< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سیدجواد شبیری

96/09/14

بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

موضوع: رابطه ادله احکام واقعی و ظاهری /تنجیز علم اجمالی /احتیاط

خلاصه مباحث گذشته:

در جلسات گذشته بیان شد، در موارد علم اجمالی به علت علم به مصلحت الزامیه و هم چنین ظهور ادله در فعلیت حکم، باید این علم اجمالی را رعایت کرد و صرف احتمال مصلحت ترخیصیه و مفسده در الزام، موجب عدم تنجیز علم اجمالی نیست. اما این سخن در شبهات بدویه جریان ندارد.

نکته دیگری که بیان شد این بود که از نظر ثبوتی ترخیص در موارد علم اجمالی با رفع ید از فعلیت حکم واقعی، اشکالی نداشته و باید از نظر اثباتی بررسی کرد که آیا ادله احکام ظاهری می توانند موجب رفع ید از فعلیت حکم واقعی در فرض علم اجمالی باشند؟

در این جلسه این دو مطلب را توضیح می دهیم.

 

تفاوت علم اجمالی و شبهه بدویه

بیان شد در موارد علم اجمالی با احراز اراده شارع به احتیاط، احتمال مفسده در الزام و اباحه ترخیصی نمی توانند مزاحم اراده شارع به احتیاط باشند. علت این سخن آن است که عبد باید تابع اراده شارع باشد و این تبعیت از اراده شارع، در حیطه وظیفه فعلی مکلف است جه این وظیفه فعلی، حکم واقعی باشد و چه حکمی ظاهری باشد. به این معنا که در فرض شبهه باید تابع اراده ظاهری به ترخیص یا احتیاط بود. در موارد علم اجمالی اراده ظاهری شارع به احتیاط محرز است[1] اما این اراده ظاهری در شبهات بدویه، احراز نشده و با توجه به عدم احراز اراده ظاهری مولی، عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان می کند.

در توضیح این مطلب باید گفت: با فرض در نظر نگرفتن ادله برائت شرعی، در شبهات بدویه احتمال وجود مصلحت الزامیه، مصلحت ترخیصیه و مفسده در الزام را می دهیم و با توجه به احتمال هر سه مورد، دیگر نمی توان گفت شارع در شبهات بدویه، حکم به احتیاط را جعل کرده و در نتیجه با قبح عقاب بلا بیان، احتمال جعل احتیاط در شبهات بدویه دفع می شود. اما در موارد علم اجمالی، با علم به مصلحت الزامیه و ظهور دلیل در فعلیت حکم واقعی در موارد علم اجمالی، در حقیقت جعل احتیاط از طرف شارع احراز شده و صرف احتمال مفسده در الزام و مصلحت ترخیصی، مزاحم این اراده محرزه نیست.

امکان دارد این اشکال مطرح شود که در شبهات بدویه نیز اطلاق دلیل حکم واقعی وجود دارد و با تمسک به اطلاق، فعلیت حکم واقعی در ظرف شک را اثبات کرده و در نتیجه احراز می کنیم شارع در ظرف شک، احتیاط را جعل کرده است. حال چگونه بین شبهات بدویه و موارد علم اجمالی، تفکیک قائل شدید؟

در پاسخ به این اشکال باید گفت: در موارد شبهات بدویه، اگر احتمال مصلحت الزامی وجود داشته باشد و احتمال مفسده در الزام و مصلحت ترخیصی موجود نباشد، می توان با تمسک به اطلاق، اراده فعلی مولی به احتیاط را احراز کرد. اما به این علت که اطلاق ناظر به مقام اثبات بوده و صرف اطلاق ثبوتی کافی نیست، اطلاق نمی‌تواند شامل موارد شک باشد زیرا در تمسک به اطلاق، باید صغری و کبری محرز باشد و صرف وجود ثبوتی اطلاق، موجب اثبات حجت بر عبد نیست.

به عبارتی دیگر، ظهور دلیل[2] در فعلیت حکم در شبهات بدویه (شبهات موضوعیه و حکمیه) وجود ندارد در حالی که این ظهور در موارد علم اجمالی وجود دارد. زیرا در موارد علم اجمالی، صغری احراز شده در حالی که در شبهات بدویه، صغری احراز نشده است. پس در موارد علم اجمالی، حجت بر حکم فعلی وجود دارد اما این حجت در شبهات بدویه موجود نیست.[3] [4]

ترخیص در مخالفت قطعی علم اجمالی کلام شهید صدر

شهید صدر[5] در بررسی مانعیت اثباتی علم اجمالی از جریان اصول ترخیصی، بحث را در دو مقام اجرای اصل در جمیع اطراف علم اجمالی و اجرای اصل در بعض اطراف، پی گرفته است.

