قتل مؤمن نمی گوید من اهم هستم. به همین دلیل ایشان بر خلاف مشهور، دلیل را نیازمند اخراج فرض تزاحم به وجهی مانند تخصیص نمی دانند.[8] [9]

با این توضیح روشن شد، می توان دلیل حرمت را نیز به نحوی حیثی دانست. زیرا «الجبن حرام» بدین معناست که مفسده ای الزامی در جبن وجود دارد و ناظر به این نیست که اگر با رعایت این مفسده الزامیه، مفسده اهمی انجام شود یا مصلحت اهمی ترک شود، باز رعایت مفسده الزامی جبن لازم است.

در نتیجه، نمی توان به نحو کلی گفت: ادله ترخیصی حیثی است همانگونه که به نحو کلی نمی توان گفت: ادله احکام الزامی غیر حیثی هستند.

سید حائری در ادامه بدون هیچ توضیحی چند نکته را در بیان تفاوت بین امر ترخیصی و الزامی در حیثی بودن و نبودن، بیان کرده که وارد بحث از آن نمی شویم.

در انتها ذکر این نکته سودمند است که یکی از مشکلات اصول، کبری کویی های بی دلیل است. شخصی از مرحوم حکیم نقل می کرد که مبانی مرحوم نائینی کبریات بلا دلیل هستند. در حالی که در بسیاری از موارد نمی توان به نحو کلی قانون و قاعده‌ داد و خصوصیات مورد و سایر چیز ها در حکم تأثیر جدی دارند.