 

ایشان اجرای اصل در جمیع اطراف را عرفا مناقض با حکم واقعی دانسته و آن را مستغرب می شمارند و بیان می کنند: مطلب به حدی بدیهی است که نیازی به یافتن نکته آن نیست اما با این حال، دو نکته می توان بر آن اقامه کرد:

نکته اول: هر چند ما لا یعلمون شامل اطراف علم اجمالی نیز می باشد اما رفع شامل موارد علم اجمالی نیست. ایشان در تعلیل بر این سخن می فرماید: به نظر ما، حکم ظاهری به معنای ابراز اهتمام شارع به مصلحت اقوی در ظرف تزاحم مصالح واقعیه است. به این معنا که با تزاحم مصلحت واقعی الزامی و مصلحت واقعی ترخیصی، اگر مصلحت الزامی اقوی باشد شارع احتیاط ظاهری را جعل می کند و اگر مصلحت ترخیصی اقوی باشد، شارع ترخیص ظاهری را جعل می کند. پس وجوب احتیاط ظاهری به معنای ابراز شدت اهتمام شارع به مصلحت الزامی واقعی است همانگونه که ترخیص ظاهری به معنای ابراز شدت اهتمام شارع به ترخیص واقعی می باشد.

در موارد علم اجمالی، دو لون تزاحم در اطراف وجود دارد. تزاحم مصلحت الزامی محتمل با مصلحت ترخیصی محتمل یا قطعی تزاحم و تزاحم مصلحت الزامیه مقطوع با مصلحت ترخیصی. شارع در موارد علم اجمالی، مصلحت الزامی محتمل را با جعل ترخیص ظاهری، مزاحم با مصلحت ترخیصی ندانسته اما این منافات ندارد که مصلحت الزامیه مقطوع مزاحم با مصلحت ترخیصی باشد. به عبارتی دیگر، لازمه ترجیح مصلحت ترخیصیه بر مصلحت الزامیه محتمل، ترجیح مصلحت ترخیصیه بر مصلحت الزامیه مقطوع نیست. در حالی «رفع ما لا یعلمون» به تناسبات حکم و موضوع تنها ترجیح اول را بیان می کند نه ترجیح دوم را.

اشکال سید حائری به شهید صدر

سید حائری در حاشیه[6] به کلام شهید صدر اشکال داشته و بیان می کنند: تناسب حکم و موضوع بیان شده در کلام شهید صدر که نتیجه آن نظارت «رفع ما لا یعلمون» به ترجیح اول است، برای ظهور دلیل ترخیصی در غیر موارد علم اجمالی، کافی به نظر نمی آید و باید نکته ای دیگر را بیان کرد. ایشان توضیحی را برای عدم کفایت این وجه برای ظهور دلیل ترخیصی در غیر موارد علم اجمالی، ارائه نداده است اما می توان چند وجه را بیان کرد که شاید ایشان ناظر به این وجوه باشند. البته یکی از وجوهی که بیان می کنیم، روی مبانی شهید صدر نیست و ظاهرا سید حائری ناظر به این وجه نیستند.

نکته اول: عدم مساعدت عرف

شهید صدر بحث های علمی عمیقی را مطرح می کند و بیان می کند پیش از ما کسی درست این مطالب را حلاجی نکرده است. از سویی دیگر ایشان این مباحث را عرفی دانسته است. حال آیا این بیانات، عرفی است؟ و اگر عرف این مطلب را درک نکند، چگونه این نکته می تواند موجب صَرف ظهور ادله ترخیصیه به معنایی خاص باشد؟

نکته دوم: وحدت غرض الزامی مقطوع و محتمل

شهید صدر بیان کرد: ما لا یعلمون شامل هر دو طرف علم اجمالی می شود. اما دو لون تزاحم وجود دارد. غرض[7] الزامی محتمل صلاحیت معارضه با غرض ترخیصی ندارد و به همین دلیل شارع جعل ترخیص کرده است و این با تقدیم غرض الزامی مقطوع بر غرض ترخیصی محتمل، تنافی ندارد.

اما همانگونه که روشن است، غرض الزامی محتمل همان غرض الزامی مقطوع است اما از دو زاویه دید مختلف. از این زاویه که علم اجمالی داریم، مقطوع است اما از این زاویه که وجود این غرض در هر یک از دو طرف علم اجمالی محتمل است، احتمال می دهیم. پس غرض الزامی دو حیث دارد از یک حیث معلوم بوده و از یک حیث محتمل است. با این نگاه روشن می‌شود که معنای اهمیت نداشتن غرض الزامی احتمالی نسبت به غرض ترخیصی، این است که در موارد علم اجمالی احتیاط جعل نشده باشد.

به عبارتی دیگر، تزاحم در مقام واقعیات وجود دارد و علم و جهل تنها طریقی به واقع هستند. با این تصویر، اگر غرض ترخیصی بر غرض الزامی محتمل، مقدم شده باشد، بر غرض الزامی معلوم به علم اجمالی نیز مقدم شده است زیرا غرض الزامی محتمل و معلوم هر دو واحد هستند و تنها در نسبت به طرف معین محتمل بوده و در نسبت به احد الاطراف، معلوم است.

پس با فرض شمول موضوعی ما لا یعلمون نسبت به اطراف علم اجمالی و تقدیم غرض ترخیصی بر غرض الزامی محتمل، باید تمام اغراض الزامی محتمل در اطراف علم اجمالی لحاظ شده و غرض ترخیصی بر آن مقدم شده باشد. در نتیجه باید غرض الزامی محتمل که احتمال آن از ناحیه علم اجمالی ایجاد شده باشد، در نظر گرفته شده و غرض ترخیصی بر آن مقدم شده است. حال چگونه با همین غرض الزامی ناشی از علم اجمالی، می توان گفت: شارع غرض الزامی را بر غرض ترخیصی ترجیح داده است؟

خلاصه آنکه، غرض الزامی محتمل در اطراف علم اجمالی، همان غرض الزامی مقطوع به علم اجمالی است و با فرض تقدیم غرض ترخیصی بر غرض الزامی محتمل در اطراف علم اجمالی، دیگر نمی توان غرض الزامی مقطوع به علم اجمالی را مقدم بر غرض ترخیصی دانست.

نکته سوم: دلالت اطلاق بر ترخیص در اطراف علم اجمالی

شهید صدر در توضیح تناسب حکم و موضوع بیان کرد: ما لا یعلمون به معنای مشکوک است بدین معنا که احتمال الزام در آن وجود دارد. تناسب حکم و موضوع، مثبت این مطلب است که آنچه در نظر شارع غیر مهم است، احتمال الزام است به همین دلیل ناظر به مواردی که علاوه بر احتمال الزام، قطع به الزام نیز وجود داشته باشد، نمی شود. در حقیقت ایشان «رفع ما لا یعلمون» را به «احتمال الالزام لیس بمهمّ عندی» رجوع داده است. اما این صحیح به نظر نمی آید زیرا شهید صدر، یعلمون در ما لا یعلمون را به معنای علم تفصیلی معنا کرد. مطابق این معنا اگر شارع بگوید در مواردی که علم تفصیلی ندارید، نسبت به غرض الزامی اهتمام ندارم، اطلاق این سخن شامل موردی که غرض محتمل متعلق علم اجمالی نیز باشد، می شود. پس چرا ما لا یعلمون را به معنای من حیث انه محتمل الالزام معنا می کنید؟

پس با فرض شمول ما لا یعلمون نسبت به اطراف علم اجمالی و معنا کردن یعلمون به علم تفصیلی، باید گفت: مصلحت واقعیه که علم تفصیلی به آن وجود ندارد در نظر شارع اهمیت ندارد هر چند این مصلحت واقعیه، متعلق علم اجمالی قرار گرفته باشد و وجهی برای اختصاص این مصلحت واقعیه به مصلحت واقعیه محتمل من جمیع الجهات، وجود ندارد.

تا بدین جا، سه اشکال بر کلام شهید صدر مطابق مبانی ایشان بیان شد، در جلسه آینده برخی دیگر از اشکالات را بیان خواهیم کرد.


[1] تفاوتی در تنجیز علم اجمالی بین شبهات موضوعیه و حکمیه وجود ندارد و همانگونه که در فرض علم اجمالی به خمر بودن یکی از این دو مایع، اراده ظاهری شارع به احتیاط محرز است در فرض علم اجمالی به وجوب نماز جمعه یا نماز ظهر نیز این اراده احراز شده است. زیرا با تمسک به ظهور دلیل حکم واقعی، فعلی بودن آن حکم احراز شده و با توجه به احراز مصلحت الزامی، لا جرم علم به حکم ظاهری به احتیاط حاصل می گردد.
[2] تعبیر ظهور دلیل بهتر از تعبیر اطلاق است که تعبیر اطلاق، خود رهزن می شود.
[3] حاج آقای والد مکرّر از مرحوم بروجردی نفل می کردند که در غالب موارد علم به واقع نداریم و تنها حجت بر واقع داریم. شاید این سخن به عرایض ما بازگشت داشته باشد که معمولا منشأ علم ما ظواهر ادله است مثلا در فرض علم اجمالی به عالم بودن یکی از این دو شخص، به علت احراز موضوع حکم واقعی اکرم العالم هم صغرویا و هم کبرویا، علم اجمالی به حجت بر اراده فعلی شارع موجود است.
[4] ظاهرا محصّل فرمایش استاد این است که در موارد علم اجمالی، با علم به مصلحت الزامی و ظهور دلیل حکم واقعی در فعلیت حکم حتی در ظرف علم اجمالی، حجت بر حکم ظاهری ثابت می شود و صرف احتمال مفسده در الزام و مصلحت در ترخیص، نمی تواند مزاحم این حجت باشد. اما در موارد شبهات بدویه، تنها احتمال مصلحت الزامی وجود دارد که این احتمال با احتمال مصلحت در ترخیص و مفسده در الزام، تراحم دارند وظهور دلیل در فعلیت حکم واقعی به علت عدم احراز صغری نیز نمی تواند مثبت حجت بر حکم ظاهری در شبهات بدویه باشد. (مقرر).
[7] تعبیر غرض از تعبیر مصلحت مناسبت تر است زیرا غرض شامل مصلحت و مفسده می شود. شهید صدر نیز به غرض تعبیر کرده است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo